چک بعد از چند روز حقوقی میشود؟

چک زمانی «صرفاً حقوقی» می شود که مهلت های قانونی تعیین شده برای امکان شکایت کیفری علیه صادرکننده آن منقضی شده باشد. این وضعیت به این معناست که دارنده چک دیگر نمی تواند با اهرم فشار حبس، صادرکننده را مجبور به پرداخت وجه کند و فقط باید از طریق مراجع حقوقی یا ثبتی پیگیر مطالبات خود باشد. آگاهی دقیق از این مهلت ها برای هر دارنده چک حیاتی است تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و بهترین مسیر قانونی را برای وصول مطالباتش انتخاب کند.

چک به عنوان یک سند تجاری مهم، نقش کلیدی در مبادلات اقتصادی و تجاری کشور ایفا می کند. این سند به دلیل ویژگی های خاص خود، از حمایت های قانونی ویژه ای برخوردار است که شامل جنبه های کیفری و حقوقی می شود. اما این حمایت ها مشروط به رعایت مهلت های مشخصی است که عدم توجه به آن ها می تواند به از دست رفتن برخی از حقوق دارنده چک منجر شود. تغییرات اعمال شده در قانون جدید چک، به ویژه با معرفی چک های صیادی، بر پیچیدگی و اهمیت اطلاع از این مهلت ها افزوده است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و دقیق، به بررسی تمامی ابعاد این موضوع می پردازد و مسیرهای قانونی مختلف را برای دارنده و صادرکننده چک تشریح می کند.

چرا چک ها از ابتدا کیفری هستند؟ ماهیت اولیه چک و جنبه کیفری آن

چک در نظام حقوقی ایران، به خصوص در گذشته، علاوه بر ماهیت حقوقی و تجاری خود، دارای یک جنبه کیفری نیز بوده است. قانون گذار با هدف افزایش اعتبار چک در معاملات و جلوگیری از سوءاستفاده، صدور چک بلامحل را جرم انگاری کرده است. این جرم به معنای صادر کردن چکی است که در تاریخ سررسید، موجودی کافی برای پرداخت آن در حساب صادرکننده وجود ندارد.

این جنبه کیفری، یک اهرم فشار قوی برای دارنده چک ایجاد می کند. صادرکننده چک بلامحل ممکن است با مجازات هایی از قبیل حبس مواجه شود که این تهدید، بسیاری از صادرکنندگان را ترغیب به پرداخت وجه چک در سریع ترین زمان ممکن می کند. به همین دلیل، شکایت کیفری نسبت به شکایت حقوقی، معمولاً فرآیند سریع تر و با اهرم فشار بالاتری برای وصول وجه چک محسوب می شود. شرایطی مانند روز بودن چک (یعنی عدم وجود اختلاف بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید) از جمله مواردی است که برای حفظ جنبه کیفری چک ضروری است. عدم رعایت این شرایط یا از دست دادن مهلت های قانونی، می تواند به سلب جنبه کیفری چک و محدود شدن پیگیری آن به مسیرهای صرفاً حقوقی بینجامد.

نقطه عطف: چک بعد از چند روز جنبه کیفری خود را از دست می دهد و حقوقی می شود؟

مهلت های قانونی برای پیگیری چک برگشتی، یکی از حساس ترین و حیاتی ترین اطلاعاتی است که هر دارنده چک باید از آن آگاهی کامل داشته باشد. عدم رعایت این مهلت ها، می تواند به از دست رفتن فرصت شکایت کیفری و کاهش اهرم فشار برای وصول مطالبات منجر شود و چک را صرفاً به یک سند حقوقی تبدیل کند. این فرآیند از دست رفتن جنبه کیفری چک، در دو مرحله اصلی شش ماهه و همچنین مهلت های کوتاه تر برای حفظ حقوق تجاری در برابر ظهرنویسان اتفاق می افتد.

مهلت ۶ ماهه اول: مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت

اولین گام حیاتی برای حفظ جنبه کیفری چک، مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت است. طبق قانون، دارنده چک باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند. اگر در این بازه زمانی، چک به بانک ارائه شود و موجودی کافی در حساب صادرکننده نباشد، بانک گواهی عدم پرداخت (یا گواهی کسری موجودی) را صادر می کند. در این مرحله، ثبت آنی اطلاعات چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی برای چک های صیادی نیز صورت می گیرد.

نکته مهم این است که اگر دارنده چک در این مهلت شش ماهه اول به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت را دریافت ننماید، به طور قطعی حق شکایت کیفری خود را از دست می دهد. در این حالت، چک از این منظر حقوقی شده و تنها از طریق طرح دعوای حقوقی یا ثبتی قابل پیگیری خواهد بود. این مهلت بر اساس تاریخ صدور چک محاسبه می شود، نه تاریخ سررسید آن، که تمایز مهمی است و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

مهلت ۶ ماهه دوم: ثبت شکایت کیفری در دادسرا

پس از آنکه دارنده چک موفق شد در مهلت شش ماهه اول، به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید، یک مهلت شش ماهه دیگر به او داده می شود. این مهلت شش ماهه دوم، برای ثبت شکایت کیفری در دادسرا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

اگر دارنده چک، گواهی عدم پرداخت را در مهلت شش ماهه اول از بانک دریافت کرده باشد اما در مهلت شش ماهه دوم نیز (یعنی مجموعاً تا یک سال پس از تاریخ صدور چک) برای ثبت شکایت کیفری اقدام نکند، چک قطعاً و کاملاً جنبه کیفری خود را از دست می دهد و پس از این، فقط می تواند از طریق حقوقی یا ثبتی پیگیری شود. بنابراین، هر دو مهلت شش ماهه (مراجعه به بانک و سپس ثبت شکایت) برای حفظ جنبه کیفری چک الزامی هستند.

مهلت های ۱۵ و ۴۵ روزه: حفظ حقوق تجاری در برابر ظهرنویس و ضامن

علاوه بر مهلت های شش ماهه برای جنبه کیفری، مهلت های دیگری نیز وجود دارند که برای حفظ حقوق تجاری دارنده چک، به ویژه در برابر ظهرنویسان (کسانی که پشت چک را امضا کرده اند) و ضامنان آن ها، اهمیت دارند. این مهلت ها کوتاه تر بوده و مربوط به واخواست یا برگشت زدن چک است:

• ۱۵ روز: اگر محل صدور و محل پرداخت چک (شهر بانک صادرکننده و شهر بانک دارنده) هر دو در یک شهر باشند.
• ۴۵ روز: اگر محل صدور و محل پرداخت چک در دو شهر مختلف ایران باشند.

این مهلت ها از تاریخ سررسید چک محاسبه می شوند. اهمیت این بازه های زمانی در این است که اگر دارنده چک در این مدت (۱۵ یا ۴۵ روزه) چک را برگشت نزند، حق رجوع خود به ظهرنویسان و ضامنان را از دست می دهد. در این صورت، دارنده تنها می تواند وجه چک را از صادرکننده اصلی مطالبه کند و دیگر نمی تواند علیه اشخاصی که پشت چک را امضا کرده اند، اقامه دعوی کند. این مهلت ها جدای از جنبه کیفری هستند و صرفاً به حفظ حقوق تجاری مربوط می شوند. بنابراین، برای اطمینان از برخورداری از تمامی حقوق قانونی، رعایت هر دو دسته مهلت های شش ماهه و ۱۵ یا ۴۵ روزه ضروری است.

به طور خلاصه، می توان مهلت های اصلی را در جدول زیر مشاهده کرد:

نوع مهلت	شروع محاسبه	مدت زمان	پیامد عدم رعایت
مراجعه به بانک برای گواهی عدم پرداخت	تاریخ صدور چک	۶ ماه	از دست رفتن حق شکایت کیفری (حقوقی شدن چک)
ثبت شکایت کیفری در دادسرا	تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت	۶ ماه	از دست رفتن قطعی حق شکایت کیفری (حقوقی شدن چک)
برگشت زدن چک برای حفظ حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنان	تاریخ سررسید چک	۱۵ یا ۴۵ روز	از دست رفتن حق رجوع به ظهرنویسان و ضامنان

پیگیری حقوقی چک: آیا محدودیتی وجود دارد؟

همانطور که توضیح داده شد، مهلت های شش ماهه برای پیگیری کیفری چک بسیار محدود و حیاتی هستند. اما در مورد پیگیری حقوقی چک و مطالبه وجه آن از صادرکننده اصلی، وضعیت متفاوت است. برای طرح دعوای حقوقی و مطالبه وجه چک از صادرکننده، محدودیت زمانی مشخص و کوتاهی مانند مهلت های کیفری وجود ندارد.

بر اساس قانون مدنی، اصولاً اسناد تجاری مانند چک، مشمول مرور زمان طولانی مدت می شوند. این بدان معناست که دارنده چک می تواند حتی سال ها پس از تاریخ سررسید، اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه آن کند. با این حال، تعلل طولانی مدت در پیگیری حقوقی، اگرچه به معنای از دست دادن حق مطالبه نیست، اما می تواند ریسک عدم دسترسی به اموال صادرکننده را به شدت افزایش دهد. به عبارت دیگر، ممکن است صادرکننده در طول زمان دارایی های خود را منتقل یا پنهان کند و وصول مطالبات را برای دارنده چک دشوارتر نماید.

بنابراین، اگرچه مهلت های سفت و سختی برای شکایت حقوقی وجود ندارد، اما توصیه می شود که در اولین فرصت ممکن و پس از حقوقی شدن چک، اقدامات لازم برای وصول آن از طریق مراجع قضایی یا ثبتی آغاز شود تا شانس موفقیت در وصول مطالبات به حداکثر برسد.

مراحل دقیق برگشت زدن چک (صیادی و غیرصیادی)

برگشت زدن چک، اولین گام و یکی از مهم ترین مراحل در پیگیری مطالبات است. با توجه به تحولات اخیر در قوانین چک، به ویژه با معرفی چک های صیادی، فرآیند برگشت زدن این اسناد تجاری نیز دچار تغییراتی شده است. درک صحیح این مراحل برای دارنده چک ضروری است.

مراحل برگشت زدن چک صیادی

قانون جدید چک (مصوب سال ۱۳۹۷) با هدف افزایش امنیت و اعتبار چک، سامانه صیاد را معرفی کرده است. چک های صیادی دارای رنگ بنفش و یک کد یکتا ۱۶ رقمی هستند. مراحل برگشت زدن این چک ها نسبت به چک های قدیمی، سریع تر و سیستمی تر شده است:

1. مراجعه به بانک: دارنده چک با در دست داشتن اصل چک و کارت شناسایی معتبر، باید به یکی از شعب بانک صادرکننده چک مراجعه کند.
2. بررسی ثبت چک: متصدی بانک، وضعیت ثبت چک در سامانه صیاد را بررسی می کند. تاکید می شود که برگشت زدن چک صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، امکان پذیر نیست و بانک از پذیرش آن خودداری می کند، زیرا چنین چکی فاقد اعتبار قانونی است.
3. دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری: در صورت عدم کفایت موجودی حساب صادرکننده، بانک موظف است بلافاصله مشخصات چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند. سپس یک گواهی عدم پرداخت ممهور به مهر شعبه، حاوی کد رهگیری چک برگشتی، به دارنده چک تحویل داده می شود. این کد رهگیری برای پیگیری های بعدی، به خصوص برای صدور اجراییه، بسیار مهم است.

مراحل برگشت زدن چک های قدیمی (در صورت وجود)

اگرچه با اجرای قانون جدید، صدور چک های غیرصیادی محدود شده است، اما همچنان ممکن است چک های قدیمی در معاملات وجود داشته باشند. فرآیند برگشت زدن این چک ها کمی متفاوت است:

1. مراجعه به بانک: دارنده چک قدیمی نیز باید با اصل چک به بانک صادرکننده مراجعه کند.
2. درخواست برگشت: در صورت عدم موجودی، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر می کند. در برخی موارد برای چک های قدیمی، به جای گواهی عدم پرداخت، نیاز به واخواست نامه بود که سند رسمی عدم پرداخت چک محسوب می شد. با این حال، با قانون جدید، تمرکز بر روی گواهی عدم پرداخت است و واخواست نامه اهمیت سابق را ندارد.
3. ثبت در دفاتر قانونی: در گذشته، برای پیگیری کیفری یا حقوقی چک های قدیمی، ثبت دقیق اطلاعات در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی پس از برگشت خوردن اهمیت داشت.

تفاوت اصلی در این است که فرآیند چک های صیادی کاملاً سیستمی و آنلاین است و از زمان برگشت خوردن، محرومیت های قانونی برای صادرکننده به صورت آنی آغاز می شود، در حالی که در چک های قدیمی این فرآیندها به مراتب کندتر و پیچیده تر بودند.

پیامدهای از دست دادن جنبه کیفری چک (حقوقی شدن چک)

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، عدم رعایت مهلت های قانونی شش ماهه برای مراجعه به بانک و ثبت شکایت در دادسرا، به معنای از دست دادن جنبه کیفری چک است. وقتی چک صرفاً حقوقی می شود، پیامدهای مهمی برای دارنده چک به همراه دارد که مسیر پیگیری مطالبات را تغییر می دهد.

یکی از مهم ترین پیامدها، عدم امکان مجازات حبس برای صادرکننده چک است. با حقوقی شدن چک، اهرم فشار قدرتمندی که قانون کیفری بر صادرکننده وارد می کرد، از بین می رود. این بدان معناست که دارنده چک نمی تواند از طریق شکایت کیفری، صادرکننده را با تهدید به حبس، وادار به پرداخت وجه کند. این موضوع می تواند فرآیند وصول مطالبات را طولانی تر و پرهزینه تر کند، زیرا صادرکننده ممکن است تمایل کمتری به پرداخت فوری داشته باشد.

در این وضعیت، پیگیری مطالبات صرفاً از طریق مراجع حقوقی (دادگاه) و ثبتی (اداره ثبت اسناد) امکان پذیر خواهد بود. این مسیرها، اگرچه همچنان امکان وصول وجه چک را فراهم می کنند، اما معمولاً زمان برتر هستند و نیاز به طی مراحل دادرسی و صدور حکم قضایی دارند. همچنین، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (جبران ضرر ناشی از دیرکرد در پرداخت) نیز در این مرحله امکان پذیر است، اما نحوه و میزان آن طبق قوانین و نرخ های اعلامی بانک مرکزی تعیین می شود و خود نیازمند طرح دعوای جداگانه یا مطالبه ضمن دادخواست اصلی است.

از دست رفتن جنبه کیفری چک به معنای سلب کامل حق دارنده برای مطالبه وجه نیست، بلکه مسیر پیگیری را از راهکارهای سریع و پرفشار کیفری به فرآیندهای طولانی تر و بعضاً کم فشارتر حقوقی و ثبتی محدود می کند.

در واقع، حقوقی شدن چک، بار اثبات و پیگیری را بیشتر بر دوش دارنده چک می گذارد و ممکن است نیازمند صرف زمان و هزینه بیشتری برای وکیل و دادرسی باشد. این موضوع بر اهمیت رعایت دقیق مهلت های قانونی برای حفظ تمامی حقوق دارنده چک تأکید می کند.

راه های پیگیری وصول مطالبات پس از حقوقی شدن چک

هنگامی که چک جنبه کیفری خود را از دست می دهد و به یک سند صرفاً حقوقی تبدیل می شود، دارنده چک همچنان می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام کند. در این شرایط، سه مسیر اصلی برای پیگیری وجود دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند:

۱. صدور اجراییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (برای چک های صیادی جدید)

این روش، یکی از سریع ترین و کارآمدترین راه ها برای وصول مطالبات مربوط به چک های صیادی برگشتی است که جنبه کیفری خود را از دست داده اند. با توجه به قانون جدید چک، اگر چک صیادی برگشت خورده باشد، دارنده می تواند بدون نیاز به تشکیل دادگاه و صدور حکم قضایی، مستقیماً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست صدور اجراییه کند. پس از صدور اجراییه، مانند احکام دادگاه، دارنده می تواند برای توقیف اموال صادرکننده چک اقدام نماید.

۲. اقدام از طریق اداره ثبت اسناد (برای چک های دارای شرایط)

در صورتی که چک دارای شرایط خاصی باشد (مانند واخواست شدن در مهلت قانونی برای چک های قدیمی یا داشتن کد رهگیری برای چک های صیادی)، دارنده می تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک برای وصول آن اقدام کند. این روش نیز می تواند بدون نیاز به حکم دادگاه، منجر به توقیف اموال صادرکننده شود. مزیت اصلی این روش، سرعت نسبی آن در مقایسه با طرح دعوای حقوقی در دادگاه است.

۳. طرح دعوای حقوقی در دادگاه

این روش، سنتی ترین راه برای مطالبه وجه چک است. دارنده چک با تکمیل دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه های دادرسی، دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می کند. در این روش، امکان مطالبه کامل وجه چک، خسارات تاخیر تادیه (از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت) و همچنین هزینه های دادرسی وجود دارد. این مسیر اگرچه ممکن است زمان برتر از دو روش قبلی باشد و نیاز به تشکیل جلسات دادگاه و صدور حکم قضایی دارد، اما جامع ترین راه برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق دارنده چک محسوب می شود.

انتخاب هر یک از این راه ها به شرایط خاص چک، میزان مبلغ، سرعت مورد نظر و مشاوره با یک وکیل متخصص بستگی دارد. در بسیاری از موارد، وکلای مجرب می توانند بهترین مسیر را با توجه به جزئیات پرونده و وضعیت مالی صادرکننده پیشنهاد دهند.

پیامدهای برگشت خوردن چک برای صادرکننده (حتی اگر حقوقی شود)

برگشت خوردن چک، حتی اگر جنبه کیفری آن از دست برود و پیگیری صرفاً حقوقی شود، همچنان پیامدهای جدی و سنگینی برای صادرکننده به دنبال دارد. قانون جدید چک صیادی، محرومیت های بانکی شدیدی را برای صادرکنندگان چک های بلامحل در نظر گرفته است که هدف آن افزایش اعتبار چک و کاهش موارد برگشتی است. این پیامدها به محض برگشت خوردن چک به صورت آنی اعمال می شوند:

۱. مسدود شدن حساب های بانکی

یکی از فوری ترین و مهم ترین پیامدها، مسدود شدن کلیه حساب های بانکی صادرکننده در تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور به میزان کسری مبلغ چک برگشتی است. این مسدودی شامل حساب جاری، پس انداز و حتی سپرده های کوتاه مدت یا بلندمدت می شود و تا زمان رفع سوء اثر از چک ادامه خواهد داشت. این اقدام به معنای عدم دسترسی صادرکننده به منابع مالی خود تا زمان تسویه بدهی چک است.

۲. محرومیت از خدمات بانکی

صادرکننده چک برگشتی تا زمان رفع سوء اثر، از طیف وسیعی از خدمات بانکی محروم می شود. این محرومیت ها شامل موارد زیر است:

• افتتاح هرگونه حساب جدید در تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری.
• دریافت دسته چک جدید.
• تمدید کارت اعتباری یا دریافت کارت اعتباری جدید.
• دریافت هرگونه تسهیلات بانکی (وام، اعتبار و …).
• انتقال وجوه از طریق سامانه ساتنا و پایا به مبلغ بیش از پنجاه میلیون ریال و هرگونه تراکنش مالی بیشتر از این مبلغ.

۳. کاهش اعتبار در سامانه اعتبارسنجی بانکی و بازار

سابقه چک برگشتی در سامانه اعتبارسنجی بانکی صادرکننده ثبت می شود و به شدت بر رتبه اعتباری او تأثیر منفی می گذارد. این کاهش اعتبار نه تنها بر توانایی او برای دریافت خدمات بانکی در آینده اثر می گذارد، بلکه می تواند در معاملات تجاری و اقتصادی با سایر اشخاص و شرکت ها نیز مشکل ساز شود، زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی قبل از انجام معامله، سابقه اعتباری طرف مقابل را استعلام می کنند.

این پیامدها نشان می دهد که حتی پس از حقوقی شدن چک و عدم امکان پیگیری کیفری، صادرکننده همچنان با تبعات سنگینی مواجه است که او را ترغیب به تسویه هرچه سریع تر بدهی خود می کند.

نکات مهم و توصیه های پایانی

چک، ابزاری قدرتمند و پرکاربرد در مبادلات مالی است، اما پیچیدگی های قانونی آن، به ویژه با ظهور چک های صیادی، ایجاب می کند که با آگاهی کامل و هوشمندی با آن برخورد کنیم. رعایت نکات کلیدی و توصیه های مهم می تواند از بروز مشکلات بزرگ و از دست رفتن حقوق جلوگیری کند.

اهمیت اقدام به موقع و پرهیز از تعلل

همانطور که در طول این مقاله به تفصیل شرح داده شد، مهلت های قانونی برای پیگیری چک برگشتی، به ویژه در مورد جنبه کیفری آن، بسیار محدود و حساس هستند. تعلل و به تأخیر انداختن اقدامات لازم، می تواند به سادگی منجر به از دست رفتن اهرم فشار قدرتمند کیفری و مجبور شدن به طی کردن فرآیندهای طولانی تر حقوقی شود. بنابراین، توصیه اکید می شود که به محض برگشت خوردن چک، در اولین فرصت و با آگاهی از مهلت ها، مراحل قانونی را آغاز کنید.

لزوم مشاوره با وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری

قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری، دائماً در حال تغییر و به روز رسانی هستند. جزئیات مربوط به مهلت ها، شرایط پیگیری (کیفری، حقوقی، ثبتی) و تفاوت های بین چک های قدیمی و صیادی، می تواند گیج کننده باشد. مشاوره با یک وکیل متخصص در امور چک و اسناد تجاری، می تواند تضمین کننده حفظ تمامی حقوق شما باشد. وکیل با بررسی دقیق جزئیات چک و شرایط پرونده، بهترین و کارآمدترین مسیر قانونی را به شما نشان خواهد داد و از بروز اشتباهات پرهیز می کند.

توصیه به استعلام چک قبل از دریافت

یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از مشکلات مربوط به چک برگشتی، استعلام اعتبار چک قبل از دریافت آن است. با استفاده از سامانه های آنلاین یا اپلیکیشن های معتبر، می توان سابقه صادرکننده چک و وضعیت اعتباری او را بررسی کرد. این اقدام ساده می تواند از ورود به یک چرخه طولانی و پردردسر قضایی جلوگیری کند و امنیت معاملات را افزایش دهد.

تأکید بر ثبت دقیق اطلاعات در سامانه صیاد هنگام صدور چک

برای صادرکنندگان چک نیز نکات مهمی وجود دارد. با توجه به قانون جدید، ثبت دقیق و کامل اطلاعات چک در سامانه صیاد در هنگام صدور، از اهمیت حیاتی برخوردار است. عدم ثبت صحیح یا نقص در اطلاعات می تواند به بی اعتبار شدن چک و مشکلات عدیده برای هر دو طرف معامله منجر شود. اطمینان از ثبت صحیح اطلاعات، مسئولیت صادرکننده است و می تواند از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کند.

در نهایت، آگاهی و اقدام به موقع، کلید اصلی در مدیریت موفقیت آمیز مسائل مربوط به چک است. قانون جدید چک، با همه سخت گیری هایش، ابزارهای قدرتمندی برای حمایت از دارنده چک فراهم کرده است، اما بهره مندی از این ابزارها مستلزم شناخت دقیق و عمل به موقع بر اساس آن است.

سوالات متداول

آیا چک تاریخ گذشته قابل برگشت زدن است؟

بله، چک تاریخ گذشته (چکی که از تاریخ سررسید آن گذشته باشد) همچنان قابل برگشت زدن است، به شرطی که مهلت های قانونی برای مراجعه به بانک (شش ماه از تاریخ صدور) رعایت شده باشد. اما نکته مهم این است که اگر مهلت شش ماهه از تاریخ صدور برای مراجعه به بانک سپری شده باشد، دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست می دهد و پیگیری آن تنها از طریق حقوقی یا ثبتی امکان پذیر خواهد بود. با این حال، حتی پس از گذشت چندین سال، اگر چک مشمول مرور زمان های بسیار طولانی قانون مدنی نشده باشد، می توان از طریق دادگاه حقوقی اقدام به مطالبه وجه آن کرد.

هزینه برگشت زدن چک چقدر است؟

برگشت زدن چک در شعبه بانک، به خودی خود شامل هزینه مستقیم و جدایی برای دارنده چک نیست و بانک کارمزدی بابت صدور گواهی عدم پرداخت از شما دریافت نمی کند. اما مراحل بعدی پیگیری چک برگشتی، مانند درخواست صدور اجراییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا طرح دعوای حقوقی در دادگاه، شامل هزینه های دادرسی، ابطال تمبر، وکیل (در صورت استفاده) و سایر هزینه های جانبی می شود. این هزینه ها بر اساس مبلغ چک و نوع دعوا متفاوت بوده و معمولاً درصدی از مبلغ چک را شامل می شود.

برای چک صیادی که در سامانه ثبت نشده چه باید کرد؟

با توجه به قانون جدید چک، چک صیادی تنها در صورتی اعتبار قانونی دارد که اطلاعات آن به درستی در سامانه صیاد توسط صادرکننده ثبت و توسط گیرنده تایید شده باشد. اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار قانونی به عنوان یک چک صیادی است و بانک از پذیرش آن برای پرداخت یا برگشت زدن خودداری می کند. در این حالت، چک تنها به عنوان یک سند عادی بدهی قابل پیگیری خواهد بود که مسیر پیگیری آن بسیار دشوارتر و طولانی تر از چک های صیادی ثبت شده است و جنبه کیفری نیز نخواهد داشت. در صورت مواجهه با چنین چکی، باید فوراً با صادرکننده تماس گرفته و درخواست ثبت آن در سامانه صیاد یا ارائه سند معتبر دیگری را نمایید.

آیا می توان همزمان شکایت کیفری و حقوقی ثبت کرد؟

خیر، اصولاً نمی توان به صورت همزمان برای یک چک، هم شکایت کیفری و هم دادخواست حقوقی را مطرح کرد. پس از برگشت خوردن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید یکی از این دو مسیر را انتخاب کند. اگر شکایت کیفری مطرح شود و منجر به صدور حکم شود، نیازی به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه نیست، زیرا دادگاه کیفری علاوه بر مجازات صادرکننده، حکم به پرداخت وجه چک را نیز صادر می کند. البته در برخی موارد ممکن است دارنده چک ابتدا شکایت کیفری را مطرح کند و سپس در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب (مثلاً صدور قرار موقوفی تعقیب یا عدم توانایی صادرکننده در پرداخت)، مسیر حقوقی را برای مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه ادامه دهد. با این حال، انتخاب اولیه مسیر صحیح، در سرعت و کارایی پیگیری نقش بسیار مهمی دارد.

منظور از رفع سوء اثر از چک برگشتی چیست و چگونه انجام می شود؟

رفع سوء اثر از چک برگشتی به معنای حذف سابقه منفی چک برگشتی از سوابق بانکی صادرکننده است. این اقدام برای صادرکننده چک اهمیت زیادی دارد تا بتواند مجدداً از خدمات بانکی استفاده کرده و اعتبار خود را در نظام بانکی و بازار بهبود بخشد. راه های اصلی رفع سوء اثر عبارتند از:

• واریز وجه چک: صادرکننده با واریز مبلغ کسری چک به حساب مربوطه در بانک و ارائه رسید، می تواند سوء اثر را رفع کند.
• ارائه رضایت نامه: اگر دارنده چک رضایت خود را اعلام کند (حضوری در بانک یا از طریق دفاتر اسناد رسمی)، سوء اثر رفع می شود.
• ارائه لاشه چک: ارائه اصل چک برگشتی به بانک، نشان دهنده تسویه حساب است.
• ارائه حکم قضایی: در صورتی که دادگاه حکم به برائت صادرکننده یا پرداخت وجه کند و این حکم اجرا شود.
• گذشت سه سال: در صورتی که هیچ شکایتی (کیفری یا حقوقی) علیه چک برگشتی ثبت نشده باشد، پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، سوء اثر به طور خودکار رفع می شود.

آیا چک تضمین، مهلت شکایت کیفری دارد؟

خیر، چک های تضمین اصولاً فاقد جنبه کیفری هستند. یکی از شرایط اصلی برای دارا بودن جنبه کیفری چک، روز بودن آن است، به این معنا که تاریخ صدور و تاریخ سررسید چک یکسان باشند. چک های تضمین معمولاً با تاریخ روز صادر می شوند اما هدف از صدور آن ها پرداخت در آینده و در صورت عدم انجام تعهد است. قانون صراحتاً بیان کرده است که چک هایی که برای تضمین معامله یا تعهدی صادر می شوند و یا چک سفید امضا، مشمول حمایت های کیفری نیستند. بنابراین، پیگیری این نوع چک ها در صورت برگشت خوردن، تنها از طریق مراجع حقوقی امکان پذیر خواهد بود و مهلت های شش ماهه کیفری برای آن ها موضوعیت ندارد.