جرم اسید پاشی در صلاحیت کدام دادگاه است

رسیدگی به جرم اسیدپاشی، بسته به شدت و میزان آسیب وارده، در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو است. اگر میزان آسیب به نصف دیه کامل یا بیشتر برسد، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی خواهد بود، در غیر این صورت پرونده در دادگاه کیفری دو بررسی می شود. جرم اسیدپاشی، یکی از خشن ترین و مخرب ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که آثار فیزیکی و روانی جبران ناپذیری بر قربانیان و جامعه برجای می گذارد. به دلیل حساسیت و پیچیدگی های حقوقی این جرم، شناخت دقیق مراجع صالح قضایی برای رسیدگی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

این جنایت نه تنها به جسم فرد آسیب می رساند، بلکه روح و روان او را نیز به شدت متأثر می سازد و می تواند زندگی اجتماعی و فردی قربانی را به کلی مختل کند. قانون گذار ایران با توجه به ابعاد فاجعه بار این جرم، قوانین خاص و سخت گیرانه ای برای مقابله با آن وضع کرده است. این مقاله با هدف روشن ساختن ابعاد مختلف قانونی و قضایی جرم اسیدپاشی تدوین شده است تا درک عمیق تری از فرآیند رسیدگی و تعیین صلاحیت دادگاه ها در این خصوص به دست آید. ما به بررسی دقیق صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو، ارکان تشکیل دهنده جرم اسیدپاشی، مجازات های قانونی آن و مراحل کلی رسیدگی قضایی می پردازیم تا تصویری جامع و کاربردی از این موضوع ارائه دهیم.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم اسیدپاشی: پاسخ صریح و مستقیم

در نظام قضایی ایران، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این امر بر اساس نوع جرم، شدت آن و مجازات های پیش بینی شده در قانون انجام می پذیرد. در خصوص جرم اسیدپاشی، که از جرایم خشن و آسیب زا محسوب می شود، صلاحیت دادگاه ها بر اساس ضوابط مشخصی تعیین می گردد.

اصل کلی صلاحیت در جرایم کیفری

بر اساس اصول کلی آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو صلاحیت عام برای رسیدگی به تمامی جرایم را دارد، مگر اینکه قانون به صراحت مرجع دیگری را صالح به رسیدگی بداند. این بدان معناست که اگر جرمی در صلاحیت خاص دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب یا سایر مراجع قضایی ویژه نباشد، رسیدگی به آن در حیطه وظایف دادگاه کیفری دو قرار می گیرد. این اصل، پایه ای برای توزیع دعاوی و جلوگیری از تداخل وظایف محاکم قضایی است و چارچوبی برای ارجاع پرونده ها فراهم می کند. با این حال، جرایم مهم و پیچیده مانند اسیدپاشی، اغلب مستلزم بررسی های تخصصی تر و رسیدگی در محاکم با صلاحیت گسترده تر هستند.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در جرم اسیدپاشی

جرم اسیدپاشی، به دلیل ماهیت جنایتکارانه و آثار شدید جسمانی و روانی که برجای می گذارد، در بسیاری از موارد در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرد. این دادگاه به جرایم مهم و سنگین رسیدگی می کند که مجازات های شدیدتری برای آن ها در نظر گرفته شده است.

مبنای اصلی تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در این زمینه، بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد: «جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن» در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند. این بند به طور خاص به مواردی اشاره دارد که آسیب های ناشی از اسیدپاشی به حدی جدی باشد که میزان دیه متعلقه به آن ها، حداقل برابر با نصف دیه کامل یک انسان باشد.

برای درک بهتر مفهوم «نصف دیه کامل یا بیشتر»، می توان به مثال های زیر اشاره کرد:

• از دست دادن بینایی یک یا هر دو چشم بر اثر پاشیدن اسید: از آنجایی که از بین رفتن هر دو چشم، موجب دیه کامل است و از بین رفتن یک چشم موجب نصف دیه کامل، بنابراین چنین آسیبی قطعاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می گیرد.
• سوختگی درجه سه وسیع: سوختگی هایی که بخش قابل توجهی از بدن را درگیر کرده و به لایه های عمقی پوست آسیب رسانده باشد و منجر به از بین رفتن عملکرد عضو یا تغییر شکل دائمی و شدید شود، می تواند به میزان نصف دیه کامل یا بیشتر منجر شود.
• از بین رفتن کامل صورت یا تغییر شکل دائمی و غیرقابل بازگشت آن: این نوع آسیب ها که تأثیر عمیقی بر هویت و زندگی قربانی می گذارد، معمولاً مشمول دیه های سنگین و بیش از نصف دیه کامل هستند.
• وارد آمدن جنایت بر عضو به نحوی که منجر به از کار افتادگی کامل یا از دست دادن یکی از اعضای اصلی بدن شود و دیه آن به نصف دیه کامل یا بیشتر برسد.

همچنین، در مواردی که جرم اسیدپاشی منجر به «مجازات سلب حیات» (قصاص نفس) شود، یعنی قربانی بر اثر اسیدپاشی فوت کند و شرایط قصاص فراهم باشد، رسیدگی به پرونده قطعاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود. این موارد نشان دهنده اهمیت و جدیت رسیدگی به جرایم اسیدپاشی با تبعات سنگین در مرجع قضایی بالاتر است.

صلاحیت دادگاه کیفری دو در جرم اسیدپاشی

همان طور که گفته شد، دادگاه کیفری دو صلاحیت عام در رسیدگی به جرایم را دارد و مواردی که به صراحت در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا سایر مراجع نباشند، در این دادگاه بررسی می شوند. در خصوص جرم اسیدپاشی، دادگاه کیفری دو زمانی صالح به رسیدگی است که آسیب های وارده به قربانی، از شدت کمتری برخوردار باشد و میزان دیه متعلقه به آن ها، از «نصف دیه کامل» کمتر باشد و همچنین منجر به مجازات سلب حیات یا قطع عضو نشود.

به عبارت دیگر، اگر اسیدپاشی منجر به جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی شود، اما میزان آسیب وارده از حدود مندرج در بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (یعنی نصف دیه کامل یا بیشتر) فراتر نرود، پرونده در دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این موارد معمولاً شامل آسیب هایی می شوند که اگرچه دردناک و رنج آور هستند، اما به اندازه آسیب های منتهی به صلاحیت کیفری یک، گسترده و جبران ناپذیر نیستند.

مثال هایی از مواردی که دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است:

• سوختگی های سطحی تر: سوختگی های درجه یک یا دو که در مساحت کمی از بدن اتفاق افتاده و منجر به آسیب های جدی و دائمی مانند از بین رفتن عملکرد عضو یا تغییر شکل وسیع نشود.
• آسیب هایی که منجر به دیه کمتر از نصف دیه کامل می شوند: مثلاً زخم های ناشی از اسید که با درمان های پزشکی بهبود یابند و اثری دائمی از خود برجای نگذارند یا میزان دیه تعیین شده برای آن ها، کمتر از نصف دیه کامل باشد.
• وارد آمدن آسیب های جزئی به پوست یا سایر بافت ها که از لحاظ قانونی مشمول ارش یا دیه هایی با مقادیر کمتر باشند.

تعیین دقیق میزان آسیب و دیه، توسط پزشکی قانونی صورت می گیرد و گزارش این نهاد، مبنای تصمیم گیری قاضی برای تعیین صلاحیت دادگاه خواهد بود. در نهایت، با توجه به تنوع آسیب ها و میزان شدت آن ها، ممکن است یک پرونده اسیدپاشی بسته به گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو دادگاه کیفری یک یا دو مورد رسیدگی قرار گیرد.

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی، به شدت به گزارش پزشکی قانونی و میزان آسیب وارد شده به بزه دیده بستگی دارد. ملاک اصلی، میزان دیه تعلق گرفته است که اگر نصف دیه کامل یا بیشتر باشد، دادگاه کیفری یک و در غیر این صورت، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود.

جرم اسیدپاشی: تعریف و ارکان آن برای درک بهتر زمینه حقوقی

پیش از ورود عمیق به مباحث مربوط به صلاحیت دادگاه، ضروری است که با تعریف و ارکان تشکیل دهنده جرم اسیدپاشی آشنا شویم. این امر به درک بهتر چارچوب قانونی و نحوه اعمال قوانین در عمل کمک می کند.

تعریف قانونی اسیدپاشی

اسیدپاشی در معنای حقوقی، به معنای پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با قصد جنایت بر روی انسان زنده است. این تعریف شامل طیف وسیعی از مواد شیمیایی می شود که خاصیت سوزانندگی یا آسیب رسانی مشابه اسید را دارند و هدف از کاربرد آن ها، ایجاد صدمه جسمانی به قربانی است. قانون گذار با این گستردگی در تعریف، تلاش کرده است تا خلأهای قانونی را پوشش داده و از هرگونه سوءاستفاده از مواد شیمیایی برای ارتکاب چنین جنایاتی جلوگیری کند.

قانون حاکم

قانون اصلی و حاکم در خصوص مقابله با جرم اسیدپاشی در حال حاضر، «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» است. این قانون در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ به تصویب رسید و جایگزین قوانین قبلی در این زمینه شد. هدف اصلی از تصویب این قانون، تشدید مجازات ها برای مرتکبین و حمایت همه جانبه از بزه دیدگان، به منظور ایجاد بازدارندگی بیشتر و کاهش وقوع این جرم بوده است. قانون 1398 با رویکردی جامع تر و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این جنایت، مجازات های سنگین تری را برای مرتکبین در نظر گرفته است.

ارکان تشکیل دهنده جرم اسیدپاشی

هر جرم برای اینکه محقق شود، نیازمند وجود سه رکن اصلی است: رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی. جرم اسیدپاشی نیز از این قاعده مستثنی نیست:

رکن مادی

رکن مادی جرم اسیدپاشی شامل «فعل مثبت» پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی مشابه است. این فعل باید به صورت عمدی و با هدف ایجاد صدمه انجام گیرد. صرف حمل اسید یا مواد شیمیایی بدون ارتکاب فعل پاشیدن، رکن مادی این جرم را محقق نمی سازد. علاوه بر این، تحقق «نتیجه» نیز برای تکمیل رکن مادی این جرم ضروری است؛ یعنی اسیدپاشی باید منجر به جنایت بر نفس، عضو یا منفعت قربانی شود. در صورت عدم تحقق نتیجه، عمل ممکن است در حد شروع به جرم قابل پیگیری باشد. برای مثال، اگر کسی اسید را به سمت دیگری بپاشد اما اسید به او اصابت نکند، جرم اسیدپاشی محقق نمی شود، اما مرتکب ممکن است به اتهام شروع به جرم یا تهدید تحت تعقیب قرار گیرد.

رکن معنوی

رکن معنوی که به آن «قصد مجرمانه» یا سوءنیت نیز گفته می شود، در جرم اسیدپاشی از اهمیت بالایی برخوردار است. مرتکب باید هم «قصد فعل» (یعنی اراده و آگاهی به پاشیدن اسید) و هم «قصد نتیجه» (یعنی اراده به وارد آوردن جنایت بر نفس، عضو یا منفعت) را داشته باشد. به عبارت دیگر، فرد باید با علم و آگاهی به ماهیت سوزاننده ماده و با قصد آسیب رساندن به دیگری، اقدام به اسیدپاشی کند. اگر پاشیدن اسید سهواً یا بدون قصد آسیب باشد (مانند سقوط اتفاقی)، جرم اسیدپاشی عمدی محقق نخواهد شد و ممکن است جنبه جنایت غیرعمد را پیدا کند.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم اسیدپاشی به این معناست که عمل ارتکابی باید در قانون به عنوان جرم شناخته شده و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. در حال حاضر، مواد 1 تا 8 «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» و همچنین برخی از مواد قانون مجازات اسلامی (بخش دیات و قصاص) رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهند. این مواد به صراحت فعل اسیدپاشی را جرم انگاری کرده و مجازات های متناسب با شدت آسیب را تعیین کرده اند.

شرط ارتکاب بر انسان زنده

یکی از شروط اساسی تحقق جرم اسیدپاشی این است که عمل پاشیدن اسید «باید بر روی انسان زنده» صورت گیرد. اگر کسی بر روی یک جسد یا شیء بی جان اسید بپاشد، عمل او از مصادیق جرم اسیدپاشی نخواهد بود. پاشیدن اسید بر روی جسد، ممکن است تحت عنوان «جنایت بر میت» (موضوع ماده 722 قانون مجازات اسلامی) قابل پیگیری باشد که مجازات متفاوتی دارد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنابراین، زنده بودن قربانی در زمان ارتکاب جرم، شرطی حیاتی برای اعمال مقررات مربوط به اسیدپاشی است.

مجازات های تعیین شده برای جرم اسیدپاشی

قانون گذار با هدف بازدارندگی و حمایت از بزه دیدگان، مجازات های سنگینی را برای جرم اسیدپاشی در نظر گرفته است. این مجازات ها شامل قصاص (نفس یا عضو)، حبس های تعزیری شدید و پرداخت دیه یا ارش می شود. بررسی دقیق این مجازات ها نشان دهنده رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با این جرم است.

قصاص

یکی از مهمترین مجازات های پیش بینی شده برای جرم اسیدپاشی، «قصاص» است که بر اساس قواعد شرعی و حقوقی اعمال می شود:

• قصاص نفس: در صورتی که اسیدپاشی به فوت قربانی منجر شود و شرایط قصاص نفس (مانند عمدی بودن، تساوی در دین، عدم پدری قاتل و غیره) احراز گردد، مرتکب به قصاص نفس محکوم خواهد شد. قصاص نفس به معنای اعدام مرتکب است و در ماده 1 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی 1398 نیز به صراحت به آن اشاره شده است.

• قصاص عضو: اگر اسیدپاشی منجر به از بین رفتن یا آسیب جدی به یکی از اعضای بدن قربانی شود (مانند نابینایی، از دست دادن بینی، گوش و غیره) و شرایط قصاص عضو فراهم باشد، مرتکب به قصاص همان عضو محکوم می شود. قصاص عضو به معنای وارد آوردن عین جنایت بر روی مرتکب است، به شرطی که تساوی در محل، کیفیت و مقدار امکان پذیر باشد.

شرایط امکان اجرای قصاص و موانع آن: اجرای قصاص، مشروط به وجود شرایط خاصی است. از مهمترین موانع اجرای قصاص می توان به «گذشت بزه دیده یا اولیای دم» اشاره کرد. در صورت گذشت، حق قصاص ساقط شده و پرونده وارد مرحله مجازات های تعزیری یا دیه می شود. همچنین، عدم امکان «تسری» یعنی اگر بیم آن رود که در اجرای قصاص بر مرتکب، آسیب به سایر اعضای وی نیز وارد شود یا قصاص دقیقاً متناسب با جنایت نباشد، قصاص به دیه تبدیل خواهد شد. تشخیص این موارد بر عهده قاضی و متخصصین پزشکی قانونی است.

مجازات های تعزیری

در مواردی که قصاص امکان پذیر نباشد (به دلیل گذشت، عدم احراز شرایط یا موانع قانونی)، قانون گذار مجازات های تعزیری سنگینی را برای مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته است. ماده 2 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان 1398، مجازات های حبس تعزیری را بر اساس شدت آسیب تعیین می کند:

1. در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده: حبس تعزیری درجه یک (بیش از بیست و پنج سال).

2. در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه دو (بیش از پانزده تا بیست و پنج سال).

3. در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه سه (بیش از ده تا پانزده سال).

4. در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد: حبس تعزیری درجه چهار (بیش از پنج تا ده سال).

یکی از نکات بسیار مهم در خصوص این مجازات ها، «عدم قابلیت تخفیف، تعویق، تعلیق و آزادی مشروط» است که در ماده 3 این قانون به صراحت بیان شده است. این بدان معناست که در این جرایم، مرتکب به هیچ عنوان از تخفیفات، تعلیق یا آزادی مشروط بهره مند نخواهد شد، مگر در صورت گذشت بزه دیده یا اولیای دم که در این صورت نیز فقط امکان تخفیف به یک درجه از همان نوع وجود دارد. این حکم نشان دهنده شدت سختگیری قانون گذار با مجرمین اسیدپاشی است.

دیه و ارش

علاوه بر مجازات های قصاص یا تعزیری، مرتکب جرم اسیدپاشی «ملزم به پرداخت دیه یا ارش» به قربانی نیز خواهد بود. دیه، مبلغی است که قانون گذار برای جبران آسیب های جسمانی غیرقابل قصاص یا در صورت گذشت از قصاص تعیین می کند. ارش نیز به معنای پرداخت خسارت برای آسیب هایی است که دیه مقدر و مشخصی برای آن ها در قانون تعیین نشده و میزان آن توسط قاضی و با نظر کارشناس پزشکی قانونی تعیین می گردد.

نکته حائز اهمیت دیگر، مسئولیت پرداخت «هزینه های درمانی» است. بر اساس ماده 5 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مرتکب علاوه بر دیه، مسئول پرداخت تمامی هزینه های درمانی و توانبخشی بزه دیده نیز می باشد. در صورتی که مرتکب توانایی پرداخت این هزینه ها را نداشته باشد، «صندوق تأمین خسارت های بدنی» مسئول پرداخت آن ها خواهد بود. این حمایت، تضمینی برای تأمین بخشی از نیازهای مالی و درمانی قربانیان است که اغلب با هزینه های سنگین پزشکی و توانبخشی مواجه می شوند.

فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده اسیدپاشی

رسیدگی به جرم اسیدپاشی، مانند سایر جرایم کیفری، از مراحل مشخصی در دستگاه قضایی عبور می کند. این فرآیند از مرحله دادسرا آغاز شده و در نهایت به صدور رأی در دادگاه و امکان تجدیدنظرخواهی ختم می شود.

مرحله دادسرا (تحقیقات مقدماتی)

پرونده اسیدپاشی معمولاً با «طرح شکایت» از سوی بزه دیده یا اولیای دم او آغاز می شود. شکایت می تواند به صورت کتبی یا شفاهی در دادسرا ثبت شود. پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می گردد. در این مرحله، «دادستان و بازپرس» نقش کلیدی در «جمع آوری دلایل» و انجام تحقیقات مقدماتی ایفا می کنند.

وظایف اصلی در مرحله دادسرا شامل موارد زیر است:

• شنیدن اظهارات شاکی و شهود.
• بازجویی از متهم.
• ارجاع بزه دیده به پزشکی قانونی برای تعیین نوع و میزان آسیب ها و ارائه گزارش کارشناسی. این گزارش نقش بسیار مهمی در تعیین مجازات و حتی صلاحیت دادگاه خواهد داشت.
• جمع آوری هرگونه مدارک و شواهد دیگر (مانند فیلم دوربین های مداربسته، گزارشات نیروی انتظامی و غیره).
• دستور بازداشت موقت یا قرار کفالت و وثیقه برای متهم.

پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس بر اساس دلایل موجود، یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند؛ از جمله «قرار جلب به دادرسی» در صورت کافی بودن دلایل برای انتساب جرم به متهم، یا «قرار منع تعقیب» در صورت عدم کفایت دلایل. اگر قرار جلب به دادرسی صادر شود، پرونده به دادگاه صالح ارجاع داده می شود.

مرحله دادگاه

پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به «دادگاه صالح» ارجاع می شود؛ این دادگاه، بسته به شدت آسیب، می تواند دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو باشد. در مرحله دادگاه، «روند محاکمه» آغاز می گردد. در این مرحله، طرفین دعوا (شاکی و متهم) و وکلای آن ها فرصت دفاع و ارائه دلایل خود را دارند.

جلسات دادگاه با حضور قاضی یا قضات (در دادگاه کیفری یک) و با رعایت تشریفات قانونی برگزار می شود. قاضی با بررسی دقیق ادله، شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی و دفاعیات طرفین، اقدام به «صدور رأی» می کند. رأی صادر شده می تواند شامل محکومیت متهم به قصاص، حبس تعزیری، پرداخت دیه یا ارش و یا تبرئه او باشد.

پس از صدور رأی، طرفین دعوا حق «تجدیدنظرخواهی» از رأی صادره را دارند. تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست بازبینی رأی در دادگاه تجدیدنظر استان است. این مرحله تضمین می کند که آرای صادره از دقت و صحت کافی برخوردار باشند و حقوق طرفین به درستی رعایت شود. در نهایت، با تأیید رأی در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، رأی قطعی شده و قابلیت اجرا پیدا می کند.

نکات مهم تکمیلی

در کنار مباحث اصلی مربوط به صلاحیت و مجازات جرم اسیدپاشی، برخی نکات تکمیلی نیز وجود دارند که می توانند به درک جامع تر این موضوع کمک کنند.

صلاحیت در مورد اسیدپاشی بر روی اموال

ممکن است این سوال پیش آید که اگر اسید بر روی اموال (مانند خودرو، منزل یا سایر دارایی ها) پاشیده شود، چه حکمی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است؟ در این حالت، عمل ارتکابی از تعریف خاص جرم اسیدپاشی که بر انسان زنده ارتکاب می یابد، خارج می شود.

پاشیدن اسید بر روی اموال دیگران، در دسته «جرایم تخریب اموال» قرار می گیرد. بر اساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزئی تلف نماید یا از کار اندازد، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد. در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، مجازات جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده خواهد بود.

با توجه به ماهیت این جرم که عمدتاً مجازات های تعزیری دارد و شامل مجازات های سنگین تر مانند سلب حیات یا قطع عضو نمی شود، رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه کیفری دو» خواهد بود. بنابراین، تفاوت اساسی میان اسیدپاشی بر انسان و اسیدپاشی بر اموال، نه تنها در نوع جرم و مجازات، بلکه در مرجع رسیدگی کننده نیز وجود دارد.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص در پرونده های اسیدپاشی

پرونده های مربوط به اسیدپاشی، از جمله پیچیده ترین و حساس ترین پرونده های کیفری هستند. این پرونده ها ابعاد مختلفی از جمله پزشکی قانونی، قصاص، دیه، مجازات های تعزیری و مسائل مربوط به بزه دیدگان را در بر می گیرند. از این رو، «مشاوره با وکیل متخصص» در این حوزه برای هر دو طرف (بزه دیده و متهم) از اهمیت حیاتی برخوردار است.

• برای بزه دیدگان: وکیل متخصص می تواند در تمامی مراحل پرونده، از طرح شکایت در دادسرا، پیگیری مراحل پزشکی قانونی، تعیین و مطالبه دیه و هزینه های درمانی، تا حضور در دادگاه و دفاع از حقوق تضییع شده، راهنمایی و حمایت لازم را ارائه دهد. وکیل به بزه دیده کمک می کند تا از حقوق قانونی خود آگاه شده و به بهترین نتیجه ممکن دست یابد.

• برای متهمین: وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شواهد و مدارک، دفاع مؤثری را در دادسرا و دادگاه ارائه دهد. او می تواند به متهم در خصوص درک اتهامات، حقوق خود و تبعات قانونی احتمالی کمک کند و تلاش نماید تا با ارائه مستندات و دفاعیات حقوقی، از صدور حکم غیرمنصفانه جلوگیری کند.

به دلیل عواقب سنگین و پیچیدگی های قانونی و اجرایی این جرم، حضور یک وکیل باتجربه و آشنا به جزئیات قوانین مربوط به اسیدپاشی، می تواند تأثیر بسزایی در سرنوشت پرونده و احقاق حقوق طرفین داشته باشد.

نتیجه گیری

جرم اسیدپاشی، به عنوان یکی از فجیع ترین و مخرب ترین جنایات علیه تمامیت جسمانی، همواره مورد توجه ویژه قانون گذار و جامعه بوده است. صلاحیت رسیدگی به پرونده های این جرم، همان طور که بررسی شد، بسته به شدت و میزان آسیب وارده به بزه دیده، در صلاحیت دادگاه های کیفری یک یا دو قرار می گیرد. اگر میزان آسیب به نصف دیه کامل یا بیشتر برسد یا منجر به سلب حیات شود، دادگاه کیفری یک مرجع صالح است، در غیر این صورت پرونده در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. این تفکیک صلاحیت بر اساس ملاک های دقیق قانونی و گزارش پزشکی قانونی صورت می پذیرد.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398، چارچوب قانونی اصلی برای مقابله با این جرم را فراهم آورده و مجازات های سنگینی از جمله قصاص نفس و عضو، حبس های تعزیری شدید و اجبار به پرداخت دیه و هزینه های درمانی را پیش بینی کرده است. عدم قابلیت تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط در این جرایم، نشان دهنده عزم جدی قانون گذار برای برخورد قاطع با مرتکبین است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، ابعاد روان شناختی و تبعات اجتماعی گسترده اسیدپاشی، پیگیری این گونه پرونده ها مستلزم دقت و تخصص بالایی است. از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا مرحله محاکمه و صدور رأی در دادگاه، هر گام باید با آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی برداشته شود. از این رو، مشاوره و استفاده از خدمات وکیل متخصص در تمامی مراحل رسیدگی، برای هر دو طرف دعوا (بزه دیده و متهم) امری ضروری و تعیین کننده است تا حقوق قانونی افراد به طور کامل رعایت و احقاق شود.