تقاضای ترک تعقیب یعنی چه؟

تقاضای ترک تعقیب به معنای درخواست شاکی برای توقف موقت فرآیند رسیدگی به شکایت کیفری پیش از صدور کیفرخواست است. این درخواست تنها در جرایم قابل گذشت و برای یک بار صادر می شود، اما شاکی این حق را دارد که ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً پیگیری پرونده را درخواست کند.

در نظام حقوقی ایران، دعاوی کیفری از مراحل مختلفی تشکیل شده اند که هر مرحله می تواند سرنوشت متفاوتی برای شاکی و متهم رقم بزند. یکی از قرارهای مهم و کاربردی که در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود، قرار ترک تعقیب است. این نهاد حقوقی، فرصتی را برای شاکی فراهم می آورد تا به دلایل مختلف از جمله مصالحه با متهم یا بازنگری در تصمیم خود، موقتاً از ادامه پیگیری قضایی صرف نظر کند. آگاهی از مفهوم، شرایط و آثار این قرار، برای هر فردی که به نوعی با مسائل حقوقی درگیر است، از شاکیان و متهمان گرفته تا دانشجویان حقوق و علاقه مندان به این حوزه، ضروری است. فهم دقیق این قرار و تفاوت های آن با سایر قرارهای مشابه مانند موقوفی تعقیب یا گذشت شاکی، می تواند از سردرگمی های قانونی جلوگیری کرده و به افراد کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مسیر پرونده های خود اتخاذ کنند. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع و تفصیلی تمامی ابعاد مربوط به تقاضای ترک تعقیب خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این خصوص رفع شده و مسیر استفاده صحیح از این حق قانونی روشن تر گردد.

مفهوم قرار ترک تعقیب و مبنای قانونی آن

قرار ترک تعقیب، از جمله قرارهای مهمی است که در فرآیند دادرسی کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود. این قرار، در واقع به معنای توقف موقت و ارادی پیگیری قضایی متهم، به درخواست شاکی است. باید توجه داشت که این مفهوم با گذشت شاکی که به کلی پرونده را مختومه می کند و امکان تعقیب مجدد را از بین می برد، متفاوت است. در اینجا، شاکی صرفاً از ادامه تعقیب در آن زمان خاص صرف نظر می کند و حق تعقیب مجدد را برای خود محفوظ می دارد.

مبنای قانونی اصلی این نهاد حقوقی، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده به صراحت بیان می کند: در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. این متن قانونی، چهارچوب اصلی قرار ترک تعقیب را مشخص کرده و شرایط و آثار آن را تبیین می نماید.

هدف اصلی قانون گذار از پیش بینی چنین نهادی، چندگانه است. از یک سو، این امکان به شاکی داده می شود تا در صورت تمایل به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا انجام تعهدات از سوی متهم، از بار دستگاه قضایی کاسته شود. از سوی دیگر، این قرار به عنوان یک ابزار انعطاف پذیر، به شاکی اجازه می دهد تا در صورت عدم تحقق توافقات یا عهدشکنی متهم، حق پیگیری خود را به طور کامل از دست ندهد. این مکانیزم، نه تنها به کاهش حجم پرونده ها در دادسرا کمک می کند، بلکه زمینه را برای سازش و حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند قضایی، فراهم می آورد.

بنابراین، قرار ترک تعقیب یک تصمیم قضایی است که با درخواست شاکی و با رعایت شرایط قانونی، توسط دادستان صادر می شود و منجر به توقف موقت و نه دائمی پیگیری اتهام علیه متهم می گردد.

شرایط اساسی برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب مستلزم رعایت شرایطی است که قانون گذار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مرتبط پیش بینی کرده است. بدون وجود هر یک از این شرایط، امکان صدور این قرار وجود نخواهد داشت. آگاهی از این شرایط برای شاکیانی که قصد استفاده از این حق قانونی را دارند، بسیار حیاتی است.

جرم قابل گذشت باشد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین شرایط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب و اجرای مجازات نیز متوقف می شود. این مفهوم در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. بر اساس این تبصره، جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

برای مثال، جرایمی مانند توهین و افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت بر عضو نشود، تخریب عمدی اموال غیردولتی، سرقت حدی در صورت توبه سارق قبل از اثبات جرم، از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. در مقابل، جرایمی نظیر قتل عمد، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و بسیاری از جرایم علیه امنیت عمومی، غیرقابل گذشت هستند و حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز، تعقیب کیفری آن ها متوقف نمی شود. بنابراین، قبل از هر اقدامی برای تقاضای ترک تعقیب، لازم است که شاکی از قابل گذشت بودن جرم موضوع شکایت خود اطمینان حاصل کند.

درخواست کتبی شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، برخلاف برخی قرارهای دیگر که ممکن است با تشخیص مقام قضایی صادر شوند، کاملاً منوط به اراده و درخواست شاکی پرونده است. دادستان یا سایر مقامات قضایی، نمی توانند بدون درخواست شاکی، اقدام به صدور چنین قراری کنند. این درخواست باید به صورت کتبی تنظیم و به مرجع قضایی صالح ارائه شود. اهمیت کتبی بودن درخواست در این است که هم رسمیت قانونی به آن می بخشد و هم سندی برای ثبت تاریخ و محتوای درخواست شاکی فراهم می آورد. در این درخواست، شاکی باید مشخصات خود، شماره پرونده، موضوع شکایت و تصریح بر درخواست صدور قرار ترک تعقیب را قید کند.

قبل از صدور کیفرخواست

یکی دیگر از شروط کلیدی و زمان بندی مهم برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که پرونده باید همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد و هنوز کیفرخواست صادر نشده باشد. دادرسی کیفری به طور کلی شامل دو مرحله اصلی است: مرحله تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) و مرحله رسیدگی در دادگاه (پس از صدور کیفرخواست). قرار ترک تعقیب صرفاً در مرحله اول و پیش از ارسال پرونده به دادگاه قابل صدور است. اگر پرونده با صدور کیفرخواست از دادسرا خارج شده و به دادگاه ارسال شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب به این شیوه وجود نخواهد داشت. در این مرحله، شاکی تنها می تواند با اعلام گذشت قطعی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب از سوی دادگاه شود که آثار متفاوتی دارد. بنابراین، شاکی باید پیش از اینکه پرونده از دادسرا خارج شود، برای درخواست ترک تعقیب اقدام کند.

فقط برای یک بار

قانون گذار برای استفاده از این حق، محدودیتی را تعیین کرده است. بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صرفاً یک بار در طول فرآیند رسیدگی به یک جرم خاص قابل صدور است. این محدودیت به این معناست که اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کرده و این قرار صادر شده باشد و سپس مجدداً در مهلت قانونی (یک سال) درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید، دیگر نمی تواند برای بار دوم درخواست ترک تعقیب همان جرم را ارائه دهد. این قاعده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این نهاد قانونی و ایجاد بلاتکلیفی برای متهم وضع شده است. شاکی باید با آگاهی کامل از این محدودیت، تصمیم به درخواست ترک تعقیب بگیرد.

کدام مرجع صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد؟

تعیین مرجع صالح برای صدور قرارهای قضایی، از جمله مباحث مهم در آیین دادرسی کیفری است. در خصوص قرار ترک تعقیب نیز، قانون گذار مرجع خاصی را تعیین کرده است که آشنایی با آن برای شاکی و متهم ضروری است.

اصل کلی: دادستان

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع اصلی و دارای صلاحیت برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان است. دادستان به عنوان رئیس دادسرا و مسئول تعقیب عمومی جرایم، اختیارات گسترده ای در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد و صدور این قرار نیز در حیطه وظایف و اختیارات وی قرار می گیرد. این اختیار ممکن است توسط معاونین دادستان یا دادیاران (که تحت نظارت و با اذن دادستان فعالیت می کنند) نیز اعمال شود. بازپرس که وظیفه انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل را بر عهده دارد، به طور مستقیم صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را ندارد. اگر شاکی نزد بازپرس درخواست ترک تعقیب کند، بازپرس موظف است این درخواست را به دادستان یا جانشین او ارجاع دهد تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

استثنائات: قاضی دادگاه کیفری

در برخی موارد استثنایی، ممکن است پرونده کیفری مستقیماً در دادگاه مطرح شود و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط قاضی دادگاه انجام گیرد. این وضعیت عمدتاً در مورد جرایم خاصی رخ می دهد، از جمله:

• جرایمی که رسیدگی به آن ها مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ یا ۲ است و نیازی به گذراندن مرحله دادسرا ندارند.
• جرایم اطفال و نوجوانان که رسیدگی به آن ها در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می گیرد.
• در مواردی که طبق قوانین خاص، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار داده شده باشد.

در این موارد استثنایی، جایی که وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی نیز بر عهده قاضی دادگاه است، قاضی دادگاه کیفری می تواند به جای دادستان و با رعایت تمامی شرایط مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب نماید. این استثنا، نقش قاضی دادگاه را در این پرونده های خاص به منزله یک مقام تحقیق، در کنار وظیفه اصلی او به عنوان قاضی رسیدگی کننده، برجسته می کند. بنابراین، شاکی باید با توجه به نوع جرم و مرجع صالح برای رسیدگی، درخواست خود را به دادستان یا در موارد استثنایی، به قاضی دادگاه مربوطه ارائه دهد.

آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند سایر قرارهای قضایی، پیامدها و آثار حقوقی مشخصی را به دنبال دارد که هم بر وضعیت متهم و هم بر حقوق شاکی تأثیرگذار است. شناخت این آثار برای هر دو طرف پرونده اهمیت زیادی دارد.

توقف تعقیب متهم

اصلی ترین و بلاواسطه ترین اثر صدور قرار ترک تعقیب، توقف روند تعقیب کیفری متهم است. به این معنا که تحقیقات مقدماتی، جمع آوری ادله، بازجویی ها و هرگونه اقدامی که در راستای پیگیری اتهام علیه متهم در جریان بوده، متوقف می شود. این توقف تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح نکند یا مهلت قانونی تعقیب مجدد به پایان نرسیده باشد، ادامه خواهد داشت. در واقع، پرونده برای مدتی به حالت تعلیق درمی آید و اقدامات قضایی علیه متهم متوقف می شود.

آزادی متهم و رفع قرارهای تامین کیفری

یکی از مهم ترین پیامدهای عملی قرار ترک تعقیب، آزادی متهم در صورت بازداشت بودن و رفع اثر از تمامی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی است که برای وی صادر شده است. قرارهای تأمین کیفری شامل کفالت، وثیقه، التزام به حضور با تعیین وجه التزام و نظارت قضایی، به منظور تضمین دسترسی به متهم در طول دادرسی و جلوگیری از فرار یا تبانی او صادر می شوند.

بر اساس ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، با صدور قرارهای نهایی از جمله قرار ترک تعقیب، قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی فوراً ملغی می شود. این بدان معناست که:

• اگر متهم در بازداشت باشد، بلافاصله آزاد خواهد شد.
• اگر متهم با تودیع وثیقه آزاد شده باشد، وثیقه او رفع اثر شده و قابل استرداد خواهد بود.
• اگر قرار کفالت یا التزام به حضور صادر شده باشد، تعهد کفیل یا متهم زائل می گردد.
• قرارهای نظارت قضایی (مانند محدودیت خروج از کشور، حضور منظم در کلانتری و…) نیز لغو می شوند.

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۶۳ مورخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۹ صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه، با صدور قرار ترک تعقیب، نه تنها قرارهای تأمین کیفری رفع اثر می شود، بلکه اگر شاکی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند، دادستان یا بازپرس مکلف به اخذ تأمین کیفری جدید از متهم هستند.

این اثر، برای متهم بسیار حائز اهمیت است زیرا به آزادی و رفع محدودیت های ناشی از اتهام کمک می کند.

عدم اعتبار امر مختومه

یکی از تفاوت های بنیادی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای نهایی مانند قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب قطعی، این است که قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختومه را ندارد. اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور یک حکم یا قرار قطعی، دیگر نمی توان همان دعوا را با همان طرفین و همان موضوع مجدداً در دادگاه مطرح کرد. اما در مورد قرار ترک تعقیب، از آنجا که شاکی حق تعقیب مجدد متهم را برای یک بار و در مهلت یک ساله دارد، پرونده به طور کامل مختومه تلقی نمی شود. این وضعیت بلاتکلیفی تا پایان مهلت یک ساله برای شاکی و متهم باقی می ماند. اگر شاکی در این مهلت اقدام به تعقیب مجدد نکند، پس از انقضای یک سال، قرار ترک تعقیب به قرار موقوفی تعقیب تبدیل شده و دارای اعتبار امر مختومه می شود.

امکان تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب

همان طور که پیشتر اشاره شد، قرار ترک تعقیب به معنای مختومه شدن قطعی پرونده نیست و شاکی این حق را دارد که تحت شرایط خاص، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، انعطاف پذیری ویژه ای به قرار ترک تعقیب می بخشد و آن را از سایر قرارهای نهایی متمایز می کند.

شرایط و مهلت تعقیب مجدد

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شرایط تعقیب مجدد متهم را مشخص کرده است. این شرایط عبارتند از:

1. فقط برای یک بار: شاکی صرفاً برای یک بار می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این محدودیت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و ایجاد بلاتکلیفی طولانی مدت برای متهم وضع شده است. اگر شاکی پس از تعقیب مجدد و طی مراحل دادرسی، مجدداً از شکایت خود منصرف شود، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب یا تعقیب مجدد وجود نخواهد داشت (مگر اینکه گذشت قطعی نماید).
2. تا یک سال از تاریخ صدور قرار: درخواست تعقیب مجدد باید در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ارائه شود. پس از انقضای این مدت، حق شاکی برای تعقیب مجدد زائل شده و پرونده به طور قطعی مختومه تلقی می گردد و قرار ترک تعقیب به قرار موقوفی تعقیب تبدیل می شود.

برای تعقیب مجدد متهم، نیازی به ثبت شکواییه جدید یا طی مجدد تمامی مراحل اولیه شکایت نیست. شاکی صرفاً باید با یک درخواست کتبی به همان مرجع قضایی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود (دادستان یا در موارد استثنایی قاضی دادگاه)، تقاضای ادامه رسیدگی به پرونده قبلی را مطرح کند. این درخواست به منزله فعال کردن مجدد پرونده است که از همان مرحله توقف، پیگیری خواهد شد.

سناریوهای عملی مختلفی وجود دارد که ممکن است شاکی را به درخواست تعقیب مجدد ترغیب کند. برای مثال:

• در صورتی که قرار ترک تعقیب بر اساس توافقاتی (مثلاً جبران خسارت یا انجام تعهدات خاص) با متهم صادر شده باشد و متهم به تعهدات خود عمل نکند.
• شاکی به اطلاعات یا مدارک جدیدی دست یابد که او را به ادامه پیگیری پرونده متقاعد کند.
• تغییر شرایط شخصی یا تصمیمات شاکی که او را به ادامه دادرسی راغب کند.

در هر صورت، تصمیم به تعقیب مجدد باید با بررسی دقیق شرایط و پیامدها و ترجیحاً با مشورت وکیل متخصص اتخاذ شود تا از تکرار اشتباه یا از دست دادن فرصت های قانونی جلوگیری گردد.

تمایز قرار ترک تعقیب از قرارهای مشابه کیفری

در نظام حقوقی ایران، قرارهای متعددی در مراحل مختلف دادرسی کیفری صادر می شوند که هر یک ماهیت و آثار متفاوتی دارند. تمایز قرار ترک تعقیب از قرارهای مشابه، برای فهم دقیق کارکرد و پیامدهای آن، ضروری است.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، یکی از قرارهای نهایی دادسرا یا دادگاه است که منجر به مختومه شدن کامل پرونده و عدم امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم می شود. تفاوت های اصلی این دو قرار عبارتند از:

1. دلایل صدور:
   • موقوفی تعقیب: به دلایلی مانند گذشت قطعی شاکی (در جرایم قابل گذشت)، فوت متهم، شمول مرور زمان، عفو عمومی، نسخ قانون (جرم زدایی)، اعتبار امر مختومه، یا جنون متهم صادر می شود. این دلایل ماهیت حقوقی دارند و عمدتاً از اراده شاکی خارج هستند.
   • ترک تعقیب: صرفاً به درخواست شاکی صادر می شود و ارادی است.
2. آثار:
   • موقوفی تعقیب: پرونده را کاملاً مختومه می کند و متهم برای همان جرم دیگر قابل تعقیب نیست (دارای اعتبار امر مختومه است).
   • ترک تعقیب: پرونده را موقتاً متوقف می کند و شاکی حق تعقیب مجدد برای یک بار و در مهلت یک ساله را دارد (فاقد اعتبار امر مختومه اولیه است).
3. زمان صدور:
   • موقوفی تعقیب: در هر مرحله از دادرسی (دادسرا یا دادگاه) قابل صدور است.
   • ترک تعقیب: فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست قابل صدور است.

تفاوت با گذشت شاکی

اگرچه گذشت شاکی می تواند یکی از دلایل صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، اما خود گذشت شاکی نیز تفاوت هایی با تقاضای ترک تعقیب دارد:

1. ماهیت تصمیم:
   • گذشت شاکی: یک تصمیم قطعی و غیرقابل عدول است. وقتی شاکی به طور رسمی اعلام گذشت می کند، دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پرونده مختومه می شود.
   • ترک تعقیب: یک تصمیم موقت است و شاکی حق تعقیب مجدد را برای خود محفوظ می دارد.
2. زمان اجرا:
   • گذشت شاکی: در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و حتی اجرای احکام) امکان پذیر است.
   • ترک تعقیب: فقط قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا قابل درخواست است.

در واقع، گذشت شاکی یک مفهوم گسترده تر است که می تواند منجر به موقوفی تعقیب شود، اما ترک تعقیب یک قرار خاص با شرایط و آثار منحصر به فرد خود است.

تفاوت با قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب، یکی دیگر از نهادهای حقوقی است که با هدف کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها و فراهم آوردن فرصت برای اصلاح متهم، پیش بینی شده است. تفاوت های عمده آن با قرار ترک تعقیب به شرح زیر است:

1. شرایط صدور:
   • تعلیق تعقیب: معمولاً برای جرایم خاصی که مجازات آن ها سبک تر است (مثلاً تا درجه هفت و هشت) و با وجود شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر متهم، توافق مقام قضایی (دادستان) و متهم برای انجام برخی تعهدات (مانند جبران خسارت، شرکت در کلاس های آموزشی و…) صادر می شود.
   • ترک تعقیب: صرفاً با درخواست شاکی و در جرایم قابل گذشت، قبل از کیفرخواست صادر می گردد.
2. ماهیت:
   • تعلیق تعقیب: یک فرصت مشروط به متهم است که در صورت انجام تعهدات، از تعقیب معاف شود. این تعلیق به مدت مشخصی (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) است.
   • ترک تعقیب: توقف تعقیب به خواست شاکی است و ارتباطی به انجام تعهدات متهم (جز در مواردی که توافق زمینه ساز آن شود) ندارد.
3. نقش شاکی:
   • تعلیق تعقیب: نقش شاکی در صدور آن مستقیم نیست، اگرچه می تواند از طریق سازش یا اعلام رضایت به انجام تعهدات کمک کند.
   • ترک تعقیب: کاملاً به درخواست شاکی وابسته است.

با این توضیحات، روشن می شود که هر یک از این قرارهای قضایی، با وجود شباهت هایی در برخی آثار، از نظر ماهیت، شرایط صدور و پیامدهای حقوقی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند و نباید با هم اشتباه گرفته شوند.

راهنمای عملی: نحوه تنظیم و ارائه تقاضای ترک تعقیب

پس از آشنایی با مفهوم، شرایط و آثار قرار ترک تعقیب، لازم است به جنبه عملی این موضوع بپردازیم و نحوه تنظیم و ارائه درخواست آن را شرح دهیم. شاکیان با رعایت این مراحل می توانند به درستی از این حق قانونی خود استفاده کنند.

تنظیم درخواست کتبی

همان طور که گفته شد، درخواست ترک تعقیب باید به صورت کتبی تنظیم شود. در این درخواست، باید اطلاعات زیر به وضوح قید گردد:

1. مشخصات شاکی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس و آدرس دقیق شاکی.
2. مشخصات متهم (در صورت اطلاع): نام و نام خانوادگی، نام پدر، و سایر اطلاعات هویتی متهم.
3. شماره پرونده: شماره بایگانی یا کلاسه پرونده ای که قرار ترک تعقیب برای آن درخواست می شود. این شماره معمولاً بر روی اوراق قضایی یا از طریق سامانه ثنا قابل پیگیری است.
4. موضوع شکایت: شرح مختصری از جرمی که شکایت اولیه در خصوص آن مطرح شده است.
5. مبنای درخواست: تصریح به اینکه جرم از نوع قابل گذشت است و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست قرار دارد.
6. اصل درخواست: جمله صریح و واضح مبنی بر تقاضای صدور قرار ترک تعقیب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
7. تاریخ و امضاء: تاریخ تنظیم درخواست و امضای شاکی (یا وکیل او).

توصیه می شود متن درخواست به زبانی ساده، روشن و بدون ابهام تنظیم شود تا برای مقام قضایی کاملاً قابل فهم باشد. هرگونه ابهام یا نقص در اطلاعات می تواند روند بررسی را طولانی تر کند.

ارائه درخواست به مرجع صالح

پس از تنظیم درخواست، شاکی باید آن را به مرجع قضایی صالح ارائه دهد:

1. دادسرا: در اغلب موارد، مرجع صالح برای دریافت و بررسی درخواست ترک تعقیب، دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم است. شاکی باید درخواست کتبی خود را به دفتر دادستان یا دادیار مسئول پرونده ارائه دهد. این درخواست پس از ثبت، به دادستان ارجاع داده می شود تا ایشان در صورت احراز شرایط، قرار ترک تعقیب را صادر کند.
2. دادگاه کیفری (در موارد خاص): همان طور که قبلاً توضیح داده شد، در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می شود و تحقیقات مقدماتی نیز در همان دادگاه انجام می گیرد (مثلاً جرایم اطفال)، شاکی باید درخواست خود را به قاضی دادگاه مربوطه ارائه دهد.

در هر دو صورت، ثبت درخواست در دبیرخانه مرجع قضایی و دریافت شماره ثبت یا رسید، برای پیگیری های بعدی حائز اهمیت است.

مشورت با وکیل متخصص

با توجه به پیچیدگی های مسائل حقوقی و نیاز به تشخیص صحیح شرایط قانونی، قویاً توصیه می شود که شاکیان قبل از هرگونه اقدام برای تقاضای ترک تعقیب، با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنند. وکیل می تواند:

• صلاحیت جرم را برای صدور قرار ترک تعقیب بررسی کند.
• در تنظیم صحیح و کامل درخواست کتبی به شاکی کمک کند.
• در صورت لزوم، مذاکرات با متهم را مدیریت کرده و توافقات لازم را در قالب صورت جلسه یا صلح نامه تنظیم نماید.
• مسیر صحیح ارائه درخواست به مرجع قضایی را راهنمایی کند.
• شاکی را از تمامی پیامدهای حقوقی تصمیم خود (از جمله حق تعقیب مجدد و مهلت آن) آگاه سازد.

مشورت با وکیل، به شاکی اطمینان خاطر بیشتری می دهد که تصمیمات او در چارچوب قانون و به نفع وی خواهد بود و از اتخاذ تصمیمات نادرست که ممکن است حقوق او را تضییع کند، جلوگیری می کند.

نمونه درخواست کتبی ترک تعقیب

در این بخش، یک نمونه کلی از متن درخواست ترک تعقیب ارائه می شود. لازم به ذکر است که این صرفاً یک الگو است و باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده و اطلاعات دقیق آن تکمیل گردد. توصیه می شود قبل از ارائه، با وکیل متخصص مشورت کنید.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: تقاضای صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [شماره ملی شاکی]، شاکی پرونده به کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، موضوع [عنوان دقیق جرم مانند: توهین، ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و…]، مطروحه در شعبه [شماره شعبه بازپرسی یا دادیاری] آن دادسرای محترم، به استحضار می رسانم.

با توجه به اینکه جرم موضوع شکایت از نوع جرایم قابل گذشت بوده و همان طور که مستحضرید، پرونده در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تاکنون کیفرخواست در این خصوص صادر نگردیده است، لذا اینجانب با استناد به صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم پرونده، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، را از آن مقام محترم تقاضا می نمایم.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت آن مقام محترم کمال تشکر را دارم.

با احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

شماره تماس: [شماره تماس شاکی]

تاریخ: [تاریخ تنظیم درخواست]

امضاء: [امضاء شاکی]

این نمونه متن، چهارچوب اصلی درخواست را فراهم می کند. شاکی می تواند بر اساس نیاز و شرایط پرونده، توضیحات اضافی را به آن بیفزاید. برای اطمینان از صحت و تکمیل بودن اطلاعات، مشورت با وکیل متخصص پیش از ارائه درخواست، ضروری است.

جمع بندی و نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب یکی از نهادهای حقوقی مهم و کاربردی در آیین دادرسی کیفری است که به شاکی این امکان را می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست و در جرایم قابل گذشت، به صورت موقت از ادامه پیگیری قضایی صرف نظر کند. این قرار که با درخواست کتبی شاکی و تنها برای یک بار توسط دادستان (یا در موارد استثنایی قاضی دادگاه) صادر می شود، پیامدهای حقوقی مشخصی از جمله توقف تعقیب متهم، آزادی وی و رفع قرارهای تأمین کیفری را به دنبال دارد. با این حال، مهم ترین تفاوت آن با سایر قرارهای نهایی، عدم اعتبار امر مختومه و حق شاکی برای تعقیب مجدد متهم، فقط برای یک بار و در مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار است.

شناخت دقیق این قرار و تمایز آن با مفاهیم مشابهی مانند قرار موقوفی تعقیب، گذشت شاکی و قرار تعلیق تعقیب، برای جلوگیری از سردرگمی های قانونی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در پرونده های کیفری حیاتی است. این آگاهی به شاکیان این قدرت را می دهد که از حقوق خود به نحو احسن استفاده کنند و به متهمان نیز کمک می کند تا از وضعیت قانونی خود باخبر باشند. با توجه به اهمیت و پیچیدگی های حقوقی مربوط به این موضوع، قویاً توصیه می شود که قبل از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل متخصص در زمینه حقوق کیفری مشورت شود تا با راهنمایی های حرفه ای، بهترین تصمیم ممکن برای هر پرونده اتخاذ گردد و حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.