ارتباط دانشگاه و پیشرفت جامعه

در یک پژوهش بررسی شد؛

شناخت تقاضا های جامعه از نهاد دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا آنچه نهاد دانشگاه را به صورت طبیعی به جامعه پیوند می زند، پاسخگویی دانشگاه به تقاضا های موجود جامعه است که خود را به صورت تناسب عرضه دانشگاه و تقاضای جامعه نشان می دهد.

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری ووکس، سیاست گذاری آموزش عالی برای توسعه اثربخش نهاد دانشگاه در ایران، ناگزیر از شناخت تنوع و شدت تقاضا های مختلف جامعه ایران از نهاد دانشگاه است. بدون این شناخت، سرمایه گذاری برای اصلاح و توسعه دانشگاه ها بدون توجه به وضعیت تقاضای پیش روی دانشگاه ها موثر نیست و سبب هدررفت بیشتر منابع کشور خواهد شد.

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در مقاله ای با عنوان «بازتعریف سیاست آموزش عالی در چارچوب تقاضای جامعه ایران از دانشگاه» به این موضوع می پردازد که دانشگاه ها در بستر جامعه شکل می گیرند و کارکرد ها و ماموریت های آنها نیز متاثر از انتظارات و تقاضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به وجود می آید و تکامل می یابد.

* ارتباط دانشگاه و پیشرفت جامعه

به زعم این پژوهشگران ماموریت های آموزش، پژوهش و خدمت در نوعی تلفیق و ترکیب با یکدیگراست ولی دانشگاه ها به طور شگرفی در تاکید خود بر این فرایند ها تغییر کرده اند.

در این پژوهش آمده است؛ وابسته به اینکه جامعه چه تقاضا هایی از دانشگاه داشته، در برخی از دوره های عمر دانشگاه، ماموریت های این نهاد در خدمت پیشرفت معرفتی و فرهنگی جامعه بوده و در برخی از دوره های دیگر، به ویژه دوره های متاخر، این ماموریت ها در خدمت پیشرفت اقتصادی و منافع عمومی جامعه قرار گرفته است.

مسیله این پژوهش عبارت است از شناسایی ماهیت تقاضای جامعه ایران از دانشگاه ها که خود را در شکل انگیزه ها و انتظارات مختلف کنشگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه از دانشگاه ها نشان می دهد.

* تقاضا های جامعه از نهاد دانشگاه

این پژوهش مطرح می کند که شناخت تقاضا های جامعه از نهاد دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا آنچه نهاد دانشگاه را به صورت طبیعی به جامعه پیوند می زند، پاسخگویی دانشگاه به تقاضا های موجود جامعه است که خود را به صورت تناسب عرضه دانشگاه و تقاضای جامعه نشان می دهد.

آنچه نهاد دانشگاه را به صورت طبیعی به جامعه پیوند می زند، پاسخگویی دانشگاه به تقاضا های موجود جامعه است

این پژوهش توضیح می دهد که ماموریت های دانشگاه بر روی قفسه فروشگاه قرار ندارد که سیاست گذاران، مدیران و تصمیم گیران مخیر باشند از بین گزینه های روی قفسه انتخاب کنند، بلکه دانشگاه ها وابسته به اینکه در چه زیست بومی قرار گرفته اند و با چه تقاضا های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جامعه روبه رو هستند، قابلیت ایفای ماموریت های مشخصی را دارند.

در این پژوهش به این نکته اشاره شده است که این تقاضاهاست که تعیین می کند جامعه ایرانی در واقعیت و نه در مقام آرزو، از دانشگاه مطلوب خود چه انتظاری دارد. با شناخت صحیح این تقاضا ها می توان به این پرسش ها پاسخ داد که چرا برخی از ماموریت های توصیه شده به نهاد دانشگاه در ایران تاکنون پا نگرفته و چرا برخی دیگر از ماموریت ها، رونق تام و تمام یافته است.

از نظر این پژوهش تقاضاهای جامعه از دانشگاه در زمینه آموزش عالی را می توان بر حسب ماهیت آن به سه دسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معمولا مبدا تعیین تقاضای اجتماعی آموزش عالی را مردمان متقاضی آن، و مبدا تعیین تقاضای اقتصادی آموزش عالی را کسب وکارهای اقتصادی و مبدا تعیین تقاضای سیاسی را دولت ذکر می کنند. 

در رابطه با تقاضای اجتماعی و اقتصادی از دانشگاه، به ترتیب دو رویکرد اصلی در زمینه برنامه ریزی گسترش آموزش عالی، یعنی رویکرد تقاضای اجتماعی و رویکرد نیروی کار مورد نیاز شکل گرفته است.

* دانشگاه در ایران به عنوان یک نهاد مدرن

در این پژوهش این دیدگاه مطرح شده که دانشگاه در ایران به عنوان یک نهاد مدرن از ابتدای تولد و ظهور خود، زیست بحرانی داشته و پیوسته هویت و ماموریت آن مورد مناقشه و بحث گروه های اجتماعی و نخبگان بوده است. زیرا در هر دوره انتظارات و ماموریت های متفاوتی به صورت بالا به پایین  برای دانشگاه تعیین شده است.

این پژوهش نشان داد نهاد دانشگاه در ایران با طیف وسیعی از تقاضا های متنوع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است که هریک امکان تحقق ماموریت های خاصی را برای دانشگاه ایرانی مطلوب و ممکن می سازد. بر این اساس به نظر می رسد سیاست گذاری آموزش عالی در ایران در حوزه اجتماعی با تقاضا های متنوع مردم از دانشگاه مبنی بر تامین معیشت، بهبود منزلت، ارتقای فرهیختگی و زمینه سازی برای خدمت به جامعه مواجه است. این موضوع امکان توسعه طیف متنوعی از ماموریت های اجتماعی را برای دانشگاه های ایرانی فراهم می سازد.

* ماموریت های دانشگاه ها در حوزه اقتصادی

در این پژوهش ازسوی دیگر به این مهم می پردازد که با توجه به رکود فناورانه و ظرفیت پایین جذب و علم و فناوری در کشور به تبع اقتصاد دولتی نفتی غلبه بازار های شبه انحصاری و غیررقابتی و نیز بنگاه های اقتصادی رقابت ناپذیر و رانتی، به نظر می رسد سیاست گذاری آموزش عالی در ایران مسیر دشواری را برای تحقق ماموریت های پیشرفته تر دانشگاه ها در حوزه اقتصادی بر عهده دارد.

توسعه فناوری، تجاری سازی دانش و گسترش کارآفرینی دانشگاهی از جمله ماموریت های اقتصادی دانشگاه است

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، توسعه فناوری، تجاری سازی دانش و گسترش کارآفرینی دانشگاهی از جمله این ماموریت هاست که به رغم تکرار پربسامد آنها در اسناد بالادستی و اظهارات مسیولان و علاقه مندان آموزش عالی کشور، به نظر نمی رسد زمینه تحقق و تقاضای آنها در نظام اقتصادی فعلی کشور فراهم باشد.

*  ماموریت های دانشگاه ها در حوزه سیاسی

درادامه این پژوهش می توان موقعیت پاردوکسیکالی را برای نهاد دانشگاه در حوزه سیاسی پیشبینی کرد که سیاست گذاری آموزش عالی در این حوزه را پیچیده می سازد. ازیک سو مدیران کشور باور به نقش محوری نهاد دانشگاه در حل مسایل اساسی کشور ندارند و آمادگی چندانی نیز برای پذیرش کارکرد های انتقادی این نهاد از خود نشان نمی دهند، بلکه دانشگاه را بیشتر به عنوان نشانه و نماد پیشرفت و توسعه یافتگی می خواهند.

اما ازسوی دیگر نظام سیاسی خواهان حمایت، تبیین و تلاش همه جانبه نهاد دانشگاه برای توسعه الگو های معرفتی، فرهنگی و سیاسی مد نظر خود است. این وضعیت سیاست گذاری نظام آموزش عالی را پیوسته بر سر دو راهی رویکرد توسعه ای به دانشگاه یا رویکرد کنترلی نسبت به آن متوقف نگه می دارد.

در پایان به نظر می رسد گسستگی تاریخی دانشگاه از زیست بوم ملی و محلی خود و بحران هویتی یادشده برای دانشگاه ایرانی می تواند معلول تقاضای سلبی سیاسی و تقاضای ناچیز اقتصادی جامعه ایران  از دانشگاه باشد که سبب شده دانشگاه به تدریج خود را در غیاب این دو تقاضای اساسی، جهت دهنده و مشروعیت بخش هر زیست بوم دانشگاهی، بازتعریف کند و به دیگر تقاضا ها مشغول سازد و عملا بخشی از روابط ارگانیک و سیستماتیک خود با زیست بوم ایران را از دست بدهد و تاحدودی آموزش و پژوهش آن نسبت به مسایل اصلی کشور در حوزه سیاست و اقتصاد بیگانه و حاشیه گزین شود.

از جمله دلالت های سیاستی پژوهش حاضر را می توان ضرورت تغییر نقطه اثر سیاست های توسعه دانش بنیان کشور از تمرکز بر اصلاح یا تقویت طرف عرضه علم و فناوری، یعنی دانشگاه و نهاد های علمی به تمرکز بر اصلاح و تقویت تقاضای علم و فناوری در بخش های متقاضی، یعنی نهاد های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه عنوان کرد.

این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می کند که در واقع سرمایه گذاری بیشتر برای توسعه طرف عرضه، شکاف بین عرضه و تقاضای علم و فناوری را در کشور تشدید کرده، تلاش برای کاربردی  سازی بیشتر طرف عرضه نیز عملا ثمره ای نخواهد داشت و صرفا نقاط قوت علمی کشور را تضعیف خواهد کرد.

با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود تلاش ها برای توسعه دانش بنیان کشور بر ارتقای تقاضای علم و فناوری در بخش های اقتصادی و سیاسی متمرکز شود.

این پژوهش به کوشش امیر شهسواری (اسـتادیار آمـوزش عالـی، دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی، دانشـگاه شـهید بهشتی) و مهدی مهدی (دکتری آموزش عالی، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی) انجام شده است.