خلاصه کتاب پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران ( نویسنده محمد شکری )

کتاب «پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران» نوشته محمد شکری، یک اثر تحلیلی عمیق است که به بررسی جامع ابعاد، چالش ها و راهکارهای قانونی و عملیاتی در حوزه مقابله با جرایم سایبری با تمرکز بر امنیت ملی ایران می پردازد. این کتاب با رویکردی حقوقی و امنیتی، چارچوب های موجود را تحلیل و راهبردهای مؤثری برای پیشگیری از تهدیدات سایبری ارائه می کند.

امنیت ملی در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری با فضای سایبر و تهدیدات ناشی از آن گره خورده است. با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی روزمره، اقتصاد، فرهنگ و حتی حاکمیت کشورها به شدت به زیرساخت های دیجیتالی وابسته شده اند. این وابستگی، هرچند فرصت های بی شماری برای پیشرفت و توسعه فراهم می آورد، اما در عین حال، آسیب پذیری های جدیدی را نیز آشکار ساخته است. جرایم سایبری، که از نفوذ و سرقت اطلاعات تا خرابکاری های گسترده و حملات تروریستی سایبری را شامل می شوند، دیگر تنها به حوزه های مالی یا شخصی محدود نمی مانند، بلکه به طور مستقیم امنیت ملی کشورها را هدف قرار می دهند. در ایران، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و پیشرفت های تکنولوژیک، درک و مقابله با این تهدیدات اهمیت حیاتی دارد. کتاب حاضر، گامی مهم در جهت روشن ساختن این ابعاد پیچیده و ارائه راهکارهای بومی و کاربردی است.

معرفی نویسنده و نگاه کلی به اثر

محمد شکری، به عنوان نویسنده کتاب «پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران»، یکی از متخصصان و پژوهشگران فعال در حوزه های حقوق، فناوری اطلاعات و امنیت است. تخصص او در تلفیق ابعاد حقوقی و امنیتی فضای سایبر، به این اثر عمق و جامعیت ویژه ای بخشیده است. انگیزه اصلی نویسنده از نگارش این کتاب، به نظر می رسد، نیاز مبرم به یک منبع جامع و تحلیلی در زبان فارسی بوده که بتواند به صورت تخصصی و بومی، به چالش های پیشگیری از جرایم سایبری با تمرکز بر امنیت ملی ایران بپردازد.

نقطه قوت اصلی یا رویکرد منحصر به فرد این کتاب در مقایسه با سایر آثار مشابه، در تلفیق دیدگاه های حقوقی و امنیتی با تمرکز بر بستر جمهوری اسلامی ایران نهفته است. در حالی که بسیاری از کتب موجود در این حوزه، به صورت عمومی به مسائل سایبری می پردازند یا رویکردی صرفاً تکنیکی دارند، اثر محمد شکری به طور خاص به قوانین، ساختارها و مصادیق بومی در ایران توجه می کند. این رویکرد به کتاب اعتبار و کاربردی بودن خاصی برای مخاطبان داخلی، به ویژه متخصصان حقوقی، امنیتی و سیاست گذاران می بخشد.

ساختار و فصول اصلی کتاب

کتاب «پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران» با یک ساختار منطقی و هدفمند، مطالب پیچیده حوزه جرایم سایبری و امنیت ملی را به فصولی مشخص تقسیم بندی کرده است تا خواننده بتواند گام به گام با مباحث پیش برود. این تقسیم بندی، نشان دهنده یک رویکرد جامع و تحلیلی از سوی نویسنده است که از تعریف مبانی نظری آغاز شده و تا ارائه راهکارهای عملیاتی ادامه می یابد.

در نگاه کلی، کتاب از چند بخش اصلی تشکیل شده است که هر کدام به جنبه ای خاص از موضوع می پردازند:

1. مبانی نظری: در این بخش، تعاریف و مفاهیم پایه ای مربوط به جرم سایبری، امنیت ملی و فضای سایبر تبیین می شود. این مقدمه برای درک عمیق تر مباحث بعدی ضروری است.
2. ابعاد جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران: نویسنده در این بخش به تشریح انواع جرایم سایبری که به طور خاص امنیت ملی ایران را تهدید می کنند، می پردازد و مصادیق داخلی را مورد بررسی قرار می دهد.
3. چارچوب های قانونی و حقوقی موجود: این فصل به بررسی قوانین و مقررات فعلی ایران در زمینه مقابله با جرایم سایبری و نقش نهادهای مرتبط اختصاص دارد.
4. رویکردهای پیشگیرانه: بخش مهمی از کتاب به معرفی و تحلیل استراتژی ها و راهکارهای پیشگیری از جرایم سایبری، شامل ابعاد وضعی، اجتماعی و قضایی-تقنینی، می پردازد.
5. چالش ها و راهکارهای عملیاتی: در نهایت، کتاب به شناسایی موانع و چالش های موجود در مسیر مقابله با این جرایم پرداخته و پیشنهادات عملی برای بهبود وضعیت ارائه می کند.

این فصول، در کنار یکدیگر، تصویری کامل از پدیده جرایم سایبری در بستر امنیت ملی ایران و راهبردهای لازم برای مقابله با آن را ارائه می دهند. منطق تقسیم بندی مطالب، از کلیات به جزئیات و از نظریه به عمل است که فهم موضوع را برای طیف وسیعی از مخاطبان آسان می سازد.

خلاصه فصول و مباحث کلیدی کتاب

مبانی نظری جرایم سایبری و امنیت ملی

در آغاز کتاب، محمد شکری به اهمیت تعریف مفاهیم پایه ای می پردازد تا بنیان های نظری بحث را مستحکم سازد. این فصل، دروازه ای برای ورود به دنیای پیچیده جرایم سایبری و ارتباط ناگسستنی آن با امنیت ملی است. نویسنده با دقت به تعاریف کلیدی می پردازد: جرم سایبری، به عنوان هرگونه عمل غیرقانونی که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و در فضای سایبر صورت می گیرد، تعریف می شود. این تعریف شامل طیف وسیعی از فعالیت ها، از هک و نفوذ گرفته تا انتشار بدافزار و کلاهبرداری اینترنتی را در بر می گیرد.

امنیت ملی نیز به عنوان توانایی یک دولت برای محافظت از منافع حیاتی خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، چه از طریق نظامی و چه از طریق ابزارهای غیرنظامی، تبیین می شود. شکری به درستی تاکید می کند که در عصر اطلاعات، فضای سایبر خود به یکی از ابعاد کلیدی امنیت ملی تبدیل شده است. فضای سایبر نیز فراتر از صرفاً اینترنت، شامل شبکه های ارتباطی، سیستم های اطلاعاتی، زیرساخت های حیاتی و تعاملات دیجیتالی است که زندگی مدرن را شکل می دهند.

یکی از نکات برجسته این بخش، دسته بندی جرایم سایبری از منظر نویسنده و ارتباط آن ها با تهدیدات امنیت ملی است. شکری جرایم سایبری را صرفاً به عنوان تخلفات فردی نمی بیند، بلکه آنها را در ارتباط با اهداف بزرگ تر دولت ها، گروه های تروریستی یا سازمان های جاسوسی مورد بررسی قرار می دهد. تأثیر متقابل پیشرفت های فناورانه و پیچیدگی جرایم سایبری بر امنیت کشور نیز به تفصیل شرح داده می شود. هرچه فناوری پیشرفته تر می شود، فرصت های جدیدی برای مجرمان سایبری فراهم می آید و این موضوع، لزوم به روزرسانی مداوم راهکارهای پیشگیرانه را دوچندان می کند.

ابعاد جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران

این بخش از کتاب به تحلیل جزئی تر و کاربردی تر جرایم سایبری می پردازد که به طور مستقیم امنیت ملی ایران را هدف قرار می دهند. شکری فراتر از تعاریف کلی، به انواع خاص این جرایم اشاره می کند که می توانند اثرات مخربی بر زیرساخت ها، اطلاعات و حتی افکار عمومی کشور داشته باشند. از جمله این جرایم می توان به جاسوسی سایبری اشاره کرد که هدف آن جمع آوری اطلاعات حساس دولتی یا نظامی از طریق نفوذ به شبکه های رایانه ای است. خرابکاری سایبری نیز با هدف اخلال یا تخریب زیرساخت های حیاتی مانند شبکه های برق، حمل و نقل یا بیمارستان ها، می تواند به فلج شدن بخش های مهمی از کشور منجر شود.

تروریسم سایبری، شکل دیگری از تهدید است که از فضای مجازی برای انتشار ایدئولوژی های افراطی، جذب نیرو و هماهنگی حملات فیزیکی یا سایبری استفاده می کند. همچنین، نشر اکاذیب و شایعه پراکنی هدفمند، به ویژه در بستر شبکه های اجتماعی، می تواند به تخریب وجهه ملی، ایجاد ناآرامی های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. اختلال در زیرساخت های حیاتی، چه از طریق حملات DDoS و چه از طریق نفوذ به سیستم های کنترل صنعتی (SCADA)، می تواند عواقب فاجعه باری برای کشور داشته باشد.

نویسنده در این بخش، در صورت امکان، به تحلیل مصادیق و نمونه های ایرانی اشاره می کند و نشان می دهد که چگونه این جرایم در بستر داخلی کشور خود را نشان داده اند. تأثیر این جرایم بر اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ساختارهای دولتی و عمومی نیز به دقت بررسی می شود. این تحلیل نشان می دهد که جرایم سایبری دیگر فقط یک مسئله فنی نیستند، بلکه ابعادی چندوجهی دارند که نیازمند رویکردی جامع برای مقابله هستند.

چارچوب های قانونی و حقوقی موجود در ایران

در ادامه، کتاب به بررسی دقیق چارچوب های قانونی و حقوقی موجود در ایران برای مقابله با جرایم سایبری می پردازد. این بخش برای درک اقدامات قانونی و میزان کفایت قوانین فعلی حیاتی است. شکری مروری بر قوانین و مقررات مرتبط، به ویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، ارائه می دهد. این قانون، اولین گام جدی ایران در جرم انگاری فعالیت های سایبری غیرقانونی بود و به جرایمی مانند دسترسی غیرمجاز، شنود، جعل، تخریب و اخلال در داده ها و سیستم های رایانه ای می پردازد.

علاوه بر قانون جرایم رایانه ای، نویسنده به قوانین دیگری مانند قوانین مبارزه با پولشویی (که جرایم سایبری نیز می توانند منبع پولشویی باشند) و قوانین مرتبط با فضای مجازی و رسانه های دیجیتال اشاره می کند. تحلیل نقاط قوت و ضعف قوانین فعلی و خلاءهای قانونی موجود، از نکات مهم این بخش است. شکری به این نکته اشاره می کند که با توجه به سرعت بالای تحولات تکنولوژیک، قوانین همواره با چالش به روزرسانی مواجه هستند و ممکن است نتوانند تمام ابعاد جدید جرایم سایبری را پوشش دهند. خلاءهایی مانند جرم انگاری برخی مصادیق جدید، یا عدم هماهنگی کافی با قوانین بین المللی، از جمله نقاط ضعف احتمالی هستند.

همچنین، نقش نهادهای اجرایی و قضایی در مقابله با این جرایم به تفصیل بررسی می شود. پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به عنوان بازوی اجرایی اصلی در شناسایی و پیگیری جرایم سایبری، دادستانی کل کشور به عنوان نهاد قضایی ناظر، و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده، از جمله این نهادها هستند. کتاب به چالش های این نهادها در زمینه کمبود تخصص، تجهیزات و هماهنگی های لازم اشاره می کند.

رویکردهای پیشگیرانه از جرایم سایبری

فصل رویکردهای پیشگیرانه، هسته اصلی پیشنهادات عملی کتاب را تشکیل می دهد. محمد شکری در این بخش، به طور مفصل به استراتژی های گوناگون برای پیشگیری از وقوع جرایم سایبری علیه امنیت ملی می پردازد. این رویکردها شامل ابعاد مختلف فنی، اجتماعی، قضایی و حتی بین المللی هستند.

پیشگیری وضعی (فنی و تکنولوژیک)

این نوع پیشگیری بر کاهش فرصت های جرم و افزایش ریسک برای مجرم از طریق ابزارهای فنی متمرکز است. شکری به راهکارهایی مانند استفاده از نرم افزارهای امنیتی قوی (آنتی ویروس، فایروال)، سخت افزارهای امن، رمزنگاری پیشرفته برای حفاظت از اطلاعات حساس، و سیستم های شناسایی نفوذ (IDS/IPS) و سیستم های مدیریت اطلاعات و رخدادهای امنیتی (SIEM) اشاره می کند. همچنین، استانداردسازی امنیت سایبری برای سازمان ها و زیرساخت های حیاتی، و ممیزی های امنیتی دوره ای برای کشف آسیب پذیری ها، از دیگر توصیه های کلیدی این بخش هستند. اهمیت به روزرسانی مستمر سیستم ها و پچ کردن آسیب پذیری ها نیز مورد تأکید قرار می گیرد.

پیشگیری اجتماعی (آموزش و فرهنگ سازی)

نویسنده بر این باور است که یکی از مؤثرترین راه های پیشگیری، افزایش سواد سایبری و آگاهی عمومی جامعه است. آموزش و فرهنگ سازی عمومی در مدارس، دانشگاه ها، و از طریق رسانه ها برای افزایش دانش شهروندان درباره تهدیدات سایبری و شیوه های مقابله با آن ها، از جمله توصیه های این بخش است. شکری بر نقش رسانه ها (صدا و سیما، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی) در اطلاع رسانی صحیح و به موقع تأکید می کند. ایجاد کمپین های آگاهی بخش درباره فیشینگ، مهندسی اجتماعی، و حفظ حریم خصوصی از مصادیق این رویکرد هستند. هدف این است که کاربران به عنوان اولین خط دفاعی، آموزش های لازم را دریافت کنند.

پیشگیری قضایی و تقنینی (قانونی و مجازاتی)

این بعد از پیشگیری به نقش قانون و مجازات در بازدارندگی از جرم می پردازد. شکری بر لزوم اصلاح و به روزرسانی قوانین موجود و تدوین قوانین جدید متناسب با تحولات سریع فضای سایبر تأکید می کند. تسریع در روند دادرسی جرایم سایبری و افزایش کارایی سیستم قضایی در برخورد با این پرونده ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نقش مجازات ها در ایجاد بازدارندگی، به شرطی که متناسب و قاطع باشند، نیز مورد بحث قرار می گیرد. همچنین، ایجاد نهادهای تخصصی در قوه قضاییه برای رسیدگی به این جرایم توصیه می شود.

همکاری های بین المللی

با توجه به فرامرزی بودن ذات جرایم سایبری، همکاری های بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. نویسنده به اهمیت تبادل اطلاعات و تجربیات با سایر کشورها، عضویت در کنوانسیون های بین المللی (مانند کنوانسیون بوداپست، با رعایت ملاحظات داخلی)، و ایجاد موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه برای مبارزه با جرایم سایبری فرامرزی اشاره می کند. این همکاری ها می تواند شامل تبادل داده های فنی، آموزش متخصصان، و هماهنگی عملیات های مشترک باشد.

چالش ها و ارائه راهکارهای عملیاتی

آخرین بخش از تحلیل فصول کتاب به شناسایی چالش های کلیدی پیش روی ایران در مبارزه با جرایم سایبری و ارائه راهکارهای عملیاتی از دیدگاه نویسنده می پردازد. محمد شکری با دیدی واقع بینانه به موانع موجود نگاه می کند و سپس پیشنهاداتی برای فائق آمدن بر آن ها ارائه می دهد.

از جمله چالش های اصلی که کتاب به آن ها اشاره می کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پیچیدگی فزاینده فناوری: سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی و ظهور تهدیدات جدید، نیازمند دانش و تخصص به روز است که تأمین آن دشوار است.
• کمبود متخصص: ایران در زمینه تربیت و حفظ متخصصان امنیت سایبری و حقوق سایبر با چالش هایی مواجه است. مهاجرت نخبگان و نبود زیرساخت های آموزشی کافی، این کمبود را تشدید می کند.
• فرامرزی بودن جرایم: ماهیت جهانی فضای سایبر، پیگیری و دستگیری مجرمان بین المللی را دشوار می سازد و نیازمند همکاری های گسترده فراملی است.
• ناهمگونی در قوانین و مقررات: گاهی اوقات، قوانین موجود با یکدیگر هماهنگی کافی ندارند یا دچار خلاءهای جدی هستند که مانع از برخورد مؤثر با مجرمان می شود.
• ناآگاهی عمومی: سطح پایین سواد سایبری در میان عموم مردم، آن ها را به اهداف آسانی برای حملات سایبری تبدیل می کند.
• تجهیزات و زیرساخت های ناکافی: کمبود سرمایه گذاری در تجهیزات پیشرفته امنیتی و به روزرسانی زیرساخت های حیاتی، آسیب پذیری کشور را افزایش می دهد.

در راستای مواجهه با این چالش ها، شکری پیشنهادات عملی و استراتژیک متعددی را برای بهبود وضعیت پیشگیری و مقابله ارائه می دهد. این پیشنهادات شامل موارد زیر است:

1. سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش: ایجاد رشته های تخصصی امنیت سایبری در دانشگاه ها، برگزاری دوره های آموزشی مداوم برای متخصصان و نیروهای امنیتی و قضایی.
2. تقویت همکاری های بین بخشی: ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای امنیتی، قضایی، دولتی و بخش خصوصی برای تبادل اطلاعات و تجربیات.
3. بازنگری و به روزرسانی قوانین: تدوین قوانین جامع تر و انعطاف پذیرتر که بتوانند با سرعت تحولات تکنولوژیک هماهنگ شوند.
4. توسعه دیپلماسی سایبری: فعال تر شدن در مجامع بین المللی و تلاش برای تدوین کنوانسیون های بین المللی عادلانه در زمینه جرایم سایبری.
5. فرهنگ سازی گسترده: اجرای برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی در سطوح مختلف جامعه برای افزایش سواد سایبری و تقویت امنیت فردی و اجتماعی.
6. تقویت زیرساخت های دفاعی: سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته امنیتی، ایجاد مراکز واکنش اضطراری کامپیوتری (CERT) تخصصی و مقاوم سازی زیرساخت های حیاتی کشور در برابر حملات سایبری.

نویسنده بر این باور است که تنها با یک رویکرد جامع، هماهنگ و چندوجهی، شامل ابعاد فنی، قانونی، اجتماعی و بین المللی، می توان به طور مؤثر با جرایم سایبری علیه امنیت ملی مقابله کرد.

تحلیل و نقد کتاب

کتاب «پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران» اثر محمد شکری، بدون شک یک منبع ارزشمند و گامی مهم در ادبیات تخصصی حقوق و امنیت سایبری ایران محسوب می شود. این اثر، ویژگی های برجسته ای دارد که آن را از بسیاری از کتب مشابه متمایز می سازد.

نقاط قوت

• جامعیت محتوایی: کتاب به طور جامع به ابعاد مختلف جرایم سایبری، از مبانی نظری تا راهکارهای عملیاتی و قانونی، پرداخته است. این جامعیت به مخاطبان اجازه می دهد تا درک کاملی از پیچیدگی های این حوزه پیدا کنند.
• به روز بودن اطلاعات (در زمان نگارش): با توجه به ماهیت پویا و سریع التغییر فضای سایبر، نویسنده تلاش کرده است تا اطلاعات و تحلیل های نسبتاً به روزی را ارائه دهد که برای خواننده در زمان مطالعه کتاب مفید باشد.
• رویکرد حقوقی-امنیتی یکپارچه: یکی از مهم ترین نقاط قوت کتاب، تلفیق موفقیت آمیز دیدگاه های حقوقی و امنیتی است. این رویکرد به خواننده کمک می کند تا نه تنها ابعاد فنی و حقوقی جرم، بلکه پیامدهای امنیتی آن را نیز درک کند.
• تحلیل بومی مسائل ایران: برخلاف بسیاری از منابع که صرفاً به تئوری های غربی می پردازند، کتاب حاضر به طور خاص به بستر ایران، قوانین داخلی، نهادهای موجود و چالش های بومی کشور در زمینه امنیت سایبری توجه دارد. این ویژگی، آن را برای متخصصان و پژوهشگران داخلی بسیار کاربردی می سازد.
• ارائه راهکارهای عملی: کتاب صرفاً به توصیف مشکل بسنده نمی کند، بلکه راهکارهای عملی و استراتژیکی برای پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری ارائه می دهد که می تواند مورد استفاده سیاست گذاران و نهادهای اجرایی قرار گیرد.

نقاط قابل تأمل

با وجود نقاط قوت فراوان، برخی نکات نیز در ارتباط با کتاب وجود دارد که می توانند به عنوان زمینه ای برای توسعه های آتی یا تامل بیشتر در نظر گرفته شوند:

• لزوم به روزرسانی مستمر: با توجه به سرعت خیره کننده تغییرات تکنولوژیکی و ظهور مداوم تهدیدات سایبری جدید، هر کتابی در این حوزه، ناگزیر از به روزرسانی های مداوم است. ممکن است برخی از مصادیق یا راهکارها پس از مدتی نیاز به بازنگری داشته باشند.
• عمق متفاوت بحث ها در برخی بخش ها: در برخی قسمت ها، ممکن است به دلیل وسعت موضوع، عمق مباحث در همه بخش ها یکسان نباشد. این نکته البته امری طبیعی در کتب جامع است و نباید از ارزش کلی اثر بکاهد.

در مجموع، ارزش افزوده این کتاب برای مخاطبان مختلف، به ویژه دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان در حوزه های حقوق، امنیت سایبری و علوم سیاسی، بسیار زیاد است. این کتاب می تواند به آن ها در درک عمیق تر چالش های امنیت ملی در عصر دیجیتال و راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن ها کمک کند. تأثیر آن بر درک موضوع، فراتر از یک مرور ساده است و به خواننده دیدگاه تحلیلی و کاربردی می بخشد.

کتاب «پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران» با رویکرد بومی و جامع خود، منبعی غنی برای هر پژوهشگر و متخصصی است که به دنبال درک عمیق تر از امنیت سایبری در بستر ایران است.

نتیجه گیری و پیام اصلی

کتاب «پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران» نوشته محمد شکری، یک اثر روشنگر و عمیق است که به طور جامع به یکی از حیاتی ترین چالش های عصر حاضر، یعنی تهدیدات سایبری علیه امنیت ملی می پردازد. این کتاب با رویکردی تلفیقی از ابعاد حقوقی و امنیتی، و با تمرکز بر بستر بومی ایران، مهم ترین پیام ها و دستاوردهای خود را در چندین محور کلیدی خلاصه می کند.

پیام اصلی کتاب، تأکید بر لزوم یک رویکرد جامع، چندوجهی و هماهنگ برای پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی است. شکری به روشنی نشان می دهد که مقابله با این پدیده پیچیده، تنها با اقدامات فنی یا صرفاً قانونی میسر نیست، بلکه نیازمند هم افزایی و هماهنگی میان تمامی بخش ها است. این رویکرد چندوجهی شامل ابعاد فنی و تکنولوژیک، آموزش و فرهنگ سازی اجتماعی، اصلاح و به روزرسانی قوانین و رویه های قضایی، و همچنین گسترش همکاری های بین المللی است.

کتاب تأکید می کند که با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژیک و فرامرزی بودن جرایم سایبری، کشور نیازمند یک استراتژی پویا و انعطاف پذیر است. این استراتژی باید شامل سرمایه گذاری مستمر در آموزش و پژوهش، تقویت زیرساخت های دفاعی، و افزایش آگاهی عمومی باشد. محمد شکری در اثر خود، نقشه راهی برای درک و مواجهه مؤثر با این تهدیدات ارائه می دهد که می تواند برای سیاست گذاران، مجریان قانون، پژوهشگران و تمامی علاقه مندان به حوزه امنیت ملی و سایبری بسیار راهگشا باشد.

در نهایت، این کتاب بیش از یک خلاصه، یک تحلیل عمیق از وضعیت موجود و چالش های پیش رو را ارائه می کند و به خوانندگان خود دعوتی برای مطالعه بیشتر و استفاده از آموزه های آن برای بهبود وضعیت امنیت سایبری کشور می کند. با مطالعه این اثر، می توان به درک جامع تری از اهمیت پیشگیری از جرایم سایبری علیه امنیت ملی در ایران دست یافت و گام های مؤثرتری در جهت صیانت از منافع ملی در فضای دیجیتال برداشت.

برای تهیه نسخه کامل کتاب و مطالعه جزئیات بیشتر، به منابع معتبر نشر و کتاب فروشی های تخصصی مراجعه کنید.