ماده 1113 قانون مدنی

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که در عقد موقت یا انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه این موضوع شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شده باشد. این ماده قانونی، سنگ بنای درک حقوق مالی زن در ازدواج موقت است و تفاوت اساسی آن را با عقد دائم مشخص می کند.

درک کامل ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی برای هر فردی که قصد ازدواج موقت را دارد یا در حال حاضر در چنین عقدی است، ضروری است. این ماده که در فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی، یعنی بخش مربوط به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر قرار دارد، به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در روابط زوجیت موقت می پردازد: موضوع نفقه. برخلاف عقد دائم که در آن نفقه زن یک حق قانونی و مطلق محسوب می شود (به شرط تمکین)، در عقد موقت، اصل بر عدم وجوب نفقه است. این تفاوت بنیادین، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که نادیده گرفتن آن ها می تواند منجر به مشکلات و اختلافات جدی شود. از این رو، شناخت دقیق شرایطی که نفقه در عقد موقت واجب می شود، اعم از شرط گذاری صریح یا ضمنی، برای هر دو طرف عقد از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به تفصیل ابعاد مختلف این ماده قانونی را بررسی می کند تا خوانندگان، اعم از افراد عادی و حقوقدانان، درکی جامع و کاربردی از این موضوع پیدا کنند.

متن کامل ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و تعاریف کلیدی

برای درک عمیق تر هر قانون، ابتدا باید به متن دقیق آن و سپس به تشریح اصطلاحات کلیدی آن پرداخت. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و فهم صحیح آن، نیازمند آگاهی از مفاهیم محوری است که در متن آن به کار رفته اند.

متن ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی

متن ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به شرح زیر است:

«در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

این ماده به وضوح اصل کلی عدم وجوب نفقه در ازدواج موقت را بیان و سپس دو استثنای اصلی را برای آن برشمرده است: ۱. شرط پرداخت نفقه در عقد یا ۲. جاری شدن عقد بر مبنای پرداخت نفقه (شرط بنایی).

عقد انقطاع (نکاح منقطع): تعریفی جامع

عقد انقطاع، که در اصطلاح عامیانه به آن ازدواج موقت یا صیغه نیز گفته می شود، نوعی از نکاح است که بر خلاف عقد دائم، برای مدت معینی منعقد می گردد. در این نوع عقد، مدت و مهریه باید از ابتدا به صورت دقیق مشخص و تعیین شوند. پس از پایان مدت تعیین شده، عقد به خودی خود منقضی می شود و نیازی به طلاق یا فسخ ندارد. تفاوت های اساسی عقد موقت با عقد دائم شامل موارد زیر است:

• مدت: در عقد موقت، مدت عقد باید از ابتدا معلوم باشد (مثلاً یک ساعت، یک روز، یک سال و …)؛ در حالی که عقد دائم، بدون تعیین مدت و تا پایان عمر زوجین برقرار است.
• نفقه: در عقد دائم، نفقه حق قانونی زن است، اما در عقد موقت، همانطور که ماده ۱۱۱۳ می گوید، نفقه جز در موارد استثنایی وجود ندارد.
• طلاق: در عقد موقت، طلاق وجود ندارد و با پایان مدت یا بذل مدت از سوی مرد، عقد خاتمه می یابد.
• مهریه: مهریه در عقد موقت رکن اصلی صحت عقد است و عدم ذکر آن موجب بطلان عقد می شود؛ در عقد دائم، عدم ذکر مهریه موجب بطلان نیست و با تعیین آن بعد از عقد یا پرداخت مهرالمثل، عقد صحیح است.
• ارث: در عقد موقت، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند، مگر اینکه در ضمن عقد شرط شود؛ در عقد دائم، توارث بین زوجین برقرار است.

نفقه: مفهوم و اجزا

نفقه در اصطلاح حقوقی، شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم (در صورت عادت یا احتیاج به خادم) است. قانون مدنی نفقه را به عنوان حق زن در عقد دائم به رسمیت شناخته و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند، مشروط بر اینکه زن از تمکین خودداری نکرده باشد. هدف از نفقه، تأمین معیشت و زندگی شرافتمندانه زن است تا او بتواند به دور از دغدغه های مالی، به وظایف خود در قبال خانواده رسیدگی کند. میزان نفقه بر اساس شأن زن و توانایی مالی مرد تعیین می شود و در صورت عدم توافق، دادگاه با جلب نظر کارشناس، مبلغ آن را مشخص می کند.

اصل عدم استحقاق نفقه و استثنائات آن در عقد موقت

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، نقطه شروعی برای بحث نفقه در عقد موقت است که با یک قاعده کلی آغاز می شود و سپس به استثنائات آن می پردازد. درک این اصل و استثنائات، کلید حل بسیاری از ابهامات حقوقی در این زمینه است.

اصل کلی: عدم وجوب نفقه در عقد انقطاع

قانون مدنی ایران، بر اساس فقه شیعه، اصل بر این است که زن در عقد موقت حق نفقه ندارد. این قاعده در بند اول ماده ۱۱۱۳ به روشنی آمده است. مبنای فقهی این حکم، تفاوت ماهیت عقد موقت با عقد دائم است. در عقد دائم، زن با تمکین از شوهر، حق نفقه پیدا می کند و این یک حق ذاتی و قانونی است. اما در عقد موقت، هدف اصلی ممکن است لزوماً تشکیل خانواده و زندگی مشترک طولانی مدت نباشد، بلکه می تواند مقاصد خاص دیگری (مانند همدمی موقت) را دنبال کند. از این رو، قانونگذار به طور پیش فرض، بار مالی نفقه را بر دوش مرد قرار نداده است.

این اصل به این معناست که اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد موقت، هیچ توافقی در خصوص نفقه نکرده باشند و هیچ یک از استثنائات قانونی نیز وجود نداشته باشد، زن نمی تواند از شوهر خود نفقه مطالبه کند. این موضوع، اهمیت آگاهی و توافق قبلی را برای زوجین در عقد موقت دوچندان می کند.

استثنائات مهم: موارد وجوب نفقه طبق ماده ۱۱۱۳

با وجود اصل کلی عدم وجوب نفقه، ماده ۱۱۱۳ دو استثنای مهم را برای این قاعده در نظر گرفته است که در صورت تحقق آن ها، زن مستحق نفقه خواهد بود:

شرط ضمن العقد

یکی از مهمترین راه هایی که زن در عقد موقت می تواند حق نفقه پیدا کند، شرط پرداخت نفقه در ضمن عقد است. «شرط ضمن العقد» به توافق یا تعهدی گفته می شود که طرفین در حین یا قبل از انعقاد عقد اصلی (در اینجا عقد موقت)، درباره آن توافق می کنند و این شرط جزئی از قرارداد اصلی می شود. برای اینکه این شرط معتبر باشد و زن بتواند بر اساس آن مطالبه نفقه کند، نکات زیر باید رعایت شود:

• صراحت شرط: شرط باید به وضوح و بدون ابهام در متن عقدنامه یا به صورت شفاهی در هنگام اجرای صیغه عقد ذکر شود. بهتر است برای جلوگیری از اختلافات آتی، این شرط به صورت کتبی و رسمی ثبت گردد.
• تعیین مبلغ یا نحوه تعیین آن: میزان نفقه یا حداقل نحوه تعیین آن (مثلاً بر اساس عرف یا با نظر کارشناس) باید مشخص شود.
• تعیین زمان پرداخت: زمان بندی پرداخت (روزانه، هفتگی، ماهانه) نیز بهتر است صراحتاً قید شود.
• امکان و مشروعیت: شرط نباید غیرممکن یا نامشروع باشد.

به عنوان مثال، زوجین می توانند در هنگام جاری شدن صیغه عقد موقت، با توافق یکدیگر شرط کنند که «زوج ماهانه مبلغ معینی را به عنوان نفقه به زوجه پرداخت نماید» یا «هزینه های خوراک و پوشاک زوجه بر عهده زوج باشد». این توافق، از آنجایی که جزء اراده طرفین و مورد قبول هر دو بوده، جنبه قراردادی پیدا می کند و در صورت تخلف، قابل مطالبه از طریق مراجع قضایی است.

شرط بنایی (شرط تبانی)

علاوه بر شرط صریح ضمن العقد، ماده ۱۱۱۳ یک حالت دیگر را نیز برای وجوب نفقه پیش بینی کرده است: «یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد». این قسمت به شرط بنایی یا شرط تبانی اشاره دارد. شرط بنایی به توافقاتی گفته می شود که قبل از انعقاد عقد، بین طرفین صورت گرفته و سپس عقد بر اساس آن توافق قبلی منعقد شده است، به نحوی که اگر آن شرط نبود، عقد واقع نمی شد. به عبارت دیگر، توافق بر نفقه، مبنا و رکن تشکیل عقد بوده است.

تفاوت اصلی شرط بنایی با شرط ضمن العقد در این است که شرط ضمن العقد حتماً باید در حین یا ضمن عقد ذکر شود، اما شرط بنایی ممکن است قبلاً به صورت شفاهی توافق شده و به دلیل اهمیت آن، طرفین عقد را بر پایه آن بنا کرده باشند. اثبات شرط بنایی دشوارتر است و نیاز به قرائن و امارات قوی دارد. برای اثبات آن، می توان به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استناد کرد که هر شرطی که وقوع عقد مبتنی بر آن بوده باشد و در صورت عدم آن شرط، عقد واقع نمی شود، را معتبر می داند.

به عنوان مثال، اگر زوج و زوجه قبل از عقد موقت توافق کنند که مرد هزینه های اجاره خانه زن را پرداخت کند و زن نیز بر اساس همین توافق، حاضر به ازدواج موقت شود، و در صورت عدم تحقق این توافق، اصلاً عقد را منعقد نمی کرد، می توان گفت که عقد بر مبنای شرط پرداخت نفقه (اجاره خانه) جاری شده است. در چنین حالتی، حتی اگر شرط به صراحت در متن عقد ذکر نشده باشد، زن می تواند نفقه را مطالبه کند. دادگاه در این موارد، با بررسی اوضاع و احوال، شواهد و شهادت ها، به دنبال احراز این شرط بنایی خواهد بود.

نکات مهم در مورد تنظیم شرط، اعم از ضمن العقد و بنایی، شامل تعیین دقیق مبلغ نفقه، نحوه پرداخت (نقدی یا غیرنقدی) و مدت پرداخت است. هرچه این جزئیات با شفافیت بیشتری مشخص شوند، احتمال بروز اختلافات کاهش می یابد.

حامل بودن زن در ایام عده

یکی دیگر از استثنائات مهم و قانونی برای وجوب نفقه در عقد موقت، وضعیت زن باردار در ایام عده است. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به این موضوع اشاره مستقیم ندارد، اما این مورد یک استثنای کلی در قانون خانواده است که در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی پیش بینی شده و به عقد موقت نیز تسری می یابد. مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: «در صورت فسخ نکاح یا طلاق، اگر زن حامله باشد، تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود.» اگرچه ماده ۱۱۰۹ در باب طلاق و فسخ نکاح دائم قرار گرفته است، اما رویه قضایی و دکترین حقوقی این حکم را در مورد عقد موقت نیز جاری می دانند.

فلسفه این حکم روشن است؛ قانونگذار با هدف حمایت از جنین و مادر، نفقه زن باردار را حتی در شرایط خاص (مانند ایام عده پس از فسخ یا اتمام مدت عقد موقت) واجب دانسته است. این بدان معناست که اگر عقد موقت به پایان برسد و زن در ایام عده (عده ای که پس از اتمام یا بذل مدت در عقد موقت باید نگه داشته شود) باردار باشد، او مستحق نفقه خواهد بود تا زمانی که وضع حمل کند. این حق بدون نیاز به هیچ گونه شرط قبلی در عقدنامه، به صورت خودکار و به حکم قانون برای زن باردار ایجاد می شود.

اهمیت این استثناء در آن است که حتی اگر هیچ شرطی در مورد نفقه در عقد موقت درج نشده باشد و یا حتی اگر عقد بر مبنای پرداخت نفقه نیز جاری نشده باشد، صرف بارداری زن در زمان عده، مرد را مکلف به پرداخت نفقه او می کند. این امر نشان دهنده اولویت حمایت از مادر و فرزند در نظام حقوقی ایران است.

مبانی حقوقی، تأثیر تمکین و ضمانت اجراهای نفقه در عقد موقت

درک عمیق نفقه در عقد موقت نیازمند تحلیل مبانی حقوقی آن، بررسی تأثیر تمکین و نشوز، و آگاهی از ضمانت اجراهای موجود برای مطالبه نفقه مشروط است. این بخش به بررسی این جنبه های کلیدی می پردازد.

تفاوت مبنای حقوقی نفقه در عقد دائم و موقت

یکی از مهمترین تفاوت های نفقه در عقد دائم و موقت، در مبنای حقوقی آن نهفته است. در عقد دائم، وجوب نفقه بر عهده مرد، یک حکم قانونی و شرعی است. به عبارت دیگر، قانونگذار به صرف انعقاد عقد دائم و تمکین زن، مرد را مکلف به پرداخت نفقه می داند و این تعهد، نیاز به هیچ شرط یا توافق خاصی ندارد. این مبنای قانونی، پشتوانه محکمی برای حقوق زن در زندگی مشترک دائم فراهم می آورد و ضمانت اجراهای قانونی (حتی کیفری در برخی موارد) برای عدم پرداخت آن وجود دارد.

اما در عقد موقت، همانطور که از ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی استنباط می شود، مبنای نفقه قراردادی است، نه قانونی. یعنی زن تنها در صورتی مستحق نفقه می شود که این موضوع به صراحت در عقد شرط شده باشد (شرط ضمن العقد) یا عقد بر پایه آن توافق قبلی منعقد شده باشد (شرط بنایی). این تفاوت مبنایی، آثار و پیامدهای مهمی در رویه های قضایی دارد. به عنوان مثال، در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد موقت، دادگاه ابتدا به دنبال احراز وجود شرط نفقه خواهد بود و اگر چنین شرطی اثبات نشود، دعوای مطالبه نفقه رد خواهد شد. همچنین، ضمانت اجراهای متفاوتی برای عدم پرداخت نفقه قراردادی در عقد موقت در مقایسه با نفقه قانونی در عقد دائم وجود دارد.

تمکین و نشوز در عقد انقطاع

مفهوم تمکین و نشوز که در عقد دائم نقش محوری در استحقاق نفقه دارد، در عقد موقت معنای متفاوتی پیدا می کند. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زن و نشوز به معنای سرپیچی از آن وظایف است. در عقد دائم، عدم تمکین (نشوز) زن موجب سقوط حق نفقه او می شود.

در عقد موقت، مفهوم تمکین عموماً محدودتر و بر اساس توافقات طرفین است. اگر در عقد موقت، شرط پرداخت نفقه شده باشد، این سوال مطرح می شود که آیا عدم تمکین زن (نشوز) می تواند منجر به سقوط نفقه مشروط شود؟ پاسخ به این سوال بسته به نوع و میزان صراحت شرط نفقه دارد:

• اگر در شرط نفقه، پرداخت آن منوط به تمکین زن شده باشد، طبیعی است که در صورت عدم تمکین، حق نفقه نیز ساقط می شود.
• اگر شرط نفقه به صورت مطلق ذکر شده باشد و هیچ اشاره ای به تمکین زن نشده باشد، برخی حقوقدانان معتقدند که عدم تمکین زن تأثیری در سقوط نفقه ندارد، زیرا مبنای نفقه در اینجا قرارداد است و نه حکم قانونی. در این حالت، حدود قرارداد و اراده طرفین در حین شرط، ملاک عمل خواهد بود.

با این حال، رویه قضایی ممکن است در این زمینه متفاوت عمل کند. در برخی موارد، دادگاه ها ممکن است حتی در صورت وجود شرط مطلق نفقه، عدم تمکین را دلیلی برای تعدیل یا سقوط نفقه مشروط تلقی کنند، به خصوص اگر عدم تمکین به حدی باشد که هدف اصلی عقد (که در برخی موارد می تواند همبستری باشد) را باطل سازد. تفاوت با عقد دائم در این است که در عقد دائم، نشوز به صورت خودکار و بدون نیاز به شرط، موجب سقوط نفقه می شود.

ضمانت اجراهای عدم پرداخت نفقه مشروط

همانطور که ذکر شد، نفقه در عقد موقت ماهیت قراردادی دارد. از این رو، ضمانت اجراهای عدم پرداخت آن نیز با نفقه در عقد دائم تفاوت هایی دارد:

مطالبه از طریق دادگاه

اگر در عقد موقت، پرداخت نفقه به یکی از اشکال ذکر شده در ماده ۱۱۱۳ (شرط ضمن العقد یا شرط بنایی) واجب شده باشد و مرد از پرداخت آن خودداری کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه نفقه ارائه دهد. در این صورت، زن باید وجود شرط نفقه و عدم پرداخت آن را اثبات کند. مستندات مورد نیاز می تواند شامل:

• سند رسمی یا عادی عقد موقت (در صورتی که شرط کتبی باشد).
• شهادت شهود (در صورتی که شرط شفاهی یا بنایی باشد).
• قرائن و امارات دال بر وجود شرط بنایی.

پس از بررسی شواهد و احراز حقانیت زن، دادگاه حکم به الزام مرد به پرداخت نفقه معوقه و جاری خواهد داد. مدت زمان رسیدگی به این دعاوی بسته به حجم کاری دادگاه و پیچیدگی پرونده متغیر است.

حق بذل مدت برای زن

یکی از ضمانت اجراهای خاص و مهم برای زن در عقد موقت، در صورت عدم پرداخت نفقه مشروط، حق بذل مدت توسط شوهر است. بذل مدت به معنای این است که مرد، مدت باقی مانده از عقد موقت را به زن ببخشد و به این ترتیب، عقد پیش از موعد مقرر خاتمه یابد. اگر مرد از پرداخت نفقه مشروط خودداری کند و زن در نتیجه آن دچار عسر و حرج (سختی و مشقت غیرقابل تحمل) شود، زن می تواند از دادگاه درخواست کند که مرد را ملزم به بذل مدت کند. این امکان از طریق قیاس با مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی که به موارد عسر و حرج زن در عقد دائم اشاره دارند، در رویه قضایی برای عقد موقت نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

مفهوم عسر و حرج، یک مفهوم گسترده است که دادگاه با در نظر گرفتن عرف، شأن زن و اوضاع و احوال خاص هر پرونده، آن را احراز می کند. عدم پرداخت نفقه مشروط که زندگی روزمره زن را مختل کرده و او را در مضیقه قرار دهد، می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد. در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه می تواند حکم به الزام مرد به بذل مدت صادر کند و در صورت استنکاف مرد، خود دادگاه اقدام به بذل مدت می نماید.

آیا مجازات کیفری (حبس) برای عدم پرداخت نفقه در عقد موقت وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال، باید به وضوح بیان کرد که خیر، عدم پرداخت نفقه در عقد موقت، فاقد جنبه کیفری و مجازات حبس است. این موضوع، یکی از مهمترین تفاوت های نفقه در عقد موقت با عقد دائم است. در عقد دائم، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، علاوه بر امکان مطالبه از طریق دادگاه خانواده، می تواند منجر به تعقیب کیفری مرد و حتی حبس او شود (ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی). اما در عقد موقت، از آنجایی که نفقه مبنای قراردادی دارد و نه قانونی مطلق، عدم پرداخت آن صرفاً جنبه حقوقی داشته و مجازات کیفری برای آن پیش بینی نشده است. این تفاوت، اهمیت مشاوره حقوقی و درج دقیق شروط در عقد موقت را بیشتر نمایان می سازد.

بررسی تخصصی و جنبه های کاربردی نفقه در عقد موقت

فراتر از مبانی کلی، برخی جزئیات و موارد خاص در ارتباط با نفقه در عقد موقت وجود دارد که نیازمند بررسی تخصصی تر هستند. این بخش به این نکات می پردازد تا درک کاربردی از ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی تکمیل شود.

مدت زمان پرداخت نفقه مشروط

یکی از سوالات مهم در خصوص نفقه مشروط در عقد موقت این است که آیا می توان برای تمام مدت عقد یا فقط قسمتی از آن شرط نفقه کرد؟ و آیا امکان شرط نفقه برای مدتی بیش از مدت عقد وجود دارد؟

• شرط نفقه برای تمام یا قسمتی از مدت عقد: با توجه به اطلاق و لحن ماده ۱۱۱۳، کاملاً امکان پذیر است که طرفین توافق کنند نفقه برای تمام مدت عقد موقت یا تنها برای بخشی از آن (مثلاً سه ماه اول یک عقد یک ساله) پرداخت شود. این توافق، بر اساس اصل آزادی قراردادها و احترام به اراده طرفین، معتبر است. در مواردی که عقد موقت برای مدت نسبتاً طولانی (مانند شش ماه یا بیشتر) منعقد می شود و زوجین برای مدتی با هم زندگی می کنند، حتی بدون شرط صریح نیز ممکن است با استناد به «شرط ضمنی عرفی» (موضوع ماده ۲۲۵ قانون مدنی) بتوان وجوب نفقه را اثبات کرد، زیرا غالباً هدف از چنین ازدواج هایی، تشکیل خانواده و زندگی مشترک است.
• شرط نفقه برای مدتی بیش از مدت عقد: از نظر حقوقی، این موضوع پیچیده تر است. اکثر حقوقدانان معتقدند که شرط نفقه نمی تواند برای مدتی طولانی تر از مدت عقد باشد. مبنای این دیدگاه آن است که با اتمام مدت عقد، رابطه زوجیت و تبعاً توافقات وابسته به آن نیز خاتمه می یابد. بنابراین، شرط پرداخت نفقه برای دوره ای که زوجیت وجود ندارد، فاقد مبنای فقهی و قانونی است و نسبت به مازاد مدت عقد، باطل خواهد بود. با این حال، در برخی موارد خاص و با تفاسیر موسع، ممکن است تلاش هایی برای حمایت از زن صورت گیرد، اما اصل بر بطلان چنین شرطی برای مدت مازاد بر عقد است.

رویه های قضایی و دیدگاه های دکترین حقوقی

رویه های قضایی در ایران، در مواجهه با پرونده های نفقه در عقد موقت، به دلیل ماهیت قراردادی این نفقه، با دقت و وسواس بیشتری عمل می کنند. اغلب دادگاه ها بر اثبات صریح یا ضمنی شرط نفقه تأکید دارند. مواردی که به عنوان رویه قضایی و نظرات مشورتی می توان به آن ها اشاره کرد عبارتند از:

• اثبات شرط بنایی: دادگاه ها برای اثبات شرط بنایی به قرائن و امارات قوی مانند طولانی بودن مدت عقد، سکونت زوجین در یک منزل مشترک، داشتن فرزند، و سایر شواهدی که نشان دهنده قصد مشترک طرفین بر پرداخت نفقه بوده است، توجه می کنند. صرف ادعا بدون دلیل کافی، پذیرفته نیست.
• عسر و حرج در بذل مدت: رویه قضایی در مواردی که زن به دلیل عدم پرداخت نفقه مشروط در عسر و حرج قرار می گیرد، به نفع زن حکم به الزام مرد به بذل مدت می دهد. در صورت امتناع مرد، دادگاه می تواند به نمایندگی از او اقدام به بذل مدت کند.
• عدم تمکین و نفقه مشروط: در اغلب موارد، اگر شرط نفقه مطلق باشد و پرداخت آن منوط به تمکین زن نشده باشد، رویه قضایی تمایل دارد که عدم تمکین زن را موجب سقوط نفقه مشروط تلقی نکند، زیرا این یک تعهد قراردادی است نه قانونی مطلق. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، موارد خاص می تواند منجر به تفاوت در رأی شود.

دکترین حقوقی نیز در این زمینه دیدگاه های مختلفی دارند. بسیاری از حقوقدانان بر ماهیت قراردادی نفقه در عقد موقت تأکید می کنند و هرگونه تفسیر موسع را منوط به اراده صریح یا ضمنی طرفین می دانند. برخی دیگر نیز با استناد به اصول حمایت از خانواده و حقوق زن، به دنبال تفاسیر گسترده تری هستند که بتواند در موارد خاص، حقوق زن را تأمین کند.

موارد خاص و ابهامات رایج

علی رغم صراحت ماده ۱۱۱۳، هنوز ابهامات و سوالات متداولی در رابطه با این ماده وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم:

• آیا طولانی بودن مدت عقد موقت به تنهایی، بدون شرط، موجب وجوب نفقه می شود؟

  خیر، صرف طولانی بودن مدت عقد موقت (مثلاً یک سال یا بیشتر) به تنهایی و بدون وجود شرط صریح یا بنایی، موجب وجوب نفقه نمی شود. با این حال، طولانی بودن مدت می تواند یکی از قرائن قوی برای اثبات شرط بنایی یا شرط ضمنی عرفی باشد، به خصوص اگر در این مدت زوجین زندگی مشترک واقعی داشته باشند. در این حالت، دادگاه ممکن است با توجه به اوضاع و احوال، به وجود توافق ضمنی بر نفقه حکم دهد.

• اگر زن در عقد موقت شاغل باشد، آیا همچنان می تواند نفقه مشروط را مطالبه کند؟

  بله، اشتغال زن هیچ تأثیری بر حق مطالبه نفقه مشروط در عقد موقت ندارد. اگر شرط نفقه برقرار شده باشد، چه زن شاغل باشد و چه نباشد، مرد مکلف به پرداخت آن است. نفقه حق زن است و وضعیت مالی او، مگر اینکه در شرط به آن اشاره شده باشد، تأثیری در این حق ندارد.

• چگونه می توان شرط نفقه در عقد موقت را اثبات کرد؟

  بهترین راه برای اثبات شرط نفقه، درج صریح آن در سند رسمی عقد موقت است. در صورتی که شرط شفاهی باشد (چه ضمن العقد و چه بنایی)، می توان از طریق شهادت شهود، اقرار زوج، اسناد و مدارک دال بر پرداخت نفقه در گذشته یا هرگونه قرینه و اماره ای که بر وجود این توافق دلالت کند، آن را اثبات کرد.

• آیا نفقه گذشته (معوقه) در عقد موقت نیز قابل مطالبه است؟

  بله، در صورتی که شرط نفقه وجود داشته باشد و مرد از پرداخت آن در موعد مقرر خودداری کرده باشد، زن می تواند نفقه گذشته (معوقه) خود را نیز از طریق دادگاه مطالبه کند. حق مطالبه نفقه معوقه، محدود به نفقه جاری نیست.

• در صورت فوت شوهر در عقد موقت، آیا نفقه مشروط ساقط می شود؟

  با فوت شوهر، رابطه زوجیت خاتمه می یابد. بنابراین، در صورتی که نفقه صرفاً جنبه معوض تعهدات زوجیت را داشته باشد، با فوت شوهر و اتمام عقد، نفقه نیز ساقط می شود. اما اگر نفقه معوقه ای وجود داشته باشد، زن می تواند آن را از ماترک (اموال به جا مانده) مرد مطالبه کند.

• آیا برای اثبات عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه، سند خاصی لازم است؟

  برای اثبات عسر و حرج، سند خاص و یکتایی وجود ندارد. دادگاه با توجه به مجموعه شواهد و قرائن، از جمله وضعیت مالی زن، مدت عدم پرداخت نفقه، توانایی مرد در پرداخت، و تأثیر این عدم پرداخت بر زندگی و سلامت روحی و جسمی زن، به احراز عسر و حرج می پردازد. گزارش مددکاری اجتماعی، شهادت شهود، و اسناد مرتبط با وضعیت مالی زن می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

جمع بندی و توصیه های حقوقی

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی به وضوح بیان می کند که در عقد موقت، اصل بر عدم وجوب نفقه است، مگر در دو حالت: ۱. شرط صریح پرداخت نفقه در ضمن عقد (شرط ضمن العقد)، یا ۲. جاری شدن عقد بر مبنای توافق قبلی بر پرداخت نفقه (شرط بنایی). علاوه بر این، بارداری زن در ایام عده، یک استثنای مهم قانونی است که بدون نیاز به شرط، حق نفقه را برای زن ایجاد می کند. نفقه در عقد موقت، برخلاف عقد دائم، ماهیت قراردادی دارد و عدم پرداخت آن، فاقد جنبه کیفری است.

نتیجه گیری

در نهایت، درک صحیح از ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی و ابعاد مختلف آن، برای تمامی افرادی که قصد ورود به عقد موقت را دارند، حیاتی است. این ماده، پیچیدگی های مربوط به نفقه در ازدواج موقت را روشن می سازد و تأکید می کند که بدون توافق صریح یا ضمنی، زن در این نوع از عقد، حق نفقه ندارد. شفافیت و آگاهی در زمان انعقاد قرارداد، کلید پیشگیری از اختلافات حقوقی و مالی آتی است.

توصیه های کلیدی

• اهمیت مشاوره حقوقی قبل از انعقاد عقد موقت: قبل از هرگونه اقدام برای ازدواج موقت، اکیداً توصیه می شود با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده مشورت کنید. این امر به شما کمک می کند تا تمامی حقوق و تکالیف خود را به طور کامل بشناسید و از پیامدهای احتمالی آگاه شوید.
• لزوم ثبت تمامی شروط و توافقات در سند رسمی عقد موقت: برای جلوگیری از هرگونه ابهام یا اختلاف در آینده، تمامی شروط و توافقات خود، به ویژه در مورد نفقه، مهریه و مدت، را به صورت کتبی و ترجیحاً در سند رسمی عقد موقت (یا دفترچه صیغه) ثبت کنید. این کار به عنوان یک دلیل محکم و غیرقابل انکار در محاکم قضایی قابل استناد است.
• اهمیت شفافیت و توافق روشن بین طرفین: قبل از انعقاد عقد، با صداقت و شفافیت کامل، تمامی انتظارات و توافقات خود را با طرف مقابل مطرح کنید. یک توافق روشن و مبتنی بر تفاهم متقابل، بهترین ضامن برای حفظ آرامش و جلوگیری از مشکلات حقوقی در آینده است.

مواد قانونی مرتبط برای مطالعه بیشتر

برای مطالعه بیشتر و درک عمیق تر موضوع نفقه در عقد موقت و حقوق خانواده، می توانید به مواد قانونی زیر در قانون مدنی ایران مراجعه کنید:

• ماده ۱۱۰۹: نفقه زن باردار در ایام عده.
• ماده ۱۱۱۲: حق طلاق زن در صورت عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه.
• ماده ۱۱۲۸: شروط بنایی و تأثیر آن بر عقد.
• ماده ۱۱۲۹: حق طلاق زن در صورت عدم امکان الزام مرد به پرداخت نفقه.
• ماده ۲۲۵: شروط ضمنی عرفی.
• ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده): ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه در عقد دائم.

مطالعه این مواد در کنار ماده ۱۱۱۳، تصویر جامع تری از حقوق و تکالیف مالی زوجین در انواع نکاح ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا با دیدی بازتر به مسائل حقوقی خانواده بنگرید.