انکار بعد از اقرار در دعاوی حقوقی

انکار بعد از اقرار به معنای عدول از اعترافی است که فرد قبلاً به ضرر خود و به نفع دیگری کرده است. این اصل در حقوق ایران معمولاً پذیرفته نیست، زیرا اقرار قوی ترین دلیل اثبات دعوا محسوب می شود. با این حال، قانون موارد استثنائی را برای پذیرش انکار اقرار پیش بینی کرده است.

در نظام حقوقی هر جامعه ای، اقرار به عنوان یکی از مهم ترین و قاطع ترین ادله اثبات دعوا شناخته می شود. قدرت اثباتی بالای اقرار، آن را به «ملکه ی ادله» مشهور ساخته است؛ تا جایی که در صورت وجود اقرار صریح و معتبر، قاضی نیازی به جستجوی دلایل دیگر برای اثبات دعوا ندارد. این جایگاه ویژه، اهمیت بررسی دقیق مفهوم «انکار بعد از اقرار» را دوچندان می کند. با وجود اصل کلی عدم پذیرش انکار پس از اقرار، قانون گذار استثنائاتی را برای آن در نظر گرفته است که شناخت دقیق آن ها برای حفظ حقوق افراد و اجرای عدالت ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی موارد پذیرش انکار اقرار در هر دو حوزه دعاوی حقوقی و کیفری، با استناد به قوانین موضوعه، نظریات فقهی و حقوقی خواهد پرداخت.

کلیات و مبانی اقرار و انکار

برای درک عمیق تر مفهوم انکار بعد از اقرار، ابتدا لازم است با تعریف و جایگاه اقرار و همچنین اصل عدم استماع انکار پس از آن آشنا شویم. اقرار نه تنها در فقه اسلامی، بلکه در تمامی نظام های حقوقی معاصر، نقش محوری در فرآیند دادرسی ایفا می کند.

مفهوم و جایگاه اقرار

اقرار، سنگ بنای بسیاری از دعاوی و مهم ترین ابزار برای روشن شدن حقیقت است. تعریف دقیق و شناخت عناصر آن، گام نخست در بررسی این مبحث حقوقی است.

تعریف لغوی و اصطلاحی اقرار

اقرار در لغت از ریشه «قَّرَّ» به معنای اعتراف کردن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن، و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است. در اصطلاح حقوقی، ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را چنین تعریف می کند: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» این تعریف ریشه در فقه اسلامی دارد، جایی که اقرار به معنای إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه یا إخبار الانسان عن حق لازمٌ له به کار رفته است.

عناصر چهارگانه اقرار و تفاوت آن با ادعا و شهادت

با توجه به تعریف ارائه شده، اقرار دارای چهار عنصر اساسی است:

1. إخبار (خبر دادن): اقرار، بیان یک واقعیت موجود است، نه ایجاد یک حق جدید.
2. حق: موضوع اقرار باید یک حق باشد که جنبه مالی یا غیرمالی دارد.
3. به نفع غیر: اقرار باید به نفع شخص یا اشخاصی غیر از اقرارکننده باشد.
4. به ضرر خود: این خبر باید به زیان خود اقرارکننده یا موکل او تمام شود.

در صورت فقدان هر یک از این عناصر، دیگر نمی توان آن را اقرار نامید. به عنوان مثال، اگر خبر به نفع خبردهنده و به ضرر دیگری باشد، «ادعا» نامیده می شود که نیاز به اثبات دارد. اگر خبر به نفع یا ضرر اشخاصی غیر از خبردهنده باشد، «شهادت» نامیده می شود که با شرایط خاص خود قابل استناد است.

شرایط صحت اقرار

برای اینکه اقرار از نظر قانونی معتبر و مؤثر باشد، اقرارکننده باید دارای شرایط خاصی باشد. مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۶۳ قانون مدنی به این شرایط اشاره دارند:

• بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ رسیده باشد.
• عقل: فرد باید عاقل باشد و در زمان اقرار دچار جنون یا اختلال حواس نباشد.
• قصد: اقرار باید با قصد و اراده واقعی صورت گرفته باشد، نه از روی شوخی یا اشتباه.
• اختیار: اقرارکننده نباید تحت اکراه، اجبار یا تهدید اقدام به اقرار کرده باشد.
• رشد: در امور مالی، اقرارکننده باید رشید باشد، یعنی توانایی اداره امور مالی خود را داشته باشد.

فقدان هر یک از این شرایط، می تواند به فساد اقرار و بی اعتبار شدن آن منجر شود.

جایگاه اقرار در میان سایر ادله اثبات دعوی

در نظام حقوقی ایران، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ملکه ادله نامیده می شود. ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.» این نشان دهنده قدرت اثباتی فوق العاده اقرار است. حتی رأیی که مستند به اقرار قاطع دعوا باشد، در برخی موارد قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ندارد که این خود تأکیدی بر اعتبار بی بدیل اقرار است.

اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار

با توجه به جایگاه رفیع اقرار، یک اصل کلی در نظام حقوقی ایران وجود دارد: انکار بعد از اقرار مسموع نیست. این اصل از قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» نشأت می گیرد که به معنای پذیرفته بودن اقرار افراد عاقل بر علیه خودشان است.

مبنای این اصل، حفظ ثبات و اعتماد در روابط اجتماعی و قضایی است. اگر قرار باشد هر کس پس از اعتراف به حقی، بتواند از آن عدول کند، سنگ روی سنگ بند نمی شود و امنیت حقوقی جامعه به خطر می افتد. رویه قضایی و آراء وحدت رویه نیز این اصل را تأیید کرده اند. به عنوان مثال، در ادبیات فارسی نیز سعدی می سراید:

دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم گفت
که قاضی از پس اقرار نشنود انکار

این بیت به خوبی، اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار را در فرهنگ ما بازتاب می دهد. اما همانطور که اشاره شد، این اصل، مطلقه نیست و دارای استثنائاتی است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

موارد پذیرش انکار بعد از اقرار در دعاوی حقوقی (مدنی)

با وجود اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار، ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی راه را برای استثنائاتی بر این اصل هموار کرده است. این ماده شرایطی را مشخص می کند که تحت آن ها، اقرارکننده (مُقِر) می تواند ادعای عدم اعتبار اقرار خود را مطرح کند و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: دروازه ای به سوی استثنائات

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی به طور صریح می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مُقِر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»

این ماده نشان می دهد که صرف ادعای فساد، اشتباه، غلط بودن یا وجود عذر، کافی نیست و بار اثبات این ادعاها بر عهده مُقِر است. تا زمانی که مُقِر نتواند ادعای خود را ثابت کند، اقرار اولیه او معتبر باقی می ماند.

فساد اقرار

فساد در یک عمل حقوقی به معنای عدم تحقق شرایط لازم برای صحت آن عمل است. اقرار فاسد، اقراری است که یکی یا تمامی شرایط صحت اقرار (بلوغ، عقل، قصد، اختیار، رشد) را نداشته باشد.

مصادیق فساد اقرار

1. عدم وجود قصد: اقراری که از روی هزل، شوخی، یا به صورت صوری و بدون قصد جدی اخبار به حقی صورت گرفته باشد، فاسد است. مثلاً فردی که برای سر به سر گذاشتن دوستش به او بدهکار شود.
2. عدم اختیار (اکراه و اجبار): اگر اقرارکننده تحت اکراه، اجبار، تهدید یا شکنجه اقرار کرده باشد، اقرار او فاقد اعتبار است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع و چنین اقرارهایی را فاقد ارزش و اعتبار می داند. روایات فقهی نیز بر این موضوع تأکید دارند که اقرار ناشی از ترس یا تهدید، حد را ساقط می کند.
3. عدم اهلیت: اقرار صغیر، مجنون در حال دیوانگی، و سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اگر مجنون ادواری در حالت افاقه اقرار کند، اقرارش نافذ خواهد بود.

نحوه اثبات فساد اقرار

اثبات فساد اقرار با استناد به اماره های قانونی دیگر ممکن نیست و باید دلیلی قاطع بر فساد اقرار اقامه شود. مثلاً، برای اثبات اکراه، باید نشانه های واقعی اکراه و تهدید وجود داشته باشد.

مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

اشتباه به معنای تصور خلاف واقع از حقیقت است. در حوزه اقرار، اشتباه زمانی رخ می دهد که اقرارکننده بر اساس یک تصور نادرست از واقعیت، به زیان خود اقرار کند.

انواع اشتباه در اقرار

اشتباه موضوعی

اشتباه موضوعی زمانی است که مُقِر در مورد شخص مُقَرٌلَه (کسی که به نفع او اقرار شده)، موضوع اقرار یا نوع حق، دچار اشتباه شود.

• مثال اشتباه در شخصیت مُقَرٌلَه: فردی به تصور اینکه به علی بدهکار است، اقرار می کند، اما بعداً مشخص می شود که بدهی او به حسن بوده است.
• مثال اشتباه در موضوع اقرار: فردی به تصور اینکه خودروی خود را به ب فروخته است، به او اقرار می کند، در حالی که در واقع خودرو را به ج فروخته و از این موضوع غافل بوده است.
• مثال اشتباه در دین: فردی به تصور اینکه دین قبلی خود را نپرداخته، به بدهکاری اقرار می کند، اما بعداً مدرکی دال بر پرداخت قبلی دین خود پیدا می کند.

در این موارد، حقوق دانان عموماً بر پذیرش انکار اقرار اتفاق نظر دارند، چرا که اقرار بر مبنای یک واقعیت اشتباه صورت گرفته است.

اشتباه حکمی

اشتباه حکمی به معنای اشتباه در قانون یا تفسیر نادرست از آن است. مثلاً فردی به تصور وجود یک قانون خاص، اقرار به حقی می کند که اساساً مبنای قانونی ندارد. در خصوص پذیرش انکار اقرار بر مبنای اشتباه حکمی، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:

• دیدگاه عدم پذیرش: برخی معتقدند «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و بنابراین اشتباه حکمی نباید موجب بی اعتباری اقرار شود.
• دیدگاه پذیرش مطلق: گروهی دیگر اشتباه حکمی را نیز مانند اشتباه موضوعی، از موجبات ابطال اقرار می دانند.
• دیدگاه بینابین (مرجح): این دیدگاه معتقد است در مواردی خاص که هدف قانون گذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، ادعای جهل به قانون پذیرفته می شود. مثلاً اگر شخصی به دلیل تصور نادرست از ارث و اینکه وصیت کننده او را از ارث محروم کرده، به مالکیت برادرش بر تمام ترکه اقرار کند، این اقرار پس از اثبات مبنای اشتباه آمیز خود، می تواند مورد انکار واقع شود. این نظر به دلیل دقت عملی و منطقی، ارجح به نظر می رسد.

غلط بودن اقرار

واژه غلط در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در کنار اشتباه آمده است. برخی از حقوق دانان این دو واژه را مترادف دانسته و هر دو را ذیل مفهوم اشتباه بررسی کرده اند. با این حال، برخی دیگر سعی در تفکیک این دو داشته اند.

دکتر امامی معتقد است غلط بودن اقرار زمانی است که مُقِر قصد اخبار نداشته و الفاظی را بیان کرده که حکایت از اقرار می نموده، اما بدون قصد جدی بوده، مثلاً در مقام استهزاء. با این حال، بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که واژه «غلط» در اینجا تأکیدی بر همان مفهوم «اشتباه» است و تفاوت ماهوی جدی با آن ندارد. با توجه به عدم ارائه تعریف مستقل و ویژه برای «غلط» در منابع حقوقی، دیدگاه غالب این است که آوردن این واژه تنها تأکیدی بر مفهوم جامع «اشتباه» در نظر گرفته می شود.

مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

بند پایانی ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی به مورد دیگری اشاره دارد که می تواند موجب پذیرش انکار بعد از اقرار شود: «… و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده…»

این مورد زمانی رخ می دهد که اقرارکننده، به امید یا انگیزه خاصی که در آینده محقق نشده است، اقرار کرده باشد. مثال قانون گذار بسیار گویا است: فردی اقرار می کند که پولی را در قبال سندی دریافت کرده، به این امید که آن سند (مثل حواله) وصول شود، اما در عمل وصول نمی شود. در اینجا، اقرار بر اساس یک پیش بینی نادرست از آینده یا انگیزه ای خاص صورت گرفته که محقق نشده است. این عذر باید از نظر دادگاه قابل قبول و موجه باشد. برخی حقوق دانان این مورد را چهره ای خاص از اشتباه موضوعی می دانند، اما ماهیت آن بیشتر به عدم تحقق انگیزه یا شرط ضمنیِ اقرار شبیه است.

کذب بودن اقرار (ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی)

علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۱۲۷۷، قانون مدنی در ماده ۱۲۷۶ نیز به موردی اشاره می کند که می تواند به بی اثر شدن اقرار منجر شود. این ماده مقرر می دارد: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود اقرار مزبور اثری نخواهد داشت.»

تحلیل ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی

این ماده بیان می کند که اگر دروغ بودن محتوای اقرار نزد قاضی به اثبات برسد، آن اقرار بی اثر خواهد شد. کذب بودن اقرار می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد؛ مثلاً از جهت عقلی، قانونی یا حتی عادتی، تحقق موضوع اقرار غیرممکن باشد. مثال بارز آن، اقرار به نسب فرزندی است در حالی که بعداً با آزمایشات علمی (مانند DNA) یا دلایل قاطع دیگر (مانند اثبات عقیم بودن اقرارکننده) کذب بودن ادعای نسب ثابت شود. نمونه دیگر، اقرار صوری برای فرار از دین است، مثلاً فردی برای جلوگیری از توقیف اموالش، اقرار کند که اموالش متعلق به شخص دیگری است. اگر کذب این اقرار ثابت شود، دیگر اعتباری نخواهد داشت.

تفاوت و رابطه ماده ۱۲۷۶ با ماده ۱۲۷۷

در مورد رابطه این دو ماده، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:

• دیدگاه عطف و ملازمه: برخی معتقدند ماده ۱۲۷۶ عطف به ماده ۱۲۷۷ است. به این معنی که اثبات کذب اقرار در واقع به معنای اثبات فساد، اشتباه یا غلط بودن آن است. یعنی مُقِر باید ثابت کند که اقرار از درون فاسد است و شرایط درستی و نفوذ را ندارد.
• دیدگاه استقلال: گروه دیگر بر این باورند که این دو ماده مستقل از یکدیگر هستند. آن ها استدلال می کنند که ممکن است اقراری تمامی شرایط صحت را داشته باشد و بدون هیچ گونه فساد یا اشتباهی صورت گرفته باشد، اما محتوای آن به خودی خود کذب باشد. به عبارت دیگر، اقرار می تواند صادقانه و بر اساس قصد و اختیار کامل باشد، اما با واقعیت منطبق نباشد.

با توجه به اینکه قانون گذار برای هر یک از این موارد دو ماده مجزا در نظر گرفته است، به نظر می رسد دیدگاه استقلال منطقی تر باشد. هرچند از حیث نتیجه (یعنی بی اعتبار شدن اقرار) هر دو ماده به یک مفهوم می رسند، اما از نظر مبنا و ماهیت، متفاوت عمل می کنند. ماده ۱۲۷۷ به ناهنجاری در خود فرآیند اقرار (مانند عدم قصد، اشتباه) می پردازد، در حالی که ماده ۱۲۷۶ به ناهنجاری در محتوای اقرار (یعنی عدم تطابق با واقعیت) اشاره دارد.

انکار بعد از اقرار در دعاوی کیفری

اقرار در امور کیفری، به دلیل ماهیت حساس و پیامدهای جدی آن که می تواند منجر به مجازات های سنگین و سوءپیشینه شود، از جایگاه و شرایط متفاوتی نسبت به دعاوی حقوقی برخوردار است.

جایگاه و حساسیت اقرار در امور کیفری

در پرونده های کیفری، اقرار متهم به ارتکاب جرم، یکی از قوی ترین ادله اثبات است. اما به دلیل اینکه اقرار در این حوزه مستقیماً با آزادی، جان و حیثیت افراد سروکار دارد، شرایط صحت و اعتبار آن به مراتب سخت گیرانه تر از دعاوی حقوقی است. عدم شکنجه، آزادی کامل اراده، و آگاهی متهم از پیامدهای اقرارش، از جمله این شرایط حیاتی هستند. هرگونه اقراری که تحت فشار، اکراه یا تهدید به دست آمده باشد، از اساس باطل و فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی و اصل عدم سقوط مجازات

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با درک این حساسیت ها، احکام خاصی را در مورد انکار بعد از اقرار در امور کیفری وضع کرده است. ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مقرر می دارد: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، مگر در اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، موجب سقوط مجازات می گردد.»

این ماده در ابتدا اصل کلی عدم سقوط مجازات با انکار اقرار را تأیید می کند؛ به این معنی که اگر فردی به جرمی اقرار کند و سپس پشیمان شده و آن را انکار نماید، صرف این انکار، مجازات را ساقط نخواهد کرد. اما در ادامه، یک استثنای بسیار مهم را مطرح می کند که خاص جرائم حدی با مجازات سنگسار یا قتل است.

استثنائات و موارد پذیرش انکار در جرائم حدی

ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی یک استثنای مهم بر اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار در جرائم حدی (به ویژه آن هایی که مجازاتشان سنگسار یا حد قتل است) قائل شده است. این استثناء از مبانی فقهی عمیقی نشأت می گیرد که بر لزوم احتیاط در اجرای حدود و درء حدود با شبهات تأکید دارد.

در جرائمی که مجازات آن ها سنگسار یا حد قتل است، مُقِر می تواند حتی در حین اجرای مجازات نیز از اقرار خود عدول کند و انکار او پذیرفته خواهد شد. این اقدام منجر به سقوط مجازات سنگسار یا قتل می گردد. پس از این انکار، مجازات دیگری جایگزین مجازات اصلی می شود:

1. زنا و لواط: در صورت انکار پس از اقرار به زنا یا لواط که مجازات آن سنگسار یا حد قتل است، مجازات به یکصد ضربه شلاق تعزیری تبدیل می شود.
2. سایر جرائم حدی: در سایر جرائم حدی که مجازات آن ها سنگسار یا حد قتل است، با انکار پس از اقرار، مجازات به حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) تبدیل می شود.

این تدبیر قانونی، نشان دهنده اهمیت حفظ جان و آزادی افراد و اصل احتیاط در اجرای شدیدترین مجازات ها در فقه اسلامی است.

سایر جرائم کیفری (تعزیری)

در مورد جرائم تعزیری (جرائمی که مجازات آن ها بر اساس نظر قانون گذار و حاکم تعیین می شود و از پیش تعیین شده در شرع نیست)، قاعده همان اصل اولیه ماده ۱۷۳ است: انکار بعد از اقرار مسموع نیست و موجب سقوط مجازات نمی گردد.

به عبارت دیگر، در جرائم تعزیری، اگر فردی به جرمی اقرار کند و سپس آن را انکار نماید، دادگاه به این انکار توجهی نخواهد کرد و اقرار اولیه معتبر باقی می ماند. با این حال، انکار متهم می تواند به عنوان یکی از قراین و امارات موجود در پرونده مورد بررسی قاضی قرار گیرد و ممکن است ایجاد شک و تردید در ذهن قاضی نماید، اما به تنهایی منجر به بی اعتبار شدن اقرار و سقوط مجازات تعزیری نمی شود. قاضی باید تمامی دلایل و شواهد موجود را در کنار یکدیگر بررسی کرده و بر اساس علم و یقین خود حکم صادر نماید.

آثار و پیامدهای انکار بعد از اقرار

بررسی آثار و پیامدهای حقوقی و کیفری انکار بعد از اقرار، برای درک جامع این موضوع ضروری است. بسته به اینکه انکار اقرار پذیرفته شود یا خیر، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت.

در صورت اثبات موارد پذیرش انکار

اگر مُقِر بتواند یکی از موارد استثنایی پذیرش انکار را (مانند فساد، اشتباه، غلط بودن، یا عذر موجه در دعاوی حقوقی؛ یا در جرائم حدی در امور کیفری) به اثبات برساند، اقرار اولیه او بی اعتبار تلقی می شود. در این حالت:

1. بی اعتبار شدن اقرار: اقرار اولیه دیگر نمی تواند به عنوان دلیل اثبات دعوا مورد استناد قرار گیرد.
2. نیاز به ارائه دلایل جدید: در دعاوی حقوقی، طرف مقابل که سابقاً به اقرار استناد می کرد، اکنون باید دلایل جدیدی برای اثبات ادعای خود ارائه دهد. بار اثبات مجدداً به عهده مدعی بازمی گردد.
3. تغییر مجازات در امور کیفری: در جرائم حدی با مجازات سنگسار یا قتل، با اثبات انکار، مجازات اصلی ساقط شده و به مجازات جایگزین (شلاق یا حبس تعزیری) تبدیل می شود.

در صورت عدم اثبات موارد پذیرش انکار

اگر مُقِر نتواند ادعای خود مبنی بر فساد، اشتباه، غلط بودن یا عذر موجه اقرار را (در موارد مجاز قانونی) ثابت کند، یا اگر انکار او در مواردی باشد که قانون آن را نمی پذیرد (مانند انکار در جرائم تعزیری)، اقرار اولیه او همچنان معتبر و الزام آور باقی می ماند. در این صورت:

1. الزام مُقِر به اقرار اولیه: فرد اقرارکننده همچنان به مفاد اقرار اولیه خود ملتزم خواهد بود.
2. آثار حقوقی و کیفری مترتب: تمامی آثار حقوقی و کیفری ناشی از آن اقرار، از جمله محکومیت در دعاوی حقوقی (مثلاً پرداخت بدهی) یا اجرای مجازات در دعاوی کیفری (در جرائم تعزیری و برخی جرائم حدی)، بر او مترتب خواهد شد.

تعدد اقرارها و اقرارهای متعارض

ممکن است فردی در خصوص یک موضوع، اقرارهای متعدد یا متعارضی به نفع اشخاص مختلف انجام دهد. مثلاً ابتدا به نفع «الف» اقرار به بدهی کند، سپس به نفع «ب» نسبت به همان بدهی اقرار دیگری نماید.
در چنین مواردی، تا زمانی که بی اعتباری یکی از اقرارها (با اثبات یکی از موارد مندرج در ماده ۱۲۷۷ یا ۱۲۷۶ قانون مدنی) به اثبات نرسد، مُقِر به هر دو اقرار خود ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مُقَرٌلَه پاسخگو باشد. این وضعیت پیچیدگی خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

نتیجه گیری

اقرار به عنوان قوی ترین دلیل اثبات دعوا، نقشی بی بدیل در نظام حقوقی ایران ایفا می کند و اصل کلی بر عدم پذیرش انکار بعد از اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری است. با این حال، قانون گذار با هوشمندی، استثنائاتی را برای این اصل در نظر گرفته تا از تضییع حقوق افراد و اجرای عدالت اطمینان حاصل کند.

در دعاوی حقوقی، اقرارکننده می تواند با اثبات فساد، اشتباه (موضوعی و در مواردی حکمی)، غلط بودن یا وجود عذری قابل قبول در زمان اقرار (موضوع ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)، از اقرار اولیه خود عدول کند. همچنین، اثبات کذب بودن محتوای اقرار بر اساس ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی نیز می تواند به بی اعتبار شدن اقرار منجر شود. در امور کیفری، با وجود اصل عدم پذیرش انکار، در جرائم حدی که مجازات آن ها سنگسار یا حد قتل است (مانند زنا و لواط)، انکار بعد از اقرار حتی در حین اجرای مجازات پذیرفته شده و به تبدیل مجازات می انجامد. اما در جرائم تعزیری، این انکار موجب سقوط مجازات نمی شود.

شناخت دقیق این استثنائات، برای تمامی فعالان و دست اندرکاران حوزه حقوق، از دانشجویان گرفته تا قضات و وکلا، حیاتی است. پیچیدگی ها و تفاوت های موردی در پرونده های مربوط به انکار بعد از اقرار، ضرورت اخذ مشاوره حقوقی تخصصی را بیش از پیش نمایان می سازد تا افراد بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و مسئولیت های خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. در نهایت، هدف نهایی این مقررات، ایجاد تعادل میان حفظ اعتبار اقرار و تضمین عدالت و انصاف در رسیدگی به دعاوی است.