سنگسار در قانون مجازات اسلامی

سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران، یکی از مجازات های حدی تعیین شده برای جرم زنای محصن و محصنه است که شرایط و مراحل اثبات و اجرای خاص خود را دارد. این حکم که رجم نیز نامیده می شود، در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و با چالش ها و انتقادات گسترده ای در ابعاد فقهی، حقوقی و بین المللی مواجه است.

مجازات سنگسار به دلیل ماهیت بحث برانگیز و تاثیرات عمیق حقوقی و اجتماعی آن، همواره کانون توجه پژوهشگران، حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و عموم مردم بوده است. در جمهوری اسلامی ایران، این مجازات از زمان انقلاب اسلامی در قوانین جزایی گنجانده شده و سوابق اجرایی نیز داشته است، هرچند که در سال های اخیر با تحولات و ابهاماتی در نحوه اعمال و اجرای آن روبرو بوده ایم. در ادامه، ابعاد مختلف این مجازات، از مبانی فقهی و شرایط تحقق آن گرفته تا راه های اثبات، جایگاه قانونی، نحوه اجرا و انتقادات وارده بر آن به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم شناسی و مبانی نظری سنگسار

برای درک عمیق تر مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی، لازم است ابتدا به مفهوم شناسی دقیق و بررسی مبانی نظری آن بپردازیم. این رویکرد به روشن شدن ابعاد فقهی و حقوقی این مجازات کمک شایانی می کند.

تعریف رجم

«رجم» در لغت به معنای پرتاب کردن سنگ و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به مجازاتی اطلاق می شود که در آن فرد محکوم به جرم زنا، به وسیله پرتاب سنگ تا حد مرگ مجازات می گردد. این مجازات در فقه اسلامی به عنوان یکی از حدود الهی شناخته می شود که برای برخی از انواع زنا (خاصه زنای محصن و محصنه) تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز، عبارت «رجم» به صراحت و یا با اشاره به «حد شرعی» برای این نوع مجازات به کار رفته است.

مبانی فقهی

مبنای اصلی مجازات رجم در فقه اسلامی، سنت پیامبر اکرم (ص) و احادیث و روایات متعددی است که از ائمه اطهار (ع) در این خصوص نقل شده است. اگرچه در قرآن کریم به صراحت از مجازات سنگسار نام برده نشده، اما فقها معتقدند که سنت قطعی و اجماع فقها، که یکی از منابع استنباط احکام شرعی است، بر مشروعیت و وجوب رجم در موارد خاص دلالت دارد.

اکثر فقهای شیعه و سنی بر وجود این حکم اجماع دارند، اما در جزئیات و شرایط آن ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد. برخی از روایات، چگونگی اجرای این حکم را به تفصیل بیان کرده اند. فلسفه عدم ذکر صریح در قرآن، موضوعی است که در میان فقها و مفسران مورد بحث بوده و برخی آن را ناشی از لزوم رعایت تدریج در بیان احکام و برخی دیگر آن را به این دلیل می دانند که رجم از جمله احکام تأسیسی اسلام نبوده، بلکه حکمی امضایی (یعنی تأیید و ابقای حکمی که قبل از اسلام وجود داشته) تلقی می شود.

فلسفه و اهداف

از دیدگاه شرعی، برای مجازات سنگسار فلسفه ها و اهداف متعددی ذکر شده است. مهم ترین این اهداف عبارتند از:

1. بازدارندگی: اعمال چنین مجازات شدید و علنی، به عنوان یک عامل بازدارنده قوی برای جلوگیری از ارتکاب جرم زنا و حفظ بنیان خانواده و جامعه از فساد عمل می کند.
2. حفظ حریم خانواده: با توجه به اهمیت خانواده در اسلام، زنا به عنوان جرمی که مستقیماً حریم و قداست خانواده را نقض می کند، مستحق شدیدترین واکنش دانسته می شود تا از اضمحلال آن جلوگیری شود.
3. تطهیر جامعه و گناه کار: در دیدگاه اسلامی، اجرای حدود الهی نه تنها جامعه را از آلودگی پاک می کند، بلکه به گناه کار نیز فرصت «تطهیر» از گناه خود در دنیا را می دهد تا در آخرت، از عذاب شدیدتر مصون بماند.
4. حفظ نسل و انساب: زنا می تواند منجر به اختلاط نسل ها و از بین رفتن وضوح انساب شود که از نظر شرعی بسیار ناپسند است.

این اهداف، از دیدگاه فقهی و شرعی، مبنای توجیه اجرای مجازات رجم را تشکیل می دهند. البته در سال های اخیر، برخی از فقها و حقوقدانان نسبت به ابعاد و نحوه اجرای این مجازات و کارایی آن در جامعه امروز، بحث ها و انتقاداتی مطرح کرده اند که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

شرایط تحقق جرم زنای موجب سنگسار (با تمرکز بر احصان)

سنگسار، مجازاتی است که تنها در شرایط بسیار خاص و دشواری اعمال می شود و هر زنایی منجر به این حکم نمی گردد. یکی از مهم ترین و پیچیده ترین این شرایط، «احصان» است.

مفهوم و شرایط احصان

«احصان» در فقه و قانون، به معنای وضعیت تاهل و دسترسی به همسر دائم برای نزدیکی متعارف است. به عبارت دیگر، فرد محصن (مرد) یا محصنه (زن) کسی است که با وجود داشتن همسر دائمی که امکان ارضای نیاز جنسی از طریق وی فراهم است، مرتکب زنا می شود. این مفهوم، سنگسار را از سایر مجازات های زنا (مانند شلاق) متمایز می کند و نشان می دهد که این حکم برای کسانی در نظر گرفته شده که از نظر شرعی و عرفی، نیازی به ارتکاب زنا ندارند و می توانسته اند خود را از طریق مشروع سیراب کنند.

شرایط دقیق احصان، هم برای مرد (زانی محصن) و هم برای زن (زانیه محصنه)، شامل موارد زیر است:

1. عقل: فرد باید عاقل باشد و قوه تمییز و درک داشته باشد.
2. بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
3. اختیار: ارتکاب زنا باید با اراده و اختیار خود فرد صورت گرفته باشد و نه در نتیجه اکراه و اجبار.
4. همسر دائمی: فرد باید دارای همسر دائمی باشد که با او عقد ازدواج صحیح صورت گرفته باشد.
5. دسترسی به همسر: همسر باید در دسترس باشد و امکان برقراری رابطه زناشویی متعارف (نزدیکی) با او فراهم باشد. صرف داشتن همسر دائمی کافی نیست و اگر به دلیل سفر طولانی، حبس، بیماری، عدم تمکن از نزدیکی، اختلاف و جدایی عملی یا موانع شرعی یا عرفی دیگر، امکان نزدیکی متعارف وجود نداشته باشد، احصان محقق نمی شود یا از بین می رود. برای مثال، اگر مردی همسرش در سفر باشد و او به او دسترسی نداشته باشد، محصن محسوب نمی شود.
6. نزدیکی با همسر: حداقل یک بار نزدیکی با همسر دائمی، به نحو شرعی و قانونی، باید صورت گرفته باشد تا احصان محقق شود.

مصادیق زائل کننده احصان بسیار گسترده و شامل هر وضعیتی است که فرد امکان نزدیکی مشروع با همسر دائمی خود را از دست بدهد. این موضوع، بار اثبات احصان را بسیار سنگین می کند و یکی از دلایلی است که اجرای حکم سنگسار را در عمل دشوار می سازد.

دیگر شرایط

علاوه بر احصان، برای تحقق جرم زنای موجب سنگسار، شرایط عمومی مسئولیت کیفری و شرایط خاص زنا نیز باید وجود داشته باشد:

• بلوغ: زناکار باید به سن بلوغ شرعی (نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران) رسیده باشد.
• عقل: فرد در زمان ارتکاب جرم باید عاقل بوده و فاقد جنون باشد.
• علم به حرمت: فرد باید بداند که زنا از نظر شرعی حرام است و مجازات دارد. جهل به حکم (مثلاً اگر فردی تازه مسلمان شده و از حرمت زنا بی خبر باشد) می تواند رافع مسئولیت باشد.
• عدم اکراه: زنا باید با اراده آزاد و بدون اجبار صورت گرفته باشد.
• قصد: فرد باید با قصد و علم به عمل زنا مبادرت ورزیده باشد.

مجموع این شرایط، نشان می دهد که تحقق جرم زنای موجب سنگسار، مستلزم احراز دقیق و بدون ابهام چندین عامل است که هرگونه تردید در هر یک از آن ها، می تواند منجر به سقوط حکم رجم شود.

راه های اثبات جرم زنای موجب سنگسار در محاکم

اثبات جرم زنای موجب سنگسار در محاکم قضایی، به دلیل حساسیت و شدت مجازات، تابع ضوابط بسیار سخت گیرانه و خاصی است که هدف آن به حداقل رساندن اشتباه قضایی و حفظ آبروی افراد است. این راه ها شامل شهادت (بینه)، اقرار و علم قاضی هستند.

شهادت (بینه)

یکی از مهم ترین و دشوارترین راه های اثبات زنای موجب رجم، شهادت چهار شاهد عادل مرد است. شرایط این شهادت به قدری دقیق و سخت گیرانه است که عملاً اثبات از این طریق را بسیار نادر می سازد:

• چهار شاهد عادل مرد: لازم است چهار مرد که دارای شرایط عدالت (یعنی عدم ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغیره و رعایت مروت) هستند، به واقعه شهادت دهند. شهادت زنان، حتی به همراه مردان، برای اثبات زنای موجب حد رجم کفایت نمی کند.
• لزوم مشاهده مستقیم: شاهدان باید عمل زنا را به صورت مستقیم و با چشم خود مشاهده کرده باشند. این مشاهده باید به گونه ای باشد که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد؛ به تعبیر فقهی، همانند «سرمه در میل» یعنی دخول و خروج کامل و بدون تردید. مشاهده اعمال مقدماتی یا قرائن و شواهد دیگر کافی نیست.
• عدم تفرق: شهادت باید در یک زمان و در برابر قاضی ارائه شود و شاهدان نباید در ارائه جزئیات شهادت خود، دچار اختلاف یا تناقض شوند.

اثرات عدم تکمیل نصاب شهادت: اگر تعداد شهود به چهار نفر نرسد یا شرایط شهادت (مانند مشاهده مستقیم) محقق نشود، حد رجم ساقط می شود. در این صورت، شهود خود ممکن است به دلیل قذف (تهمت زنا) مستوجب حد قذف (هشتاد ضربه شلاق) شوند، مگر اینکه اتهام قذف از آن ها ساقط شود. این امر خود دلیلی بر احتیاط شدید در شهادت دادن در مورد زنا است.

اقرار

راه دوم برای اثبات زنای موجب رجم، اقرار خود متهم است. شرایط اقرار نیز به همان اندازه سخت گیرانه است:

• چهار بار اقرار: متهم باید چهار بار به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح و بدون ابهام باشد و هرگونه کنایه یا اشاره کافی نیست.
• در چهار جلسه مختلف: اقرار باید در چهار جلسه جداگانه و نزد حاکم شرع یا قاضی صورت گیرد. این شرط برای اطمینان از پایداری اقرار و جلوگیری از اقرار عجولانه یا تحت فشار است.
• شرایط اقرار کننده: اقرار کننده باید بالغ، عاقل و مختار باشد و اقرارش ناشی از اکراه، اضطرار یا اشتباه نباشد.

امکان رجوع از اقرار و اثر آن: یکی از ویژگی های مهم اقرار در جرایم حدی، امکان رجوع از آن است. اگر متهم پس از اقرار و حتی در حین اجرای حکم رجم، از اقرار خود رجوع کند، حکم رجم ساقط می شود. این امر نیز برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از اجرای مجازات در صورت پشیمانی یا احتمال اشتباه در اقرار اولیه است.

علم قاضی

راه سوم اثبات، «علم قاضی» است. علم قاضی به معنای یقینی است که برای قاضی از طریق بررسی شواهد، قرائن، تحقیقات و مدارک موجود در پرونده حاصل می شود:

• محدوده و ضوابط علم قاضی: علم قاضی باید به گونه ای باشد که هیچ گونه تردید و شبهه ای در ارتکاب جرم برای او باقی نماند. این علم باید مستند به ادله شرعی و قانونی باشد و نمی تواند صرفاً بر اساس حدس و گمان یا ظن قاضی باشد.
• ادله ایجاد کننده علم: ادله ای مانند تحقیقات جامع، گزارش های کارشناسی، قرائن قوی و مدارک متقن می توانند برای قاضی علم ایجاد کنند. با این حال، استفاده از این راه نیز برای اثبات زنای موجب رجم بسیار محتاطانه صورت می گیرد و قاضی باید در نهایت دقت و وسواس، به چنین علمی دست یابد.

در مجموع، مسیرهای اثبات جرم زنای موجب سنگسار به گونه ای طراحی شده اند که تنها در موارد بسیار نادر و قطعی، این مجازات اعمال شود و از اجرای آن در صورت وجود هرگونه شبهه، جلوگیری گردد.

سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران (ماده ۲۲۵ و تحولات آن)

قانون مجازات اسلامی ایران، که برگرفته از مبانی فقهی شیعه است، مجازات سنگسار را در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته است. ماده ۲۲۵ این قانون، محوری ترین ماده قانونی در این زمینه محسوب می شود که با تحولات و ابهاماتی همراه بوده است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت بیان می دارد: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. این عبارت، اساس قانونی مجازات سنگسار را در ایران تشکیل می دهد. این ماده در واقع بر اساس دیدگاه غالب فقهای شیعه تدوین شده که رجم را به عنوان حد شرعی زنای محصن و محصنه واجب می دانند.

البته، در ادامه همین ماده و تبصره های مربوط به آن، شرایطی برای تبدیل این مجازات پیش بینی شده که آن را از قطعیت مطلق خارج ساخته است. این تبصره ها، عمدتاً در پاسخ به چالش های اجرایی و انتقادات حقوق بشری، به قانون اضافه شده اند.

تغییرات و ابهامات

در قوانین پیش از انقلاب و حتی در برخی پیش نویس های قانون مجازات اسلامی در دوران جمهوری اسلامی، واژه سنگسار یا رجم مستقیماً حذف شده بود یا به حد شرعی اکتفا می شد تا از صراحت واژه سنگسار پرهیز شود. این تغییرات، نشان دهنده تلاشی برای کاهش حساسیت ها و فراهم آوردن امکان تفسیرهای انعطاف پذیرتر بوده است.

یکی از ابهامات اصلی در ماده ۲۲۵ و تبصره های آن، به عبارت در صورت عدم امکان اجرای رجم بازمی گردد. این عبارت، سوالات بسیاری را در مورد معنا و مصادیق عدم امکان اجرا مطرح می کند. آیا عدم امکان اجرا شامل نبود امکانات فیزیکی، نبود شرایط اجتماعی مناسب، یا حتی ملاحظات وهن دین و جامعه می شود؟ تفسیر دقیق این عبارت، نقش کلیدی در سرنوشت احکام صادر شده دارد و از اختیارات رئیس قوه قضاییه یا قاضی صادرکننده حکم است.

تبدیل مجازات (اعدام یا شلاق)

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که در صورت عدم امکان اجرای رجم، مجازات تبدیل شود. این تبدیل مجازات، بسته به نحوه اثبات جرم، متفاوت است:

1. تبدیل به اعدام: اگر جرم زنای محصن یا محصنه با بینه (شهادت چهار شاهد عادل مرد) ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم فراهم نباشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود. این تبدیل، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می گیرد.
2. تبدیل به صد ضربه شلاق: اگر جرم زنای محصن یا محصنه با غیر بینه (مانند اقرار یا علم قاضی) ثابت شده باشد و امکان اجرای رجم فراهم نباشد، مجازات به صد ضربه شلاق تبدیل می گردد.

این تفاوت در تبدیل مجازات (اعدام در صورت اثبات با بینه و شلاق در صورت اثبات با اقرار یا علم قاضی)، همواره مورد انتقاد حقوقدانان و فقهای معاصر بوده است. این تفاوت در مجازات، با این استدلال توجیه می شود که اقرار، امکان رجوع را برای متهم فراهم می آورد و قاضی نیز می تواند در علم خود دچار اشتباه شود؛ اما شهادت شهود عادل، بالاترین درجه قطعیت را دارد و کمتر از آن موجب مجازات کمتر است.

نکات تفسیری دکترین و رویه های قضایی

حقوقدانان و مراجع قضایی در مورد تفسیر و اجرای ماده ۲۲۵ دیدگاه های متفاوتی دارند. برخی معتقدند که عبارت عدم امکان اجرای رجم باید بسیار موسع تفسیر شود تا در عمل، اجرای سنگسار به حداقل برسد یا متوقف شود. این تفسیر، به ویژه با توجه به ملاحظات بین المللی و حقوق بشری، مورد تأکید است.

رویه های قضایی نیز در طول زمان نوسانات و تغییراتی را تجربه کرده اند. گاهی بخشنامه ها و دستورالعمل هایی از سوی رؤسای قوه قضاییه صادر شده که اجرای رجم را به حالت تعلیق درآورده یا محدود کرده است. با این حال، مواردی نیز گزارش شده که این بخشنامه ها نقض شده و حکم سنگسار به اجرا درآمده است. این تفاوت ها در تفسیر و اجرا، پیچیدگی های حقوقی و اجتماعی این مجازات را دوچندان می کند.

نحوه اجرای حکم سنگسار (گزارش ها و جزئیات اجرایی)

نحوه اجرای حکم سنگسار در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دارای جزئیات خاص و مشخصی است که رعایت آن ها ضروری تلقی می شود. این جزئیات در روایات فقهی و متون حقوقی بیان شده اند و تفاوت هایی را برای محکومین مرد و زن قائل می شوند.

آمادگی پیش از اجرا

پیش از اجرای حکم رجم، مراحل خاصی برای آماده سازی محکوم صورت می گیرد که شبیه به مراسم تدفین اموات است. این مراحل شامل موارد زیر است:

1. غسل میت: محکوم را پیش از اجرا، غسل میت می دهند، همان غسلی که برای فرد فوت شده انجام می شود.
2. حنوط: پس از غسل، بدن محکوم را حنوط می کنند، یعنی به نقاط خاصی از بدن او (مانند پیشانی، کف دست ها، سر زانوها و نوک انگشتان پا) کافور می مالند.
3. کفن کردن: محکوم را پس از غسل و حنوط، کفن می کنند، شبیه به کفنی که برای میت در نظر گرفته می شود.

این مراحل نمادی از توبه و تطهیر محکوم و آماده سازی او برای مواجهه با مرگ و جهان آخرت است.

وضعیت محکوم در گودال

پس از طی مراحل آمادگی، محکوم را به محل اجرای حکم که گودالی از پیش آماده شده است، می برند. عمق گودال برای مردان و زنان متفاوت است:

• مردان: مرد را تا کمر در گودال قرار می دهند و بقیه بدن او بالای زمین قرار می گیرد.
• زنان: زن را تا سینه در گودال قرار می دهند و بخش بیشتری از بدنش زیر خاک است.

این تفاوت در عمق دفن، به دلیل ملاحظات شرعی و عرفی است و برخی آن را برای حفظ پوشش بیشتر زن در حین اجرای حکم یا به دلیل ضعف جسمانی بیشتر زنان نسبت به مردان دانسته اند.

نوع و اندازه سنگ ها

در مورد اندازه و نوع سنگ هایی که برای رجم استفاده می شود، شرایط شرعی خاصی وجود دارد. این سنگ ها نباید:

• بسیار بزرگ باشند: به گونه ای که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود. هدف از رجم، مرگ تدریجی و رنج آور به عنوان کیفر گناه است، نه صرفاً کشته شدن سریع.
• بسیار کوچک باشند: به گونه ای که عرفاً به آن ها سنگ اطلاق نشود و باعث مرگ نشوند.

بنابراین، سنگ ها باید اندازه ای متوسط داشته باشند که قابلیت پرتاب شدن را داشته و به تدریج منجر به مرگ محکوم گردند.

ترتیب سنگ زدن

ترتیب سنگ زدن به محکوم نیز بر اساس نحوه اثبات جرم متفاوت است:

• اگر جرم با شهادت (بینه) ثابت شده باشد: ابتدا شاهدانی که به جرم شهادت داده اند، سنگ می زنند. سپس قاضی یا قاضیان صادرکننده حکم، و پس از آن ها سایر افراد حاضر، به پرتاب سنگ می پردازند.
• اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد: ابتدا قاضی یا قاضیان صادرکننده حکم، سنگ می زنند و سپس افراد دیگر.

این تفاوت در ترتیب، اهمیت نقش شاهدان در اثبات جرم را برجسته می کند.

حکم فرار در حین اجرا

یکی از احکام فقهی خاص در مورد رجم، مساله فرار محکوم در حین اجرای حکم است. حکم فرار نیز بسته به نحوه اثبات جرم، متفاوت است:

• اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد: اگر محکوم در حین سنگسار از گودال فرار کند، دیگر او را به گودال بازنمی گردانند و حکم ساقط می شود. این امر بر اساس روایات فقهی و با این استدلال است که اقرار کننده و کسی که جرمش از طریق علم قاضی ثابت شده، از حق توبه و بخشش برخوردار است.
• اگر جرم با شهادت (بینه) ثابت شده باشد: اگر محکوم در این حالت فرار کند، او را به گودال بازمی گردانند و اجرای حکم تا اتمام آن ادامه می یابد. دلیل این تفاوت آن است که شهادت شهود، حاکی از قطعیت جرم است و امکان توبه یا رجوع از اقرار در این مورد مطرح نیست.

مراسم پس از اجرا

پس از اتمام اجرای حکم و فوت محکوم، مراسم شرعی مربوط به فوت یک مسلمان برای او انجام می شود. این مراسم شامل نماز میت و سپس دفن جسد است. این امر نشان می دهد که فرد محکوم به رجم، پس از اجرای حکم، از نظر شرعی پاک شده و مانند سایر مسلمانان دفن می گردد.

تاریخچه و سیر تحولات اجرای سنگسار در جمهوری اسلامی ایران

اجرای مجازات سنگسار در جمهوری اسلامی ایران، از بدو تاسیس نظام اسلامی آغاز شده و در طول چهار دهه گذشته، فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده است. این حکم همواره با واکنش های داخلی و بین المللی مواجه بوده که بر رویه قضایی و رویکرد حاکمیت تاثیر گذاشته است.

پس از انقلاب اسلامی و بازنگری در قوانین کیفری بر اساس فقه شیعه، حکم رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد. در دهه های اول انقلاب، مواردی از اجرای این حکم در نقاط مختلف کشور گزارش شد که عمدتاً با محکومیت شدید نهادهای حقوق بشری بین المللی مواجه می گردید.

در اوایل دهه ۱۳۸۰ شمسی، و در پی فشارهای گسترده بین المللی و انتقادات داخلی، و همچنین قول های شفاهی برخی مسئولان قضایی به مقامات اروپایی، تحولی در رویکرد قوه قضاییه رخ داد. در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، بخشنامه ای صادر کرد که بر اساس آن، قضات موظف شدند تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کرده و در صورت صدور، از اجرای آن جلوگیری کنند. این بخشنامه به نوعی دستور توقف یا حداقل محدودیت جدی در اجرای احکام رجم تلقی می شد.

با این حال، این بخشنامه نتوانست به طور کامل اجرای حکم را متوقف کند و در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی)، مواردی از اجرای مجدد حکم سنگسار در شهرهایی مانند مشهد و تاکستان گزارش شد که موجی از انتقادات جدید را به دنبال داشت. مسئولان قضایی در آن زمان، اجرای حکم در تاکستان را حاصل اشتباه قاضی دانستند و اعلام کردند که این موارد نباید اتفاق می افتاد. این حوادث نشان داد که بخشنامه ها و دستورالعمل ها همیشه به طور یکسان در تمام سطوح قضایی اجرا نمی شوند و هنوز قضاتی هستند که بر اساس تفسیرهای فقهی خود، به صدور و اجرای این حکم مبادرت می ورزند.

گزارش ها و آمارهای غیررسمی منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری و رسانه ها، حاکی از آن است که تعداد موارد اجرای سنگسار در جمهوری اسلامی ایران در طول زمان کاهش یافته است. با این حال، حتی در سال های اخیر نیز، صدور احکام رجم و تبدیل آن ها به اعدام در برخی پرونده ها مشاهده شده است. مناطق خاصی از کشور، به ویژه مناطقی با سطح سواد پایین تر یا با سنت های اجتماعی محافظه کارتر، گاهی بیشتر شاهد صدور چنین احکامی بوده اند؛ مواردی که در آن ها، متهمان ممکن است از پیچیدگی های پرونده حقوقی خود آگاهی کافی نداشته باشند.

در مجموع، تاریخچه سنگسار در ایران، نشان دهنده کشمکش میان مبانی فقهی سنتی، تحولات حقوقی و اجتماعی، و فشارهای بین المللی است که منجر به رویکردی پیچیده و گاه متناقض در مورد این مجازات شده است.

انتقادات و واکنش های داخلی و بین المللی به سنگسار

مجازات سنگسار، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی، یکی از بحث برانگیزترین و مورد انتقادترین احکام کیفری محسوب می شود. واکنش ها به این مجازات، ابعاد حقوق بشری، فقهی و مدنی گسترده ای دارد.

دیدگاه های حقوق بشری بین المللی

سازمان های بین المللی حقوق بشر و نهادهایی چون سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر سازمان های مدافع حقوق بشر، به شدت مجازات سنگسار را محکوم کرده اند. دلایل اصلی این محکومیت ها عبارتند از:

• تعارض با کرامت انسانی: این مجازات به دلیل ماهیت خشونت آمیز، تحقیرآمیز و دردناک، ناقض کرامت ذاتی انسان و مصداق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و موهن تلقی می شود.
• نقض حق حیات: سنگسار منجر به سلب حیات به شیوه ای ظالمانه و بی رحمانه می شود که با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است.
• عدم تضمین محاکمه عادلانه: به دلیل شرایط سخت گیرانه اثبات، در بسیاری از موارد نگرانی هایی در مورد رعایت اصول محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل وجود دارد.
• تبعیض جنسیتی: اگرچه حکم رجم برای مرد و زن به یکسان اعمال می شود، اما در عمل، گزارش ها نشان می دهد که زنان در معرض خطر بیشتری برای محکومیت به این مجازات قرار دارند. همچنین تفاوت در عمق دفن برای مرد و زن، برخی منتقدان را به طرح اتهام تبعیض جنسیتی واداشته است.

شوراهای حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری از دولت ها، بارها از ایران و دیگر کشورهایی که این مجازات را اجرا می کنند، خواسته اند تا آن را از قوانین خود حذف کرده یا حداقل اجرای آن را متوقف سازند.

فعالیت های مدنی در ایران

در داخل ایران نیز، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و حقوقدانان، تلاش های گسترده ای برای حذف یا توقف اجرای مجازات سنگسار انجام داده اند. یکی از شناخته شده ترین این تلاش ها، کارزار قانون بی سنگسار است که توسط جمعی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و خارج از کشور آغاز شد. هدف این کارزار، ایجاد آگاهی عمومی، فشار بر نهادهای قانون گذار و قضایی و در نهایت، حذف این مجازات از قوانین ایران بوده است.

این فعالان، با جمع آوری امضا، اطلاع رسانی، برگزاری نشست ها و انتشار مقالات، سعی در نشان دادن ابعاد حقوقی، فقهی و انسانی این مجازات و لزوم اصلاح قوانین داشته اند. آن ها معتقدند که حتی با وجود مبانی فقهی، می توان با تفاسیر جدید و متناسب با زمان و مکان، حکم رجم را متوقف کرد.

انتقادات فقهی و حقوقی

برخی فقها و حقوقدانان داخلی نیز، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، انتقاداتی به مجازات سنگسار وارد کرده اند. این انتقادات عمدتاً بر محورهای زیر است:

• تعارض با کرامت انسانی: برخی معتقدند که این مجازات با اصول کلی کرامت انسانی که در اسلام نیز بر آن تاکید شده، در تعارض است.
• وهن دین و جامعه اسلامی: گروهی از فقها استدلال می کنند که در شرایط کنونی جهان، اجرای سنگسار موجب وهن دین اسلام و ارائه تصویری خشن و غیررحمانی از آن می شود که به ضرر جامعه اسلامی است. آن ها با استناد به قاعده لا حرج (نبود مشقت) یا قاعده نفی سبیل (عدم تسلط کفار بر مسلمین)، خواستار توقف یا تبدیل این مجازات هستند.
• عدم کارایی مجازات: برخی حقوقدانان معتقدند که در دنیای امروز، مجازات سنگسار نه تنها اثربخشی بازدارنده لازم را ندارد، بلکه می تواند به افزایش خشونت و تیره شدن وجهه دین و نظام قضایی منجر شود.
• ابهامات قانونی: همانطور که پیشتر ذکر شد، عبارت در صورت عدم امکان اجرای رجم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، ابهامات تفسیری زیادی ایجاد کرده که خود موضوع انتقادات حقوقی است.

مواضع و پاسخ های مقامات ایرانی

مقامات قضایی و دولتی ایران در برابر این انتقادات، معمولاً با تاکید بر شرعی بودن حکم و لزوم اجرای حدود الهی، از این مجازات دفاع کرده اند. استدلال آن ها این است که احکام اسلامی بر اساس عدالت و مصلحت جامعه وضع شده اند و باید اجرا شوند. با این حال، در سال های اخیر، لحن پاسخ ها تا حدی تعدیل شده و مقامات تمایل بیشتری به توضیح جزئیات و شرایط سخت گیرانه اثبات و اجرای این حکم نشان داده اند، به نحوی که نشان دهند این حکم به ندرت اجرا می شود.

برخی نیز به اصل تدریج در اجرا و تقلیل در مجازات در فقه اسلامی اشاره می کنند که می تواند توجیهی برای تعدیل یا توقف موقت اجرای رجم باشد تا شرایط اجتماعی و فرهنگی برای پذیرش آن فراهم شود.

نتیجه گیری

مجازات سنگسار (رجم) در قانون مجازات اسلامی ایران، یکی از پیچیده ترین و حساس ترین موضوعات حقوقی و فقهی است که ابعاد گسترده ای از مباحث شرعی، اجتماعی، حقوق بشری و سیاسی را در بر می گیرد. این مجازات، ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و بر پایه سنت و اجماع فقها استوار است، اگرچه صراحت قرآنی ندارد.

شرایط تحقق جرم زنای موجب سنگسار، به ویژه «احصان» و راه های اثبات آن (شهادت، اقرار و علم قاضی)، به قدری سخت گیرانه و دقیق طراحی شده اند که عملاً اثبات و اجرای آن را در عمل بسیار دشوار و نادر می سازد. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ایران، در کنار پیش بینی رجم، با افزودن عبارت در صورت عدم امکان اجرای رجم و امکان تبدیل مجازات به اعدام یا شلاق، مسیری برای انعطاف پذیری و کاهش موارد اجرای مستقیم سنگسار فراهم کرده است.

تاریخچه اجرای این مجازات در جمهوری اسلامی ایران، نشان دهنده نوسانات و کشمکشی دائمی میان پایبندی به مبانی فقهی و ملاحظات اجتماعی، حقوق بشری و بین المللی است. بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده برای محدودیت اجرا، در کنار مواردی از نقض آن ها، گویای این پیچیدگی ها است.

انتقادات گسترده داخلی و بین المللی به سنگسار، بر مبنای تعارض با کرامت انسانی، وهن دین و عدم کارایی در دنیای امروز، همواره مطرح بوده و تلاش های مدنی برای حذف این مجازات ادامه دارد. در مقابل، مقامات نیز بر شرعی بودن حکم تاکید دارند، اما در عین حال، به ندرت و با احتیاط فراوان به اجرای آن اقدام می کنند.

با توجه به تمامی این ابعاد، سنگسار در قانون مجازات اسلامی، موضوعی است که نیازمند تحلیل مستمر و دقیق از جنبه های فقهی، حقوقی، و اجتماعی است. چشم انداز آینده این مجازات در قوانین و رویه های قضایی ایران، به تحولات فقهی، فشارهای بین المللی و تغییرات اجتماعی بستگی خواهد داشت و امکان تغییر در رویکردها و تفاسیر همواره وجود دارد.

دعوت به اقدام

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت بالای پرونده های مربوط به جرایم منافی عفت و مجازات های حدی، درک دقیق قوانین و رویه های قضایی امری حیاتی است. توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با حقوقدانان و وکلای متخصص در این حوزه مشورت نمایید تا از ابعاد قانونی پرونده خود آگاه شوید و بهترین راهکار ممکن را برگزینید. آگاهی از حقوق خود و مشورت با کارشناسان، گامی مهم در حفظ حقوق فردی و اجتماعی است.