خلاصه کتاب انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه ( نویسنده محمدجواد حیدریان دولت آبادی )

کتاب انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه نوشته محمدجواد حیدریان دولت آبادی به وضوح نشان می دهد که فقه امامیه دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای را جایز و حتی لازم می داند، در حالی که تولید و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی، به ویژه سلاح هسته ای، را به طور مطلق حرام می شمارد. این اثر جامع و تحلیلی، مبانی فقهی عمیقی را برای این دو دیدگاه ارائه می دهد و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ می گوید. کتاب با دقت به بررسی ابعاد گوناگون انرژی هسته ای از منظر شریعت اسلامی می پردازد و راهبردهای حقوقی و اخلاقی مربوط به آن را تبیین می کند.

مقدمه: کاوشی فقهی در مهم ترین انرژی عصر حاضر

انرژی هسته ای، به عنوان یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین منابع انرژی در دنیای امروز، نقشی حیاتی در توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می کند. این پدیده نوظهور با کاربردهای فراوان در حوزه های مختلف از جمله تولید برق، پزشکی، کشاورزی و صنعت، فرصت های بی نظیری را برای رفاه و استقلال ملت ها فراهم آورده است. اما همزمان با این مزایا، چالش های اخلاقی، حقوقی و فقهی متعددی نیز مطرح می کند، به ویژه در رابطه با امکان استفاده نظامی از آن. در این میان، فقه امامیه، به عنوان یکی از نظام های حقوقی و اخلاقی جامع اسلامی، نیازمند ارائه دیدگاهی روشن و مستدل در خصوص این فناوری است.

کتاب «انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه» اثر محمدجواد حیدریان دولت آبادی، پژوهشی عمیق در همین راستا است. نویسنده با تکیه بر مبانی اصیل فقه امامیه، تلاش کرده است تا به مهم ترین سؤالات پیرامون انرژی هسته ای پاسخ دهد: آیا دستیابی به این فناوری جایز است؟ چه قواعدی فقهی از آن حمایت می کنند؟ و آیا ساخت و استفاده از سلاح های هسته ای از منظر فقه شیعه مجاز است؟ پیام محوری این کتاب بر این پایه استوار است که دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز نه تنها مجاز، بلکه در مواردی لازم است تا عزت و استقلال جامعه اسلامی حفظ شود. در مقابل، تولید و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی، از جمله سلاح های هسته ای، به دلیل مغایرت با اصول بنیادین فقهی و اخلاقی اسلام، به طور مطلق حرام اعلام می شود. این رویکرد نشان دهنده پویایی و پاسخگویی فقه شیعه به مسائل نوین و پیچیده بشری است.

چرا مطالعه خلاصه این کتاب ضروری است؟ (بررسی نقاط قوت و نوآوری ها)

مطالعه خلاصه کتاب «انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه» برای بسیاری از اقشار جامعه، به ویژه دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به مباحث فقهی و حقوقی، اهمیتی حیاتی دارد. این کتاب به ابهامات رایج درباره جایگاه انرژی هسته ای در فقه اسلامی پاسخی جامع و مستدل می دهد. در عصر حاضر که موضوع انرژی هسته ای همواره در کانون توجهات بین المللی قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بازیگران اصلی این عرصه محسوب می شود، درک مبانی فقهی حاکم بر سیاست های هسته ای کشور بسیار مهم است. این خلاصه به مخاطبان کمک می کند تا بدون نیاز به مطالعه کامل کتاب اصلی، با خطوط اصلی استدلال ها، ادله فقهی و نتایج کلیدی مطرح شده توسط نویسنده آشنا شوند.

از نقاط قوت و نوآوری های این اثر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پاسخگویی به ابهامات: کتاب به پرسش های بنیادی مانند جواز یا حرمت تولید انرژی هسته ای و سلاح های اتمی از منظر فقه پاسخ می دهد.
• ارائه استدلال های فقهی محکم: نویسنده با استناد به قواعد فقهی نظیر قاعده نفی سبیل، قاعده مقدمه واجب، قاعده وزر و اصل وفای به عهد، مبانی فقهی دیدگاه های خود را به دقت تبیین می کند.
• جامعیت در بررسی ابعاد: این اثر صرفاً به یک بعد فقهی بسنده نکرده و ابعاد تاریخی، حقوقی، اخلاقی و مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های هسته ای را نیز بررسی می کند.
• تبیین سیاست های هسته ای ایران: مباحث مطرح شده در این کتاب، چارچوب فقهی محکمی را برای درک مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال فناوری هسته ای فراهم می آورد، مبنی بر حق استفاده صلح آمیز و حرمت سلاح های کشتار جمعی.

این خلاصه به مخاطب این امکان را می دهد که در مدت زمان کوتاه تری، به درکی عمیق و کاربردی از دیدگاه فقه امامیه در مورد یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل روز دست یابد و از جامعیت و استحکام استدلال های مطرح شده در کتاب بهره مند شود.

خلاصه فصل اول: کلیات و ماهیت انرژی هسته ای (آشنایی با پدیده هسته ای)

فصل اول کتاب «انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه» به تشریح ماهیت، تاریخچه و اهمیت این پدیده می پردازد. این فصل به عنوان بستری برای ورود به مباحث عمیق تر فقهی عمل می کند و تصویری روشن از چیستی و چرایی اهمیت انرژی هسته ای ارائه می دهد.

تعریف جامع انرژی هسته ای: انرژی هسته ای، نیروی عظیمی است که از تغییرات در هسته اتم ها، به ویژه فرآیندهای شکافت (فیسیون) یا گداخت (فیوژن) هسته ای، آزاد می شود. شکافت هسته ای که معمولاً در راکتورهای هسته ای برای تولید برق استفاده می شود، شامل تقسیم یک هسته سنگین (مانند اورانیوم) به هسته های کوچک تر است که در این فرآیند، مقدار زیادی انرژی حرارتی آزاد می گردد. این انرژی حرارتی سپس برای تولید بخار و گرداندن توربین های تولید برق به کار می رود.

تاریخچه انرژی هسته ای در جهان و ایران: روند کشف و توسعه انرژی هسته ای در جهان، از اواخر قرن نوزدهم با کشف پرتو ایکس توسط آنری بکرل و رادیواکتیویته آغاز شد. دانشمندانی چون نیلز بور با ارائه مدل های اتمی و سپس اوتو هان و فریتز اشتراسمان با کشف شکافت هسته ای، راه را برای بهره برداری از این انرژی گشودند. اولین راکتور هسته ای جهان در سال ۱۹۴۲ در شیکاگو راه اندازی شد و پس از آن، استفاده صلح آمیز از این انرژی برای تولید برق در دهه ۱۹۵۰ میلادی آغاز گشت.

در ایران، تلاش برای دستیابی به فناوری هسته ای به دهه ۱۳۳۰ شمسی بازمی گردد. با پیوستن ایران به کنوانسیون آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۶۵ و سپس پذیرش پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) در سال ۱۹۶۸، برنامه های هسته ای کشور جنبه رسمی به خود گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود تحریم ها، دانشمندان ایرانی با اتکا به دانش بومی، مسیر توسعه این فناوری را ادامه دادند که اوج آن دستیابی به چرخه سوخت هسته ای و غنی سازی اورانیوم در سال ۱۳۸۵ بود.

اهمیت استراتژیک، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی: انرژی هسته ای به دلایل مختلفی اهمیت استراتژیک دارد. از منظر اقتصادی، این انرژی منبعی پایدار و مقرون به صرفه برای تولید برق محسوب می شود که وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش می دهد. از جنبه زیست محیطی، نیروگاه های هسته ای برخلاف نیروگاه های فسیلی، گازهای گلخانه ای منتشر نمی کنند و به کاهش آلودگی هوا و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک می کنند. علاوه بر این، کاربردهای گسترده آن در پزشکی (تشخیص و درمان بیماری ها مانند سرطان)، کشاورزی (بهبود محصولات و مبارزه با آفات)، و صنعت (تولید رادیوایزوتوپ ها و کاربردهای صنعتی) بر اهمیت اجتماعی این فناوری می افزاید. این فصل به مخاطب نشان می دهد که انرژی هسته ای نه فقط یک منبع انرژی، بلکه یک پدیده چندوجهی با پیامدهای عمیق در ابعاد مختلف زندگی بشر است که ضرورت بررسی دقیق فقهی آن را دوچندان می کند.

خلاصه فصل دوم: کاربردهای انرژی هسته ای و الزامات فقهی آن (صلح آمیز و مسئولیت ها)

فصل دوم کتاب به بررسی جزئی تر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای و مهم تر از آن، الزامات فقهی و حقوقی مرتبط با این کاربردها می پردازد. این فصل بر مسئولیت های ناشی از بهره برداری از این انرژی، به خصوص در مواجهه با خسارات احتمالی، تمرکز دارد.

کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای

انرژی هسته ای فراتر از تولید برق، در حوزه های متنوعی به خدمت بشر درآمده است:

• تولید برق: اصلی ترین کاربرد صلح آمیز که با شکافت هسته اتم اورانیوم، حرارت تولید و سپس به برق تبدیل می شود. این روش، منبعی پاک و پایدار برای تأمین انرژی است.
• پزشکی: رادیوایزوتوپ های هسته ای در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری ها، از جمله سرطان (رادیوتراپی)، بیماری های قلبی و عروقی، و تصویربرداری پزشکی (PET Scan) کاربرد گسترده ای دارند. گامانایف نیز یکی از فناوری های پیشرفته هسته ای در درمان تومورهای مغزی است.
• کشاورزی: استفاده از پرتوها برای بهبود نژاد گیاهان، افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، و نگهداری بهتر محصولات کشاورزی پس از برداشت.
• صنعت: رادیوایزوتوپ ها در اندازه گیری ضخامت، کنترل کیفیت مواد، شناسایی نشتی ها، استریل کردن تجهیزات پزشکی و صنعتی، و حتی در شناسایی مین های ضد نفر کاربرد دارند.
• مدیریت منابع آب: در مطالعات آب های زیرزمینی و تعیین مسیر و سرعت حرکت آب.

تحلیل الزامات فقهی مرتبط با بهره برداری صلح آمیز

با وجود مزایای فراوان، بهره برداری از انرژی هسته ای با ریسک های بالقوه ای همراه است که می تواند منجر به بروز حوادث و خسارات شود. فقه امامیه برای مواجهه با این پیامدها، قواعدی را مطرح می کند که لزوم جبران خسارت و مسئولیت پذیری را تأکید می نماید:

• قاعده اتلاف و تسبیب:

  این دو قاعده از مهم ترین اصول در نظام فقهی مسئولیت مدنی هستند.

  1. قاعده اتلاف: به معنای از بین بردن مال یا جان دیگری به صورت مستقیم است. بر اساس این قاعده، هر کس به صورت مستقیم به مال یا جان دیگری ضرر وارد کند، ضامن جبران خسارت است. در حوزه هسته ای، اگر فعالیتی به طور مستقیم منجر به آسیب رساندن به اموال یا افراد شود (مثلاً نشت مواد رادیواکتیو)، قاعده اتلاف جاری می شود و عامل باید خسارت را جبران کند.
  2. قاعده تسبیب: به معنای ایجاد سبب یا زمینه ای است که به صورت غیرمستقیم منجر به ضرر و زیان به دیگری شود. حتی اگر عامل به طور مستقیم آسیبی وارد نکرده باشد، اما با رفتار خود زمینه ای را فراهم آورد که به ضرر منتهی شود (مانند نگهداری نادرست مواد هسته ای که منجر به آلودگی شود)، بر اساس این قاعده مسئول و ضامن جبران خسارت خواهد بود.

  این قواعد بر لزوم جبران کامل خسارات وارده ناشی از فعالیت های هسته ای، حتی اگر به صورت غیرعمدی باشند، تأکید دارند و مبنای فقهی محکمی برای وضع قوانین مسئولیت مدنی در این حوزه فراهم می کنند.

• مسئولیت مدنی در فقه:

  دیدگاه فقه به مسئولیت های قانونی در قبال حوادث هسته ای، بر پایه اصولی نظیر «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (در اسلام، ضرر رساندن و ضرر دیدن نفی شده است) استوار است. این اصل بیانگر آن است که هیچ عملی نباید منجر به زیان دیگری شود. بنابراین، اگر فعالیت های هسته ای، چه در مرحله تولید و چه در مرحله بهره برداری، باعث زیان هایی به افراد یا محیط زیست شود، عامل این زیان ها موظف به جبران خسارت است. این شامل خسارات مادی، جانی و حتی زیست محیطی می شود. فقه امامیه، با تأکید بر عدالت و حمایت از حقوق مردم، راهکارهای لازم برای تضمین جبران خسارات و مسئولیت پذیری در قبال حوادث احتمالی را ارائه می دهد. این رویکرد، لزوم رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی و احتیاط را در تمامی مراحل چرخه سوخت هسته ای و بهره برداری از آن، از منظر فقهی تأیید می کند.

فصل دوم به روشنی نشان می دهد که فقه امامیه نه تنها بر کاربردهای مثبت انرژی هسته ای صحه می گذارد، بلکه چارچوب های سخت گیرانه ای را برای مدیریت ریسک ها و تضمین حقوق متضررین در صورت بروز حوادث احتمالی ارائه می دهد.

خلاصه فصل سوم: ادله فقهی جواز تولید و به کارگیری انرژی صلح آمیز هسته ای (دلایل فقهی مشروعیت)

فصل سوم کتاب به بررسی مهم ترین ادله فقهی می پردازد که جواز و حتی لزوم دستیابی و به کارگیری انرژی صلح آمیز هسته ای را از منظر فقه امامیه اثبات می کنند. این دلایل نشان می دهند که چگونه فقه شیعه، با نگاهی آینده نگر و مصلحت گرایانه، به نیازهای جامعه اسلامی در مواجهه با فناوری های نوین پاسخ می دهد.

قاعده نفی سبیل

«قاعده نفی سبیل» یکی از مهم ترین و بنیادی ترین قواعد فقهی است که تأثیر عمیقی بر سیاست خارجی و داخلی کشورهای اسلامی، به ویژه ایران، داشته است. این قاعده برگرفته از آیه ۱۴۱ سوره نساء است که می فرماید: «وَ لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»؛ یعنی «خداوند هرگز برای کافران راه سلطه ای بر مؤمنان قرار نداده است.»

تشریح نقش این قاعده در لزوم کسب فناوری های راهبردی: این قاعده به این معنا است که خداوند در عالم تشریع و تکوین، هیچ راه و وسیله ای را برای تسلط و سلطه کافران بر مسلمانان قرار نداده است. بنابراین، هر فعل یا ترک فعلی که منجر به سلطه و برتری کافران بر مسلمانان شود، از نظر فقهی مردود و حرام است. برعکس، هر عملی که به عزت، استقلال و عدم سلطه مسلمانان بر کفار بینجامد، واجب یا راجح است.

در عصر کنونی که علم و فناوری، به ویژه فناوری های راهبردی مانند انرژی هسته ای، نقش تعیین کننده ای در قدرت و استقلال کشورها دارند، عدم دستیابی به این علوم می تواند به وابستگی و سلطه بیگانگان منجر شود. از این رو، قاعده نفی سبیل، مسلمانان را به تلاش گسترده و همه جانبه برای کسب این فناوری ها ملزم می کند. دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز نه تنها نیازهای داخلی کشور را تأمین می کند (مانند تولید برق و کاربردهای پزشکی)، بلکه به خودکفایی و کاهش وابستگی به قدرت های خارجی می انجامد. این استقلال علمی و فناورانه، سدی محکم در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان است و عزت و اقتدار جامعه اسلامی را تضمین می کند.

یکی از قواعدی که مورد تأکید قاطبه فقهای شیعه و سنی از گذشته تا ایام معاصر بوده، عبارت است از قاعده نفی سبیل که نتیجه عمل به آن، عزتمندی هرچه بیشتر مسلمانان بوده و است. قاعده ای مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمانان، سدی مقابل کفار است و بزرگان دین، در گذشته ای نه چندان دور، در فتاوای سیاسی خویش به این قاعده استناد کرده و مسلمانان را عزیزتر از پیش نموده اند.

قاعده مقدمه واجب

«قاعده مقدمه واجب» از دیگر اصول مهم فقهی است که در بحث انرژی هسته ای صلح آمیز کاربرد دارد. این قاعده بیان می کند که اگر انجام یک فعل واجب، متوقف بر انجام فعل دیگری باشد، آن فعل دوم (مقدمه) نیز واجب می شود. به عبارت دیگر، هر چیزی که برای تحقق یک واجب ضروری باشد، خود نیز حکم واجب را پیدا می کند.

توضیح چگونگی اطلاق این قاعده بر لزوم دستیابی به انرژی هسته ای: در جامعه اسلامی، تأمین نیازهای اساسی مردم، توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، و پیشرفت علمی از جمله واجبات کفایی یا حتی عینی بر عهده دولت اسلامی و متخصصین است. انرژی، به ویژه انرژی پاک و پایدار، ستون فقرات توسعه و رفاه در دنیای مدرن است. بدون انرژی کافی و مطمئن، نمی توان به اهدافی چون تولید صنعتی، توسعه کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی، پیشرفت بهداشت و درمان، و ایجاد اشتغال دست یافت.

با توجه به محدودیت منابع سوخت های فسیلی، آلودگی های زیست محیطی آن ها، و نوسانات قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی، دستیابی به منابع انرژی جایگزین و پایدار نظیر انرژی هسته ای، برای تأمین نیازهای حیاتی جامعه اسلامی ضروری به نظر می رسد. بنابراین، اگر تأمین انرژی کافی و پایدار برای جامعه اسلامی، خود یک واجب شرعی (برای حفظ نظام و تأمین رفاه مردم) باشد، و دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز مقدمه ای ضروری برای تحقق این واجب محسوب شود، در این صورت، کسب و بهره برداری از این فناوری نیز بر اساس قاعده مقدمه واجب، جایگاه شرعی پیدا می کند و حتی لازم می شود.

اصل مصلحت (حاکمیتی)

«اصل مصلحت» یکی از مفاهیم کلیدی در فقه حکومتی و ولایت فقیه است. مصلحت به معنای خیر و نفع عمومی جامعه است که با اهداف عالیه شریعت سازگار باشد.

بررسی نقش مصلحت نظام و امر حاکم شرع: در نظام اسلامی، حاکم شرع و ولی امر مسلمین، وظیفه دارد با در نظر گرفتن مصالح کلان جامعه اسلامی و با توجه به شرایط زمان و مکان، تصمیمات لازم را برای حفظ کیان اسلام و مسلمین اتخاذ کند. گاهی اوقات، حفظ مصلحت نظام اسلامی، ایجاب می کند که اقداماتی صورت گیرد که شاید به صورت اولیه در متون فقهی به صراحت ذکر نشده باشند، اما برای بقاء و پیشرفت جامعه حیاتی هستند.

در بحث انرژی هسته ای، اگر ولی امر تشخیص دهد که دستیابی به این فناوری برای حفظ مصلحت عالیه نظام، تقویت بنیه دفاعی (بازدارندگی)، تأمین استقلال اقتصادی، و رفع نیازهای حیاتی مردم ضروری است، در این صورت، دستور ایشان برای پیگیری این فناوری، به دلیل اصالت مصلحت، مشروعیت شرعی و حتی وجوب اطاعت پیدا می کند. این امر، به ویژه در شرایطی که دشمنان اسلام تلاش می کنند تا مسلمانان را از دستیابی به فناوری های پیشرفته محروم سازند، اهمیت بیشتری می یابد. حاکم اسلامی با تکیه بر این اصل می تواند مسیر دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز را هموار سازد و این اقدام، نه تنها جایز بلکه از مصادیق واجب شرعی تلقی می شود.

این سه قاعده و اصل فقهی، قویاً جواز و حتی وجوب دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز را اثبات می کنند و نشان می دهند که فقه امامیه چگونه به نیازهای روز و پدیده های نوین با نگاهی جامع و مبتنی بر مصالح امت اسلامی پاسخ می دهد.

خلاصه فصل چهارم: مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای (ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی)

فصل چهارم کتاب «انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه» به تشریح مبانی فقهی می پردازد که به صراحت و قاطعیت، تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی، به ویژه سلاح های هسته ای، را حرام اعلام می کنند. این فصل نشان می دهد که چگونه اصول اخلاقی و حقوقی اسلام، استفاده از ابزارهایی که منجر به ویرانی گسترده و کشتار بی گناهان می شود را مردود می دانند.

قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات)

«قاعده وزر» که از آیه ۱۶۴ سوره انعام: «وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی» (هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد) برگرفته شده است، به معنای «اصل شخصی بودن مجازات» است. این قاعده تأکید می کند که هر فرد تنها مسئول اعمال و گناهان خود است و تبعات مجازات نباید به افراد بی گناه سرایت کند.

تبیین عدم جواز مجازات افراد بی گناه: سلاح های کشتار جمعی، به ویژه سلاح های هسته ای، به دلیل ماهیت تخریبی گسترده و غیرقابل کنترلشان، قادر به تمییز بین مبارز و غیرمبارز، نظامی و غیرنظامی، گناهکار و بی گناه نیستند. استفاده از چنین سلاح هایی منجر به نابودی وسیع زیرساخت ها، آلودگی گسترده محیط زیست و کشتار بی رحمانه و غیرقابل تفکیک میلیون ها انسان، از جمله زنان، کودکان، سالمندان و افرادی می شود که هیچ نقشی در جنگ ندارند. این عمل به وضوح با قاعده وزر در تناقض است؛ زیرا مجازات و عقوبت را نه تنها بر عوامل جنگ، بلکه بر توده بی گناه مردم تحمیل می کند. از این رو، فقه امامیه با استناد به این قاعده، هرگونه تولید و به کارگیری سلاح هایی را که قادر به تفکیک هدف نیستند و موجب کشتار وسیع بی گناهان می شوند، به طور مطلق حرام می داند.

اصل وفای به عهد

«اصل وفای به عهد» یکی از اصول مسلم فقهی و اخلاقی در اسلام است که بر لزوم پایبندی به پیمان ها و تعهدات تأکید دارد.

تعهدات بین المللی و فقهی در قبال معاهدات (مانند NPT): اسلام مسلمانان را به رعایت عهد و پیمان ها، چه در روابط فردی و چه در روابط بین المللی، ملزم می کند. پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) یک معاهده بین المللی است که هدف آن جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای است. با پیوستن کشورها به این پیمان، تعهداتی بین المللی برای عدم تولید و تملک سلاح های هسته ای ایجاد می شود. از منظر فقه امامیه، مادامی که این پیمان ها بر خلاف موازین شرعی و مصالح عالیه مسلمین نباشند، وفای به آن ها واجب است. نقض این تعهدات نه تنها به بی اعتمادی بین المللی منجر می شود، بلکه از نظر فقهی نیز جایز نیست، مگر در شرایط خاصی که مصلحت بالاتری اقتضا کند (مانند دفاع مشروع در صورت حمله هسته ای). بنابراین، وفای به عهود بین المللی که ایران به آن ها پایبند است، دلیلی دیگر بر حرمت تولید سلاح هسته ای محسوب می شود.

رعایت اصول اخلاقی و انسانی در جنگ

فقه اسلامی، حتی در شرایط جنگی، اصول اخلاقی و انسانی روشنی را برای محدود کردن خشونت و حفظ کرامت انسانی وضع کرده است. این اصول در تقابل آشکار با ماهیت سلاح های کشتار جمعی قرار دارند:

• نهی از مثله کردن: مثله کردن (تکه تکه کردن اجساد یا قطع عضو) از اعمالی است که در اسلام به شدت نهی شده است. سلاح های هسته ای با ایجاد موج انفجار، حرارت شدید و تشعشعات کشنده، موجب مثله شدن و متلاشی شدن اجساد می شوند.
• کشتار فراریان و غدر (نیرنگ): اسلام نهی می کند از کشتن دشمنی که در حال فرار از میدان جنگ است و همچنین غدر (نیرنگ و فریب در جنگ که منجر به کشتار غیرموجه شود) را مذمت می کند. سلاح هسته ای با نابودی ناگهانی و گسترده، این اصول را نقض می کند.
• حرمت ترور و اغتیال: ترور (قتل غافلگیرانه و پنهانی) و اغتیال (قتل بی خبر و از پشت) از دیدگاه فقهی حرام هستند. استفاده از سلاح هسته ای که به صورت ناگهانی و بدون امکان دفاع یا فرار، هزاران انسان را از بین می برد، با این اصول مغایرت دارد.
• حرمت استفاده از سم و جنگ افزارهای آتش زا: در سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به صراحت از استفاده از سموم و جنگ افزارهای آتش زا که موجب کشتار غیرمتمایز و آزار و شکنجه می شوند، نهی شده است. سلاح های هسته ای با انتشار مواد رادیواکتیو (شبیه به سم) و ایجاد حرارت و آتش سوزی های گسترده، مصادیق بارز این نهی ها هستند.
• حرمت تعدی و تجاوز از حدود شرعی در جنگ: فقه اسلامی جنگ را محدود به ضرورت دفاع می داند و هرگونه تجاوز از حدود شرعی را حرام می شمارد. سلاح هسته ای با تخریب بی رویه و گسترده، به وضوح از این حدود تجاوز می کند.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

«قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» از اصول عقلایی و فقهی است که بیان می دارد اگر ضرر بزرگی (که غالباً جبران ناپذیر است) در آینده محتمل باشد، دفع آن ضرر واجب است، حتی اگر قطعیت آن ضرر وجود نداشته باشد.

تبیین لزوم پرهیز از اعمالی که منجر به ضررهای گسترده می شود: سلاح های هسته ای نه تنها در صورت استفاده، موجب ضررهای قطعی و جبران ناپذیر می شوند، بلکه حتی صرف وجود و نگهداری آن ها نیز ضررهای محتمل و بسیار بزرگی را به همراه دارد؛ از جمله:

• خطر نشت مواد رادیواکتیو یا حوادث ناخواسته.
• احتمال وقوع جنگ هسته ای و نابودی جمعی بشریت.
• پیامدهای زیست محیطی طولانی مدت مانند زمستان هسته ای.

با توجه به این ضررهای محتمل و عظیم، نگهداری و تولید سلاح هسته ای نه تنها مصداق دفع ضرر نیست، بلکه خود منشأ ضررهای بزرگتری است. از این رو، بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، پرهیز از تولید و نگهداری چنین سلاح هایی واجب است. این قاعده به روشنی بر لزوم پرهیز از اقداماتی تأکید می کند که می تواند منجر به ضررهای گسترده و غیرقابل کنترل برای بشریت شود. تمامی این مبانی فقهی، قویاً بر حرمت تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی در اسلام تأکید دارند.

نتیجه گیری: جمع بندی دیدگاه فقه امامیه درباره انرژی هسته ای

کتاب «انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه» نوشته محمدجواد حیدریان دولت آبادی، با ارائه تحلیلی جامع و مستدل، دیدگاه فقه امامیه را در قبال یکی از مهم ترین فناوری های عصر حاضر روشن می سازد. پیام اصلی و محوری این کتاب بر دو محور اساسی استوار است: جواز و حتی لزوم دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز و حرمت مطلق تولید و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی.

نویسنده به وضوح نشان می دهد که دستیابی به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، مانند تولید برق، کاربردهای پزشکی، کشاورزی و صنعتی، نه تنها از منظر فقهی مجاز است، بلکه بر اساس قواعد مهمی چون «قاعده نفی سبیل» و «قاعده مقدمه واجب»، می تواند واجب و ضروری باشد. «قاعده نفی سبیل» که بر عدم سلطه کفار بر مسلمانان تأکید دارد، دستیابی به این فناوری راهبردی را برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار جامعه اسلامی لازم می شمارد. همچنین، «قاعده مقدمه واجب» بیان می کند که اگر رفاه، توسعه و تأمین نیازهای حیاتی جامعه اسلامی نیازمند انرژی پاک و پایدار باشد، که انرژی هسته ای می تواند آن را فراهم کند، دستیابی به آن واجب خواهد بود. علاوه بر این، اصل «مصلحت نظام» که بر تشخیص حاکم شرع برای حفظ مصالح عالیه جامعه استوار است، می تواند به این امر وجوب بخشد. در کنار این جواز، فقه امامیه بر لزوم جبران هرگونه خسارت ناشی از فعالیت های هسته ای، بر اساس قواعدی مانند «اتلاف» و «تسبیب»، تأکید دارد که نشان دهنده دقت نظر فقه در ابعاد حقوقی و مسئولیت پذیری است.

از سوی دیگر، کتاب با قاطعیت تمام، تولید و به کارگیری سلاح های کشتار جمعی، به ویژه سلاح های هسته ای، را حرام و ممنوع اعلام می کند. این حرمت بر مبنای دلایل فقهی متعددی استوار است، از جمله «قاعده وزر» که بر اصل شخصی بودن مجازات و عدم جواز کشتار افراد بی گناه تأکید دارد. سلاح های هسته ای به دلیل ماهیت تخریبی گسترده و غیرقابل تفکیک، منجر به کشتار جمعی و بی رحمانه می شوند که با این قاعده در تعارض است. همچنین، «اصل وفای به عهد» به لزوم پایبندی به تعهدات بین المللی نظیر معاهده NPT اشاره دارد. «رعایت اصول اخلاقی و انسانی در جنگ» نیز از دیگر مبانی مهم است که اعمالی نظیر مثله کردن، کشتار بی دلیل، ترور، استفاده از سموم و جنگ افزارهای آتش زا (که سلاح هسته ای مصداق بارز آن است) را به شدت نهی می کند. در نهایت، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» نیز با توجه به پیامدهای فاجعه بار و غیرقابل کنترل استفاده از سلاح های هسته ای، بر لزوم پرهیز از آن ها تأکید دارد.

این انسجام و جامعیت دیدگاه فقه امامیه در مواجهه با پدیده های نوین، نشان دهنده ظرفیت بالای این نظام حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر بشری است. این مباحث فقهی، نقش مهمی در تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی ایفا می کنند؛ مواضعی که بر حق مسلم ملت ها در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای، در کنار اعتقاد راسخ به حرمت ساخت و استفاده از سلاح های کشتار جمعی، تأکید دارند. این کتاب نه تنها به دانشجویان و پژوهشگران کمک می کند تا با عمق دیدگاه فقهی در این حوزه آشنا شوند، بلکه برای عموم خوانندگان نیز بستری برای درک صحیح مبانی دینی سیاست های کشور در این عرصه فراهم می آورد.