حداکثر مدت بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر

حداکثر مدت بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر در ایران پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد؛ به طور کلی بر اساس ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، طول این مدت نباید از چهار ماه تجاوز کند، مگر با وجود جهات قانونی یا علل موجه برای ابقای قرار. در مقابل، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت های یک و دو ساله را برای جرایم مختلف (غیر از سلب حیات) تعیین کرده که این تفاوت ها چالش هایی را در رویه قضایی ایجاد نموده و فهم دقیق آن برای متهمین و خانواده ها حیاتی است.

شناخت دقیق حداکثر مدت بازداشت موقت، به ویژه در جرایم حساس و پرمخاطره ای چون مواد مخدر، از اهمیت بالایی برخوردار است. این قرار، که یکی از شدیدترین تدابیر تأمین کیفری محسوب می شود، مستقیماً با آزادی افراد در ارتباط است و هرگونه ابهام یا عدم آگاهی از جزئیات قانونی آن می تواند به تضییع حقوق متهمین منجر شود. در این مقاله، قصد داریم با رویکردی فنی و گام به گام، ضمن تبیین مفهوم قرار بازداشت موقت، به تحلیل جامع قوانین مربوطه، به ویژه مقایسه ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بپردازیم تا تصویری شفاف از رویه های قضایی و تفاسیر حقوقی موجود ارائه شود.

قرار بازداشت موقت چیست و چرا صادر می شود؟

قرار بازداشت موقت به معنای سلب آزادی متهم و نگهداری او در بازداشتگاه یا زندان برای یک دوره زمانی مشخص در طول فرآیند تحقیقات مقدماتی و دادرسی است. این قرار، در زمره تدابیر تأمین کیفری قرار می گیرد که با هدف تضمین حضور متهم در تمامی مراحل پرونده، جلوگیری از فرار، مخفی شدن، تبانی با سایر متهمان یا شهود، و همچنین پیشگیری از از بین بردن دلایل و آثار جرم صادر می شود.

صدور این قرار، که به حکم مراجع قضایی (بازپرس، دادیار یا دادگاه) صورت می گیرد، همواره باید بر مبنای ضرورت، تناسب با جرم ارتکابی و به عنوان آخرین راهکار و در کوتاه ترین زمان ممکن باشد. اصل برائت، که پایه و اساس حقوق کیفری است، حکم می کند که هیچ فردی بدون اثبات جرم مقصر شناخته نمی شود و سلب آزادی او تنها در شرایط خاص و برای مدت محدود توجیه پذیر است. از این رو، قانون گذار شرایط و ضوابط سخت گیرانه ای برای صدور و تمدید قرار بازداشت موقت تعیین کرده است تا حقوق شهروندی متهمین تا حد امکان حفظ شود.

حداکثر مدت بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک)

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به عنوان قانون عام، حداکثر مدت بازداشت موقت را برای انواع جرایم تعیین کرده است. ماده ۲۴۲ این قانون، معیارهای روشنی را برای مدت زمان نگهداری متهم در بازداشت موقت ارائه می دهد. این ماده به منظور حمایت از حقوق متهم و جلوگیری از بازداشت های طولانی و بی ضابطه، محدودیت هایی را قائل شده است.

دسته بندی جرایم و تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت بر اساس ماده ۲۴۲

بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مدت بازداشت متهم به هیچ وجه نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. علاوه بر این، حداکثر مدت بازداشت موقت به شرح زیر تفکیک شده است:

• جرایم مستوجب مجازات سلب حیات: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات (اعدام یا قصاص) است، حداکثر مدت بازداشت موقت نباید از دو سال بیشتر شود.
• سایر جرایم: برای سایر جرایمی که مجازات آنها سلب حیات نیست، حداکثر مدت بازداشت موقت از یک سال تجاوز نمی کند.

یک نکته بسیار مهم در این ماده، قید «مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» است. این بدان معناست که حتی اگر جرم از نوعی باشد که حداکثر یک سال یا دو سال بازداشت موقت را اجازه می دهد، اما حداقل مجازات حبس آن جرم مثلاً شش ماه باشد، متهم نمی تواند بیش از شش ماه در بازداشت موقت بماند. این بند تأکید بر اصل تناسب و حمایت بیشتر از آزادی متهم دارد.

پیامدهای تجاوز از این مدت: در صورتی که بازداشت متهم از مواعد قانونی مقرر در ماده ۲۴۲ تجاوز کند، بازداشت غیرقانونی محسوب شده و مراجع قضایی مربوطه مسئولیت قانونی خواهند داشت. در چنین حالتی، متهمی که بی گناه شناخته شود و به دلیل بازداشت غیرقانونی متحمل ضرر و زیان شده باشد، حق مطالبه خسارت ایام بازداشت را خواهد داشت.

حداکثر مدت بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر (ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)

جرایم مربوط به مواد مخدر به دلیل ماهیت خاص، حساسیت بالا و مجازات های سنگین خود، دارای مقررات ویژه ای هستند. یکی از این مقررات خاص در مورد بازداشت موقت، ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن است.

این ماده به صراحت بیان می دارد: «طول مدت بازداشت موقت، به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود. چنانچه در مدت مذکور، پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد؛ مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقا می شود.»

این ماده نشان دهنده یک رویکرد حمایتی (یا حداقل محدودکننده) برای متهمین در جرایم مواد مخدر است که برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، یک سقف زمانی مشخص (چهار ماه) را برای بازداشت موقت تعیین می کند. با این حال، شرط «مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی» راه را برای تمدید این مدت باز می گذارد، مشروط بر اینکه دلایل و توجیهات قانع کننده ای توسط مرجع قضایی ارائه شود. این جهات می تواند شامل مواردی نظیر عدم تکمیل تحقیقات، نیاز به جمع آوری ادله بیشتر، احتمال فرار یا تبانی متهم و … باشد.

تأکید بر «مکلف به فک و تخفیف قرار» در صورت عدم صدور حکم و عدم وجود جهات موجه، نشان از اهمیت رعایت این مهلت و لزوم بازنگری مستمر توسط قاضی دارد. این بند از تداوم بازداشت های طولانی بدون توجیه جلوگیری می کند و بر مسئولیت مقام قضایی در پیگیری سریع پرونده می افزاید.

طول مدت بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود، مگر با وجود جهات قانونی یا علل موجه برای ابقای قرار.

تعارض و تفسیر قوانین: ماده ۳۷ ق.ا.ق.م.م یا ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک؟

یکی از چالش های اصلی و پیچیده ترین مسائل حقوقی در زمینه بازداشت موقت جرایم مواد مخدر، تعارض ظاهری بین ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (با سقف چهار ماه) و ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (با سقف های یک یا دو سال) است. این دو ماده، مدت های متفاوتی را برای بازداشت موقت پیش بینی کرده اند که منجر به بحث و بررسی های فراوان در میان حقوقدانان و رویه های قضایی شده است.

رویکردهای مختلف قضایی و حقوقی در حل این تعارض

الف) دیدگاه حامی اعمال ماده ۳۷ (قانون خاص مقدم)

برخی حقوقدانان و مراجع قضایی معتقدند که در پرونده های مواد مخدر، باید بر اساس ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر عمل کرد. استدلال این دیدگاه بر اصول حقوقی زیر استوار است:

1. قانون خاص مقدم: قانون مبارزه با مواد مخدر یک قانون خاص است که به طور مشخص به جرایم مواد مخدر می پردازد، در حالی که قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون عام است. طبق قاعده خاص مقدم ناسخ عام موخر نیست، قانون عام نمی تواند قانون خاص قبلی را نسخ کند، مگر اینکه صراحتاً به این موضوع اشاره کرده باشد.
2. عدم نسخ صریح: در قانون آیین دادرسی کیفری، اگرچه ماده ۵۷۰ آن صراحتاً ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده، اما اشاره ای به نسخ ماده ۳۷ نشده است. این عدم اشاره به معنای عدم نسخ و بقای اعتبار ماده ۳۷ تلقی می شود.
3. پیچیدگی تحقیقات: رسیدگی و تحقیقات در جرایم مواد مخدر اغلب پیچیده و زمان بر است. ریشه یابی پرونده ها و رسیدن به سرشاخه های اصلی نیازمند زمان بیشتری است. لذا مهلت چهار ماهه مندرج در ماده ۳۷، برای این نوع جرایم، توجیه عملی و منطقی دارد.

ب) دیدگاه حامی اعمال ماده ۲۴۲ (قانون عام موخر و حمایت از حقوق متهم)

دیدگاه دیگر، که بیشتر بر حمایت از حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه تأکید دارد، اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را حتی در جرایم مواد مخدر، ارجح می داند. دلایل این گروه عبارتند از:

1. قانون عام موخر: قانون آیین دادرسی کیفری، یک قانون عام و جدیدتر است. در مواردی که تعارض صریح و غیرقابل جمع وجود ندارد، قانون موخر بر قانون مقدم حکومت می کند. این قانون، حمایت بیشتری از حقوق متهمان را پیش بینی کرده است.
2. حمایت بیشتر از حقوق متهم: تعیین مدت های کوتاه تر برای بازداشت (مانند یک یا دو ماه در برخی جرایم بر اساس ماده ۲۴۲) به طور کلی بیشتر از حقوق متهم حمایت می کند و با اصول دادرسی عادلانه سازگارتر است.
3. تفسیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه: نظریه شماره ۷/۹۴/۳۳۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در این خصوص راهگشا است. این نظریه بیان می دارد: هرچند در ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت منتهی به صدور حکم نشده باشد در ماده ۳۷ قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است، و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، عمل می گردد.

   این نظریه به طور ضمنی، ماده ۲۴۲ را برای قرارهای بازداشت صادره از سوی دادسرا (مرحله تحقیقات مقدماتی) و ماده ۳۷ را برای مرحله دادگاه (پیش از صدور حکم) مناسب می داند.

4. صورتجلسه نشست قضایی (استان کرمان / شهر کرمان، ۱۳۹۷/۰۲/۳۱): این صورتجلسه به صراحت به پرسش کدام ماده در مورد مواعد بازنگری بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر و روانگردان باید اعمال شود؟ پرداخته است:
   • نظر هیئت عالی: پذیرش نظر اقلیت با مقررات دادرسی عادلانه انطباق دارد. (نظریه اداره حقوقی را تلویحاً پذیرفته است.)
   • نظر اکثریت (حامی ماده ۲۴۲): اشاره به نسخ ضمنی ماده ۳۷ توسط ماده ۲۴۲، عام بودن قانون آیین دادرسی کیفری و حمایت از حقوق متهم.
   • نظر اقلیت (حامی ماده ۳۷): اشاره به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر، عدم نسخ صریح و ماهیت زمان بر پرونده ها.

   این صورتجلسه نشان می دهد که حتی در میان قضات نیز بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، اما گرایش به سمت حمایت از حقوق متهم و اعمال ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک (به ویژه در مرحله دادسرا) بیشتر است.

نتیجه گیری و رویه عملی

با توجه به مباحث مطرح شده، می توان گفت که در عمل، در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)، گرایش به اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت دوره های بازنگری و محدودیت های زمانی کوتاه تر (یک سال یا دو سال در جرایم سلب حیات، و رعایت حداقل مجازات حبس) وجود دارد. این رویکرد به منظور حمایت بیشتر از حقوق متهم و تسریع در روند تحقیقات است.

با این حال، باید در نظر داشت که در هر صورت، رعایت حقوق متهم و لزوم بازنگری مستمر قرار بازداشت موقت، از اهمیت بالایی برخوردار است. در هیچ حالتی، مدت بازداشت موقت از دو سال (حتی در جرایم سلب حیات) تجاوز نمی کند و مراجع قضایی موظفند به طور مداوم وضعیت بازداشتی متهم را بررسی کرده و در صورت عدم وجود دلایل موجه برای ادامه بازداشت، قرار را فک یا به قرار تأمین خفیف تری تبدیل کنند.

شرایط صدور و ابقای قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر

صدور و ابقای قرار بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر، همانند سایر جرایم، تابع شرایط خاصی است که مقام قضایی باید آن ها را دقیقاً احراز کند. این شرایط عمدتاً با هدف جلوگیری از اخلال در روند رسیدگی به پرونده و تضمین اجرای عدالت تعیین شده اند:

1. شدت و اهمیت جرم ارتکابی: نوع و میزان مواد مخدر کشف شده و نقش متهم در شبکه توزیع، تعیین کننده شدت جرم است. هرچه جرم سنگین تر باشد، احتمال صدور قرار بازداشت موقت بیشتر است.
2. وجود دلایل کافی و مستند برای انتساب جرم: صرف ظن و گمان کافی نیست؛ بلکه باید دلایل و مدارک مستدل و کافی وجود داشته باشد که انتساب جرم به متهم را محتمل سازد. این دلایل می تواند شامل گزارش ضابطین، شهادت شهود، اقرار متهم یا کشفیات مادی باشد.
3. احتمال فرار متهم: در صورتی که مقام قضایی بیم آن را داشته باشد که متهم پس از آزادی ممکن است متواری شود، قرار بازداشت موقت صادر می شود. عواملی مانند نداشتن آدرس یا شغل ثابت، سابقه فرار قبلی، عدم وابستگی خانوادگی و مالی، و تابعیت غیرایرانی می توانند این احتمال را تقویت کنند.
4. احتمال تبانی متهم با سایر متهمان یا شهود: اگر این نگرانی وجود داشته باشد که متهم با سایر همدستان یا شهود پرونده تبانی کرده و در روند تحقیقات اخلال ایجاد کند، قرار بازداشت موقت می تواند صادر شود.
5. احتمال از بین بردن آثار و دلایل جرم: در مواردی که احتمال از بین بردن مدارک، اسناد یا هرگونه آثار مرتبط با جرم توسط متهم وجود داشته باشد، به منظور حفظ ادله و کمک به کشف حقیقت، قرار بازداشت موقت صادر می گردد.

قاضی یا بازپرس مکلف است در هنگام صدور یا ابقای قرار بازداشت موقت، به وجود حداقل یکی از این شرایط و تناسب آن با نوع و شدت جرم ارتکابی توجه کند. این شرایط باید در قرار صادره به صورت مستدل و با ذکر دلایل قانونی قید شود.

پیامدهای بازداشت موقت غیرقانونی و حقوق متهم

بازداشت موقت، همانطور که اشاره شد، یک تدبیر استثنایی است و باید با رعایت دقیق قوانین صورت گیرد. عدم رعایت مواعد قانونی و اصول مربوط به بازداشت موقت می تواند پیامدهای جدی برای مراجع قضایی و حقوقی برای متهم در پی داشته باشد.

حق مطالبه خسارت ایام بازداشت

یکی از مهمترین حقوق متهمان، حق مطالبه خسارت ایام بازداشت در صورتی است که قرار بازداشت موقت برای آن ها صادر شده و متعاقباً بی گناهی شان اثبات شود. ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این حق را پیش بینی کرده است. بر این اساس، افرادی که در زمان تحقیقات یا دادرسی، به دلیل بازداشت موقت متحمل ضرر و زیان شده اند و در نهایت حکم برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب برایشان صادر شده باشد، می توانند از دولت خسارت مادی و معنوی مطالبه کنند. مرجع رسیدگی به این درخواست، «کمیسیون جبران خسارت» است که در قوه قضائیه تشکیل می شود.

مسئولیت مراجع قضایی و ضابطین

در صورتی که بازداشت موقت بدون رعایت تشریفات قانونی، بیش از مدت زمان مجاز یا بدون وجود جهات قانونی ادامه یابد، بازداشت غیرقانونی تلقی شده و مراجع قضایی یا ضابطین قضایی متخلف، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. این مسئولیت می تواند شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و حتی کیفری (بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) باشد. هدف از این سخت گیری، تضمین رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از اختیارات قضایی است.

حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

متهم و وکیل او حق دارند به قرار بازداشت موقت صادره اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، عموماً دادگاه صادرکننده قرار یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل جرم است. این اعتراض باید ظرف مهلت مقرر قانونی صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است به سرعت به آن رسیدگی کند.

حق دسترسی به وکیل

یکی از حقوق اساسی متهم در تمام مراحل بازداشت موقت و تحقیقات، حق دسترسی به وکیل است. متهم می تواند از همان ابتدای بازداشت، از حضور و مشاوره وکیل بهره مند شود. وکیل می تواند بر روند تحقیقات نظارت داشته باشد، از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند و از تضییع آن ها جلوگیری نماید.

نقش وکیل متخصص در پرونده های بازداشت موقت مواد مخدر

ماهیت پیچیده جرایم مواد مخدر، قوانین خاص و گاه متعارض در این حوزه و مجازات های سنگین پیش بینی شده، اهمیت حضور وکیل متخصص در پرونده های بازداشت موقت مواد مخدر را دوچندان می کند. یک وکیل کارآزموده می تواند نقش حیاتی در حفظ حقوق متهم و مدیریت صحیح پرونده ایفا کند.

اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی

متهمین و خانواده های آن ها، اغلب به دلیل عدم آشنایی با ظرایف قانونی و پیچیدگی های روند قضایی، ممکن است در مراحل اولیه تحقیقات و بازداشت، اشتباهاتی مرتکب شوند که عواقب جبران ناپذیری در پی داشته باشد. مشاوره با وکیل متخصص مواد مخدر از همان لحظات اولیه بازداشت، می تواند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر دهد.

کمک به اعتراض مؤثر و پیگیری فک یا تخفیف قرار

وکیل متخصص با آگاهی از تمامی جوانب قانونی، از جمله مواد ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، می تواند به صورت مؤثر به قرار بازداشت موقت اعتراض کند. او می تواند با ارائه دلایل حقوقی مستدل، مانند عدم وجود شرایط قانونی برای بازداشت، طولانی شدن بی مورد تحقیقات، عدم رعایت مواعد قانونی یا ارائه وثیقه مناسب، درخواست فک قرار بازداشت موقت یا تبدیل آن به قرار تأمین خفیف تر (مانند وثیقه یا کفالت) را پیگیری کند.

جمع آوری ادله، دفاع از حقوق متهم و ارائه مستندات قانونی

یک وکیل مجرب در جمع آوری مدارک و مستندات لازم برای دفاع از موکل خود مهارت دارد. او می تواند با بررسی دقیق پرونده، نقاط ضعف اتهام را شناسایی کرده و با ارائه دفاعیات قوی و مستندات قانونی، از حقوق متهم به نحو احسن دفاع کند. نظارت بر صحت روند تحقیقات، جلوگیری از اعمال فشار غیرقانونی بر متهم و تضمین رعایت حقوق اولیه او، از دیگر وظایف مهم وکیل است.

نظارت بر رعایت مواعد قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم

وکیل متخصص به طور مستمر بر رعایت مواعد قانونی بازداشت موقت نظارت دارد. او اطمینان حاصل می کند که بازداشت موکلش از حداکثر مدت مجاز قانونی تجاوز نکند و در صورت لزوم، با طرح درخواست های قانونی، از ادامه بازداشت غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد. این نظارت دقیق، به جلوگیری از تضییع حقوق متهم و مسئولیت خواهی از مراجع متخلف کمک شایانی می کند.

نتیجه گیری

شناخت حداکثر مدت بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر از جنبه های کلیدی آگاهی حقوقی در ایران به شمار می رود. این موضوع که با چالش های تفسیری میان ماده ۳۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری همراه است، نیازمند تحلیل دقیق و فهم عمیق رویه های قضایی است. در حالی که ماده ۳۷ سقف ۴ ماهه را پیش بینی می کند، ماده ۲۴۲ محدودیت های ۱ و ۲ ساله را برای جرایم مختلف تعیین کرده است که در عمل و به ویژه در مرحله دادسرا، گرایش به اعمال قانون عام (ماده ۲۴۲) بیشتر دیده می شود.

با این حال، هدف نهایی تمامی این قوانین، صیانت از حقوق متهم و جلوگیری از بازداشت های طولانی و بی ضابطه است. این نکته حیاتی است که هرگونه بازداشت موقت باید مستدل، متناسب با جرم و در کوتاه ترین زمان ممکن باشد و در صورت عدم رعایت مواعد قانونی، متهم حق مطالبه خسارت ایام بازداشت را خواهد داشت. پیچیدگی های قانونی و اهمیت بالای این پرونده ها، ضرورت مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص مواد مخدر را بیش از پیش آشکار می سازد تا از تضییع حقوق متهم جلوگیری شده و دفاعی مؤثر و کارآمد ارائه گردد. در صورت نیاز به راهنمایی حقوقی تخصصی در زمینه جرایم مواد مخدر و بازداشت موقت، اکیداً توصیه می شود با وکلای مجرب در این حوزه مشورت کنید.