رای وحدت رویه غصب

رای وحدت رویه شماره 585 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 1372/07/13، مشخص می کند که دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول، حتی در مورد خلع ید غاصبانه، ذاتاً غیرمالی بوده و در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو قرار می گیرد. با این حال، اگر در جریان رسیدگی، اختلاف در امر مالکیت بین طرفین بروز کند، ماهیت دعوا مالی شده و صلاحیت دادگاه بر اساس نصاب ارزشی خواسته تعیین خواهد شد.

نظام حقوقی هر کشوری برای حفظ نظم و عدالت نیازمند رویه های قضایی یکپارچه و منسجم است. در ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نقش حیاتی در ایجاد این یکپارچگی ایفا می کنند و به ابهامات و تضادهای موجود در برداشت های قضایی پایان می دهند. یکی از چالش های مهم در حوزه دعاوی ملکی، تعیین ماهیت و صلاحیت رسیدگی به دعوای خلع ید غاصبانه از اموال غیرمنقول بود که پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 585، رویه های متضادی را در دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور به دنبال داشت.

این تضاد نه تنها باعث سردرگمی حقوقدانان و اصحاب دعوا می شد، بلکه روند دادرسی را نیز با چالش هایی مواجه می ساخت. غصب به عنوان استیلا بر مال غیر به نحو عدوان، از مفاهیم بنیادین در قانون مدنی ایران است که آثار و تبعات حقوقی جدی برای غاصب به همراه دارد. اما نحوه رسیدگی به دعوای ناشی از آن، یعنی خلع ید، خود محل بحث و تفسیرهای متفاوت بود.

مفهوم غصب و خلع ید در نظام حقوقی ایران

برای درک عمیق تر رای وحدت رویه غصب، ابتدا باید با مفاهیم پایه ای غصب و خلع ید در نظام حقوقی ایران آشنا شویم. این دو مفهوم ستون های اصلی دعاوی مربوط به تصرفات غیرقانونی در اموال هستند.

غصب: استیلا بر مال غیر به نحو عدوان

غصب در حقوق ایران به معنای استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است، همانطور که ماده 308 قانون مدنی تصریح می کند. این استیلا و تسلط بر مال دیگری باید بدون مجوز قانونی و با اراده سوء غاصب صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، هرگونه تصرف و تسلط بر مال متعلق به دیگری، بدون رضایت مالک و بدون وجود مجوز قانونی، مصداق غصب به شمار می آید. حتی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. قانونگذار، غصب و آنچه را که در حکم غصب است، به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری احصاء نموده است، بدین معنا که غاصب در هر حال مسئول جبران خسارات وارده بر مال مغصوب است.

آثار و پیامدهای حقوقی غصب شامل موارد متعددی است. غاصب ضامن است که عین مال مغصوب را به صاحب آن برگرداند. علاوه بر این، منافع حاصل از مال در دوران غصب، هرچند از آن استفاده نکرده باشد، و همچنین خساراتی که به مال وارد شده است، بر عهده غاصب است. این مسئولیت مطلق است و حتی اگر مال مغصوب بر اثر حوادث قهری یا بدون تقصیر غاصب تلف شود، او همچنان مسئول جبران خسارت خواهد بود. این رویکرد سخت گیرانه قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تجاوز به حقوق مالکیت افراد است.

غصب با برخی مفاهیم مشابه دیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال، تصرف عدوانی نیز نوعی تصرف غیرقانونی است، اما در دعوای تصرف عدوانی، صرف سابقه تصرف خواهان کافی است و نیازی به اثبات مالکیت نیست، در حالی که در غصب و خلع ید، اثبات مالکیت از شرایط اساسی است. همچنین، تصرف در مالی که به واسطه عقد باطل صورت گرفته باشد، در حکم غصب تلقی می شود، زیرا تصرف مذکور فاقد مجوز قانونی صحیح است.

خلع ید: دعوایی برای بازپس گیری مال

خلع ید، دعوایی حقوقی است که مالک برای بازپس گیری مال غیرمنقول خود از تصرف کسی که بدون مجوز قانونی آن را اشغال کرده، مطرح می کند. ماهیت این دعوا، اعاده وضع به حالت سابق و برقراری مجدد سلطه مالک بر ملک خویش است. در دعوای خلع ید، خواهان باید دو شرط اصلی را اثبات کند:

1. اثبات مالکیت خواهان: خواهان باید سند مالکیت رسمی یا دلایل معتبر دیگری را ارائه دهد که نشان دهنده مالکیت او بر ملک مورد نزاع باشد. بدون اثبات مالکیت، دعوای خلع ید قابل استماع نیست.
2. اثبات تصرف غاصبانه یا غیرقانونی خوانده: خواهان باید ثابت کند که خوانده بدون هیچ گونه اذن یا مجوز قانونی، ملک را در تصرف خود دارد. این تصرف می تواند از ابتدا غاصبانه باشد (ید غاصبانه) یا اینکه تصرف ابتدا با اجازه مالک بوده اما به دلیل اتمام مدت اذن یا فسخ قرارداد (مثلاً اتمام مدت اجاره) ادامه تصرف غیرقانونی شده باشد (ید ماذونه سابق که اکنون به ید غیرماذونه تبدیل شده است).

در واقع، خلع ید دعوایی است که در برابر متصرف بدون اذن یا متجاوز به ملک مطرح می شود. هدف نهایی خلع ید، رفع ید متصرف و اعاده تصرف به مالک است و به همین دلیل ارتباط تنگاتنگی با مفهوم غصب دارد.

پیشینه و زمینه اختلاف رویه در صلاحیت دادگاه ها پیش از رای 585

پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 585، در تعیین صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول، به ویژه در مواردی که ادعای غصب مطرح بود، اختلاف نظر و رویه های متضادی وجود داشت. این وضعیت، لزوم دخالت هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه نمایان ساخت.

قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364

قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سوم آذر ماه ۱۳۶۴، مرجع صالح برای رسیدگی به انواع دعاوی را مشخص کرده بود. بند 3 ماده 7 این قانون یکی از موارد صلاحیت دادگاه های حقوقی دو را رسیدگی به دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول برشمرده بود. اما ابهام در تفسیر این بند، منشأ اصلی اختلاف رویه شد. برخی بر این باور بودند که دعوای خلع ید، صرف نظر از ارزش ملک، همواره در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است. در مقابل، عده ای دیگر با توجه به نصاب و حدود صلاحیت تعیین شده برای دادگاه های حقوقی ۱ و ۲، معتقد بودند که در صورت مالی بودن دعوا و تجاوز از نصاب معین، صلاحیت رسیدگی با دادگاه حقوقی یک خواهد بود.

نصاب و حدود صلاحیت دادگاه ها در آن زمان، بر اساس ارزش خواسته تعیین می شد. دادگاه های حقوقی دو به دعاوی با خواسته تا دو میلیون ریال رسیدگی می کردند، در حالی که دعاوی با خواسته بیشتر از دو میلیون ریال در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک قرار می گرفت. همین تفاوت در نصاب، باعث می شد تا تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع ید، تأثیر مستقیم بر مرجع رسیدگی کننده داشته باشد.

رویه های متضاد در شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها

اختلاف در برداشت از بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲، منجر به شکل گیری رویه های متفاوتی در شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها شد. این تضاد رویه به وضوح در پرونده های ارجاعی به دیوان عالی کشور مشاهده می شد. به عنوان مثال، در پرونده هایی از شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی ساری به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک ثبتی با تقویم خواسته دو میلیون و یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده بود.

دادگاه حقوقی 2 ساری، با این استدلال که دعوا مالی و بهای خواسته بیش از دو میلیون ریال است، خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده بود. اما شعبه 2 دادگاه حقوقی 1 ساری، با این نظر که رسیدگی به دعوای خلع ید غاصبانه طبق بند 3 ماده 7 قانون، در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 است، مگر اینکه اختلاف در مالکیت حاصل شود (که در این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده بود)، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.

در پی این اختلافات، شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 6973.3.2، رای شماره 71.12.5-3.800 را صادر کرد. این شعبه معتقد بود که رسیدگی به دعوای خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 است و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد، مگر اینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که در این صورت دعوا مالی خواهد شد. بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید (غاصبانه یا غیرغاصبانه بدون اختلاف در مالکیت) را غیرمالی و در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می دانست.

در مقابل، شعبه ششم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 14-6-6972، رای شماره 6.839-71.12.26 را صادر نمود. این شعبه با توجه به محتویات پرونده و بهای خواسته که از جانب خواهان تعیین شده بود، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری تشخیص داد. این دو رای متضاد از شعب دیوان عالی کشور، لزوم طرح موضوع در هیات عمومی را برای ایجاد رویه ای واحد، بیش از پیش آشکار ساخت.

تحلیل رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 1372/07/13

اختلافات رویه ای که در بخش پیشین به آن اشاره شد، سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور را بر آن داشت تا با صدور رای وحدت رویه شماره 585، تکلیف صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعوای خلع ید غاصبانه را روشن کند. این رای، یک نقطه عطف مهم در دعاوی ملکی به شمار می رود.

متن کامل رای وحدت رویه 585

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1372/07/13 به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:
«به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب صلاحیت دادگاه های حقوقی 2 تصریح شده، یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش و میزان خواسته مورد نظر نبوده است، در پرونده های مطروحه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تاثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد، بنابراین رای شعبه سه دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

رای شماره: 585 – 1372/07/13

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور

دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوقی معتبر است. بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می شود.این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تشریح مفاد اصلی و نکات کلیدی رای

رای وحدت رویه غصب شماره 585، با صراحت کامل به تبیین ماهیت و صلاحیت رسیدگی به دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول می پردازد. نکات کلیدی این رای عبارتند از:

• اصل بر غیرمالی بودن دعوای خلع ید: هیات عمومی دیوان عالی کشور به روشنی بیان داشته که دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول، به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2، اصولاً از دعاوی غیرمالی محسوب می شود. این بدان معناست که در تعیین صلاحیت، ارزش ملک مورد خواسته در حالت عادی ملاک عمل نیست.
• صلاحیت دادگاه های حقوقی دو: با توجه به غیرمالی بودن دعوا، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی دو قرار می گیرد. این حکم شامل خلع ید غاصبانه نیز می شود. یعنی حتی اگر خواهان ادعای غصب را مطرح کند، تا زمانی که اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد، دادگاه حقوقی دو صالح به رسیدگی است.
• استثنای مهم: اختلاف در امر مالکیت در حین رسیدگی: مهمترین نکته و محور اصلی این رای، استثنایی است که برای این قاعده در نظر گرفته شده است. رای تاکید می کند که مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود. این بدان معناست که اگر در اثنای رسیدگی به دعوای خلع ید (چه غاصبانه و چه غیرغاصبانه)، خوانده ادعای مالکیت مطرح کند و مدارکی ارائه دهد که حاکی از اختلاف جدی در مالکیت باشد، وضعیت دعوا تغییر می کند.
• تبدیل ماهیت دعوا از غیرمالی به مالی در صورت بروز اختلاف مالکیت: در چنین شرایطی که اختلاف در امر مالکیت بروز می کند، ماهیت دعوای خلع ید از غیرمالی به مالی تبدیل می شود. دلیل این تغییر ماهیت آن است که دادگاه برای رسیدگی به دعوای خلع ید، ابتدا باید تکلیف مالکیت را روشن کند و رسیدگی به اصل مالکیت، ذاتاً یک دعوای مالی است.
• تأثیر مالی شدن دعوا بر نصاب و صلاحیت دادگاه: با مالی شدن دعوا، نصاب دادگاه های حقوقی معتبر است. این یعنی اگر ارزش ملک مورد نزاع از نصاب تعیین شده برای دادگاه های حقوقی دو (که در زمان صدور رای دو میلیون ریال بود) فراتر رود، دادگاه حقوقی دو باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک صالح (که صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ارزش خواسته بالاتر را دارد) ارجاع دهد.

استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور

استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور که در نظریه پیش از رای وحدت رویه 585 به روشنی بیان شده است، بر پایه تمایز میان ید ماذونه و ید غاصبانه و تأثیر آن بر ماهیت دعوا بنا نهاده شده است.

ید در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای استیلا و سلطه بر اعیان خارجیه است. متصرفی که بر عینی استیلا و سیطره دارد، مالک شناخته می شود (ماده 35 قانون مدنی). اما متصرف همیشه ذوالید نیست و ممکن است ید او از قبل مالک و با اجازه او باشد، مانند مستأجر، امین یا وکیل. این نوع ید را ید ماذونه می نامند.

در مقابل، ید غاصبانه به معنای استیلا بر مال غیر به نحو عدوان و بدون اذن مالک است. استدلال هیات عمومی به شرح زیر است:

1. تفاوت ید ماذونه و ید غاصبانه:
   * خلع ید از ید ماذونه: اگر دعوا تحت عنوان خلع ید از متصرفی که ید او ماذون از قبل مالک بوده (مانند مستأجر پس از اتمام مدت اجاره) مطرح شود و خوانده نیز ادعای مالکیت نداشته باشد، چنین دعوایی غیرمالی است. در این حالت، دادگاه بر اساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه (هر دستی که مالی را بگیرد، ضامن است تا آن را برگرداند) رسیدگی می کند و مدعی علیه باید عین مال را مسترد نماید.

* خلع ید غاصبانه در صورت عدم اختلاف در مالکیت: وقتی دعوا با عنوان غصب اقامه می شود، خواهان خود را مالک می داند و می خواهد ادله ای ارائه دهد که اماره قانونی تصرف (ماده 35 ق.م) را متزلزل کند. در صورتی که خوانده در اینجا نیز ادعای مالکیت نداشته باشد یا ادعایش غیرقابل استناد باشد، اصل بر این است که دادگاه فقط به موضوع تصرف غیرقانونی رسیدگی می کند و نیاز به ورود در اصل مالکیت نیست. بنابراین، دعوا غیرمالی تلقی شده و در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار می گیرد.

2. چرا بروز اختلاف در مالکیت، دعوا را مالی می کند؟
   * زمانی که خوانده دعوای خلع ید (چه از ید ماذونه و چه از ید غاصبانه)، مدعی مالکیت خود می شود و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستند به انتقال از مدعی یا هر دلیل دیگری نماید، در اینجا رسیدگی به دعوای خلع ید بدون تعیین تکلیف مالکیت امکان پذیر نیست. دادگاه ناچار است ابتدا به اصل مالکیت رسیدگی کند تا بتواند در مورد خلع ید تصمیم بگیرد.
   * از آنجا که تشخیص مالکیت یکی از متداعیین خود به خود یک دعوای مالی است، در این حالت، ماهیت دعوای خلع ید نیز مالی شده و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته خواهد بود. این رویکرد منطقی است، زیرا برای اثبات حقانیت در خلع ید، باید حق مالکیت به اثبات برسد و اثبات حق مالکیت ارزش مالی دارد.

نتیجه این استدلال این بود که دعوای خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2، صرفاً ناظر به دعوای ذوالید علیه ید ماذون از قبل مالک است که در آن اختلافی در مالکیت وجود ندارد. اما دعوای غصب که از ضمانات قهری و از دعاوی مالی محسوب می شود، در صورت بروز اختلاف مالکیت، مشمول بند 2 ماده 7 همان قانون (راجع به اموال منقول و غیرمنقول با توجه به نصاب) خواهد بود.

پیامدها و آثار حقوقی رای وحدت رویه 585

صدور رای وحدت رویه شماره 585 دیوان عالی کشور، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر رویه قضایی، نحوه طرح دعاوی و عملکرد دادگاه ها در زمینه دعاوی ملکی، به ویژه خلع ید غاصبانه، داشته است. این رای، بسیاری از ابهامات را برطرف کرد و به سردرگمی های پیشین پایان داد.

یکپارچگی رویه قضایی: پایان دادن به سردرگمی

مهمترین و اصلی ترین پیامد رای وحدت رویه غصب، ایجاد یکپارچگی رویه قضایی در خصوص صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول بود. پیش از این رای، شاهد تشتت آراء و تصمیمات متناقض در شعب مختلف دادگاه ها و حتی شعب دیوان عالی کشور بودیم. این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به نظام قضایی را تحت تأثیر قرار می داد، بلکه حقوقدانان، وکلا و اصحاب دعوا را نیز با چالش های جدی در طرح و پیگیری پرونده های خود مواجه می ساخت.

با لازم الاتباع شدن این رای برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها، رویه های متضاد پایان یافت و یک چارچوب روشن و منسجم برای تعیین صلاحیت در این گونه دعاوی به وجود آمد. این امر به کاهش پرونده های ارجاعی به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف صلاحیت و تسریع در روند دادرسی کمک شایانی کرد.

تاثیر بر وکالت و تنظیم دادخواست

رای وحدت رویه 585، اهمیت دقت در نگارش دادخواست خلع ید را دوچندان کرد. وکلا و حقوقدانان باید هنگام تنظیم دادخواست، با توجه به ادعای مالکیت خواهان و پیش بینی احتمال بروز اختلاف در مالکیت از سوی خوانده، به ماهیت مالی یا غیرمالی دعوا توجه ویژه داشته باشند. به عنوان مثال، اگر خواهان مستندات مالکیت قوی و بدون ابهام داشته باشد و پیش بینی شود که خوانده نیز ادعای جدی در خصوص مالکیت مطرح نخواهد کرد، می توان دعوا را در ابتدا غیرمالی تلقی کرده و در دادگاه حقوقی دو مطرح نمود.

اما اگر از ابتدا مشخص باشد که خوانده نیز ادعای مالکیت دارد و برای آن مستنداتی ارائه خواهد داد، وکیل باید احتمال مالی شدن دعوا را در نظر بگیرد. این پیش بینی می تواند در انتخاب دادگاه صالح از ابتدا (دادگاه حقوقی یک در صورت تجاوز از نصاب) یا آمادگی برای تغییر صلاحیت در حین رسیدگی، نقش تعیین کننده ای ایفا کند. در واقع، این رای به وکلا آموزش داد که تنها به عنوان خلع ید بسنده نکنند، بلکه جوهر و واقعیت دعوا از حیث وجود یا عدم وجود اختلاف در مالکیت را مورد نظر قرار دهند.

نحوه عمل دادگاه ها

پس از صدور رای وحدت رویه 585، وظیفه دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی خلع ید روشن تر شد. دادگاه رسیدگی کننده (معمولاً دادگاه حقوقی دو در ابتدا) باید در احراز وجود یا عدم وجود اختلاف در مالکیت، نهایت دقت را به خرج دهد. این احراز بر اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی و مستندات ارائه شده صورت می گیرد.

مراحل رسیدگی در صورت بروز اختلاف مالکیت به این صورت است که:

1. اگر خوانده در دفاع از خود، ادعای مالکیت مطرح کند و این ادعا صرفاً یک انکار ساده نباشد، بلکه با ارائه اسناد و مدارک یا استدلال های حقوقی، ابهامی جدی در امر مالکیت ایجاد کند، دادگاه باید با بررسی موضوع، احراز کند که آیا اختلاف در امر مالکیت واقع شده است یا خیر.
2. در صورت احراز اختلاف در مالکیت، ماهیت دعوای خلع ید مالی تلقی می شود.
3. سپس دادگاه باید ارزش خواسته را (که همان ارزش ملک مورد نزاع است) برآورد کند. اگر ارزش خواسته از نصاب دادگاه حقوقی دو فراتر رود، دادگاه حقوقی دو مکلف است قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک صالح ارجاع دهد.
4. دادگاه حقوقی یک سپس در ابتدا به ادعای مالکیت رسیدگی می کند و پس از تعیین تکلیف مالکیت، در صورت اثبات مالکیت خواهان، حکم به خلع ید صادر خواهد کرد.

این روند نشان می دهد که دادگاه ها پس از این رای، در ابتدا باید با رویکرد غیرمالی به دعوای خلع ید بپردازند، مگر اینکه خوانده با دفاع مستدل، پرونده را به سمت اثبات مالکیت سوق دهد.

ارتباط با سایر دعاوی ملکی

رای وحدت رویه غصب شماره 585، در کنار ساماندهی دعوای خلع ید، به تمایز آن با سایر دعاوی ملکی نیز کمک کرد:

• تفاوت با دعوای تصرف عدوانی: رای 585، ماهیت دعوای خلع ید (با وجود اثبات مالکیت) را در صورت عدم اختلاف در مالکیت، غیرمالی می داند. در حالی که دعوای تصرف عدوانی (موضوع مواد 158 تا 177 قانون آیین دادرسی مدنی)، اساساً یک دعوای غیرمالی است و بدون نیاز به اثبات مالکیت، صرفاً با اثبات سابقه تصرف خواهان و تصرف عدوانی خوانده، قابل رسیدگی است. این رای تاکید می کند که خلع ید و تصرف عدوانی دو دعوای متمایز با شرایط و اهداف متفاوت هستند.
• تأثیر بر دعاوی اثبات مالکیت: این رای به طور غیرمستقیم بر دعاوی اثبات مالکیت نیز تأثیرگذار است. زمانی که در یک دعوای خلع ید، اختلاف مالکیت بروز می کند، در عمل دادگاه مجبور به رسیدگی به یک دعوای اثبات مالکیت در قالب دعوای خلع ید می شود. این امر نشان دهنده اهمیت بنیادین دعوای اثبات مالکیت به عنوان یک دعوای مالی و اصلی است که پیش نیاز رسیدگی به بسیاری از دعاوی دیگر ملکی است.

نتیجه گیری

رای وحدت رویه غصب شماره 585 مورخ 1372/07/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بی شک یکی از تأثیرگذارترین آرای وحدت رویه در حوزه دعاوی ملکی و به ویژه دعوای خلع ید غاصبانه است. این رای به یکی از مهمترین چالش ها و تشتت آراء موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه تعیین ماهیت (مالی یا غیرمالی) و صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول پایان داد.

پیش از این رای، رویه های متضاد در دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور، نه تنها فرایند دادرسی را طولانی و پیچیده می ساخت، بلکه سردرگمی و عدم قطعیت حقوقی را برای مالکان و فعالان حقوقی به همراه داشت. رای وحدت رویه 585 با تبیین صریح اصل بر غیرمالی بودن دعوای خلع ید و قرار دادن صلاحیت رسیدگی آن در دادگاه های حقوقی دو، یک چارچوب شفاف ایجاد کرد. این شفافیت تنها با یک استثنا همراه است: زمانی که در اثنای رسیدگی، اختلاف جدی در امر مالکیت بین طرفین بروز کند، ماهیت دعوا به مالی تبدیل شده و نصاب دادگاه های حقوقی برای تعیین صلاحیت ملاک عمل قرار می گیرد.

این رای نه تنها به یکپارچگی رویه قضایی منجر شد، بلکه بر نحوه تنظیم دادخواست ها توسط وکلا و شیوه عملکرد دادگاه ها در احراز اختلاف مالکیت نیز تأثیر بسزایی گذاشت. آگاهی از مفاد این رای برای تمامی حقوقدانان، وکلا، قضات و حتی مالکان املاک که ممکن است با مشکل غصب یا تصرف غیرقانونی مواجه شوند، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در نهایت، برای حفظ حقوق مالکیت و اطمینان از طرح صحیح دعاوی خلع ید و غصب، ضروری است که افراد همواره با وکلای متخصص در این زمینه مشورت کنند. این اقدام می تواند از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده و به روند دادرسی سرعت بخشد، چرا که یک اشتباه در تعیین ماهیت یا دادگاه صالح، می تواند به رد دعوا و تحمیل هزینه های مجدد منجر شود.