سرقت تعزیری: هر آنچه باید از قانون مجازات اسلامی بدانید
سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی
سرقت تعزیری به هر نوع سرقتی اطلاق می شود که فاقد تمام شرایط سیزده گانه سرقت حدی باشد و مجازات آن بر اساس تشخیص قانون گذار و در چارچوب قوانین تعزیری تعیین می گردد. این نوع سرقت، برخلاف سرقت حدی که مجازات ثابتی دارد، دارای مجازات های متفاوتی است که بسته به اوضاع و احوال، شرایط وقوع جرم و میزان اهمیت مال مسروقه تعیین می شود و امکان تخفیف یا تعلیق آن وجود دارد. شناخت دقیق ابعاد سرقت تعزیری، انواع، مجازات ها و تفاوت های آن با سرقت حدی، برای عموم مردم و متخصصان حقوقی بسیار حائز اهمیت است.
مفهوم سرقت، که در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به ربودن مال متعلق به غیر تعریف شده، یکی از جرایم مهم علیه اموال و مالکیت است. این تعریف نسبت به قانون سال ۱۳۷۰ که قید به طور پنهانی را نیز شامل می شد، ساده تر و فراگیرتر شده است. سرقت در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود که هر یک احکام و مجازات های خاص خود را دارند. آگاهی از این تقسیم بندی و جزئیات هر یک، به ویژه سرقت تعزیری، نه تنها برای افرادی که درگیر پرونده های قضایی هستند بلکه برای دانشجویان حقوق و مشاوران قانونی نیز ضروری است تا بتوانند تحلیل دقیق و کاربردی از این جرم ارائه دهند.
مفهوم سرقت تعزیری و تفاوت آن با سرقت حدی
برای درک کامل سرقت تعزیری، ابتدا باید به مفهوم حد و تعزیر و سپس به تفاوت های اساسی میان سرقت حدی و سرقت تعزیری پرداخت. این تمایز، مبنای اصلی تعیین نوع مجازات و نحوه رسیدگی به پرونده های سرقت در نظام حقوقی ایران است.
سرقت حدی چیست؟
حد، بر اساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. این مجازات ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند. سرقت حدی، نوعی از سرقت است که علاوه بر تعریف کلی سرقت (ربودن مال متعلق به غیر)، باید دارای تمامی شرایط سخت گیرانه ای باشد که در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به تفصیل ذکر شده اند. فقدان حتی یکی از این شرایط، سرقت را از عنوان حدی خارج و آن را به دسته تعزیری منتقل می کند.
شرایط چهارده گانه سرقت حدی بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی عبارتند از:
- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد: مالی که دزدیده می شود باید از نظر شرع و قانون ارزشمند و قابل تملک باشد.
- مال مسروق در حرز باشد: حرز به مکانی اطلاق می شود که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند، مانند گاوصندوق، خانه قفل شده، یا کمد دربسته.
- سارق هتک حرز کند: هتک حرز یعنی سارق باید برای رسیدن به مال، حرز را بشکند یا از بین ببرد (مثلاً قفل را بشکند، دیوار را سوراخ کند یا از آن بالا برود).
- سارق مال را از حرز خارج کند: صرف هتک حرز کافی نیست؛ سارق باید مال را از درون حرز بیرون بیاورد.
- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد: عمل سارق باید به دور از چشم صاحب مال یا دیگران، به صورت پنهانی صورت گیرد.
- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد: اگر سارق پدر یا جد پدری مالباخته باشد، سرقت حدی محقق نمی شود.
- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد: نصاب شرعی برای تعیین سرقت حدی، معادل این مقدار طلا است. اگر ارزش کمتر باشد، سرقت حدی نیست.
- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد: این اموال، مالکیت خصوصی ندارند و سرقت از آن ها مشمول حد نیست.
- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد: در زمان هایی که جامعه با قحطی و گرسنگی شدید مواجه است، سرقت مشمول حد نمی شود.
- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند: برای شروع رسیدگی کیفری به سرقت حدی، شکایت شاکی خصوصی لازم است.
- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد: گذشت شاکی قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حد می شود.
- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد: اگر مال مسروقه قبل از اثبات جرم به هر دلیلی به دست صاحبش برسد، حد ساقط می شود.
- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید: اگر سارق به هر دلیلی مالک مال مسروقه شود، حد بر او جاری نمی شود.
- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد: مالی که خود قبلاً دزدیده شده یا غصب شده باشد، موضوع سرقت حدی قرار نمی گیرد.
سرقت تعزیری چیست؟
سرقت تعزیری، در مقابل سرقت حدی، به هر سرقتی گفته می شود که یکی یا بیشتر از شرایط چهارده گانه سرقت حدی را نداشته باشد. به عبارت دیگر، هر سرقتی که واجد تمامی شرایط سخت گیرانه حدی نباشد، به موجب ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، در دسته سرقت های تعزیری قرار می گیرد. این بدان معناست که دامنه شمول سرقت تعزیری بسیار گسترده تر از سرقت حدی است.
مجازات تعزیر، طبق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. از ویژگی های مهم مجازات های تعزیری، انعطاف پذیری آن ها است؛ به این معنا که نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود و قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده و شخصیت متهم، در میزان مجازات تعدیل ایجاد کند. این تفاوت اساسی با مجازات حدی است که ثابت و غیرقابل تغییر است.
تفاوت های کلیدی سرقت حدی و تعزیری
تفاوت های این دو نوع سرقت را می توان به صورت خلاصه در جدول زیر مشاهده کرد که درک روشنی از ماهیت هر یک ارائه می دهد:
| ویژگی | سرقت حدی | سرقت تعزیری |
|---|---|---|
| منشأ قانونی | شرع مقدس اسلام (ماده ۱۵ ق.م.ا) | قانون (ماده ۱۸ ق.م.ا و سایر قوانین جزایی) |
| شرایط اثبات | بسیار سخت گیرانه (۱۴ شرط ماده ۲۶۸ ق.م.ا) | نسبتاً ساده تر (فقدان یک یا چند شرط حدی) |
| مجازات | ثابت و غیرقابل تغییر (قطع دست، پا، حبس ابد) | قابل تغییر، تخفیف، تعلیق و تبدیل (حبس، شلاق، جزای نقدی) |
| قابلیت گذشت شاکی | اصولاً غیرقابل گذشت (فقط در موارد خاص قبل از اثبات جرم حد ساقط می شود) | در برخی موارد خاص و با شرایطی، قابل گذشت |
| درجه بندی مجازات | ندارد (مجازات حدی ثابت است) | دارد (بر اساس ماده ۱۹ ق.م.ا از درجه یک تا هشت) |
ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت تعزیری
هر جرم، از جمله سرقت تعزیری، برای تحقق یافتن نیاز به سه رکن اساسی دارد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی (معنوی). این ارکان، چارچوب حقوقی و عناصر تشکیل دهنده جرم را مشخص می کنند.
رکن قانونی
رکن قانونی جرم سرقت تعزیری، وجود نص صریح قانونی است که عمل سرقت و مجازات آن را جرم انگاری کرده باشد. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ از بخش تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵)، به انواع سرقت های تعزیری و مجازات های آن ها اختصاص یافته است. علاوه بر این، سایر قوانین خاص نیز ممکن است به مصادیق ویژه ای از سرقت تعزیری اشاره کنند. این مواد قانونی، مبنای تشخیص جرم و تعیین مجازات برای سارقان هستند و حدود و ثغور قانونی جرم را مشخص می کنند.
رکن مادی
رکن مادی جرم سرقت تعزیری شامل مجموعه اقدامات فیزیکی است که توسط سارق انجام می شود و منجر به تحقق جرم می گردد. این رکن شامل سه جزء اصلی است:
- عمل ربودن: ربودن به معنای سلب تصرف مال از مالک یا متصرف قانونی آن، بدون رضایت و آگاهی اوست. این عمل باید به گونه ای باشد که مال از ید صاحبش خارج شده و به تصرف سارق درآید. به عنوان مثال، برداشتن یک کالا از قفسه فروشگاه بدون پرداخت پول، مصداق ربودن است.
- موضوع جرم مال منقول: مالی که مورد سرقت قرار می گیرد باید منقول باشد؛ یعنی قابلیت جابجایی و انتقال از مکانی به مکان دیگر را داشته باشد. اموال غیرمنقول (مانند زمین یا ساختمان) نمی توانند موضوع جرم سرقت قرار گیرند، هرچند ممکن است جرایم دیگری (مانند تصرف عدوانی) در مورد آن ها محقق شود.
- متعلق به غیر بودن مال: مال مسروقه باید متعلق به شخص دیگری غیر از سارق باشد. اگر کسی مال خود را بدزدد (مثلاً برای دریافت خسارت بیمه)، این عمل سرقت به معنای حقوقی نیست، هرچند ممکن است جرم دیگری مانند کلاهبرداری محقق شود. سارق باید آگاه باشد که مال متعلق به خودش نیست.
در برخی از انواع سرقت تعزیری مشدد، عنصر هتک حرز نیز نقش مهمی ایفا می کند. هتک حرز به معنای شکستن یا از بین بردن مکانی است که مال به طور عرفی در آن از دستبرد محفوظ می ماند، مانند شکستن قفل، تخریب دیوار، یا ورود غیرمجاز به حریم خصوصی. هتک حرز، اگرچه شرط لازم برای سرقت حدی است، در بسیاری از سرقت های تعزیری مشدد نیز به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر گرفته می شود.
رکن روانی (معنوی)
رکن روانی یا معنوی جرم به قصد و اراده مجرمانه سارق در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. این رکن شامل سه عنصر کلیدی است:
- سوء نیت عام: این عنصر به قصد و اراده سارق برای انجام عمل فیزیکی ربودن اشاره دارد. سارق باید با اراده و آگاهی اقدام به برداشتن مال کند.
- سوء نیت خاص: این بخش از رکن روانی، فراتر از صرف ربودن مال است و به قصد نهایی سارق یعنی تملک مال ربوده شده اشاره دارد. سارق باید قصد داشته باشد که مال را به ملکیت خود درآورده یا آن را از دسترس مالک اصلی برای همیشه خارج کند.
- علم و آگاهی: سارق باید در زمان ارتکاب جرم، علم و آگاهی داشته باشد که مالی که می رباید، متعلق به دیگری است و اجازه یا رضایت صاحب مال را برای ربودن آن ندارد. عدم آگاهی به این موضوع، می تواند منجر به سقوط رکن روانی جرم سرقت شود.
برای تحقق جرم سرقت تعزیری، وجود همزمان هر سه رکن قانونی، مادی و روانی ضروری است. فقدان حتی یکی از این ارکان، مانع از تشکیل جرم سرقت می شود و ممکن است عمل ارتکابی تحت عنوان جرم دیگری قرار گیرد یا اصلاً جرم تلقی نگردد.
انواع سرقت تعزیری و مجازات های آن ها
همانطور که پیش تر اشاره شد، سرقت تعزیری دامنه گسترده ای دارد و بسته به شرایط وقوع، مکان، زمان و نحوه ارتکاب، به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک مجازات خاص خود را دارند. این تنوع در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات (مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷) به تفصیل بیان شده است.
سرقت تعزیری ساده (ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی)
سرقت تعزیری ساده به سرقتی گفته می شود که فاقد هرگونه شرایط مشدده باشد؛ یعنی نه همراه با آزار و تهدید است، نه در شب و با سلاح انجام شده و نه از اماکن خاص یا با شرایط پیچیده دیگری صورت گرفته است. این نوع سرقت، پایه و اساس سایر سرقت های تعزیری است و مجازات آن معمولاً کمتر از انواع مشدده است.
بر اساس ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات مرتکب سرقت تعزیری ساده، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. این مجازات، در صورت وجود شرایط قانونی، می تواند مورد تخفیف، تعلیق یا حتی تبدیل به مجازات های جایگزین حبس قرار گیرد.
سرقت های تعزیری مشدد با شرایط خاص
سرقت های تعزیری مشدد، انواعی از سرقت هستند که به دلیل وجود شرایط خاصی که قانون گذار آن ها را خطرناک تر یا زیان بارتر تشخیص داده، مجازات سنگین تری نسبت به سرقت ساده دارند. در ادامه به مهم ترین مصادیق سرقت تعزیری مشدد اشاره می کنیم:
سرقت با پنج شرط مشدده (ماده ۶۵۱)
این نوع سرقت یکی از شدیدترین انواع سرقت تعزیری است و مجازات سنگینی دارد. بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط زیر باشد، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد:
- سرقت در شب واقع شده باشد: وقوع سرقت در تاریکی شب، به دلیل افزایش خطر و کاهش امکان شناسایی سارق، موجب تشدید مجازات است.
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند: حضور بیش از یک نفر در صحنه سرقت، نشان دهنده سازمان یافتگی بیشتر و خطر بالاتر برای مالباخته و جامعه است.
- یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند: حمل سلاح، چه آشکار و چه پنهان، پتانسیل ایجاد خشونت و آسیب جسمی را به شدت افزایش می دهد. تبصره ماده ۶۵۱ انواع سلاح ها را شامل اسلحه گرم، اسلحه سرد (قمه، شمشیر، کارد، چاقو، پنجه بوکس)، اسلحه سرد جنگی (کارد سنگری، سرنیزه) و اسلحه شکاری (تفنگ ساچمه زنی، بیهوش کننده، ویژه شکار حیوانات آبزی) می داند.
- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند: این شرط شامل طیف وسیعی از اقدامات فیزیکی برای ورود به حریم خصوصی یا استفاده از شگردها و ابزارهای خاص است که نشان دهنده قصد مجرمانه قوی تر سارق است.
- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند: هرگونه آزار جسمی یا تهدید کلامی یا عملی در حین سرقت، به وضوح نشان دهنده خشونت آمیز بودن جرم و تشدید مجازات است.
سرقت مقرون به آزار یا تهدید (ماده ۶۵۲)
سرقتی که همراه با آزار فیزیکی یا تهدید باشد، فارغ از تعداد سارقان یا زمان وقوع، دارای مجازات شدیدی است. بر اساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. در صورتی که در نتیجه آزار، جراحتی نیز به مجنی علیه (قربانی) وارد شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، سارق به حداکثر مجازات مذکور در این ماده (ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق) محکوم می گردد.
راهزنی در راه ها و شوارع (ماده ۶۵۳)
راهزنی به سرقت هایی اطلاق می شود که در راه ها و شوارع (مسیرهای عمومی) اتفاق می افتد و با هدف ایجاد ترس و وحشت و ربودن اموال رهگذران انجام می شود. ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. اگر عمل سارق به گونه ای باشد که مصداق محاربه (کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و وحشت) باشد، مجازات آن بسیار سنگین تر و حد محاربه خواهد بود.
سرقت مسلحانه گروهی در شب (ماده ۶۵۴)
این نوع سرقت تعزیری نیز به دلیل وجود شرایط خاص، مجازات مشدد دارد. طبق ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و حداقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.
سرقت با یک یا چند شرط از شرایط خاص (ماده ۶۵۶)
ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به سرقت هایی اشاره دارد که جامع شرایط حد نباشند اما مقرون به یک یا چند شرط از شرایط زیر باشند. مجازات این نوع سرقت، حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق است:
- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
- هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
کیف قاپی، جیب بری و امثال آن (ماده ۶۵۷)
کیف قاپی و جیب بری، از جمله مصادیق رایج سرقت تعزیری هستند که به دلیل ماهیت ناگهانی و غافلگیرکننده ای که دارند، در قانون به صورت ویژه مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. طبق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
سرقت از مناطق حادثه دیده (ماده ۶۵۸)
سرقت از مناطقی که در اثر بلایای طبیعی (مانند سیل و زلزله) یا حوادث غیرمترقبه (مانند جنگ و آتش سوزی یا تصادف رانندگی) دچار هرج و مرج و آسیب شده اند، از نظر قانون بسیار مذموم شمرده شده و مجازات مشدد دارد. ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد، مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
سرقت تأسیسات مورد استفاده عمومی (ماده ۶۵۹)
این نوع سرقت تعزیری به ربودن وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات زیربنایی و عمومی کشور اشاره دارد که نقش حیاتی در زندگی روزمره مردم ایفا می کنند. بر اساس ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده (مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و تلفن و غیره) را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد که این امر نشان دهنده اهمیت حفظ این تأسیسات و اعتماد عمومی است.
سایر موارد مرتبط با سرقت (مواد ۶۶۲ تا ۶۶۵)
قانون گذار در مواد دیگری نیز به اعمال مرتبط با سرقت یا مواردی که به نوعی شبیه سرقت هستند اما دقیقاً در تعریف کلاسیک آن نمی گنجند، اشاره کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است:
- مخفی کردن یا معامله مال مسروقه (ماده ۶۶۲): هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اگر متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات این ماده محکوم می گردد.
- دخالت در اشیاء و اموال توقیف شده (ماده ۶۶۳): هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد، ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- ساخت یا تهیه ابزار برای ارتکاب جرم سرقت (ماده ۶۶۴): هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
- ربودن مال دیگری که مشمول عنوان سرقت نباشد (ماده ۶۶۵): هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد. این ماده شامل مواردی است که عمل ربودن به صورت پنهانی یا بدون هتک حرز صورت نگرفته باشد و نتوان آن را سرقت کلاسیک محسوب کرد.
درجه بندی سرقت تعزیری (با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)
برخلاف مجازات های حدی که ثابت و غیرقابل تغییر هستند، مجازات های تعزیری دارای درجه بندی هستند. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است که از یک (شدیدترین) تا هشت (خفیف ترین) متغیر است. این درجه بندی بر اساس نوع و میزان مجازات (مانند میزان حبس یا جزای نقدی) تعیین می شود.
باید توجه داشت که سرقت تعزیری، یک مجازات ثابت و یک درجه مشخص ندارد. درجه سرقت تعزیری بسته به نوع سرقت (ساده یا مشدد) و میزان مجازات قانونی آن، می تواند متفاوت باشد. برای مثال، سرقت تعزیری ساده (ماده ۶۶۱) که مجازات آن سه ماه و یک روز تا دو سال حبس است، معمولاً در درجه ۶ مجازات های تعزیری قرار می گیرد. در حالی که سرقت های مشددتر، مانند سرقت با پنج شرط (ماده ۶۵۱) که مجازات حبس تا ۲۰ سال را در پی دارد، در درجات بالاتر و شدیدتری (مانند درجه ۲ یا ۳) قرار می گیرد. این درجه بندی برای اعمال قواعدی مانند مرور زمان، آزادی مشروط، تخفیف مجازات و … از اهمیت بالایی برخوردار است.
ادله اثبات جرم سرقت تعزیری در دادگاه
اثبات جرم سرقت تعزیری در دادگاه، همانند سایر جرایم کیفری، نیازمند ارائه ادله و مدارک کافی است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم در امور کیفری عبارتند از: اقرار، شهادت، و علم قاضی. لازم به ذکر است که قسامه و سوگند، که در برخی از دعاوی کیفری کاربرد دارند، در اثبات یا نفی جرم سرقت تعزیری نقشی ندارند.
- اقرار: اقرار متهم به ربودن مال متعلق به غیر، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم است. در مورد سرقت تعزیری، یک بار اقرار صریح و آگاهانه متهم در محضر قاضی برای اثبات جرم کافی است.
- شهادت: شهادت دو شاهد مرد، که واجد شرایط قانونی شهادت باشند (مانند عدالت، عدم دشمنی، عدم نفع شخصی)، می تواند به اثبات سرقت تعزیری کمک کند. شهود باید به صورت مستقیم (با دیدن صحنه سرقت) یا غیرمستقیم (با مشاهده قرائن قوی) از وقوع جرم اطلاع داشته باشند و شهادت آن ها متفق القول باشد.
- علم قاضی: علم قاضی به معنای حصول یقین برای قاضی از طریق بررسی قرائن و امارات موجود در پرونده است. این قرائن می توانند شامل کشف مال مسروقه نزد متهم، فیلم دوربین مداربسته، رد اثر انگشت، گزارش کارشناسان، و سایر شواهد عینی و منطقی باشند که در مجموع برای قاضی، قطعیت وقوع جرم را ایجاد کنند.
تأکید می شود که ادله باید به صورت قانونی و با رعایت تشریفات لازم جمع آوری و ارائه شوند تا مورد استناد دادگاه قرار گیرند.
قابلیت گذشت در جرایم سرقت تعزیری
یکی از تفاوت های مهم سرقت تعزیری با سرقت حدی، بحث قابلیت گذشت شاکی خصوصی است. اصل کلی در نظام حقوقی ایران این است که جرایم غیرقابل گذشت هستند، مگر اینکه قانون گذار به صراحت قابلیت گذشت را بیان کرده باشد. در مورد سرقت تعزیری، وضعیت کمی پیچیده تر است و بسته به نوع سرقت، قابلیت گذشت متفاوت خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، برخی از جرایم، از جمله سرقت، تحت شرایطی قابل گذشت محسوب می شوند. در خصوص سرقت تعزیری، موارد زیر قابلیت گذشت شاکی را دارند:
- سرقت ساده (موضوع ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی): این نوع سرقت، که فاقد هرگونه شرایط مشدده است، در صورت گذشت شاکی خصوصی، به عنوان یک جرم قابل گذشت محسوب می شود.
- سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی: این مواد شامل سرقت هایی با شرایط خاص (مانند سرقت از اماکن عمومی، سرقت توسط مستخدم، کیف قاپی و جیب بری، و ربودن مال غیر که مشمول عنوان سرقت نیست) می شود.
اما برای قابلیت گذشت در موارد فوق، دو شرط اساسی دیگر نیز باید محقق شود:
- ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد: اگر ارزش مال دزدیده شده از این مبلغ بیشتر باشد، حتی سرقت های مذکور نیز قابل گذشت نخواهند بود.
- سارق دارای سابقه مؤثر کیفری نباشد: سابقه کیفری مؤثر به معنای محکومیت قطعی به جرایم مشخصی است که در قانون ذکر شده اند.
در صورتی که این شرایط فراهم باشد و شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده سرقت تعزیری مختومه خواهد شد و تعقیب کیفری متوقف می گردد. گذشت شاکی، نقش بسیار مهمی در روند پرونده و سرنوشت متهم دارد و می تواند منجر به آزادی او شود.
مراحل شکایت و نحوه رسیدگی به جرم سرقت تعزیری
در صورتی که فردی قربانی سرقت تعزیری قرار گیرد، برای پیگیری حقوقی و قضایی لازم است مراحل مشخصی را طی کند. این فرآیند، از اعلام گزارش اولیه تا اجرای حکم، شامل چندین گام است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.
مراحل اولیه (قبل از دادسرا)
در گام نخست، پس از وقوع سرقت، شاکی باید هرچه سریع تر موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهد. این کار معمولاً از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ یا مراجعه حضوری به نزدیک ترین کلانتری صورت می گیرد. در این مرحله، تنظیم گزارش اولیه، ثبت مشخصات مالباخته و شرح واقعه، همراه با ارائه هرگونه مدرک یا اطلاعات موجود (مانند فیلم دوربین مداربسته، مشخصات ظاهری سارق، یا نحوه وقوع جرم) بسیار اهمیت دارد. نیروی انتظامی پس از دریافت گزارش، اقدامات اولیه از جمله بررسی صحنه جرم و جمع آوری شواهد را آغاز می کند.
ثبت شکایت
پس از طی مراحل اولیه انتظامی، شاکی برای شروع فرآیند قضایی باید نسبت به ثبت شکایت رسمی اقدام کند. این کار از طریق تنظیم یک «شکواییه» انجام می شود. امروزه، شکواییه ها باید از طریق «سامانه ثنا» (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت الکترونیکی ثبت شوند. در شکواییه باید مشخصات دقیق شاکی و در صورت اطلاع، مشخصات متهم، شرح کامل واقعه سرقت، زمان و مکان وقوع، مشخصات مال مسروقه و هرگونه مدرک و شاهد موجود، ذکر گردد.
مرحله دادسرا
پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای مربوطه ارجاع داده می شود. در مرحله دادسرا، وظیفه اصلی بر عهده بازپرس یا دادیار است که تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. این تحقیقات شامل:
- جمع آوری ادله و شواهد بیشتر.
- بازجویی از متهم (در صورت شناسایی و دستگیری).
- استماع اظهارات شهود و مطلعین.
- ارجاع پرونده به کارشناسان (در صورت نیاز).
پس از اتمام تحقیقات، بازپرس یا دادیار بر اساس نتایج حاصله، یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند. اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار «جلب به دادرسی» صادر و پرونده همراه با «کیفرخواست» به دادگاه ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار «منع تعقیب» یا «موقوفی تعقیب» صادر خواهد شد.
مرحله دادگاه
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، رسیدگی اصلی آغاز می شود. جرایم سرقت تعزیری معمولاً در «دادگاه های کیفری ۲» مورد رسیدگی قرار می گیرند. در این مرحله:
- دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین دعوی (شاکی و متهم) احضار می شوند.
- جلسات دادگاه تشکیل شده و دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود استماع می گردد.
- دادگاه با بررسی مستندات و ادله، اقدام به صدور رأی می کند. این رأی می تواند شامل «حکم مجازات» (در صورت احراز جرم) یا «حکم برائت» (در صورت عدم اثبات جرم) باشد.
رأی صادره در دادگاه بدوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر (مانند دادگاه تجدیدنظر استان) است تا پس از طی مراحل قانونی، حکم قطعیت یابد.
مرحله اجرای احکام
پس از قطعی شدن حکم دادگاه و پایان یافتن مراحل تجدیدنظرخواهی، پرونده به واحد «اجرای احکام» دادگستری ارجاع می شود. در این مرحله، حکم صادره به مرحله اجرا درمی آید. این اجرا می تواند شامل حبس متهم، پرداخت شلاق، وصول جزای نقدی، و مهم تر از همه، «رد مال» به شاکی و جبران خسارات وارده باشد.
مرور زمان در جرایم سرقت تعزیری
مفهوم مرور زمان، مدت زمانی است که پس از انقضای آن، تعقیب کیفری، صدور حکم یا اجرای مجازات امکان پذیر نخواهد بود. مرور زمان در جرایم سرقت تعزیری نیز، بسته به درجه بندی جرم و میزان مجازات آن، متفاوت است. قانون گذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به مرور زمان تعقیب و در ماده ۱۰۷ همین قانون به مرور زمان اجرای مجازات اشاره کرده است.
مدت زمان مرور زمان برای سرقت تعزیری، با توجه به اینکه این جرایم دارای درجات مختلف مجازات هستند، یکسان نیست. برای مثال:
- در سرقت هایی که مجازات آن ها از درجه ۱ تا ۳ (مانند ماده ۶۵۱ که حبس تا ۲۰ سال دارد) باشد، مرور زمان طولانی تر است (مثلاً برای تعقیب ۱۵ سال و برای اجرای مجازات ۲۰ سال).
- برای جرایمی با مجازات درجه ۴ (حبس بیش از ۱۰ سال تا ۱۵ سال)، مرور زمان تعقیب ۱۰ سال و مرور زمان اجرای مجازات ۱۵ سال است.
- برای جرایمی با مجازات درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، مانند سرقت ساده ماده ۶۶۱)، مرور زمان تعقیب ۳ سال و مرور زمان اجرای مجازات ۵ سال است.
بنابراین، برای تعیین دقیق مرور زمان در هر پرونده سرقت تعزیری، لازم است ابتدا نوع سرقت، میزان مجازات آن و درجه ای که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به آن تعلق می گیرد، مشخص شود. در صورت انقضای مدت مرور زمان، پرونده کیفری دیگر قابل تعقیب یا اجرای حکم نخواهد بود.
استرداد مال مسروقه و جبران خسارت (ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی)
یکی از مهم ترین جنبه های حقوقی برای قربانیان سرقت تعزیری، امکان استرداد مال مسروقه و جبران خساراتی است که متحمل شده اند. در نظام حقوقی ایران، صرف مجازات سارق کافی نیست و قانون گذار توجه ویژه ای به بازگرداندن وضعیت به قبل از وقوع جرم و احقاق حقوق مالباخته دارد.
بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده برای سارق یا رباینده، او را به «رد عین مال» مسروقه یا ربوده شده محکوم خواهد نمود. این بدان معناست که اگر مال مسروقه همچنان موجود باشد و کشف شود، باید عیناً به صاحبش بازگردانده شود.
در صورتی که عین مال مسروقه موجود نباشد (مثلاً مال تلف شده، فروخته شده یا مصرف گردیده باشد)، دادگاه سارق را به «رد مثل» مال محکوم می کند؛ یعنی سارق باید مالی مشابه و از همان جنس و کیفیت به مالباخته تحویل دهد. اگر نیز پیدا کردن مثل مال ممکن نباشد، سارق موظف به پرداخت «قیمت» مال مسروقه (بر اساس قیمت روز) به شاکی خواهد بود.
علاوه بر رد مال، ماده ۶۶۷ به «جبران خسارات وارده» به شاکی نیز اشاره دارد. این خسارات می تواند شامل هرگونه آسیب مادی باشد که در نتیجه سرقت به شاکی وارد شده است، مانند هزینه های تعمیرات ناشی از هتک حرز، هزینه های دادرسی، یا خسارت از دست دادن منافع (در مواردی که امکان اثبات آن وجود داشته باشد).
این حکم قانونی، تضمینی است برای احقاق حقوق مالی قربانیان سرقت تعزیری و بر لزوم بازگرداندن اموال یا جبران کامل خسارات تأکید می کند. برای اطمینان از اجرای صحیح این ماده و دریافت کامل حقوق، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری بسیار سودمند خواهد بود.
نتیجه گیری
سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی، با توجه به دامنه گسترده و انواع گوناگونی که دارد، یکی از پیچیده ترین و رایج ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می رود. شناخت دقیق مفهوم سرقت تعزیری، تفاوت های آن با سرقت حدی، ارکان تشکیل دهنده جرم و انواع مختلف آن (ساده و مشدد) و مجازات های مربوطه، برای هر شهروندی که به دنبال حفظ حقوق خود یا درگیر پرونده های قضایی است، امری ضروری است. قانون گذار با تفکیک سرقت ها به حدی و تعزیری و تعیین مجازات های متفاوت، سعی در ایجاد عدالت و تناسب میان جرم و مجازات داشته است.
مجازات های سرقت تعزیری از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به مجازات های حدی برخوردار هستند و قابلیت تخفیف، تعلیق و تبدیل دارند. همچنین، در برخی موارد خاص و با رعایت شرایط قانونی، قابلیت گذشت شاکی خصوصی نیز در این جرایم وجود دارد. آگاهی از مراحل شکایت، ادله اثبات و چگونگی استرداد مال مسروقه و جبران خسارت، به افراد کمک می کند تا در مواجهه با این جرم، اقدامات حقوقی لازم را به درستی و به موقع انجام دهند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. در نهایت، پیچیدگی های حقوقی مربوط به سرقت تعزیری، لزوم استفاده از مشاوره وکلای متخصص در این حوزه را بیش از پیش آشکار می سازد تا از تمامی ظرفیت های قانونی به بهترین نحو بهره برداری شود.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "سرقت تعزیری: هر آنچه باید از قانون مجازات اسلامی بدانید" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "سرقت تعزیری: هر آنچه باید از قانون مجازات اسلامی بدانید"، کلیک کنید.