اقرار متهم على متهم

اقرار متهم علی متهم دیگر، مفهومی است که در نظام دادرسی کیفری ایران جایگاه ویژه ای دارد و با اقرار به جرم از سوی خود متهم تفاوت اساسی دارد. این نوع اظهارات، برخلاف اقرار به جرم خویش، اقرار حقوقی محسوب نمی شود و صرفاً یک قرینه یا اماره قضایی است که اعتبار آن به تنهایی برای اثبات جرم کافی نیست و نیازمند تأیید و همخوانی با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده است. درک ماهیت و اعتبار این اظهارات، برای تضمین دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر در پرونده های کیفری، امری حیاتی محسوب می شود.

در هر پرونده کیفری، چگونگی کشف حقیقت و اثبات جرم، همواره دغدغه اصلی مراجع قضایی است. در این مسیر، ادله مختلفی همچون شهادت، سوگند، علم قاضی و اقرار، نقش ایفا می کنند. اقرار، به عنوان یکی از قوی ترین دلایل اثبات جرم، زمانی که از سوی خود متهم و به ضرر خویش صورت گیرد، می تواند به سرعت پرونده را به سرانجام برساند. با این حال، موضوع اقرار متهم علیه متهم دیگر یا همان اظهارات یک متهم که متهم دیگری را در ارتکاب جرم دخیل می داند، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد. این اظهارات که گاه به اشتباه اقرار مشارکتی یا اقرار علیه دیگری نامیده می شود، از نظر ماهیت و اعتبار اثباتی، با اقرار به جرم خویش کاملاً متفاوت است. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع ابعاد مختلف این موضوع می پردازیم تا تصویر روشنی از جایگاه حقوقی و چالش های عملی آن ارائه دهیم.

ماهیت حقوقی اظهارات متهم علیه متهم دیگر

برای درک صحیح جایگاه حقوقی اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر، ابتدا باید به تعریف دقیق اقرار در نظام حقوقی ایران رجوع کنیم و سپس تفاوت های اساسی آن را با این نوع اظهارات روشن سازیم. این تمایز، کلید اصلی برای ارزیابی اعتبار و اثرگذاری این گونه ادعاها در فرآیند دادرسی کیفری است.

تعریف حقوقی اقرار

قانون مجازات اسلامی ایران در ماده ۱۶۴ خود، اقرار را چنین تعریف می کند: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. این تعریف، به وضوح بر دو رکن اساسی اقرار تأکید دارد: اولاً، خبر دادن از یک واقعه است؛ و ثانیاً، این خبر باید مربوط به ارتکاب جرم از جانب خود اقرارکننده باشد. به عبارت دیگر، اقرارکننده (مُقِر) باید به عملی اقرار کند که به ضرر خودش باشد و او را مسئولیت کیفری مواجه سازد. این عنصر به ضرر خود بودن، ماهیت اقرار را از سایر ادله اثبات دعوی متمایز می کند و به آن قدرت اثباتی خاصی می بخشد.

به عنوان مثال، زمانی که فردی در دادگاه صراحتاً بیان می کند من اتومبیل آقای الف را به سرقت برده ام، این یک اقرار به جرم سرقت محسوب می شود. این اقرار، در صورتی که واجد شرایط قانونی باشد، می تواند به تنهایی مبنای صدور حکم محکومیت قرار گیرد و قاضی را از جستجوی ادله دیگر بی نیاز سازد. اهمیت اقرار به حدی است که در بسیاری از جرایم، به ویژه جرایم حدی، قانونگذار تعدد اقرار را برای اثبات جرم لازم دانسته تا از اشتباه یا اقرار تحت فشار جلوگیری کند.

عدم شمول عنوان اقرار بر اظهارات علیه دیگری

با توجه به تعریف ارائه شده از اقرار، روشن است که اظهارات یک متهم که متهم دیگری را در ارتکاب جرم معرفی یا متهم می کند، به معنای دقیق حقوقی اقرار محسوب نمی شود. دلیل اصلی این امر، فقدان عنصر به ضرر خود بودن است. وقتی متهم الف اظهار می دارد که متهم ب نیز در جرم مشارکت داشته است، این اظهارات، اقرار به جرم از جانب خود الف نیست، بلکه خبری است که متهم ب را در مظان اتهام قرار می دهد. این نوع اظهارات، نه تنها به ضرر متهم الف نیست (مگر در موارد خاص که او با این کار بر سهم خود در جرم اعتراف کند)، بلکه می تواند در راستای منحرف کردن تحقیقات یا کاهش مسئولیت خودش باشد.

باید توجه داشت که اظهارات متهم علیه متهم دیگر، هرچند در عرف و محاوره گاهی اقرار علیه دیگری نامیده می شود، از منظر حقوقی نمی تواند تحت عنوان اقرار قرار گیرد، زیرا رکن اصلی اقرار یعنی اخبار به ارتکاب جرم از جانب خود در آن وجود ندارد و این اظهارات در واقع به ضرر شخص دیگری است.

این تمایز، پیامدهای حقوقی مهمی دارد. اگر این اظهارات اقرار تلقی می شد، می توانست به سرعت مبنای محکومیت متهم دیگر قرار گیرد؛ حال آنکه، چون ماهیت اقرار را ندارد، اعتبار اثباتی آن نیز به مراتب کمتر است و نمی تواند به تنهایی دلیل محکومیت شخص دیگری باشد. بنابراین، دستگاه قضایی و وکلای دادگستری باید به این تفاوت بنیادین واقف باشند تا دچار اشتباه در استنباط حقوقی و راهبردهای دفاعی نشوند.

ماهیت واقعی: اماره یا شهادت؟

حال که مشخص شد اظهارات متهم علیه متهم دیگر، اقرار به معنای واقعی کلمه نیست، این سؤال مطرح می شود که ماهیت حقوقی واقعی این اظهارات چیست؟ آیا می توان آن را در حکم شهادت در نظر گرفت یا صرفاً یک اماره قضایی یا قرینه است که می تواند به علم قاضی کمک کند؟

• دیدگاه شهادت:

  برخی حقوقدانان معتقدند که اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر، اگر واجد شرایط قانونی شهادت باشد (مانند عقل، بلوغ، عدالت و عدم وجود خصومت شخصی)، می تواند در حکم شهادت تلقی شود. در این صورت، متهمی که علیه دیگری سخن می گوید، در واقع نقش شاهد را ایفا می کند. با این حال، این دیدگاه با چالش هایی روبرو است. یکی از مهم ترین شرایط شهادت، عدم وجود نفع شخصی برای شاهد است، در حالی که متهم در یک پرونده کیفری غالباً دارای نفع شخصی (مثلاً تخفیف مجازات یا انحراف تحقیقات) است. علاوه بر این، در نظام حقوقی ایران، شهادت متهم علیه متهم دیگر به طور صریح و قاطع به عنوان شهادت شرعی پذیرفته نشده است.

• دیدگاه اماره یا قرینه:

  دیدگاه غالب و مورد پذیرش در رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران این است که اظهارات متهم علیه متهم دیگر، نه اقرار است و نه شهادت، بلکه صرفاً یک قرینه یا اماره قضایی محسوب می شود. امارات، اوضاع و احوالی هستند که به ظن قاضی، می توانند در کشف حقیقت مؤثر باشند، اما به تنهایی قدرت اثباتی قاطع ندارند. این اظهارات می تواند در کنار سایر ادله و قرائن، علم قاضی را تقویت کند و او را به سمت کشف واقعیت رهنمون سازد. به عبارت دیگر، این خبر دادن متهم علیه دیگری، تنها یک قطعه از پازل بزرگ کشف حقیقت است که باید با سایر قطعات هماهنگ و تکمیل شود.

بنابراین، قاضی مکلف است با احتیاط فراوان به چنین اظهاراتی نگاه کند و به صرف آن، حکم به محکومیت متهم دیگر صادر نکند. بلکه باید این اظهارات را به دقت بررسی کرده، صحت و سقم آن را با سایر شواهد و مدارک موجود در پرونده مطابقت دهد و در صورت وجود تناقض یا عدم همخوانی، یا حتی شک و تردید، به آن اعتنای کافی نکند. این رویکرد، در راستای اصل برائت و جلوگیری از تضییع حقوق متهمان است.

اعتبار اثباتی اظهارات متهم علیه متهم دیگر در دادرسی کیفری

پس از بررسی ماهیت حقوقی اظهارات متهم علیه متهم دیگر، اکنون به اعتبار اثباتی این گونه ادعاها در فرآیند دادرسی کیفری می پردازیم. این بخش نشان می دهد که چگونه این اظهارات، با وجود عدم تلقی به عنوان اقرار یا شهادت به معنای دقیق حقوقی، می تواند در مسیر کشف حقیقت نقش ایفا کند و چه شرایطی برای تأثیرگذاری بیشتر آن لازم است.

نقش در کشف حقیقت و علم قاضی

اظهارات یک متهم که متهم دیگری را در ارتکاب جرم دخیل می داند، به تنهایی نمی تواند مبنای صدور حکم محکومیت علیه متهم دوم قرار گیرد. این یک اصل مهم در نظام دادرسی کیفری ماست که بر پایه اصل برائت و لزوم اثبات بزهکاری متهم توسط دادستان یا شاکی استوار است. با این حال، این اظهارات به عنوان یک قرینه، می تواند نقش مهمی در فرآیند کشف حقیقت ایفا کند.

چگونه این اظهارات می تواند به علم قاضی کمک کند یا مسیر تحقیقات را مشخص سازد؟

• راهگشای تحقیقات: اظهارات متهم علیه دیگری ممکن است سرنخ های جدیدی را برای مقامات تحقیق (بازپرس، دادیار و ضابطین قضایی) فراهم کند. این سرنخ ها می تواند شامل محل اختفای اموال مسروقه، هویت شرکا یا معاونان جرم، نحوه ارتکاب جرم، یا جزئیات دیگری باشد که تا پیش از آن کشف نشده بود.
• تقویت علم قاضی: اگر اظهارات متهم با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده همخوانی داشته باشد (مانند گزارش ضابطین، نظریه کارشناسی، شهادت شهود مستقل، کشف آلات و ادوات جرم یا آثار آن در محل اظهار شده)، می تواند به تدریج علم قاضی را نسبت به بزهکاری متهم دوم تقویت کند. علم قاضی، که یکی از دلایل اثبات دعوی کیفری است، از مجموعه قرائن، امارات و دلایل موجود در پرونده حاصل می شود و اظهارات متهم علیه دیگری می تواند یکی از این اجزا باشد.
• ایجاد شک و ظن: حتی اگر این اظهارات به علم قاضی منجر نشود، می تواند حداقل موجب ایجاد شک و ظن قوی نسبت به متهم دوم شده و ضرورت انجام تحقیقات بیشتر و عمیق تر را برای قاضی یا بازپرس روشن سازد. در چنین حالتی، ممکن است قرار تأمین کیفری صادر شده و متهم دوم تحت تحقیقات گسترده تری قرار گیرد.

شرایط لازم برای تأثیرگذاری بیشتر این اظهارات

همانطور که ذکر شد، اظهارات متهم علیه دیگری به تنهایی کافی نیست. برای اینکه این اظهارات بتواند وزن و تأثیر بیشتری در فرآیند دادرسی داشته باشد و به تقویت علم قاضی کمک کند، باید شرایط و ویژگی های خاصی را دارا باشد:

1. همخوانی و مطابقت با سایر ادله و قرائن: این مهم ترین شرط است. اظهارات متهم باید با سایر مدارک و شواهد عینی موجود در پرونده سازگاری داشته باشد. اگر متهم الف ادعا کند که ب در فلان زمان و مکان خاص جرمی را انجام داده، باید این ادعا با شواهد دیگر (مثلاً دوربین های مداربسته، محل وقوع جرم، زمانبندی و غیره) همخوانی داشته باشد. اگر این همخوانی وجود نداشته باشد، اعتبار اظهارات به شدت کاهش می یابد.
2. عدم وجود تناقض در اظهارات خود متهم: متهمی که علیه دیگری اظهاراتی می کند، باید در مراحل مختلف دادرسی (کلانتری، دادسرا، دادگاه) اظهارات یکسانی داشته باشد. تناقض در گفته ها، نشانه ای از عدم صداقت یا فشار روانی است و به شدت به اعتبار این اظهارات لطمه می زند.
3. تأثیر تکرار و اصرار متهم بر اظهارات خود: اگر متهم در مراحل مختلف، با اصرار و جزئیات دقیق، بر اظهارات خود علیه متهم دیگر پافشاری کند، و این اظهارات با سایر شواهد نیز مطابقت داشته باشد، می تواند از نظر روانی و قضایی تأثیرگذارتر باشد، هرچند که همچنان به تنهایی کافی نیست.
4. اقرار متهم به سهم خود در جرم: در مواردی که متهم علیه دیگری اظهاراتی می کند و همزمان به سهم خود در ارتکاب جرم نیز اقرار می نماید، ممکن است اعتبار اظهارات او در مورد متهم دیگر نیز افزایش یابد، زیرا نشان دهنده صداقت بیشتر او در پذیرش مسئولیت است.

موارد مؤثر و بی اثر بودن اظهارات

اعتبار اظهارات متهم علیه متهم دیگر، به عوامل گوناگونی بستگی دارد که برخی از آن ها می تواند این اظهارات را کاملاً بی اعتبار سازد:

• اثر اکراه، اجبار، شکنجه و تهدید بر اظهارات: ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد اعتبار است. این حکم، نه تنها برای اقرار به جرم خویش، بلکه برای هرگونه اظهاراتی که در چنین شرایطی گرفته شود، از جمله اظهارات متهم علیه متهم دیگر، جاری است. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) نیز بر این اصل تأکید دارد. بنابراین، اگر ثابت شود اظهارات یک متهم علیه دیگری تحت فشار یا شکنجه گرفته شده، این اظهارات هیچ اعتبار قانونی نخواهد داشت و قاضی نمی تواند به آن استناد کند.
• اظهارات متهم در خارج از دادگاه (نزد ضابطین یا بازپرس): اظهاراتی که متهم در مراحل تحقیق اولیه (کلانتری، نزد ضابطین قضایی) یا حتی در دادسرا (نزد بازپرس یا دادیار) علیه متهم دیگر بیان می کند، از نظر اعتبار اثباتی در مقایسه با اظهارات رسمی در دادگاه، جایگاه ضعیف تری دارد. هرچند این اظهارات می تواند به عنوان قرینه یا اماره در تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد، اما برای صدور حکم محکومیت، باید در دادگاه مورد تأیید قرار گیرد و با سایر ادله همخوانی داشته باشد. قاضی دادگاه موظف است این اظهارات را با دقت و وسواس بیشتری ارزیابی کند.
• تأثیر انکار پس از اظهارات اولیه: اگر متهمی در مراحل اولیه تحقیقات (مثلاً نزد ضابطین یا بازپرس) علیه متهم دیگر اظهاراتی کند، اما بعدها در دادگاه آن را انکار نماید، اعتبار آن اظهارات اولیه به شدت کاهش می یابد. در چنین مواردی، قاضی باید به دقت دلایل انکار را بررسی کند و با توجه به کلیه شواهد و قرائن، تصمیم بگیرد که آیا انکار بعدی معتبر است یا اظهارات اولیه. معمولاً انکار بعدی، به خصوص اگر با دلایل معقول و منطقی همراه باشد، بر اظهارات اولیه غلبه پیدا می کند، مگر اینکه شواهد قوی دیگری صحت اظهارات اولیه را تأیید کنند.

رویه قضایی و چالش های عملی

درک اعتبار حقوقی اظهارات متهم علیه متهم دیگر بدون بررسی رویه قضایی و چالش های عملی که در دادگاه ها با آن مواجه می شویم، ناقص خواهد بود. این بخش، به چگونگی برخورد نظام قضایی با این اظهارات و مسائل پیش روی آن می پردازد.

بررسی آراء قضایی (نمونه های فرضی/تحلیلی)

در رویه قضایی، نحوه برخورد با اظهارات یک متهم علیه دیگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دادگاه ها معمولاً این اظهارات را با احتیاط فراوان مورد بررسی قرار می دهند و کمتر پیش می آید که صرفاً بر اساس آن، حکم محکومیت صادر شود.

• چگونگی برخورد دادگاه های بدوی: در دادگاه های بدوی، اظهارات متهم علیه دیگری به عنوان یک قرینه در نظر گرفته می شود. قاضی دادگاه بدوی موظف است این اظهارات را با دقت با سایر دلایل موجود در پرونده، مانند گزارش نیروی انتظامی، شهادت شهود دیگر، نتایج معاینه محل، نظریه کارشناسی و مستندات مکتوب، مطابقت دهد. اگر این اظهارات با سایر قرائن همخوانی داشته باشد و بتواند علم قاضی را تقویت کند، ممکن است در تصمیم گیری او مؤثر واقع شود. با این حال، اگر تناقضی بین این اظهارات و سایر شواهد وجود داشته باشد یا این اظهارات مبهم و کلی باشد، قاضی به آن اعتنا نخواهد کرد یا دستور تحقیقات تکمیلی صادر خواهد نمود.
• نقش دادگاه های تجدیدنظر: دادگاه های تجدیدنظر نقش نظارتی مهمی در این زمینه ایفا می کنند. در بسیاری از مواردی که حکم محکومیت متهم صرفاً یا عمدتاً بر اساس اظهارات متهم دیگر صادر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر، در صورت عدم وجود دلایل و شواهد کافی دیگر برای تأیید آن، ممکن است حکم را نقض یا تعدیل کند. تأکید دادگاه های تجدیدنظر بر لزوم وجود ادله کافی و علم قاضی مستند است، نه صرفاً یک قرینه بدون تأیید.
• تأثیر نقد رأی و دیدگاه های حقوقی: نقد و بررسی آراء قضایی توسط حقوقدانان و کارشناسان، نقش مهمی در شفاف سازی و بهبود رویه قضایی دارد. این نقدها به مراجع قضایی کمک می کند تا با دقت بیشتری به چنین اظهاراتی نگاه کنند و معیارهای محکمی برای ارزیابی اعتبار آن ها توسعه دهند.

چالش ها و سوءاستفاده های احتمالی

ماهیت خاص اظهارات متهم علیه دیگری، می تواند به چالش ها و سوءاستفاده های مختلفی در فرآیند دادرسی منجر شود:

1. احتمال اقرار دروغین یک متهم علیه دیگری: این یکی از بزرگترین چالش هاست. یک متهم ممکن است برای منحرف کردن تحقیقات، کاهش بار مسئولیت خود، کسب تخفیف در مجازات، یا حتی از روی کینه و دشمنی، به دروغ علیه متهم دیگر اظهاراتی کند. این امر می تواند منجر به اتهام ناروا و ورود افراد بی گناه به چرخه دادرسی شود که عواقب جبران ناپذیری برای آن ها دارد.
2. مسئولیت قانونی متهمی که با اظهارات دروغ، دیگری را متهم کرده است: در صورتی که ثابت شود متهمی با اظهارات دروغ، فرد دیگری را به ارتکاب جرم متهم کرده و این اظهارات منجر به طرح اتهام یا تعقیب قضایی علیه شخص بی گناه شده است، متهم اظهارکننده می تواند تحت عنوان افترا یا شهادت دروغ (اگر شرایط شهادت را داشته باشد) تحت تعقیب قرار گیرد. افترا به معنای نسبت دادن جرم به دیگری به ناحق است و شهادت دروغ نیز در صورتی که اظهارات در قالب شهادت ارائه شده باشد، مجازات هایی را در پی دارد. این مسئولیت قانونی، به نوعی بازدارنده در برابر اظهارات کذب عمل می کند.
3. فشار بر متهم برای اعتراف علیه دیگران: متأسفانه، در برخی موارد، ممکن است فشارهایی از سوی ضابطین قضایی، یا حتی از سوی خود متهمان دیگر (در صورت بازداشت مشترک)، بر متهم وارد شود تا علیه فرد دیگری اظهاراتی کند. این فشارها می تواند روانی یا حتی فیزیکی باشد و در هر صورت، اعتبار قانونی اظهارات گرفته شده تحت چنین شرایطی را سلب می کند. اهمیت اختیار و آزادی در هرگونه اظهارات در فرآیند دادرسی، امری غیرقابل انکار است.

اظهاراتی که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی از متهم اخذ شود، نه تنها فاقد هرگونه اعتبار قانونی است، بلکه مرتکبین اعمال فشار و شکنجه نیز مستوجب مجازات های قانونی هستند و این اصل بنیادین دادرسی عادلانه است.

راهکارهای دفاعی برای متهمی که علیه او اظهاراتی مطرح شده

متهمی که علیه او اظهاراتی از سوی متهم دیگر مطرح شده، نباید دست بسته بماند. راهکارهای دفاعی متعددی برای او وجود دارد که می تواند به تبرئه یا کاهش اتهامات او کمک کند:

1. اهمیت حضور وکیل متخصص: حضور یک وکیل متخصص کیفری در تمام مراحل تحقیق و دادرسی، از اهمیت حیاتی برخوردار است. وکیل می تواند حقوق قانونی متهم را محافظت کند، از اخذ اظهارات تحت فشار جلوگیری نماید، و ایرادات شکلی و ماهوی را نسبت به اظهارات متهم دیگر مطرح سازد.
2. چگونگی اثبات بی اعتباری اظهارات متهم دیگر: وکیل و متهم می توانند با ارائه دلایل و شواهد، بی اعتباری اظهارات متهم دیگر را اثبات کنند. این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • نشان دادن تناقض: ارائه مستنداتی که نشان دهد متهم اظهارکننده در مراحل مختلف، گفته های ضد و نقیض داشته است.
   • عدم انطباق با واقعیت: اثبات اینکه اظهارات متهم با واقعیت های موجود در پرونده (مثلاً زمان، مکان، نحوه ارتکاب جرم) همخوانی ندارد.
   • اثبات تحت فشار بودن مقر: اگر متهم اظهارکننده تحت فشار (اکراه، اجبار، شکنجه) اظهاراتی کرده باشد، متهم مدافع می تواند با ارائه شواهد (مثل آثار ضرب و شتم، گواهی پزشکی قانونی، شهادت دیگران) این موضوع را اثبات کند.
   • وجود خصومت شخصی: اثبات وجود خصومت قبلی بین متهم اظهارکننده و متهم مدافع، می تواند انگیزه اظهارات کذب را روشن سازد.
   • ارائه مدارک و شواهد متقابل: ارائه دلایلی که بی گناهی متهم را اثبات کند (مانند مدارک حضور در مکان دیگر در زمان وقوع جرم – آلیبی).
3. تأکید بر اصل برائت: وکیل باید همواره بر اصل برائت (یعنی اصل بر بی گناهی افراد است مگر خلاف آن ثابت شود) تأکید کند. بار اثبات جرم بر عهده دادستان است و اظهارات متهم دیگر به تنهایی، نمی تواند این بار را برطرف سازد.
4. مطالبه تحقیقات تکمیلی: در صورت لزوم، وکیل می تواند از قاضی یا بازپرس درخواست انجام تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابهامات و بررسی صحت اظهارات متهم دیگر را داشته باشد.

در نهایت، دفاع مؤثر در برابر اقرار متهم علیه متهم دیگر، نیازمند هوشیاری، دانش حقوقی عمیق و توانایی تحلیل دقیق تمامی شواهد و قرائن موجود در پرونده است. سهل انگاری در این مرحله می تواند عواقب جبران ناپذیری برای متهم در پی داشته باشد.

نتیجه گیری و توصیه های حقوقی

در بررسی جامع مفهوم اقرار متهم علیه متهم به این نتیجه رسیدیم که این عبارت، در اصطلاح حقوقی به معنای واقعی اقرار نیست. اقرار، طبق ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، اخباری است که شخص به ارتکاب جرم از جانب خود و به ضرر خویش می دهد. بنابراین، اظهارات یک متهم که متهم دیگری را در ارتکاب جرم شریک یا مقصر می داند، اقرار محسوب نمی شود، بلکه صرفاً یک قرینه یا اماره قضایی است.

اعتبار اثباتی این گونه اظهارات، به تنهایی برای اثبات جرم و صدور حکم محکومیت کافی نیست. این اظهارات تنها زمانی می تواند در فرآیند دادرسی مؤثر واقع شود که با سایر ادله و قرائن موجود در پرونده همخوانی داشته باشد و بتواند به تقویت علم قاضی کمک کند. عواملی مانند همخوانی با شواهد دیگر، عدم تناقض در گفته ها، و تکرار و اصرار بر اظهارات، می تواند به تأثیرگذاری بیشتر این قرینه کمک کند. در مقابل، اگر این اظهارات تحت اکراه، اجبار یا شکنجه گرفته شده باشد، یا پس از اظهارات اولیه مورد انکار قرار گیرد، اعتبار خود را از دست می دهد.

رویه قضایی نیز با احتیاط فراوان به این گونه اظهارات می نگرد و دادگاه ها کمتر پیش می آید که صرفاً بر مبنای آن، حکم محکومیت صادر کنند. چالش هایی نظیر احتمال اظهارات دروغین، سوءاستفاده های احتمالی، و فشارهایی که ممکن است بر متهمان وارد شود، پیچیدگی این موضوع را دوچندان می کند.

با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع در تضمین دادرسی عادلانه، توصیه های حقوقی زیر حائز اهمیت است:

• برای متهمان و خانواده هایشان:

  به محض اینکه با اتهام کیفری مواجه شدید یا متوجه شدید که علیه شما اظهاراتی مطرح شده، بلافاصله با یک وکیل متخصص کیفری مشاوره کنید. حضور وکیل در تمام مراحل تحقیق و دادرسی، می تواند از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و راهکارهای دفاعی مناسب را ارائه دهد. هرگز بدون مشورت با وکیل، به سوالات پاسخ ندهید و از امضای هرگونه اظهارنامه ای خودداری کنید.

• برای وکلای دادگستری:

  ضروری است که با ظرافت های حقوقی مربوط به اقرار متهم علیه متهم آشنا باشید و با استناد به اصول دادرسی عادلانه، اصل برائت، و مواد قانونی مربوط به شرایط صحت اقرار و عدم اعتبار اظهارات تحت فشار، از حقوق موکل خود دفاع کنید. جمع آوری ادله و شواهد متقابل برای بی اعتبار ساختن اظهارات متهم دیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

• برای مراجع قضایی:

  قضات و بازپرسان محترم باید با دقت و وسواس مثال زدنی به اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر نگاه کنند و هرگز صرفاً بر اساس آن، حکم صادر نکنند یا قرار جلب به دادرسی را صادر ننمایند. لزوم تأیید این اظهارات با سایر ادله متقن، امری حیاتی است و باید تحقیقات جامع و بی طرفانه برای کشف حقیقت صورت گیرد تا از احتمال سوءاستفاده و اتهام زنی ناروا جلوگیری شود. اصل برائت باید همواره چراغ راه تصمیم گیری های قضایی باشد.

در نهایت، نظام حقوقی ایران بر پایه عدالت و حفظ حقوق افراد استوار است. درک دقیق و اجرای صحیح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی، به ویژه در مورد اظهارات متهمان علیه یکدیگر، ضامن تحقق این اهداف عالیه خواهد بود.