نمونه لایحه استرداد خسارت احتمالی تامین خواسته

پس از موفقیت خواهان در پرونده و صدور رای قطعی، امکان بازپس گیری مبلغ تودیع شده بابت خسارت احتمالی تامین خواسته وجود دارد. این فرآیند حقوقی نیازمند تنظیم و تقدیم لایحه ای دقیق و مستند به دادگاه است. در ادامه تمامی جزئیات و مراحل مربوط به تنظیم و تقدیم این لایحه و شرایط استرداد آن تشریح می شود.

تامین خواسته به عنوان ابزاری مهم در حفظ حقوق خواهان در طول فرآیند دادرسی، نقش حیاتی ایفا می کند. این اقدام قانونی، که هدف آن جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و تضمین اجرای حکم احتمالی است، اغلب منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی از سوی خواهان می شود. فلسفه وجودی این خسارت احتمالی، جبران زیان های احتمالی است که ممکن است در نتیجه توقیف اموال یا محدودیت های اعمال شده بر خوانده، به او وارد شود. با این حال، پرسشی که برای بسیاری از خواهان ها مطرح می شود این است که پس از پیروزی در دعوا و صدور رأی قطعی به نفع آن ها، چگونه می توانند این مبلغ تودیع شده را بازپس گیرند؟ دغدغه بازپس گیری این وجه، که گاه مبلغ قابل توجهی است، امری طبیعی است و بسیاری از افراد به دنبال راهنمایی جامع و کاربردی در این زمینه هستند.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای کامل و مرحله به مرحله برای درک فرآیند حقوقی استرداد خسارت احتمالی تامین خواسته و همچنین ارائه یک نمونه لایحه کاربردی، تدوین شده است. در اینجا به تمامی ابهامات مربوط به این موضوع پاسخ داده می شود، از تعریف مفاهیم کلیدی گرفته تا شرایط دقیق، مدارک مورد نیاز و مراحل گام به گام بازپس گیری وجه. این راهنما نه تنها برای خواهان هایی که به دنبال استرداد وجه خود هستند مفید است، بلکه برای وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان و پژوهشگران حقوقی نیز منبعی ارزشمند به شمار می رود. با مطالعه این مقاله، ضمن آشنایی کامل با جوانب حقوقی استرداد خسارت احتمالی، قادر خواهید بود با اطمینان خاطر بیشتری این فرآیند را طی کنید و از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایید.

خسارت احتمالی تامین خواسته چیست؟ مروری بر یک مفهوم کلیدی

برای درک صحیح فرآیند استرداد خسارت احتمالی، ابتدا لازم است با مفهوم تامین خواسته و فلسفه وجودی خسارت احتمالی آشنا شویم. این دو مفهوم در کنار یکدیگر، ابزارهای مهمی در نظام دادرسی مدنی به شمار می روند که هدف آن ها، تضمین حقوق اصحاب دعوا است.

تعریف جامع تامین خواسته: هدف، شرایط و انواع آن

تامین خواسته به معنای توقیف موقت مال یا اموال مشخصی از خوانده است که به تقاضای خواهان و با دستور دادگاه انجام می شود. هدف اصلی تامین خواسته، تضمین حقوق خواهان و جلوگیری از انتقال، پنهان کردن یا تلف شدن اموال خوانده است تا در صورت صدور حکم نهایی به نفع خواهان، امکان اجرای حکم و وصول محکوم به وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، تامین خواسته مانع از این می شود که خوانده در طول دادرسی، اموال خود را از دسترس خارج کرده و اجرای حکم را در آینده با مشکل مواجه سازد. این اقدام حفاظتی، از تضییع احتمالی حقوق خواهان جلوگیری می کند و به او اطمینان خاطر بیشتری برای پیگیری دعوای خود می دهد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:

• وجود دلایل و اسناد کافی: خواهان باید دلایلی ارائه دهد که به موجب آن، احتمال حقانیت او در دعوا وجود داشته باشد.
• بیم از تضییع یا تفریط خواسته: خواهان باید بیم از این داشته باشد که در صورت عدم صدور قرار تامین خواسته، خوانده اقدام به انتقال، پنهان کردن یا از بین بردن اموال خود کند که منجر به تضییع حقوق او خواهد شد.
• تودیع خسارت احتمالی: در بسیاری از موارد (به جز موارد خاص قانونی)، خواهان ملزم به تودیع مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری است.

تامین خواسته می تواند به صورت های مختلفی از جمله توقیف اموال منقول (مانند پول نقد، حساب بانکی، خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک) صورت گیرد. همچنین، این قرار می تواند قبل از اقامه دعوای اصلی، همزمان با اقامه دعوا، یا حتی در جریان رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شود.

معرفی خسارت احتمالی: فلسفه وجودی، مبنای قانونی

خسارت احتمالی، مبلغی است که خواهان بنا به دستور دادگاه و در هنگام درخواست تامین خواسته، باید به حساب دادگستری واریز کند. این مبلغ به عنوان تضمینی برای جبران خساراتی است که ممکن است در صورت بی حقی خواهان و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته (و توقیف اموال خوانده)، به خوانده وارد شود. فلسفه وجودی خسارت احتمالی، حمایت از حقوق خوانده است تا در صورتی که در نهایت حق با او تشخیص داده شود و توقیف اموالش ناعادلانه بوده باشد، بتواند زیان های وارده را از محل این مبلغ جبران کند. این سازوکار، تعادلی بین حقوق خواهان برای حفظ خواسته و حقوق خوانده برای مصون ماندن از توقیف های بی مورد ایجاد می کند.

مبنای قانونی تودیع خسارت احتمالی، به صراحت در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است:

• ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده شرایط کلی صدور قرار تامین خواسته را بیان می کند و در بند (ج) آن، یکی از موارد صدور تامین خواسته را در صورتی که خواسته از اموالی باشد که از طریق توقیف و فروش آن بتوان حق را استیفاء نمود و تودیع خسارت احتمالی از طرف خواهان ممکن باشد ذکر می کند. اگرچه در این ماده به طور مستقیم به تودیع خسارت احتمالی اشاره نشده، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی تودیع خسارت احتمالی را در اغلب موارد درخواست تامین خواسته (به جز مواردی که قانون صراحتاً مستثنی کرده) ضروری می داند.
• ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به صراحت بیان می دارد: در صورتی که خواهان ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، دعوای اصلی خود را اقامه نکند، قرار تامین لغو می شود و اگر خواهان ظرف ده روز پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه، دعوای اصلی را اقامه نکرده و یا در اقامه دعوا تأخیر کرده باشد، خوانده می تواند با درخواست خسارات وارده از طریق دادگاه، قرار تأمین را ابطال کند. در این صورت خواهان به جبران خسارات وارده مسئول خواهد بود. اگرچه این ماده مستقیماً به استرداد خسارت احتمالی اشاره نمی کند، اما لزوم جبران خسارت خوانده را در صورت عدم اقامه دعوا یا تأخیر خواهان تأیید کرده و لزوم تودیع خسارت احتمالی را توجیه می نماید.

تمایز مهم: تفاوت «تودیع خسارت احتمالی» (اولیه) و «استرداد خسارت احتمالی» (نهایی)

تمایز بین تودیع و استرداد خسارت احتمالی بسیار مهم است و اغلب باعث سردرگمی می شود. تودیع خسارت احتمالی به معنای واریز کردن این مبلغ به حساب دادگستری در ابتدای امر، یعنی زمانی که خواهان درخواست تامین خواسته را مطرح می کند، است. این اقدام برای ضمانت و پیش پرداخت جبران خسارات احتمالی خوانده صورت می گیرد. اما استرداد خسارت احتمالی، به معنای بازپس گیری همین مبلغ تودیع شده توسط خواهان است که تنها پس از احراز شرایط قانونی و صدور رأی قطعی به نفع او، امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، تودیع مرحله اول و اجباری برای دریافت قرار تامین خواسته است و استرداد، مرحله نهایی و اختیاری پس از پایان موفقیت آمیز دادرسی برای خواهان. فهم این تفاوت کلیدی، مسیر حقوقی استرداد وجه را شفاف تر می کند.

شرایط و زمان بندی استرداد خسارت احتمالی: چه زمانی حق بازپس گیری دارید؟

استرداد خسارت احتمالی تودیع شده به سادگی و بدون دلیل قانونی امکان پذیر نیست و منوط به احراز شرایط خاصی است. این شرایط، که غالباً در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند، تضمین می کنند که وجه تودیع شده تنها در صورتی به خواهان بازگردانده می شود که خوانده نیازی به آن برای جبران خسارت نداشته باشد. آگاهی از این شرایط برای خواهان ها ضروری است تا بدانند چه زمانی می توانند برای بازپس گیری حق خود اقدام کنند.

مهم ترین و اصلی ترین شرط برای استرداد خسارت احتمالی، صدور رأی قطعی به نفع خواهان است. زمانی که دادگاه پس از رسیدگی های لازم، حکم نهایی را به نفع خواهان صادر می کند و این حکم به مرحله قطعیت می رسد (یعنی مهلت های تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شده و یا رأی توسط مراجع عالی تر تأیید شده باشد)، فرض بر این است که خواهان محق بوده و توقیف اموال خوانده به حق انجام شده است. در این شرایط، چون خسارتی به خوانده از بابت توقیف مال وارد نشده یا وارد شده و خواهان محق شناخته شده، دلیلی برای باقی ماندن وجه خسارت احتمالی در صندوق دادگستری وجود ندارد و خواهان می تواند آن را بازپس گیرد.

علاوه بر شرط اصلی فوق، شرایط دیگری نیز وجود دارند که می توانند منجر به استرداد خسارت احتمالی شوند:

فسخ یا ابطال قرار تامین خواسته

در برخی موارد، ممکن است قرار تامین خواسته به دلایل مختلفی توسط دادگاه صادرکننده آن فسخ یا ابطال شود. این دلایل می تواند شامل عدم رعایت تشریفات قانونی در صدور قرار، اشتباه قاضی، یا تغییر اوضاع و احوال پرونده باشد. به عنوان مثال، اگر پس از صدور قرار تامین خواسته، خواهان نتواند ظرف مهلت قانونی (مثلاً ده روزه موضوع ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی) دعوای اصلی خود را اقامه کند، یا دادگاه تشخیص دهد که دلایل خواهان برای تامین خواسته کافی نبوده است، قرار تامین خواسته ممکن است فسخ شود. در این صورت، اگر خوانده هیچگونه خسارتی از بابت توقیف اموال خود ادعا نکند یا ادعای او رد شود، وجه خسارت احتمالی به خواهان مسترد می گردد.

انصراف خواهان از دعوا

خواهان می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، از دعوای خود انصراف دهد. انصراف از دعوا به معنای صرف نظر کردن از پیگیری حقوقی است. در صورتی که خواهان از دعوای اصلی خود انصراف دهد و خوانده نیز تا آن زمان ادعای خسارت ناشی از تامین خواسته را مطرح نکرده باشد، وجه خسارت احتمالی تودیع شده به خواهان بازگردانده می شود. البته، این امر منوط به آن است که خوانده نیز از طرح دعوای مطالبه خسارت احتمالی منصرف شود یا مهلت قانونی برای طرح آن منقضی شده باشد.

عدم پیگیری دعوا توسط خواهان در مهلت قانونی (ماده ۱۱۲ آ.د.م)

همانطور که در توضیح خسارت احتمالی اشاره شد، ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می کند که اگر خواهان ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، دعوای اصلی خود را اقامه نکند، قرار تامین لغو می شود. همچنین، اگر خواهان پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه، در مهلت قانونی دعوای اصلی را اقامه نکند یا در اقامه آن تأخیر نماید، خوانده می تواند با درخواست خسارات وارده، قرار تأمین را ابطال کند. در چنین حالتی، اگر خوانده خسارتی ادعا نکرده باشد یا ادعای او رد شده باشد، خواهان می تواند وجه تودیع شده را بازپس گیرد.

توضیح ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست خسارت از سوی خوانده و ارتباط آن با استرداد وجه

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نقش مهمی در ارتباط با خسارت احتمالی ایفا می کند. این ماده بیان می دارد: خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی صادره به نفع خود، خساراتی را که از قرار تامین خواسته به او وارد شده است، از خواهان مطالبه کند. این بدان معناست که حتی پس از صدور رأی قطعی به نفع خواهان، خوانده یک ماه فرصت دارد تا در صورت ورود خسارت از بابت توقیف اموال، برای مطالبه آن اقدام کند. اگر خوانده در این مهلت اقدام به مطالبه خسارت نکند یا دعوای مطالبه خسارت او رد شود، در آن صورت خواهان می تواند با اطمینان کامل برای استرداد وجه خسارت احتمالی خود اقدام کند. بنابراین، استرداد وجه منوط به گذشت مهلت یک ماهه مذکور یا رد دعوای خسارت خوانده است.

استرداد خسارت احتمالی، بازپس گیری وجهی است که خواهان برای تضمین حقوق خوانده تودیع کرده بود و تنها پس از احراز شرایط قانونی، مانند صدور رأی قطعی به نفع خواهان، امکان پذیر خواهد بود.

گام به گام تا بازپس گیری: مراحل و فرآیند حقوقی استرداد خسارت احتمالی

فرآیند استرداد خسارت احتمالی، گرچه در ظاهر ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی از مراحل دقیق و مدارک مورد نیاز، می توان آن را به سادگی و بدون اتلاف وقت طی کرد. در این بخش، تمامی مراحل از جمع آوری مدارک تا دریافت وجه، به صورت گام به گام تشریح می شود.

الف) جمع آوری مدارک لازم

اولین گام و از مهم ترین مراحل، آماده سازی و جمع آوری مدارک لازم است. نقص در مدارک می تواند فرآیند استرداد را با تأخیر مواجه کند. مدارک مورد نیاز عبارتند از:

• تصویر مصدق (برابر با اصل) رأی قطعی صادره به نفع خواهان: این رأی باید نشان دهنده حقانیت شما در پرونده اصلی و قطعیت آن باشد. منظور از قطعی شدن، این است که مهلت های تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آن سپری شده و یا رأی در مراجع بالاتر تأیید شده باشد. برای برابر با اصل کردن مدارک می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
• اصل یا کپی مصدق فیش واریز وجه خسارت احتمالی: فیش واریزی نشان دهنده تودیع وجه توسط شماست. اگر اصل فیش را در اختیار ندارید، کپی مصدق آن نیز مورد قبول است. این فیش شامل اطلاعات مهمی نظیر مبلغ واریزی، تاریخ واریز و شماره حساب سپرده دادگستری است.
• کارت ملی خواهان یا نماینده قانونی: برای احراز هویت متقاضی یا وکیل او، ارائه کارت ملی الزامی است.
• اطلاعات کامل پرونده (کلاسه، شماره شعبه، تاریخ): تمامی اطلاعات مربوط به پرونده اصلی که در آن قرار تامین خواسته صادر شده است، باید به دقت در دسترس باشد. این اطلاعات در لایحه و برای پیگیری های بعدی مورد نیاز است.

ب) تنظیم لایحه درخواست استرداد

تنظیم یک لایحه درخواست استرداد دقیق و کامل، از اهمیت بالایی برخوردار است. این لایحه باید شامل تمامی اطلاعات ضروری باشد و به صراحت درخواست استرداد وجه را مطرح کند. یک لایحه خوب باید به طور خلاصه و روشن، شرح واقعه را توضیح دهد، به صدور قرار تامین خواسته و تودیع وجه اشاره کند، و سپس با استناد به صدور رأی قطعی به نفع خواهان (یا سایر شرایط استرداد)، درخواست استرداد وجه را مطرح نماید. ذکر شماره پرونده، مبلغ تودیعی و شماره فیش واریزی در لایحه ضروری است. یک نمونه کامل از لایحه در بخش بعدی ارائه خواهد شد.

ج) تقدیم لایحه به دادگاه

پس از تنظیم لایحه و جمع آوری مدارک، باید آن را به مرجع صالح تقدیم کنید. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی، همان دادگاه صادرکننده قرار تامین خواسته است. این دادگاه، که با تمام جزئیات پرونده و سوابق آن آشناست، صلاحیت رسیدگی به درخواست شما را دارد. لایحه و مدارک پیوست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال شود.

د) صدور دستور استرداد توسط دادگاه

دادگاه پس از دریافت لایحه و بررسی مدارک ارائه شده، صحت ادعای خواهان را بررسی می کند. اگر شرایط قانونی برای استرداد وجه احراز شود (مثلاً رأی قطعی به نفع خواهان صادر شده باشد و خوانده نیز خسارتی مطالبه نکرده باشد یا ادعایش رد شده باشد)، دادگاه دستور استرداد وجه را صادر خواهد کرد. این دستور معمولاً به صورت یک نامه اداری به صندوق دادگستری یا واحد اجرای احکام صادر می شود.

ه) مراجعه به صندوق دادگستری/اجرای احکام

پس از صدور دستور استرداد توسط دادگاه، خواهان (یا وکیل او) باید با در دست داشتن اصل دستور دادگاه و مدارک شناسایی، به صندوق دادگستری یا واحد اجرای احکام مربوطه مراجعه کند. در آنجا، مراحل اداری مربوط به بازپرداخت وجه تکمیل می شود. ممکن است نیاز به تکمیل فرم های خاص یا ارائه اطلاعات حساب بانکی برای واریز وجه باشد. در برخی موارد، وجه به صورت نقدی پرداخت می شود، اما غالباً از طریق سیستم بانکی و به حساب متقاضی واریز می گردد.

و) مدت زمان استرداد: تخمین زمان و عوامل موثر بر آن

مدت زمان لازم برای استرداد خسارت احتمالی می تواند متغیر باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل عبارتند از:

• حجم کاری دادگاه: در دادگاه هایی که حجم پرونده های بالایی دارند، فرآیند رسیدگی ممکن است طولانی تر شود.
• کامل بودن مدارک: اگر مدارک شما ناقص باشد، زمان بیشتری برای تکمیل آن ها صرف خواهد شد.
• نحوه عملکرد صندوق دادگستری: سرعت عمل و سیستم های اداری صندوق دادگستری نیز در مدت زمان استرداد مؤثر است.
• تعطیلات رسمی: تعطیلات می تواند به طور طبیعی فرآیند را کندتر کند.

به طور کلی، این فرآیند می تواند از چند روز تا چند هفته یا حتی بیشتر به طول انجامد. توصیه می شود پس از تقدیم لایحه، به طور منظم پیگیری های لازم را از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری به دادگاه و واحد مربوطه انجام دهید.

نمونه لایحه استرداد خسارت احتمالی تامین خواسته (کامل و قابل ویرایش)

یکی از مهم ترین بخش های فرآیند استرداد، تنظیم دقیق و صحیح لایحه درخواست استرداد است. یک لایحه کامل و مستند می تواند سرعت و صحت فرآیند را تضمین کند. در این بخش، ساختار یک نمونه لایحه ارائه می شود که می توانید با تکمیل اطلاعات پرونده خود، از آن استفاده نمایید. این نمونه لایحه باید به گونه ای طراحی شود که تمامی اطلاعات مورد نیاز دادگاه را به وضوح بیان کند.

عنوان لایحه: لایحه درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی تودیع شده بابت تامین خواسته

گیرنده: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام شهر/مجتمع قضایی]

شاکی (خواهان اصلی):

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
• نام پدر: [نام پدر خواهان]
• شماره ملی: [شماره ملی خواهان]
• آدرس: [آدرس کامل خواهان]

مشاکی علیه (خوانده اصلی):

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل خوانده]
• نام پدر: [نام پدر خوانده]
• شماره ملی: [شماره ملی خوانده] (در صورت اطلاع)
• آدرس: [آدرس کامل خوانده] (در صورت اطلاع)

شماره پرونده اصلی: [کلاسه پرونده اصلی] (برای مثال: ۹۸۰۹۹۸۲۱۵۹۰۰xxxx)

شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی دادگاه مربوطه]

متن لایحه:

با سلام و احترام،

به استحضار عالی می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده شماره [کلاسه پرونده اصلی] مطرح در آن شعبه محترم بوده ام. در تاریخ [تاریخ صدور قرار تامین خواسته]، به موجب قرار تامین خواسته شماره [شماره قرار تامین خواسته]، به منظور صدور قرار تامین خواسته، ملزم به تودیع مبلغ [مبلغ خسارت احتمالی به عدد و حروف] ریال بابت خسارت احتمالی گردیدم. این مبلغ به موجب فیش واریزی شماره [شماره فیش واریزی] و تاریخ [تاریخ فیش واریزی] به حساب سپرده دادگستری واریز شده است.

با عنایت به رسیدگی های قضایی و صدور رأی قطعی به نفع اینجانب در پرونده فوق الذکر به شماره دادنامه [شماره دادنامه قطعی] و تاریخ [تاریخ صدور دادنامه قطعی] توسط [مرجع صادرکننده رأی قطعی، مثلاً شعبه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور]، و قطعیت یافتن این رأی، از آنجا که کلیه شرایط قانونی جهت استرداد وجه خسارت احتمالی تودیع شده فراهم گردیده و خوانده محترم نیز در مهلت مقرر قانونی اقدام به مطالبه خسارت احتمالی نکرده است، لذا بدین وسیله درخواست صدور دستور مقتضی مبنی بر استرداد مبلغ [مبلغ خسارت احتمالی به عدد و حروف] ریال خسارت احتمالی تودیع شده به حساب اینجانب را دارم.

مستندات و پیوست ها:

1. تصویر مصدق (برابر با اصل) رأی قطعی شماره [شماره دادنامه قطعی].
2. تصویر فیش واریزی شماره [شماره فیش واریزی] مربوط به خسارت احتمالی.
3. کپی کارت ملی خواهان.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان): [نام و نام خانوادگی]

امضاء:

تاریخ: [تاریخ تنظیم لایحه]

باکس نکات تکمیلی: راهنمای گام به گام برای پر کردن بخش های خالی لایحه و جلوگیری از اشتباهات رایج

• شماره شعبه و نام مجتمع قضایی: حتماً شماره دقیق شعبه ای که قرار تامین خواسته را صادر کرده است و نام مجتمع قضایی (مثلاً مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران) را ذکر کنید.
• مشخصات کامل خواهان و خوانده: تمامی اطلاعات درخواستی شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر و شماره ملی را با دقت وارد کنید. آدرس ها نیز باید دقیق و کامل باشند.
• شماره پرونده و بایگانی: این شماره ها را از اوراق قضایی پرونده یا سامانه ثنا استخراج کنید. دقت در وارد کردن این اطلاعات بسیار حیاتی است.
• مبلغ خسارت احتمالی: مبلغ را هم به عدد و هم به حروف بنویسید تا از هرگونه ابهام جلوگیری شود.
• شماره و تاریخ فیش واریزی: این اطلاعات باید دقیقاً مطابق با فیش بانکی شما باشد.
• شماره و تاریخ دادنامه قطعی: شماره دادنامه و تاریخ صدور آن را از روی رأی قطعی صادره کپی کنید. همچنین، مرجعی که رأی قطعی را صادر کرده (مثلاً دادگاه بدوی، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) را ذکر نمایید.
• پیوست ها: حتماً لیست پیوست ها را دقیقاً مطابق با مدارکی که ضمیمه لایحه می کنید، تنظیم نمایید. تمامی مدارک پیوستی باید برابر با اصل شده باشند.
• امضاء و تاریخ: لایحه باید توسط خواهان یا وکیل او امضاء و تاریخ گذاری شود.

برای سهولت کار شما، فایل های آماده این لایحه در فرمت های Word و PDF بر روی وبسایت قرار گرفته اند که می توانید با کلیک بر روی دکمه های دانلود زیر، آن ها را دریافت کرده و پس از تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال نمایید.

نکات مهم حقوقی در خصوص استرداد خسارت احتمالی

در فرآیند استرداد خسارت احتمالی، علاوه بر رعایت مراحل اداری و تنظیم لایحه، توجه به برخی نکات حقوقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این نکات می توانند از بروز مشکلات و تأخیرات احتمالی جلوگیری کرده و به شما در اتخاذ تصمیمات صحیح یاری رسانند.

تکلیف خسارت احتمالی در صورت فوت خواهان

در صورتی که خواهان اصلی پس از تودیع خسارت احتمالی و پیش از استرداد آن، فوت کند، ورثه قانونی وی می توانند با ارائه گواهی حصر وراثت و مدارک شناسایی، برای استرداد وجه اقدام کنند. در این حالت، وراث باید لایحه درخواست استرداد را با ذکر مشخصات خود و با استناد به گواهی فوت و گواهی حصر وراثت تنظیم و تقدیم دادگاه نمایند. وجه تودیع شده پس از انجام مراحل قانونی به وراث یا نماینده قانونی آن ها مسترد خواهد شد. این امر نیز نیازمند ارائه مدارک لازم از سوی ورثه برای اثبات سمت وراثتی آن ها است.

آیا می توان همزمان با درخواست استرداد، خسارات وارده از ابطال تامین خواسته را نیز مطالبه کرد؟

این سوال غالباً از سوی خواندگان مطرح می شود که قرار تامین خواسته علیه آن ها صادر شده و سپس ابطال گردیده است. بر اساس ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده (و نه خواهان) می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی صادره به نفع خود، خساراتی را که از قرار تامین خواسته به او وارد شده است، از خواهان مطالبه کند. بنابراین، اگر خواهان موفق به استرداد وجه خود شده است، به این معناست که خسارتی به خوانده وارد نشده و یا خوانده در مهلت قانونی برای مطالبه آن اقدام نکرده است. مطالبه خسارت توسط خواهان در این مرحله موضوعیت ندارد، زیرا خواهان خود متقاضی تامین خواسته بوده است.

نقش وکیل دادگستری در تسریع و تضمین صحت فرآیند استرداد

با توجه به جنبه های حقوقی و اداری فرآیند استرداد خسارت احتمالی، بهره گیری از خدمات یک وکیل دادگستری متخصص می تواند بسیار مؤثر باشد. یک وکیل مجرب با آگاهی کامل از قوانین و رویه های قضایی، می تواند:

• لایحه را به صورت کاملاً صحیح و مستند تنظیم کند: وکیل مطمئن می شود که تمامی اطلاعات لازم و استنادات قانونی به درستی در لایحه درج شده اند.
• مدارک را بررسی و تکمیل کند: از کامل بودن و صحت مدارک اطمینان حاصل می کند و در صورت نیاز به مصدق کردن، اقدامات لازم را انجام می دهد.
• فرآیند پیگیری را تسریع بخشد: با پیگیری های منظم و آشنایی با مراحل اداری، می تواند به تسریع فرآیند استرداد کمک کند.
• در صورت بروز ابهام یا مشکل، راهکارهای حقوقی مناسب را ارائه دهد: اگر در هر مرحله ای مشکلی پیش بیاید، وکیل قادر به ارائه راهنمایی و اقدام قانونی صحیح خواهد بود.

بنابراین، برای تضمین صحت و سرعت فرآیند، خصوصاً در پرونده های پیچیده یا در صورتی که زمان کافی برای پیگیری های اداری ندارید، مشورت و اعطای وکالت به یک وکیل متخصص توصیه می شود.

اثر تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی بر فرآیند استرداد

همانطور که قبلاً ذکر شد، یکی از شروط اصلی استرداد خسارت احتمالی، صدور رأی قطعی به نفع خواهان است. مادامی که رأی صادره به مرحله قطعیت نرسیده باشد، یعنی هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی آن سپری نشده یا پرونده در حال رسیدگی در مراجع بالاتر (دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) باشد، امکان استرداد وجه خسارت احتمالی وجود ندارد. این بدان معناست که اگر رأی دادگاه بدوی به نفع خواهان صادر شده باشد اما خوانده نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده باشد، تا زمانی که رأی تجدیدنظر قطعی نشود، خواهان نمی تواند برای استرداد وجه اقدام کند. این احتیاط قانونی برای جلوگیری از بازپس گیری زودهنگام وجه و احتمالاً وارد آمدن خسارت به خوانده در صورت نقض رأی اولیه است.

دقت در جمع آوری مدارک و تنظیم لایحه استرداد، اساس یک فرآیند موفق است و هر گونه نقص در این مرحله می تواند به تأخیر در بازپس گیری وجه منجر شود.

نتیجه گیری: بازپس گیری حق، پایانی بر یک فرآیند حقوقی

استرداد خسارت احتمالی تامین خواسته، مرحله ای مهم و پایانی در یک فرآیند حقوقی است که با پیروزی خواهان در دعوا همراه می شود. این مقاله تلاش کرد تا با ارائه یک راهنمای جامع و شفاف، تمامی جوانب این فرآیند، از تعریف مفاهیم بنیادین و شرایط قانونی گرفته تا مراحل گام به گام و نکات کلیدی، را برای شما روشن سازد. درک صحیح از تامین خواسته و خسارت احتمالی و تفاوت آن ها با استرداد وجه بسیار مهم است تا بتوانید با آگاهی کامل، برای بازپس گیری حق خود اقدام کنید.

همانطور که مشاهده شد، دقت در جمع آوری مدارک لازم، تنظیم دقیق لایحه درخواست استرداد و پیگیری های منظم از طریق مراجع قضایی، نقش اساسی در موفقیت و سرعت بخشیدن به این فرآیند دارد. رعایت این نکات و آگاهی از شرایط قانونی، تضمین کننده این است که در نهایت، وجه تودیع شده بابت خسارت احتمالی به صورت قانونی و بدون دردسر به شما بازگردانده شود. این فرآیند، نمایانگر عدالت و حمایت از حقوق هر دو طرف دعوا در نظام قضایی کشور است.

در نهایت، اگر با پیچیدگی های خاصی در پرونده خود مواجه هستید، یا نیاز به راهنمایی بیشتری برای تنظیم لایحه یا پیگیری امور دارید، توصیه می شود از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان مجرب بهره مند شوید. کمک گرفتن از متخصصین حقوقی می تواند نه تنها فرآیند را برای شما آسان تر کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی که ممکن است به تأخیر یا حتی از دست رفتن حق شما منجر شود، جلوگیری به عمل آورد. برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی می توانید با کارشناسان و وکلای ما در ارتباط باشید تا با اطمینان خاطر بیشتری مسیر حقوقی خود را طی کنید.

منابع و مراجع قانونی

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹)
• ماده ۱۰۸
• ماده ۱۱۲
• ماده ۱۲۰