ایا سرقت از جرایم قابل گذشت است؟

خیر، تمامی انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند. با وجود تغییرات اخیر و اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، که پیش از این برخی سرقت ها را با شرایط خاص و ارزش مالی محدود قابل گذشت می دانست، اکنون تمامی موارد سرقت، اعم از حدی و تعزیری، غیرقابل گذشت بوده و رضایت شاکی مانع از پیگیری قضایی و اعمال مجازات نخواهد بود.

جرم سرقت، یکی از جرایم رایج در جامعه است که همواره در کانون توجه قانون گذاران بوده است. ماهیت این جرم و پیامدهای آن، تأثیر مستقیمی بر امنیت مالی و روانی شهروندان دارد. از همین رو، قوانین مربوط به سرقت به ویژه در سال های اخیر دستخوش تغییرات مهمی شده اند تا ضمن حفظ نظم عمومی، با رویکردی عادلانه به پرونده ها رسیدگی شود. درک صحیح از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن جرایم، به ویژه در مورد سرقت، برای هر فردی که به نوعی با این موضوع مواجه است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

درک تحولات قانونی، به خصوص اصلاحات اخیر سال ۱۴۰۳ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، ضروری است؛ چراکه این تغییرات، دیدگاه های پیشین درباره امکان گذشت در برخی از انواع سرقت را به کلی دگرگون کرده است. این مقاله به بررسی جامع و دقیق انواع جرم سرقت، مفهوم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن، و مهم تر از همه، آخرین تغییرات قانونی و تأثیر آن بر پرونده های سرقت می پردازد. هدف، ارائه یک راهنمای روشن و مستند برای عموم مردم، بزه دیدگان، متهمان و حتی حقوقدانان است تا ابهامات موجود را برطرف کند.

مفهوم جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

در نظام حقوقی کیفری، جرایم بر اساس نحوه شروع تعقیب و تأثیر اراده شاکی (بزه دیده) به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. این تقسیم بندی، نقش مهمی در روند دادرسی و سرنوشت یک پرونده کیفری ایفا می کند.

جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. به این معنا که اگر بزه دیده شکایتی مطرح نکند، دستگاه قضایی نمی تواند به آن جرم رسیدگی کند. علاوه بر این، در جرایم قابل گذشت، رضایت و گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله از دادرسی (اعم از تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی پس از صدور حکم قطعی) می تواند منجر به توقف تعقیب، موقوفی دادرسی، یا حتی تخفیف مجازات شود. هدف اصلی این نوع جرایم، بیشتر جبران خسارت وارده به بزه دیده است و جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن برتری دارد.

جرایم غیرقابل گذشت

در مقابل، جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی هستند که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی یا با وجود رضایت او، دستگاه قضایی مکلف به تعقیب و رسیدگی است. در این دسته از جرایم، جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد و قانون گذار برای حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه، تعقیب مجرم را از وظایف دادستان و مراجع قضایی می داند. در این جرایم، حتی اگر شاکی رضایت کامل دهد، پرونده متوقف نمی شود و متهم باید مراحل دادرسی را طی کرده و در صورت اثبات جرم، مجازات قانونی را تحمل کند. ملاک تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، تصریح صریح قانون گذار در متن قوانین مربوطه است.

انواع جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران

سرقت به معنای ربودن مال متعلق به دیگری، از جمله جرایم مهم و پرتکرار در قانون مجازات اسلامی ایران است. قانون گذار، بر اساس شرایط و ویژگی های خاصی که در ارتکاب سرقت وجود دارد، آن را به دو دسته اصلی حدی و تعزیری تقسیم بندی کرده است که هر یک، شرایط تحقق و مجازات های متفاوتی دارند.

سرقت حدی

سرقت حدی، شدیدترین نوع سرقت در نظام کیفری اسلامی است که مجازات آن (حد)، به طور دقیق و مشخص در شرع تعیین شده است و قاضی هیچ اختیاری در کاهش یا افزایش آن ندارد. برای تحقق سرقت حدی، باید تمامی ۱۵ شرط مندرج در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دقت احراز شود. عدم وجود حتی یکی از این شرایط، سرقت را از حالت حدی خارج کرده و آن را به سرقت تعزیری تبدیل می کند. برخی از مهم ترین این شرایط عبارتند از:

• مال مسروقه، شرعاً و قانوناً دارای ارزش باشد.
• مال از حرز (محل نگهداری مال) خارج شود.
• سارق حرز را هتک کند (بدون اذن مالک وارد حرز شود).
• مال مسروقه به اندازه نصاب (یک چهارم دینار طلا) باشد.
• سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
• سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.

مجازات های مقرر برای سرقت حدی: مجازات سرقت حدی بسیار شدید است و شامل قطع عضو (در مراحل اول و دوم)، حبس ابد (در مرحله سوم) و اعدام (در مرحله چهارم) می شود. بدیهی است که به دلیل شرایط بسیار خاص و دقیق مورد نیاز برای تحقق سرقت حدی، تعداد پرونده هایی که به این مجازات منجر می شوند، بسیار محدود است.

آیا سرقت حدی قابل گذشت است؟ پاسخ به این سوال قاطعانه و بدون ابهام، خیر است. سرقت حدی، ماهیت عمومی بسیار قوی دارد و به هیچ عنوان قابل گذشت نیست. رضایت شاکی در هیچ مرحله ای از دادرسی نمی تواند مانع از اجرای حد شود، مگر در شرایط بسیار خاص که قانون گذار اجازه داده باشد (مثل بازگرداندن مال قبل از اثبات جرم و قبل از شکایت، که این هم صرفاً در مرحله حد است و ممکن است به تعزیر تبدیل شود).

سرقت تعزیری

سرقت تعزیری، به هر نوع سرقتی اطلاق می شود که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد. در این نوع سرقت، تعیین مجازات به اختیار قاضی است و می تواند بر اساس شدت جرم، میزان خسارت، سابقه متهم و سایر شرایط، در چارچوب قانونی تعیین شود. سرقت های تعزیری خود به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می شوند.

سرقت تعزیری ساده

سرقت تعزیری ساده، به سرقتی گفته می شود که هیچ یک از شرایط تشدیدکننده مجازات را نداشته باشد. این نوع سرقت، معمولاً بدون استفاده از زور، تهدید، سلاح و بدون ورود به اماکن خاص انجام می شود. مجازات سرقت تعزیری ساده، طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. البته با توجه به اصلاحات تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این مجازات در صورت عدم وجود سابقه مؤثر و ارزش مالی کمتر از دویست میلیون ریال، ممکن بود به نصف تقلیل یابد.

سرقت تعزیری مشدد (با شرایط خاص)

سرقت تعزیری مشدد، به سرقتی گفته می شود که همراه با یک یا چند عامل تشدیدکننده مجازات باشد. این عوامل، نشان دهنده خطرناک تر بودن جرم و مجرم هستند و به همین دلیل قانون گذار مجازات سنگین تری را برای آن ها در نظر گرفته است. مهم ترین مصادیق تشدید مجازات عبارتند از:

• مسلحانه بودن سرقت: استفاده از هر نوع سلاح سرد یا گرم.
• شبانه بودن سرقت: وقوع سرقت در شب، که فرصت ارتکاب جرم را افزایش می دهد.
• با آزار یا تهدید: هرگونه آزار بدنی یا تهدید بزه دیده یا دیگران.
• شکستن حرز: ورود به محل نگهداری مال از طریق تخریب یا هر وسیله دیگر.
• گروهی بودن سرقت: سرقت با شرکت دو یا چند نفر.
• استفاده از عنوان یا لباس مأمور دولت: جا زدن خود به جای مأموران دولتی.
• سرقت از اماکن خاص: مانند بانک ها، موزه ها، ادارات دولتی و غیره.

مواد قانونی مربوط به سرقت های تعزیری مشدد، شامل مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که برای هر یک از شرایط فوق، مجازات های حبس و شلاق با درجات بالاتر تعیین شده است. برای مثال، ماده ۶۵۱ به سرقت با پنج شرط خاص، ماده ۶۵۲ به سرقت همراه با آزار یا تهدید، و ماده ۶۵۷ به کیف قاپی و جیب بری اختصاص دارد.

وضعیت قابل گذشت بودن سرقت: تحولات قانونی (با تمرکز بر اصلاحات ۱۴۰۳)

وضعیت قابل گذشت بودن یا نبودن جرم سرقت، در سال های اخیر دستخوش تغییرات مهمی شده است که درک این تحولات برای همه افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. به ویژه، اصلاحات سال ۱۴۰۳ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، نقطه عطفی در این زمینه محسوب می شود.

وضعیت قبل از اصلاحات ۱۴۰۳ (بر اساس ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹)

تا پیش از اصلاحیه جدید در سال ۱۴۰۳، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) برخی از انواع سرقت را با رعایت شرایط خاصی، قابل گذشت می دانست. این ماده مقرر کرده بود که جرایم سرقت موضوع مواد ۶۵۶ (سرقت با دو شرط مانند سرقت در شب یا از اماکن مذهبی)، ۶۵۷ (کیف قاپی و جیب بری)، ۶۶۱ (سرقت ساده) و ۶۶۵ (سرقت اشیاء جزئی و کم ارزش) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، به شرطی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) نباشد و سارق نیز فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت محسوب می شوند. این رویکرد، در راستای کاهش حجم پرونده ها در مراجع قضایی و ارائه فرصتی برای سازش بین شاکی و متهم در جرایم خرد بود. گذشت شاکی در این موارد، می توانست منجر به موقوفی تعقیب و عدم اعمال مجازات شود.

جدیدترین تغییرات: حذف سرقت های خاص از فهرست جرایم قابل گذشت در سال ۱۴۰۳

با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۳، تغییرات بنیادینی در وضعیت قابل گذشت بودن سرقت ها ایجاد شد. بر اساس این اصلاحیه، عباراتی که به قابل گذشت بودن سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ (حتی سرقت های زیر ۲۰ میلیون تومان) و همچنین کلاهبرداری های زیر نصاب اشاره داشتند، از متن ماده ۱۰۴ حذف شدند.

بر اساس قانون جدید مصوب ۱۴۰۳، تمامی انواع سرقت، فارغ از ارزش مال مسروقه و سابقه کیفری سارق، در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرند و رضایت شاکی خصوصی مانع از تعقیب و مجازات نخواهد بود.

نتیجه گیری قاطع و به روز: پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سرقت های ذکر شده در مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵، حتی با ارزش پایین و عدم سابقه سارق، دیگر قابل گذشت محسوب نمی شوند. این به معنای آن است که دستگاه قضایی، حتی با رضایت شاکی خصوصی، موظف به پیگیری پرونده و اعمال مجازات قانونی خواهد بود. این تغییر، نشان دهنده رویکرد سختگیرانه تر قانون گذار در قبال جرم سرقت و تأکید بر جنبه عمومی این جرم است.

تأثیر قانون جدید بر پرونده های گذشته (دیدگاه رسمی قوه قضائیه)

یکی از مهم ترین چالش ها پس از تصویب قوانین جدید، چگونگی اعمال آن ها بر پرونده هایی است که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون رخ داده اند. این موضوع در خصوص تغییرات اخیر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳ نیز صادق است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به ابهامات قضات، دیدگاه رسمی خود را در این زمینه اعلام کرده است که درک آن برای جلوگیری از تضییع حقوق ضروری است.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای جهان، یک اصل بنیادین به نام عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری وجود دارد. این اصل در ماده ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به صراحت بیان شده است. به زبان ساده، این اصل بدان معناست که یک قانون کیفری جدید، تنها بر جرایمی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون اتفاق می افتند، تأثیر می گذارد و بر جرایمی که پیش از آن تاریخ رخ داده اند، اعمال نمی شود. مگر اینکه قانون جدید به نفع متهم باشد که در این صورت، عطف به ماسبق شدن آن جایز است. از آنجا که قانون جدید سرقت ۱۴۰۳، مجازات را تشدید کرده و جرم را از قابل گذشت به غیرقابل گذشت تبدیل نموده، به ضرر متهم است و لذا عطف به ماسبق نمی شود.

تحلیل پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به سوالات مربوط به قانون جدید سرقت (به روزرسانی ۱۴۰۳)

اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در پاسخ به چندین پرسش کلیدی در خصوص تأثیر قانون جدید بر پرونده های گذشته، نکات مهمی را بیان کرده است:

1. تأثیر بر سرقت های قبل از ۷ تیر ۱۴۰۳: سرقت هایی که قبل از تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید) واقع شده اند و طبق قانون زمان ارتکاب، قابل گذشت بوده اند، همچنان با رضایت شاکی قابل موقوفی تعقیب هستند. به عبارت دیگر، قانون جدید در این موارد عطف به ماسبق نمی شود و ملاک، قانون حاکم در زمان وقوع جرم است.
2. وضعیت رضایت یا ترک تعقیب قبل از قانون جدید: اگر شاکی قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد یا درخواست ترک تعقیب نموده باشد (در صورتی که جرم در آن زمان قابل گذشت بوده)، حتی اگر پرونده هنوز به صدور تصمیم نهایی منجر نشده باشد، رضایت شاکی معتبر است و صدور قرار موقوفی تعقیب یا ترک تعقیب امکان پذیر است. تأخیر در صدور این قرارها تأثیری در اصل موضوع ندارد.
3. شروع به جرم سرقت: شروع به جرم سرقت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، که بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع آن (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت و در درجه شش محسوب می شد، با توجه به عدم تعیین مجازات برای شروع به جرم درجه شش در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، فاقد وصف کیفری بوده است. قانون جدید در درجه جرایم ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن آن تأثیری ندارد؛ بنابراین شروع به جرم مذکور که فاقد وصف کیفری بوده، پس از تصویب قانون لاحق نیز قابل پیگرد نیست.
4. معاونان و شرکا: معاونان و شرکای جرمی که در سرقت های قابل گذشت سابق نقش داشته اند و شاکی نسبت به آن ها شکایتی مطرح نکرده بود، با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز قابلیت تعقیب نخواهند داشت. زیرا ملاک، قانون زمان وقوع جرم است.
5. مجازات سرقت ها: مجازات سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) که در اصلاحات ۱۴۰۳ غیرقابل گذشت شمرده شده اند، از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم هستند.
6. مرور زمان شکایت: چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳، سرقت های موضوع این ماده مشمول مرور زمان شده باشند، دیگر قابل تعقیب نیستند.
7. صلاحیت مراجع کیفری: از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است؛ بنابراین از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در همان قانون ملاک است.

جمع بندی: قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳، در مجازات قانونی و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد. تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آن ها جاری و ساری است. بنابراین، از نظر مرجع صالح به رسیدگی، شمول مقررات مرور زمان (اعم از تعقیب و شکایت) و در اعمال نهادهای ارفاقی (مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، معافیت از کیفر)، ملاک همان درجه جرم ارتکابی و مجازات قانونی زمان وقوع جرم است.

نهادهای ارفاقی (تعلیق، تخفیف، معافیت از کیفر) در جرم سرقت (پس از قانون جدید)

با وجود تغییرات اعمال شده در قانون سرقت و غیرقابل گذشت شدن برخی از انواع آن، همچنان نهادهای ارفاقی در نظام حقوقی ایران می توانند نقش مهمی در سرنوشت متهمان ایفا کنند. این نهادها فرصتی برای بازگشت مجرم به جامعه و کاهش بار کیفری در شرایط خاص فراهم می آورند.

تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب، یکی از نهادهای ارفاقی است که به دادستان اجازه می دهد در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت (در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعقیب متهم را برای مدت معینی (شش ماه تا دو سال) به تعویق بیندازد. در طول این مدت، متهم تحت نظارت قرار می گیرد و ملزم به رعایت دستورات مقام قضایی است. در صورت عدم ارتکاب جرم جدید و رعایت شرایط، قرار تعلیق تعقیب به قرار موقوفی تعقیب تبدیل می شود. برای جرایم سرقت تعزیری که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید واقع شده اند و درجات شش تا هشت را داشته اند، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز شرایط ماده ۸۱ همچنان وجود دارد. اما برای سرقت های جدید (پس از ۷ تیر ۱۴۰۳)، که دیگر قابل گذشت نیستند و ممکن است درجه مجازاتشان بالاتر باشد، شرایط تعلیق تعقیب سخت تر یا ناممکن خواهد بود، مگر اینکه مجازات قانونی همچنان در دایره درجات ۶ تا ۸ قرار گیرد.

تخفیف مجازات

تخفیف مجازات، اختیاری است که قانون گذار به قاضی داده تا در صورت وجود جهات تخفیف کننده (مانند همکاری با مقامات قضایی، اظهار ندامت، وضعیت خاص متهم، پرداخت خسارت به شاکی و غیره)، مجازات تعیین شده را در محدوده قانونی کاهش دهد. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد. این نهاد می تواند در تمامی انواع سرقت تعزیری، اعم از ساده و مشدد، و حتی پس از قانون جدید، مورد استفاده قرار گیرد. البته در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی به تنهایی منجر به موقوفی تعقیب نمی شود اما می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف، در نظر قاضی مؤثر باشد.

معافیت از کیفر

معافیت از کیفر، به معنای عدم اعمال مجازات برای متهم است، حتی با وجود اثبات جرم. این نهاد، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و با احراز شرایط بسیار خاص (مانند وجود شرایط عذر قانونی، فقدان سابقه مؤثر کیفری، اصلاح متهم و تأثیرپذیری وی از فرایند دادرسی و عدم نیاز به مجازات برای بازپروری) مطابق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است. برای مثال، در مورد سرقت های موضوع ماده ۶۶۵ (سرقت اشیای کم ارزش) که قبل از اصلاحیه ۱۴۰۳ ارتکاب یافته و با توجه به تقلیل مجازات، در درجه هفت قرار می گرفت، امکان صدور حکم معافیت از کیفر وجود داشت و قانون جدید تأثیری در این پرونده ها ندارد.

نقش وکیل متخصص در بهره گیری از این نهادهای ارفاقی بسیار حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با شناخت دقیق قوانین و شرایط پرونده، راهکارهای حقوقی مناسب را برای موکل خود ارائه دهد و شانس استفاده از تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات یا معافیت از کیفر را به حداکثر برساند.

سوالات متداول

آیا سرقت از جرایم قابل گذشت است؟

خیر، بر اساس اصلاحات جدید ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، تمامی انواع سرقت (چه حدی و چه تعزیری)، در فهرست جرایم غیرقابل گذشت قرار گرفته اند و رضایت شاکی خصوصی مانع از پیگیری قضایی و اعمال مجازات نخواهد بود.

مجازات سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان بعد از قانون جدید چیست؟

پس از قانون جدید ۱۴۰۳، سرقت هایی که قبلاً به شرط عدم تجاوز ارزش مال مسروقه از ۲۰۰ میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) و نداشتن سابقه مؤثر کیفری قابل گذشت بودند، اکنون غیرقابل گذشت محسوب می شوند. مجازات آن ها بسته به نوع سرقت (ساده یا مشدد) و شرایط آن، طبق مواد قانونی مربوطه (مانند ماده ۶۶۱ برای سرقت ساده) تعیین خواهد شد که شامل حبس و شلاق است و رضایت شاکی تأثیری در موقوفی تعقیب ندارد.

اگر شاکی در پرونده سرقت رضایت دهد، چه می شود؟

اگر جرم سرقت قبل از تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۳ (لازم الاجرا شدن قانون جدید) رخ داده باشد و در آن زمان جزو سرقت های قابل گذشت (مانند سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان بدون سابقه) بوده باشد، رضایت شاکی می تواند منجر به موقوفی تعقیب شود. اما اگر جرم پس از ۷ تیر ۱۴۰۳ اتفاق افتاده باشد، حتی با رضایت شاکی نیز پرونده متوقف نمی شود و دستگاه قضایی مکلف به ادامه رسیدگی و اعمال مجازات قانونی است. با این حال، رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات در نظر قاضی مؤثر باشد.

فرق سرقت و دزدی از نظر حقوقی چیست؟

در زبان عامیانه، کلمات سرقت و دزدی اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، اما از نظر حقوقی، سرقت اصطلاح جامع تر و کلی تری است که به معنای ربودن مال متعلق به دیگری به طور غیرقانونی است. دزدی را می توان نوعی از سرقت دانست که معمولاً به معنای ربودن مال به صورت پنهانی و بدون استفاده از زور یا تهدید است. بنابراین، هر دزدی یک سرقت محسوب می شود، اما هر سرقتی (مثلاً سرقت مسلحانه که با تهدید و زور همراه است) لزوماً دزدی به معنای رایج کلمه نیست.

سرقت حدی چه تفاوتی با سرقت تعزیری دارد؟

تفاوت اصلی در شرایط تحقق و نوع مجازات است. سرقت حدی دارای ۱۵ شرط بسیار دقیق و خاص است که همه آن ها باید احراز شوند و مجازات آن (قطع عضو، حبس ابد، اعدام) به طور ثابت در شرع تعیین شده و قاضی اختیاری در تغییر آن ندارد. در مقابل، سرقت تعزیری هر نوع سرقتی است که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد؛ مجازات آن توسط قاضی و در چارچوب قانون (حبس و شلاق) تعیین می شود و قاضی در تعیین میزان آن و استفاده از نهادهای ارفاقی اختیار دارد.

آیا شروع به جرم سرقت مجازات دارد؟

بله، شروع به جرم سرقت در برخی موارد مجازات دارد، اما نه برای همه انواع سرقت. طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج مجازات دارد. اگر شروع به جرم سرقت به گونه ای باشد که مجازات آن در درجه های مذکور قرار گیرد، مجازات خواهد شد. برای مثال، شروع به سرقت های مشدد که مجازات آن ها ممکن است درجات بالاتری داشته باشد، مجازات دارد. اما برای سرقت هایی که مجازات اصلی شان در درجات شش، هفت یا هشت قرار می گیرد، شروع به جرم مجازات ندارد. همچنین، شروع به جرم در سرقت حدی نیز مجازات تعزیری دارد.

نتیجه گیری

قوانین مربوط به جرم سرقت، از جمله مهم ترین و پیچیده ترین بخش های قانون مجازات اسلامی هستند که به ویژه با اصلاحات سال ۱۴۰۳ در ماده ۱۰۴، تحولات چشمگیری را تجربه کرده اند. در گذشته، برخی از انواع سرقت با ارزش مالی پایین و شرایط خاص، قابل گذشت محسوب می شدند، اما اکنون با حذف این موارد از فهرست جرایم قابل گذشت، تمامی سرقت ها، اعم از حدی و تعزیری، غیرقابل گذشت شده اند. این بدان معناست که رضایت شاکی خصوصی دیگر مانع از پیگیری قضایی و اعمال مجازات نخواهد بود.

درک دقیق این تغییرات، به ویژه تأثیر آن بر پرونده های گذشته (که طبق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، با قانون زمان وقوع جرم سنجیده می شوند)، برای تمامی شهروندان، بزه دیدگان و متهمان ضروری است. با این حال، پیچیدگی های حقوقی و تفسیر مواد قانونی، لزوم دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از یک وکیل مجرب را بیش از پیش نمایان می سازد. یک وکیل کارآزموده می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده، حقوق موکل خود را احقاق کرده و راهکارهای مناسب را برای بهره گیری از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات، حتی در شرایط کنونی، ارائه دهد و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند.