فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری

در نظام قضایی ایران، رعایت مهلت های قانونی ابلاغ احضاریه تا تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه های کیفری، برای حفظ حقوق دفاعی اشخاص از اهمیت حیاتی برخوردار است. بر اساس ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله میان ابلاغ احضاریه تا زمان برگزاری جلسه دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد. این مهلت قانونی، تضمینی است برای اینکه متهم فرصت کافی برای تدارک دفاع، جمع آوری مستندات و در صورت لزوم، انتخاب وکیل داشته باشد و بتواند از خود در برابر اتهامات دفاع کند.

آشنایی با این مهلت ها و تبصره های قانونی مربوط به آن، نه تنها برای متهمان، بلکه برای شاکیان، مدعیان خصوصی و حتی وکلای دادگستری ضروری است. عدم آگاهی از این حقوق و وظایف می تواند منجر به تضییع حقوق فردی و بروز مشکلات جدی در روند دادرسی شود. به همین دلیل، درک عمیق این موضوع، از جزئیات قانونی گرفته تا رویه های عملی، برای هر شهروند در مواجهه با سیستم قضایی کشورمان حیاتی است.

اهمیت مواعد قانونی در دادرسی کیفری

مواعد قانونی یا مهلت های زمانی تعیین شده در قوانین، ستون فقرات هر نظام حقوقی عادلانه را تشکیل می دهند. این مهلت ها، از جمله فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری، اطمینان می دهند که دادرسی در یک چارچوب زمانی منطقی و پیش بینی شده انجام می شود. در دادرسی کیفری، جایی که آزادی و حیثیت افراد در معرض خطر است، این اهمیت دوچندان می شود.

رعایت دقیق مواعد قانونی، چندین هدف کلیدی را دنبال می کند. اولاً، به طرفین پرونده، به ویژه متهم، فرصت کافی می دهد تا از اتهامات وارده مطلع شده و برای دفاع از خود آماده شوند. این آمادگی شامل جمع آوری مدارک، شهود، مشورت با وکیل و تدوین استراتژی دفاعی است. ثانیاً، به نظام قضایی کمک می کند تا با سرعت و کارایی بیشتری به پرونده ها رسیدگی کند، از طولانی شدن بی دلیل دادرسی جلوگیری کرده و عدالت را به موقع اجرا کند. ثالثاً، از هرگونه سوءاستفاده یا تأخیر عمدی در روند رسیدگی جلوگیری به عمل می آورد که می تواند به ضرر یکی از طرفین باشد. در نهایت، این مهلت ها به مشروعیت و اعتماد عمومی به سیستم قضایی کمک می کنند، زیرا نشان دهنده یک فرآیند عادلانه و شفاف هستند.

مبانی ابلاغ و احضاریه در دادگاه کیفری

برای درک فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری، ابتدا باید با مفاهیم پایه ای ابلاغ و احضاریه آشنا شویم. این دو واژه، ارکان اصلی شروع رسمی دادرسی و اطلاع رسانی به طرفین هستند.

احضاریه چیست و چرا صادر می شود؟

احضاریه سندی رسمی است که از سوی مراجع قضایی (دادگاه یا دادسرا) برای فراخواندن افراد به منظور حضور در جلسه دادرسی، تحقیقات مقدماتی، یا ارائه توضیحات صادر می شود. این سند، شامل اطلاعات کلیدی مانند مشخصات فرد احضار شده (متهم، شاکی، شاهد یا مطلع)، عنوان اتهام یا موضوع پرونده، زمان و مکان دقیق حضور و همچنین عواقب عدم حضور است. هدف اصلی از صدور احضاریه، اطلاع رسانی رسمی و فراهم آوردن فرصت برای فرد جهت ادای توضیحات یا دفاع از خود است. در واقع، احضاریه پلی ارتباطی میان دستگاه قضایی و شهروندان است تا هیچ کس بدون اطلاع قبلی و فرصت دفاع، مورد قضاوت قرار نگیرد.

انواع شیوه های ابلاغ قانونی: از سنتی تا الکترونیک

ابلاغ به معنای رساندن اوراق قضایی به اطلاع مخاطب آن است. این فرآیند باید به گونه ای صورت گیرد که از وصول صحیح و آگاهی مخاطب از مفاد آن اطمینان حاصل شود. در طول زمان، شیوه های ابلاغ تغییرات زیادی کرده اند:

1. ابلاغ فیزیکی (سنتی): در گذشته و تا حدودی امروز نیز، ابلاغ اوراق قضایی از طریق مامور ابلاغ انجام می شد. مامور ابلاغ، اوراق را به نشانی فرد برده و در صورت امکان، شخصاً به او تحویل می داد و از او امضا می گرفت. در صورت عدم حضور فرد، ممکن بود اوراق به بستگان یا خادمان مقیم در محل تحویل داده شود.
2. ابلاغ الکترونیک (سامانه ثنا): امروزه، ابلاغ الکترونیک از طریق سامانه ثنا به روش غالب و اصلی تبدیل شده است. سامانه ثنا، بستری یکپارچه برای ابلاغ اوراق قضایی به صورت آنلاین است. هر فرد حقیقی یا حقوقی برای انجام امور قضایی خود، ملزم به ثبت نام در این سامانه و دریافت کد کاربری و رمز عبور است. پس از ثبت نام، تمامی ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی در حساب کاربری فرد در سامانه ثنا قابل مشاهده است.

وصول صحیح و به موقع ابلاغیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تاریخ ابلاغ الکترونیک، تاریخ مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب در سامانه ثنا یا انقضای مدت ۱۰ روز از زمان بارگذاری ابلاغیه در سامانه، هر کدام که زودتر باشد، محسوب می شود. عدم توجه به ابلاغیه ها، چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی، می تواند به تضییع حقوق افراد و صدور آرای غیابی منجر شود.

حداقل فاصله قانونی: بررسی ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه، فراهم آوردن فرصت کافی برای دفاع است. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به خوبی تبلور یافته و ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مواد کلیدی، این حق را تضمین می کند.

نص صریح قانون: حداقل یک هفته

ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد: فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. این عبارت کوتاه، حاوی یک ضمانت اجرایی مهم برای حقوق دفاعی متهم است. منظور از حداقل یک هفته این است که از تاریخی که ابلاغیه به صورت قانونی به دست متهم می رسد تا روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی، باید حداقل هفت روز کامل فاصله باشد. به عنوان مثال، اگر احضاریه در تاریخ اول ماه به متهم ابلاغ شود، جلسه رسیدگی نمی تواند قبل از تاریخ نهم همان ماه برگزار گردد. این بازه زمانی، فرصتی طلایی را در اختیار متهم قرار می دهد تا بتواند:

• از اتهامات وارده به طور کامل مطلع شود.
• با وکیل خود مشورت کرده و او را برای دفاع انتخاب کند.
• مدارک و مستندات لازم برای اثبات بی گناهی یا تخفیف مجازات را جمع آوری نماید.
• شهود احتمالی را شناسایی و برای حضور در دادگاه آماده کند.

هدف قانونگذار از تعیین این حداقل فاصله، چیزی جز حفظ حقوق دفاعی متهم و فراهم آوردن فرصت کافی برای او جهت تدارک دفاع شایسته نیست. این ماده، اساس و بنیان یک دادرسی عادلانه را بنا می نهد.

فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می شود. (ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری)

استثنای مهم: ابلاغ از طریق انتشار آگهی (ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری)

همانند هر قاعده کلی، ماده 343 نیز دارای استثنائاتی است که یکی از مهم ترین آن ها در ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. این استثناء زمانی مطرح می شود که محل اقامت متهم نامعلوم باشد و امکان ابلاغ به شیوه های عادی (فیزیکی یا الکترونیکی) وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، قانونگذار برای جلوگیری از توقف دادرسی، راهکار ابلاغ از طریق انتشار آگهی را مقرر کرده است.

بر اساس ماده 344، هرگاه محل اقامت متهم معلوم نباشد و ابلاغ اوراق قضایی به نحو مقرر در این قانون امکان پذیر نباشد، دادگاه می تواند به درخواست دادستان یا شاکی خصوصی و به تشخیص خود، مفاد احضاریه را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی کند. در این صورت، فاصله بین تاریخ انتشار آگهی و وقت رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

توضیح این مهلت: در این حالت خاص، مهلت قانونی از یک هفته به یک ماه افزایش می یابد. دلیل این افزایش، اطمینان از اطلاع رسانی حداکثری به متهم مجهول المکان است. فرض بر این است که متهم ممکن است در مکانی باشد که دسترسی به روزنامه های پرتیراژ برای او فراهم است و با مشاهده آگهی، از جریان پرونده خود مطلع شود. این یک ماه فرصت، به متهم امکان می دهد تا حتی با اطلاع دیرهنگام از طریق آگهی، زمان لازم برای پیگیری پرونده و حضور در دادگاه را داشته باشد.

بنابراین، این استثناء نیز با هدف حفظ حقوق دفاعی متهم و البته جلوگیری از توقف دادرسی به دلیل عدم دسترسی به متهم، وضع شده و تعادل میان این دو اصل را برقرار می سازد.

عذر موجه و تعویق جلسه رسیدگی: تبصره ماده 343 و مواد مرتبط

حضور به موقع در جلسات دادگاه، اصلی اساسی در روند دادرسی است. اما گاهی اوقات، شرایطی پیش می آید که فرد به دلایل خارج از اراده خود قادر به حضور در موعد مقرر نیست. در چنین مواردی، مفهوم عذر موجه به میان می آید. تبصره ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مرتبط، راهکارهایی را برای این شرایط پیش بینی کرده اند.

نقش عذر موجه متهم در تعویق جلسه دادگاه

تبصره ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند: هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می شود. این تبصره بسیار مهم است، زیرا به متهم این حق را می دهد که در صورت بروز شرایط اضطراری و موجه، درخواست تعویق جلسه دادگاه را مطرح کند. نکته کلیدی اینجاست که در شرایط عادی، تنها عذر موجه متهم است که می تواند منجر به تعویق جلسه شود. عدم حضور شاکی، مدعی خصوصی یا وکیل به تنهایی و بدون دلیل موجه، الزاماً به معنای تعویق جلسه نیست، مگر اینکه قاضی با توجه به شرایط پرونده و برای رعایت عدالت، صلاحدید دیگری داشته باشد یا عدم حضور آن ها خللی جدی در روند دادرسی وارد کند. این تمایز نشان دهنده تاکید قانون بر حق دفاع متهم است، چرا که عدم حضور متهم می تواند به صدور حکم غیابی و تضییع حقوق او منجر شود.

مصادیق عذر موجه بر اساس قانون و رویه قضایی

شناخت دقیق مصادیق عذر موجه برای متهمان ضروری است. ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل به این مصادیق پرداخته است. علاوه بر آن، رویه قضایی نیز در طول زمان، موارد دیگری را به عنوان عذر موجه پذیرفته است. مهم ترین مصادیق عذر موجه عبارتند از:

• بیماری شدید: بیماری که مانع از حرکت یا حضور در دادگاه شود، اعم از بیماری خود متهم یا بیماری شدید بستگان درجه یک نسبی یا سببی او (پدر، مادر، فرزند، همسر). ارائه گواهی پزشک متخصص برای اثبات این مورد ضروری است.
• فوت بستگان نزدیک: فوت همسر، پدر، مادر، فرزند یا بستگان درجه یک نسبی یا سببی تا درجه اول از هر طبقه. گواهی فوت یا اعلامیه ترحیم از مدارک لازم است.
• حوادث قهری: اتفاقات غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل مانند سیل، زلزله، طوفان یا سایر بلایای طبیعی که مانع از حضور متهم در دادگاه شوند.
• حبس یا بازداشت: اگر متهم در پرونده ای دیگر بازداشت یا زندانی باشد و امکان حضور در جلسه را نداشته باشد، این موضوع عذر موجه تلقی می شود. گواهی از زندان یا بازداشتگاه لازم است.
• احضار به وسیله مراجع رسمی دیگر: حضور اجباری در سایر مراجع قضایی، انتظامی یا اداری که با ارائه گواهی از آن مرجع قابل اثبات است.
• عدم رعایت فاصله قانونی ابلاغ: همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، اگر فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری کمتر از یک هفته باشد، این امر خود می تواند به عنوان عذر موجه برای عدم حضور متهم و درخواست تعویق جلسه تلقی شود.
• سایر مواردی که به تشخیص قاضی موجه تلقی شود: در برخی موارد، قاضی می تواند با توجه به شرایط خاص و دلایل ارائه شده، موارد دیگری را نیز به عنوان عذر موجه بپذیرد. این بند نشان دهنده انعطاف پذیری قانون در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده است.

چگونگی ارائه و اثبات عذر موجه

صرف داشتن عذر موجه کافی نیست، بلکه باید آن را به درستی و در مهلت قانونی به دادگاه ارائه و اثبات کرد. بهترین زمان برای اعلام عذر موجه، قبل از زمان تشکیل جلسه دادگاه است. متهم یا وکیل او باید با مراجعه به دفتر دادگاه یا از طریق سامانه ثنا، درخواست کتبی تعویق جلسه را به همراه مدارک مثبته ارائه دهند.

مدارک لازم برای اثبات عذر موجه بستگی به نوع عذر دارد؛ برای بیماری، گواهی پزشک معالج، برای فوت، گواهی فوت یا جواز دفن، و برای حبس، گواهی از اداره زندان یا بازداشتگاه باید ارائه شود. اهمیت ارائه مدارک کامل و قانع کننده در این مرحله بسیار زیاد است، زیرا تشخیص نهایی موجه بودن عذر با قاضی رسیدگی کننده است.

وضعیت شاکی، مدعی خصوصی و وکیل در صورت داشتن عذر موجه

همانطور که ذکر شد، تبصره ماده 343 به طور خاص به عذر موجه متهم اشاره دارد. این بدان معناست که عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی به دلیل عذر موجه، به تنهایی موجب تعویق جلسه رسیدگی نمی شود. مگر در موارد خاصی که حضور آن ها برای کشف حقیقت یا اثبات جرم حیاتی باشد و قاضی تشخیص دهد که غیبت آن ها منجر به تضییع عدالت می شود. در چنین شرایطی، قاضی می تواند به صلاحدید خود جلسه را تعویق بیندازد.

با این حال، نقش وکیل در این میان متفاوت است. وکیل می تواند به نمایندگی از موکل (چه متهم و چه شاکی) عذر موجه او را به دادگاه اعلام کند. اگر وکیل متهم دارای عذر موجه باشد، در برخی موارد دادگاه می تواند جلسه را تعویق بیندازد، به خصوص اگر عدم حضور وکیل به دلیل نقض حقوق دفاعی متهم باشد. اما وکیل شاکی یا مدعی خصوصی، معمولاً با داشتن عذر موجه نمی تواند به تنهایی باعث تعویق جلسه شود، مگر اینکه شاکی نیز خود دلایل موجهی داشته باشد و وکیل آن را از جانب او مطرح کند. در هر صورت، تصمیم نهایی در مورد تعویق یا عدم تعویق جلسه، با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود که با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده و حقوق طرفین اتخاذ می شود.

ضمانت اجرای عدم رعایت حداقل فاصله قانونی و نکات عملی

رعایت مهلت قانونی فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری نه تنها یک تکلیف قانونی برای مرجع قضایی است، بلکه یک حق اساسی برای متهم محسوب می شود. هرگونه تخلف از این اصل می تواند عواقب حقوقی مهمی برای روند دادرسی در پی داشته باشد.

پیامدهای عدم رعایت مهلت قانونی ابلاغ

اگر دادگاه بدون رعایت حداقل فاصله یک هفته (یا یک ماه در مورد ابلاغ از طریق آگهی) اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی کند، این امر می تواند به نقض حقوق دفاعی متهم منجر شود. در چنین شرایطی، متهم یا وکیل او حق دارند به این موضوع ایراد وارد کرده و درخواست تجدید وقت رسیدگی را مطرح کنند. پیامدهای حقوقی عدم رعایت این مهلت می تواند شامل موارد زیر باشد:

• حق اعتراض متهم: متهم می تواند با استناد به ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری، به دیرهنگام بودن ابلاغ اعتراض کند.
• درخواست تعویق جلسه: دادگاه موظف است در صورت اثبات عدم رعایت مهلت قانونی، جلسه را به وقت مناسب دیگری موکول کند تا متهم فرصت کافی برای تدارک دفاع داشته باشد.
• امکان نقض برخی اقدامات دادرسی: در موارد جدی تر که عدم رعایت مهلت به طور چشمگیری حقوق دفاعی متهم را تضییع کرده باشد، ممکن است اقدامات انجام شده در آن جلسه فاقد اعتبار تلقی شده و حتی در مراحل بالاتر (تجدیدنظر) به بطلان برخی اقدامات یا حتی رأی صادره منجر شود. هدف از این ضمانت اجرا، اطمینان از فرصت برابر برای دفاع و جلوگیری از صدور آرای ناعادلانه است.

اقدامات لازم در صورت ابلاغ دیرهنگام یا نادرست

در صورتی که متهم احضاریه دادگاه را با فاصله زمانی کمتر از یک هفته (یا یک ماه در مورد ابلاغ از طریق آگهی) دریافت کند، یا ابلاغ به صورت نادرست و غیرقانونی انجام شده باشد، اقدامات زیر توصیه می شود:

1. تماس فوری با دفتر دادگاه: در اسرع وقت با دفتر شعبه ای که احضاریه از آن صادر شده تماس بگیرید و موضوع را اطلاع دهید.
2. مشاوره فوری با وکیل: این مهمترین گام است. یک وکیل متخصص در امور کیفری می تواند بهترین راهنمایی را ارائه داده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
3. ارائه درخواست کتبی تعویق جلسه: متهم یا وکیل او باید یک درخواست کتبی به دادگاه ارائه دهند و در آن به صراحت به عدم رعایت فاصله قانونی ابلاغ اشاره کرده و خواستار تعویق جلسه رسیدگی شوند. این درخواست باید شامل تاریخ دقیق دریافت ابلاغیه و تاریخ جلسه دادگاه باشد تا عدم رعایت مهلت به وضوح نشان داده شود.
4. جمع آوری مستندات: در صورت امکان، شواهدی مبنی بر تاریخ واقعی دریافت ابلاغیه (مثلاً اسکرین شات از سامانه ثنا، تاریخ مهر پست، یا شهادت شاهد) را جمع آوری کنید.

اهمیت مشاوره حقوقی و نقش وکیل

در پرونده های کیفری، به دلیل پیچیدگی های قانونی و حساسیت موضوع، حضور وکیل متخصص از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یک وکیل با تجربه در امور کیفری می تواند:

• به موقع از طریق سامانه ثنا یا روش های دیگر، ابلاغیه ها را پیگیری و مشاهده کند.
• در صورت عدم رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری، فوراً اقدامات قانونی لازم را برای اعتراض و درخواست تعویق جلسه انجام دهد.
• متهم را از حقوق و وظایفش آگاه سازد و راهنمایی های لازم را برای تدارک دفاع ارائه دهد.
• در صورت نیاز به ارائه عذر موجه، مدارک لازم را جمع آوری و به نحو صحیح به دادگاه تقدیم کند.

حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی، از زمان ابلاغ احضاریه تا صدور رأی نهایی، می تواند تضمین کننده رعایت حقوق دفاعی متهم و پیشگیری از بروز مشکلات ناخواسته باشد.

در دنیای پیچیده حقوق، کوچکترین جزئیات می توانند سرنوشت ساز باشند. اطمینان از رعایت مواعد قانونی ابلاغ، سنگ بنای دفاعی مستحکم و عادلانه است.

توصیه های کلیدی برای شهروندان

برای جلوگیری از هرگونه مشکل در مواجهه با احضاریه های قضایی، رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

• فعال سازی و پایش مستمر سامانه ثنا: از فعال بودن حساب کاربری خود در سامانه ثنا اطمینان حاصل کنید و به صورت منظم، حداقل هفته ای یک بار، حساب خود را برای دریافت ابلاغیه های جدید بررسی نمایید. فعال سازی پیامک هشدار دهنده ابلاغ نیز توصیه می شود.
• عدم تعلل در پاسخگویی به احضاریه ها: هرگز به احضاریه ها بی اعتنا نباشید. حتی اگر فکر می کنید بی گناه هستید یا پرونده ارتباطی به شما ندارد، حتماً با یک وکیل مشورت کرده و واکنش مناسب نشان دهید.
• جمع آوری مستندات در صورت نیاز: اگر پیش بینی می کنید که ممکن است نتوانید در جلسه دادگاه حاضر شوید (به دلیل بیماری، سفر ناگهانی و غیره)، از همان ابتدا مدارک لازم برای اثبات عذر موجه خود را جمع آوری کنید.
• مشاوره به موقع با وکیل: به محض دریافت احضاریه، حتی اگر فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری کافی به نظر می رسد، با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا از تمامی جوانب پرونده و حقوق خود آگاه شوید.

نتیجه گیری

آگاهی از فاصله ابلاغ تا جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری یکی از مهم ترین ستون های حفظ حقوق دفاعی در نظام قضایی ایران است. ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری با تعیین حداقل مهلت یک هفته ای (و یک ماه در موارد استثنایی ابلاغ از طریق آگهی) بین ابلاغ احضاریه و تاریخ برگزاری جلسه، این امکان را برای متهم فراهم می آورد که با فراغ بال و فرصت کافی، به تدارک دفاع خود بپردازد و از حق خود در برابر اتهامات وارده صیانت کند.

همچنین، شناخت مصادیق عذر موجه و چگونگی ارائه و اثبات آن، به متهم کمک می کند تا در شرایط اضطراری، بتواند با رعایت قانون، درخواست تعویق جلسه را مطرح نماید. درک این مفاهیم و رعایت دقیق آن ها، نه تنها به نفع متهمان است، بلکه به کارایی و شفافیت کلی سیستم قضایی کشور نیز یاری می رساند. لذا، همواره توصیه می شود که شهروندان در مواجهه با مسائل حقوقی، به ویژه در پرونده های کیفری، نهایت دقت را به خرج داده، از طریق سامانه ثنا پیگیر ابلاغیه ها باشند و در صورت لزوم، حتماً با وکلای متخصص و مجرب مشورت نمایند تا حقوقشان به درستی حفظ و از تضییع آن ها جلوگیری شود.