ایا هزینه تحصیل فرزند جز نفقه است

هزینه تحصیل فرزند در مقاطع مدرسه (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) بر اساس قانون مدنی و رویه قضایی، بخشی از نفقه واجب فرزند محسوب می شود و پرداخت آن بر عهده پدر یا سایر افراد واجب النفقه است. اما شهریه دانشگاه و سایر هزینه های تحصیلات عالی، به طور کلی و در حالت عادی، جزو نفقه فرزند محسوب نمی شود و الزام قانونی برای پرداخت آن وجود ندارد، مگر اینکه توافق خاصی بین والدین صورت گرفته باشد. این تمایز در خصوص نفقه زن نیز برقرار است، به طوری که هزینه های تحصیل زن جز نفقه او به شمار نمی رود.

شناخت دقیق قوانین مربوط به نفقه و هزینه های تحصیلی برای والدین و افراد جامعه اهمیت زیادی دارد، به خصوص در مواردی که اختلافاتی در روابط زوجین یا پس از طلاق پیش می آید. این موضوع می تواند بر تصمیم گیری ها و اقدامات قانونی افراد تأثیرگذار باشد. در حقوق ایران، تکلیف پرداخت نفقه، شامل موارد مشخصی است و بررسی اینکه آیا هزینه های مربوط به آموزش و پرورش، از مهدکودک تا دانشگاه، در این دسته قرار می گیرد یا خیر، ضروری است.

نفقه فرزند و هزینه های تحصیل

تکلیف پرداخت نفقه یکی از مهم ترین مسئولیت های حقوقی است که در قانون مدنی برای حمایت از افراد ناتوان و نیازمند به آن پرداخته شده است. در مورد فرزندان، این تکلیف شامل تأمین نیازهای اساسی آن ها می شود که شامل جنبه های مختلف زندگی است.

تعریف نفقه فرزند در قانون مدنی

قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۰۴ خود، نفقه اقارب (خویشاوندان) را تعریف کرده است. فرزند نیز در دسته اقارب واجب النفقه قرار می گیرد. بر اساس این ماده، نفقه اقارب عبارت است از: «مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت، به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.»

این تعریف نشان می دهد که نفقه شامل نیازهای اولیه و ضروری زندگی است که برای گذران یک زندگی متعارف لازم است. معیارهایی مانند شأن خانوادگی، عرف جامعه و توانایی مالی پرداخت کننده نفقه، در تعیین میزان و مصادیق نفقه مؤثر هستند. این موارد می توانند شامل هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن مناسب، لوازم منزل، و هزینه های بهداشتی و درمانی ضروری باشند.

هزینه تحصیل در مدرسه: جزئی از نفقه فرزند؟

بله، هزینه های تحصیل فرزند در مدارس (از مقطع ابتدایی تا دبیرستان) جزئی از نفقه واجب فرزند محسوب می شود. استدلال حقوقی این موضوع، بر اساس مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی است که وظیفه نگهداری، تربیت و تعلیم فرزند را بر عهده والدین قرار می دهد.

تربیت و تعلیم، امروزه با توجه به عرف جامعه و ضرورت آموزش برای رشد و آینده فرزند، شامل فرستادن او به مدرسه و تأمین هزینه های مربوط به آن است. این هزینه ها شامل موارد زیر می شود:

• هزینه ثبت نام در مدارس دولتی
• هزینه کتاب های درسی و لوازم التحریر متعارف
• هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب به مدرسه در صورت لزوم
• سایر مخارج متعارف و ضروری مرتبط با تحصیل در سطح مدرسه

لازم به ذکر است که منظور از مخارج متعارف، هزینه های معمول و منطقی است. به عنوان مثال، ثبت نام در مدارس خاص و گران قیمت غیرانتفاعی، اگرچه از نظر آموزشی می تواند مفید باشد، اما لزوماً جزئی از نفقه واجب تلقی نمی شود، مگر اینکه والدین بر سر آن توافق کرده باشند یا دادگاه با توجه به شأن خانوادگی و توانایی مالی پدر، آن را الزامی تشخیص دهد.

شهریه دانشگاه و تحصیلات عالی: آیا جز نفقه فرزند است؟

به طور کلی، شهریه دانشگاه و هزینه های مربوط به تحصیلات عالی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و…) جزئی از نفقه فرزند محسوب نمی شود و پدر ملزم به پرداخت آن نیست. استدلال حقوقی در این زمینه، عدم تصریح قانون مدنی به این مورد و خروج آن از دایره نیازهای متعارف برای رفع حاجت است.

تحصیلات عالی، هرچند از نظر اجتماعی و فرهنگی مطلوب و حتی ضروری به نظر می رسد، اما از نظر حقوقی در دسته نیازهای اساسی که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی برای نفقه اقارب ذکر شده اند، قرار نمی گیرد. رویه قضایی نیز در این خصوص معمولاً جانب عدم شمول را می گیرد.

با این حال، مواردی وجود دارد که ممکن است شرایط تغییر کند:

1. توافق والدین: اگر والدین به صورت کتبی یا حتی شفاهی (که اثبات آن دشوار است) توافق کرده باشند که پدر هزینه های دانشگاه فرزند را پرداخت کند، این توافق از نظر قراردادی معتبر است و پدر ملزم به انجام آن خواهد بود.
2. شرایط خاص فرزند: در موارد بسیار نادر، اگر فرزند دارای شرایط خاصی باشد (مثلاً نیاز به حمایت ویژه، بیماری خاص، یا نبوغی خاص که ادامه تحصیل او را به شدت ضروری می سازد) و توانایی مالی برای پرداخت شهریه نداشته باشد، ممکن است دادگاه در تشخیص خود، این هزینه ها را جزئی از نفقه یا وظیفه حمایت پدر در نظر بگیرد. اما این موارد استثنایی هستند و رویه غالب نیستند.

نکته مهم این است که حتی اگر فرزند از تمکن مالی برای ادامه تحصیل در دانشگاه محروم باشد، رویه قضایی معمولاً این موضوع را دلیلی برای شمول شهریه دانشگاه در نفقه نمی داند. این مسئله به خصوص زمانی که فرزند به سن قانونی رسیده و توانایی کار کردن دارد، بیشتر صدق می کند.

مسئولیت پرداخت نفقه و هزینه های تحصیل فرزند با کیست؟

مسئولیت پرداخت نفقه فرزند، از جمله هزینه های تحصیل در مدرسه، بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی به ترتیب بر عهده افراد زیر است:

1. پدر: در وهله اول، مسئولیت اصلی پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر است.
2. اجداد پدری: در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، این مسئولیت به اجداد پدری (پدر پدری و سپس پدر پدر پدری و الی آخر) منتقل می شود.
3. مادر: اگر پدر و اجداد پدری هر دو فوت کرده باشند یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشند، مادر مسئول پرداخت نفقه فرزند خواهد بود.

این مسئولیت مشروط به دو شرط اساسی است که در مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی آمده است:

• نادار بودن فرزند: فرزند باید نادار باشد، یعنی خودش از طریق کسب و کار یا اموال خود نتواند هزینه های زندگی و تحصیل متعارفش را تأمین کند.
• توانایی مالی منفق: فردی که نفقه بر عهده اوست (پدر، اجداد پدری، مادر) باید توانایی مالی برای پرداخت آن را داشته باشد. اگر منفق خود نیز نادار باشد و توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، این تکلیف از او ساقط می شود.

بسیاری اوقات این سؤال مطرح می شود که آیا حضانت فرزند در تعیین مسئول پرداخت نفقه تأثیرگذار است؟ پاسخ منفی است. حضانت فرزند، که مربوط به نگهداری و تربیت جسمی و روحی اوست، تأثیری در تکلیف پرداخت نفقه ندارد. یعنی حتی اگر حضانت فرزند به مادر سپرده شده باشد، مسئولیت پرداخت نفقه (شامل هزینه های مدرسه) همچنان در وهله اول با پدر است.

هزینه مهدکودک و آموزش های پیش دبستانی: جایگاه در نفقه فرزند

هزینه های مهدکودک و آموزش های پیش دبستانی نیز در اکثر موارد جزئی از نفقه فرزند محسوب می شود و پرداخت آن بر عهده پدر است. استدلال این است که در جامعه کنونی، مهدکودک و دوره های پیش دبستانی به عنوان بخشی از آموزش و تربیت اولیه کودک و نیازهای اساسی او در نظر گرفته می شوند.

امروزه، فرستادن کودکان به مهدکودک نه تنها برای آموزش و اجتماعی شدن آن ها، بلکه برای نگهداری از کودک در ساعات کاری والدین (به خصوص مادران شاغل) به یک ضرورت عرفی تبدیل شده است. بنابراین، اگر هزینه های مهدکودک در حد متعارف و متناسب با شأن خانواده باشد، دادگاه آن را جزئی از نفقه تلقی و پدر را ملزم به پرداخت آن می کند.

بر اساس رویه قضایی کنونی، هزینه های تحصیل در مقاطع مدرسه و نیز مهدکودک، در صورت متعارف بودن، جزو نفقه فرزند محسوب شده و پدر مکلف به پرداخت آن است. اما شهریه دانشگاه و تحصیلات عالی از شمول نفقه خارج است، مگر با توافق صریح.

نفقه زن و هزینه های تحصیل

مسئولیت پرداخت نفقه زن نیز یکی از مهم ترین تکالیف مرد در زندگی زناشویی است که در قانون مدنی به تفصیل به آن پرداخته شده است. اما دامنه این نفقه و شمول هزینه های تحصیل در آن، با نفقه فرزند تفاوت هایی دارد.

تعریف نفقه زن در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زن را به این شرح تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»

برخلاف نفقه اقارب که صرفاً به قدر رفع حاجت است، نفقه زن باید متناسب با وضعیت زن و شأن او باشد. این بدان معناست که میزان نفقه یک زن خانه دار در یک خانواده مرفه با یک زن شاغل در خانواده ای با سطح درآمد متوسط متفاوت خواهد بود. شرط اساسی برای استحقاق زن به نفقه، «تمکین» اوست؛ به این معنا که زن باید وظایف زناشویی خود را به طور متعارف انجام دهد و در منزل مشترک با شوهر زندگی کند، مگر اینکه عذری موجه داشته باشد.

هزینه تحصیل زن (دانشگاه و سایر آموزش ها): آیا جز نفقه است؟

خیر، به طور کلی هزینه تحصیل زن (چه شهریه دانشگاه و چه سایر آموزش ها مانند کلاس های زبان، هنری و غیره) جز نفقه وی محسوب نمی شود و شوهر از نظر قانونی الزامی به پرداخت آن ندارد.

دلایل حقوقی و فقهی این عدم شمول عبارت اند از:

• عدم تصریح قانون: همان طور که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مشاهده می شود، هیچ اشاره ای به هزینه تحصیل زن در تعریف نفقه نشده است. موارد ذکر شده در این ماده، عمدتاً نیازهای اساسی و روزمره برای بقا و زندگی متعارف هستند.
• رویه قضایی و فتاوای فقهی: در مواردی که قانون صراحتی ندارد، مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قضات به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه می کنند. فقهای شیعه عموماً تحصیلات عالی را جزو نیازهای ضروری و متعارف زن که بر شوهر واجب باشد، تلقی نمی کنند.

بنابراین، اگر زنی قصد ادامه تحصیل در دانشگاه یا شرکت در دوره های آموزشی را داشته باشد، نمی تواند شوهر خود را به دلیل عدم پرداخت هزینه های مربوطه، به ترک انفاق متهم کند یا از طریق دادگاه او را ملزم به پرداخت این هزینه ها نماید.

تنها مورد استثنا: توافق صریح

تنها حالتی که مرد موظف به پرداخت هزینه های تحصیل زن می شود، زمانی است که این موضوع به صورت صریح و کتبی در عقدنامه نکاح یا ضمن یک توافق نامه جداگانه (مثل شروط ضمن عقد) مورد توافق قرار گرفته باشد. در این صورت، تکلیف پرداخت از باب یک تعهد قراردادی بر عهده مرد قرار می گیرد و نه از باب تکلیف نفقه. در چنین حالتی، زن می تواند از طریق مراجع قضایی، شوهر خود را به ایفای این تعهد قراردادی ملزم کند.

ضمانت اجرای نپرداختن هزینه های تحصیل

بحث ضمانت اجرا برای عدم پرداخت هزینه های تحصیل، مستقیماً به این بستگی دارد که آیا آن هزینه جزئی از نفقه واجب تلقی می شود یا خیر. این تفکیک برای زن و فرزند متفاوت است و پیامدهای قانونی مجزایی دارد.

عدم پرداخت هزینه تحصیل زن و شهریه دانشگاه فرزند

از آنجا که هزینه های تحصیل زن (شامل شهریه دانشگاه و سایر آموزش ها) و همچنین شهریه دانشگاه فرزندان، به طور کلی و بر اساس قوانین فعلی، جزئی از نفقه محسوب نمی شوند، عدم پرداخت آن ها نیز هیچ ضمانت اجرای حقوقی و کیفری مربوط به نفقه را به دنبال نخواهد داشت.

به عبارت دیگر، زن نمی تواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه نفقه یا شکایت کیفری ترک انفاق، شوهر خود را به پرداخت این هزینه ها ملزم کند. همین امر در مورد فرزندان دانشجو نیز صادق است. تنها راه مطالبه این هزینه ها، در صورت وجود، استناد به یک توافق قراردادی کتبی یا شفاهی است که قبلاً بین طرفین صورت گرفته و اثبات آن در مراجع قضایی ممکن باشد.

عدم پرداخت هزینه تحصیل فرزند در مدرسه

همان طور که پیش تر ذکر شد، هزینه های تحصیل فرزند در مقاطع مدرسه (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) جزئی از نفقه واجب او محسوب می شود. بنابراین، عدم پرداخت این هزینه ها توسط فرد مکلف (پدر، اجداد پدری، مادر) در صورت دارا بودن توانایی مالی و نادار بودن فرزند، دارای ضمانت اجرای قانونی است. این ضمانت اجراها شامل دو جنبه حقوقی و کیفری هستند:

دعوای حقوقی مطالبه نفقه

نماینده قانونی فرزند (معمولاً مادر یا قیم قانونی) می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دعوای مطالبه نفقه را طرح نماید. مراحل این دعوا عموماً به شرح زیر است:

1. طرح دادخواست: نماینده قانونی فرزند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، خواهان تعیین و پرداخت نفقه از سوی فرد مکلف می شود.
2. ارجاع به کارشناس: دادگاه معمولاً برای تعیین میزان نفقه، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری (در رشته حسابداری یا حقوق خانواده) ارجاع می دهد. کارشناس با در نظر گرفتن شأن فرزند، نیازهای او و توانایی مالی منفق، میزان نفقه را برآورد می کند.
3. صدور حکم: پس از دریافت نظر کارشناس و بررسی سایر دلایل، دادگاه حکم به پرداخت نفقه (شامل هزینه های مدرسه) صادر می کند.
4. اجرای حکم: در صورت عدم پرداخت نفقه پس از صدور حکم قطعی، متقاضی می تواند درخواست صدور اجرائیه را از دادگاه بنماید.
5. توقیف اموال و جلب: اگر فرد مکلف از پرداخت نفقه خودداری کند، می توان درخواست توقیف اموال او را مطرح کرد. در صورتی که اموالی برای توقیف نباشد یا اموال مکفی نباشد، در نهایت، امکان درخواست جلب فرد مکلف نیز وجود دارد.

شکایت کیفری ترک انفاق

علاوه بر جنبه حقوقی، عدم پرداخت نفقه فرزند در صورت استطاعت مالی منفق و نادار بودن فرزند، دارای جنبه کیفری نیز هست. ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده در این خصوص مقرر می دارد:

«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.»

بر این اساس، اگر پدر یا هر شخص دیگری که مکلف به پرداخت نفقه فرزند (شامل هزینه های مدرسه) است، با وجود توانایی مالی از پرداخت آن خودداری کند، می توان علیه او شکایت کیفری ترک انفاق مطرح کرد. مجازات این جرم، حبس تعزیری درجه شش است که شامل حبس از شش ماه تا دو سال می شود.

این جنبه کیفری، ابزاری مهم برای تضمین اجرای تکلیف قانونی پرداخت نفقه است و می تواند فشار قابل توجهی بر فرد ممتنع وارد آورد تا به وظیفه قانونی خود عمل کند.

نکات حقوقی مهم و کلیدی در پرداخت نفقه و هزینه های تحصیل

در مسائل مربوط به نفقه و هزینه های تحصیل، آگاهی از برخی نکات حقوقی می تواند از بروز اختلافات جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل، راهگشا باشد.

تأکید بر اهمیت توافقات کتبی

همان طور که اشاره شد، بسیاری از هزینه های تحصیل، به ویژه در مقاطع دانشگاهی یا مدارس غیرمتعارف، جزئی از نفقه محسوب نمی شوند. تنها راهی که می تواند پرداخت این هزینه ها را بر عهده فردی (مثلاً پدر برای شهریه دانشگاه فرزند یا شوهر برای تحصیل زن) قرار دهد، وجود یک توافق کتبی است. این توافق می تواند در قالب:

• شروط ضمن عقد نکاح: در زمان ازدواج، زوجین می توانند شروطی را در عقدنامه درج کنند که به موجب آن، پرداخت هزینه های تحصیل زن یا فرزندان در آینده (مثلاً تا مقطع مشخصی) بر عهده شوهر قرار گیرد.
• توافق نامه جداگانه: والدین یا زوجین می توانند در طول زندگی مشترک یا پس از طلاق، توافق نامه ای کتبی در خصوص نحوه پرداخت هزینه های تحصیل (شامل مواردی که نفقه نیستند) تنظیم و امضا کنند. این توافق نامه، از نظر حقوقی الزام آور است.

وجود توافق کتبی، از ابهامات و اختلافات آینده به شدت می کاهد و در صورت عدم اجرای تعهد، فرد متعهدله می تواند از طریق مراجع قضایی، به استناد آن توافق، مطالبه حقوقی خود را پیگیری کند.

نقش عرف و شأن خانوادگی در تعیین متعارف بودن هزینه ها

در تعیین میزان نفقه، اعم از نفقه زن و نفقه فرزند، و همچنین تشخیص اینکه کدام هزینه ها متعارف محسوب می شوند، عرف و شأن خانوادگی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. متعارف بودن یک هزینه، به شرایط زندگی، سطح اجتماعی و اقتصادی خانواده، محل سکونت، و حتی تحصیلات و شغل والدین بستگی دارد. به عنوان مثال:

• هزینه های یک مدرسه دولتی عادی در یک شهر کوچک با هزینه های یک مدرسه غیرانتفاعی در پایتخت، از نظر متعارف بودن می تواند متفاوت باشد.
• شأن و جایگاه زن در خانواده، می تواند بر میزان و نوع مسکن، پوشاک و سایر نیازهای متعارف او اثرگذار باشد.

در صورت بروز اختلاف، این دادگاه است که با ارجاع به کارشناس و بررسی تمامی جوانب، تشخیص می دهد که آیا یک هزینه (مثلاً شهریه یک مدرسه خاص یا هزینه مهدکودک) در حد متعارف و متناسب با شأن خانواده بوده و باید به عنوان نفقه پرداخت شود یا خیر.

لزوم مشاوره با وکیل خانواده در صورت بروز اختلاف

مسائل مربوط به نفقه و حقوق خانواده، دارای پیچیدگی های خاص حقوقی است و هر پرونده ممکن است شرایط منحصر به فرد خود را داشته باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر یا مشکل در زمینه مطالبه یا پرداخت نفقه و هزینه های تحصیل، اکیداً توصیه می شود که با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت شود.

وکیل می تواند با بررسی دقیق وضعیت حقوقی، اسناد موجود، و شرایط مالی و اجتماعی طرفین، بهترین راهکار قانونی را ارائه دهد، مراحل دادرسی را شفاف سازی کند و از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری نماید.

تفاوت توانایی مالی با تمکن مالی و نقش آن در پرداخت نفقه

در بحث نفقه، به ویژه نفقه اقارب و فرزند، دو مفهوم توانایی مالی و تمکن مالی اهمیت می یابند. این دو واژه، اگرچه در عرف ممکن است مشابه به نظر برسند، اما در حقوق دارای تمایزاتی هستند:

• توانایی مالی (یا استطاعت): به معنای قدرت فرد بر کسب درآمد یا داشتن اموال برای پرداخت نفقه است. یعنی فرد باید قادر به تأمین نفقه باشد، حتی اگر در حال حاضر درآمد ثابتی نداشته باشد اما توانایی کار کردن برای کسب درآمد را دارد.
• تمکن مالی: بیشتر به معنای دارا بودن پول نقد یا اموالی است که به راحتی قابل نقد شدن و صرف هزینه نفقه باشد.

ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی تصریح می کند: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد…». این تمکن صرفاً به معنای داشتن ثروت هنگفت نیست، بلکه به معنای آن است که فرد بتواند با توجه به شأن و توانایی خود، هزینه های ضروری زندگی و نفقه افراد واجب النفقه خود را تأمین کند. در صورت عدم توانایی مالی فرد مکلف، تکلیف پرداخت نفقه از او ساقط شده یا به نفر بعدی در سلسله مراتب منتقل می شود.

سوالات متداول

آیا تحصیل فرزند در مدارس غیرانتفاعی جزء نفقه محسوب می شود؟

هزینه تحصیل در مدارس غیرانتفاعی به طور کلی و همیشه جزء نفقه واجب فرزند محسوب نمی شود. نفقه شامل مخارج متعارف است. اگر شهریه مدارس غیرانتفاعی بسیار بالا و خارج از عرف و شأن متعارف خانواده باشد، پدر الزامی به پرداخت آن ندارد، مگر اینکه والدین قبلاً بر سر پرداخت آن توافق کرده باشند یا دادگاه با توجه به وضعیت مالی عالی پدر و شأن خانوادگی، این هزینه را متعارف تشخیص دهد.

اگر فرزند بالغ باشد ولی دانشجو باشد، نفقه و هزینه تحصیل به او تعلق می گیرد؟

نفقه فرزند تا زمانی که فرزند نادار باشد و نتواند شغل مناسبی برای تأمین معاش خود بیابد، بر عهده پدر است. اگر فرزند پس از بلوغ (۱۸ سالگی) دانشجو باشد و به دلیل تحصیل قادر به کار و کسب درآمد نباشد، همچنان مستحق دریافت نفقه (شامل هزینه های متعارف زندگی و هزینه های مدرسه) است. اما همان طور که پیش تر گفته شد، شهریه دانشگاه به طور عمومی جز نفقه محسوب نمی شود، مگر توافقی در این خصوص وجود داشته باشد.

آیا نفقه فرزند پسر با دختر متفاوت است؟ (در مورد تحصیل)

خیر، در مورد هزینه های تحصیل در مقاطع مدرسه و همچنین سایر اجزای نفقه، تفاوتی بین فرزند پسر و دختر وجود ندارد. نفقه فرزند بر اساس نیازهای او، شأن خانوادگی و توانایی مالی منفق تعیین می شود و جنسیت در این خصوص تأثیری ندارد. هر دو جنس تا زمانی که نادار باشند و توانایی کسب معاش نداشته باشند، مستحق نفقه هستند.

چگونه می توانم هزینه تحصیل فرزندم را از پدرش مطالبه کنم؟

برای مطالبه هزینه های تحصیل فرزند (که شامل هزینه های مدرسه می شود)، ابتدا باید از طریق دادگاه خانواده اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه نفقه کنید. در این دعوا، نماینده قانونی فرزند (معمولاً مادر) می تواند با ارائه مدارک مربوط به هزینه های تحصیل و عدم پرداخت آن، از دادگاه بخواهد که پدر را به پرداخت نفقه فرزند شامل این هزینه ها ملزم کند. در صورت عدم پرداخت پس از حکم دادگاه، می توان از طریق اجرای احکام، اموال پدر را توقیف یا حکم جلب او را درخواست کرد. همچنین، امکان طرح شکایت کیفری ترک انفاق نیز وجود دارد.

آیا درخواست اعسار از پرداخت نفقه شامل هزینه های تحصیل هم می شود؟

بله، درخواست اعسار از پرداخت نفقه شامل تمامی اجزای نفقه، از جمله هزینه های تحصیل در مدرسه که جزو نفقه محسوب می شود، خواهد شد. اگر فردی که مکلف به پرداخت نفقه است، توانایی مالی کافی برای پرداخت آن را نداشته باشد، می تواند به دادگاه درخواست اعسار ارائه کند. در صورت اثبات اعسار، دادگاه ممکن است حکم به تقسیط نفقه یا معافیت موقت از پرداخت آن بدهد تا زمانی که توانایی مالی فرد بازیابی شود.

آیا اگر مادر حضانت فرزند را داشته باشد، همچنان پدر موظف به پرداخت هزینه های تحصیل است؟

بله، حضانت فرزند تأثیری در تکلیف پرداخت نفقه ندارد. حتی اگر مادر حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد، پدر همچنان در وهله اول موظف به پرداخت نفقه فرزند، شامل هزینه های تحصیل در مدرسه، است، مشروط بر اینکه فرزند نادار و پدر توانایی مالی داشته باشد.

در صورت عدم توافق بر سر میزان شهریه مدرسه، تکلیف چیست؟

اگر والدین بر سر میزان شهریه مدرسه یا انتخاب نوع مدرسه (مثلاً دولتی یا غیرانتفاعی) به توافق نرسند، این اختلاف باید از طریق دادگاه خانواده حل و فصل شود. دادگاه با در نظر گرفتن شأن خانوادگی، توانایی مالی پدر، و مصلحت فرزند، تصمیم گیری خواهد کرد. معمولاً دادگاه ها به هزینه های متعارف مدارس دولتی یا غیرانتفاعی با شهریه متوسط حکم می دهند، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.

نتیجه گیری

مسئله ایا هزینه تحصیل فرزند جز نفقه است، یکی از پرسش های حقوقی رایج و پر اهمیت در روابط خانوادگی است. بر اساس قوانین مدنی ایران و رویه قضایی، تمایز روشنی میان هزینه های تحصیل در مقاطع مختلف و برای افراد متفاوت وجود دارد. هزینه های تحصیل در مدارس (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) جزئی از نفقه واجب فرزند محسوب می شود و پرداخت آن بر عهده پدر یا سایر افراد مکلف است. در مقابل، شهریه دانشگاه و سایر هزینه های تحصیلات عالی، چه برای فرزند و چه برای زن، به طور کلی جزو نفقه محسوب نمی شود، مگر آنکه توافق کتبی صریحی در این خصوص وجود داشته باشد.

عدم پرداخت هزینه های مدرسه فرزند، به دلیل شمول آن در نفقه، می تواند پیامدهای قانونی جدی از جمله طرح دعوای حقوقی مطالبه نفقه و شکایت کیفری ترک انفاق (با مجازات حبس) را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از بروز اختلافات و تضییع حقوق، توصیه می شود که والدین و زوجین با آگاهی کامل از این قوانین، در صورت لزوم از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند و توافقات مربوط به هزینه های تحصیل را به صورت کتبی مستند کنند.