ایا پابند الکترونیکی شنود میشود؟

پابند الکترونیکی، ابزاری نوین در سیستم قضایی است که برای نظارت بر افراد تحت مراقبت به عنوان جایگزینی برای حبس استفاده می شود. این دستگاه ها، قابلیت شنود مکالمات یا ضبط صدا را ندارند و صرفاً برای ردیابی موقعیت مکانی افراد طراحی شده اند. دغدغه عمومی پیرامون قابلیت های این دستگاه، به ویژه در مورد نقض حریم خصوصی، امری طبیعی است و شفاف سازی در این زمینه برای رفع ابهامات و کاهش اضطراب ضروری به نظر می رسد.

با پیشرفت های چشمگیر فناوری در دهه های اخیر، شاهد ظهور ابزارهای نظارتی پیچیده ای هستیم که نقش مهمی در حوزه های مختلف، به ویژه در نظام عدالت کیفری ایفا می کنند. پابند الکترونیکی یکی از این نوآوری هاست که با هدف کاهش جمعیت زندان ها، امکان مراقبت از محکومان در جامعه و تسهیل بازپروری آن ها به کار گرفته می شود. اما همانطور که هر فناوری جدیدی با خود پرسش ها و نگرانی هایی به همراه دارد، پابندهای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از رایج ترین و مهم ترین سوالاتی که ذهن افراد تحت مراقبت، خانواده هایشان و حتی کارشناسان حقوقی را به خود مشغول می کند این است که آیا پابند الکترونیکی قابلیت شنود مکالمات را دارد؟ این دغدغه ریشه در نگرانی های عمیق تر پیرامون حریم خصوصی و محدودیت های اعمال شده بر آزادی های فردی دارد.

این مقاله با هدف ارائه پاسخی جامع و مستدل به این پرسش کلیدی، به بررسی دقیق ابعاد فنی، حقوقی و اخلاقی استفاده از پابندهای الکترونیکی در ایران می پردازد. در ادامه، عملکرد این دستگاه ها، دلایل فنی و حقوقی عدم وجود قابلیت شنود در آن ها، چالش های حریم خصوصی مربوط به اطلاعات مکانی و قوانین و مقررات حاکم بر مراقبت الکترونیکی در کشورمان را تشریح خواهیم کرد. هدف نهایی، ارائه یک مرجع قابل اعتماد و شفاف برای درک صحیح این فناوری و رفع نگرانی های بی اساس است.

پابند الکترونیکی چیست و اساس عملکرد آن چگونه است؟

پابند الکترونیکی، ابزاری نظارتی است که به مچ پا یا دست فرد تحت مراقبت متصل شده و به مراجع قضایی امکان می دهد تا موقعیت جغرافیایی او را به صورت مداوم پایش کنند. هدف اصلی این فناوری، نه جاسوسی یا شنود، بلکه اطمینان از حضور فرد در محدوده مکانی مجاز تعیین شده توسط دادگاه و جلوگیری از فرار یا ارتکاب مجدد جرم است. این سیستم به عنوان جایگزینی برای حبس فیزیکی، به محکومان اجازه می دهد تا ضمن ادامه زندگی اجتماعی، شغلی یا تحصیلی خود، تحت نظارت باشند و به این ترتیب، بار مالی و انسانی زندان ها کاهش یابد.

در نظام قضایی ایران نیز، پابند الکترونیکی جایگاه قانونی مشخصی دارد. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، چارچوب قانونی برای استفاده از این ابزار را فراهم آورده اند. بر اساس این قوانین، دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، با رضایت مجرم و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، او را در محدوده مکانی تعیین شده و تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد.

اجزای اصلی و تکنولوژی های به کار رفته در پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی، یک سیستم مهندسی پیچیده است که از چندین جزء کلیدی برای انجام وظیفه نظارتی خود بهره می برد. درک این اجزا و نحوه تعامل آن ها، برای روشن شدن قابلیت ها و محدودیت های دستگاه ضروری است:

• واحد ردیاب (GPS): هسته اصلی عملکرد پابند الکترونیکی، ماژول ردیاب موقعیت جهانی (GPS) است. این واحد، با دریافت سیگنال از ماهواره های GPS، موقعیت دقیق جغرافیایی فرد را (طول و عرض جغرافیایی) با دقت بالا محاسبه می کند. سپس این داده های مکانی به صورت مداوم به مرکز کنترل ارسال می شوند. برخی مدل ها ممکن است از تکنولوژی های کمکی مانند LBS (Location Based Service) مبتنی بر دکل های مخابراتی نیز برای بهبود دقت در مناطق با پوشش ضعیف GPS استفاده کنند.
• واحد ارتباطی (معمولاً GSM/GPRS): برای ارسال اطلاعات مکانی از پابند به مرکز کنترل، نیاز به یک واحد ارتباطی است. این واحد معمولاً شامل یک ماژول GSM (سیستم جهانی ارتباطات سیار) یا GPRS (سرویس بسته امواج رادیویی عمومی) است که شبیه به یک گوشی موبایل ساده عمل می کند و از طریق شبکه تلفن همراه، داده ها را به سرور مرکزی منتقل می کند. این سیستم، ارتباط دوطرفه ای بین دستگاه و مرکز برقرار می کند تا هشدارهای مربوط به خروج از محدوده، دستکاری دستگاه یا اتمام باتری نیز به سرعت گزارش شوند.
• باتری و مدیریت انرژی: پابند الکترونیکی برای عملکرد مداوم به منبع تغذیه نیاز دارد. دستگاه دارای یک باتری داخلی قابل شارژ است. عمر باتری بسته به مدل دستگاه، فرکانس ارسال داده و شرایط محیطی متفاوت است. برخی مدل ها نیاز به شارژ روزانه یا هر چند روز یکبار دارند، در حالی که مدل های پیشرفته تر ممکن است تا یک هفته یا بیشتر نیز شارژ نگه دارند. نکته مهم این است که برای افزایش عمر باتری و کاهش دفعات شارژ، این دستگاه ها به گونه ای بهینه طراحی می شوند که مصرف انرژی آن ها در حداقل ممکن باشد. قابلیت هایی مانند ضبط و ارسال صدا، به دلیل مصرف بالای انرژی، با این اصل طراحی مغایرت دارند.
• حسگرهای تمپر (Tamper Sensors): برای جلوگیری از دستکاری یا تلاش برای خارج کردن غیرمجاز پابند، این دستگاه ها به حسگرهای ضد دستکاری مجهز هستند. این حسگرها می توانند شامل سنسورهای نوری، مکانیکی یا الکترونیکی باشند که هرگونه تلاش برای بریدن بند، باز کردن قاب دستگاه یا از بین بردن ارتباط آن با بدن فرد را تشخیص داده و بلافاصله هشدار خطر را به مرکز کنترل ارسال می کنند.

اطلاعات جمع آوری شده توسط پابند الکترونیکی

بسیار مهم است که بدانیم پابند الکترونیکی دقیقاً چه نوع اطلاعاتی را جمع آوری و ارسال می کند. اساساً، این دستگاه ها صرفاً اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی فرد را در طول زمان ثبت می کنند. این داده ها شامل موارد زیر است:

• مختصات جغرافیایی: طول و عرض جغرافیایی محل حضور فرد در لحظات مختلف.
• زمان: زمان دقیق ثبت هر موقعیت مکانی.
• وضعیت محدوده: اینکه آیا فرد در محدوده مجاز تعیین شده توسط قاضی قرار دارد یا از آن خارج شده است.
• هشدارهای سیستمی: مواردی مانند دستکاری دستگاه، اتمام باتری، قطع سیگنال یا تلاش برای جداسازی پابند.

تأکید قاطع بر این است که پابندهای الکترونیکی مورد استفاده در سیستم قضایی، هیچگونه اطلاعات صوتی، تصویری یا مکالمات فردی را جمع آوری نمی کنند. این دستگاه ها فاقد میکروفون، دوربین یا هرگونه سخت افزار لازم برای ضبط و ارسال صدا یا تصویر هستند. عملکرد آن ها صرفاً به ردیابی موقعیت مکانی محدود می شود.

پابندهای الکترونیکی استاندارد، فقط موقعیت جغرافیایی و وضعیت حضور در محدوده مجاز را پایش می کنند و هیچ قابلیت شنود مکالمات، ضبط صدا یا تصویربرداری ندارند.

پاسخ قاطع: آیا پابند الکترونیکی شنود مکالمات دارد؟

پاسخ به این سوال به صورت قاطع و روشن «خیر» است. پابندهای الکترونیکی استاندارد که در سیستم قضایی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به کار گرفته می شوند، فاقد هرگونه قابلیت شنود مکالمات، ضبط صدا یا تصویربرداری هستند. این باور که پابند الکترونیکی می تواند مکالمات فرد را شنود کند، یک تصور غلط و ناشی از عدم آگاهی دقیق از ماهیت و هدف این دستگاه هاست.

عدم وجود قابلیت شنود در پابندهای الکترونیکی استاندارد

ماهیت و هدف اصلی طراحی پابندهای الکترونیکی، صرفاً نظارت بر موقعیت مکانی فرد و اطمینان از رعایت محدودیت های جغرافیایی تعیین شده توسط دادگاه است. این دستگاه ها به عنوان یک ابزار ردیابی عمل می کنند، نه یک وسیله جاسوسی صوتی یا تصویری. اگر هدف از استفاده از این پابندها، شنود مکالمات بود، نه تنها باید سخت افزار بسیار متفاوتی در آن ها تعبیه می شد، بلکه این امر با اصول بنیادین حقوقی و اخلاقی حریم خصوصی در تضاد کامل قرار می گرفت.

توضیحاتی که پیش تر در مورد اجزای پابند الکترونیکی داده شد، به روشنی نشان می دهد که این دستگاه ها به هیچ وجه دارای میکروفون، قابلیت ضبط صدا یا انتقال مکالمات نیستند. سیستم های ارتباطی آن ها تنها برای ارسال داده های موقعیت مکانی و هشدارهای مربوط به دستکاری یا خروج از محدوده بهینه سازی شده اند.

دلایل فنی و عملیاتی عدم وجود قابلیت شنود در پابند الکترونیکی

چندین دلیل فنی و عملیاتی محکم وجود دارد که چرا پابندهای الکترونیکی قابلیت شنود ندارند:

1. نیاز به سخت افزار اضافی: برای شنود مکالمات، دستگاه به یک میکروفون با کیفیت بالا، یک پردازشگر صوتی قدرتمند برای فیلتر کردن نویز و کدگذاری صدا، و همچنین حافظه داخلی قابل توجه برای ذخیره فایل های صوتی نیاز دارد. افزودن این اجزا به یک دستگاه کوچک و کم حجم مانند پابند الکترونیکی، هم از نظر ابعاد و هم از نظر پیچیدگی طراحی، چالش برانگیز است.
2. مصرف انرژی بالا: ضبط و انتقال مداوم صدا، عملیاتی به شدت پرمصرف از نظر انرژی است. یک پابند الکترونیکی با قابلیت شنود، به باتری های بسیار بزرگتر و با ظرفیت بالاتری نیاز خواهد داشت که با هدف طراحی دستگاهی سبک، کوچک و با عمر باتری معقول برای استفاده طولانی مدت، در تضاد است. این امر به معنای نیاز به شارژ بسیار مکرر، شاید چندین بار در روز، خواهد بود که عملاً استفاده از آن را غیرممکن می سازد.
3. پهنای باند و ذخیره سازی: انتقال فایل های صوتی به صورت مداوم یا حتی دوره ای از صدها یا هزاران پابند به یک مرکز کنترل، نیازمند پهنای باند شبکه بسیار گسترده و همچنین فضای ذخیره سازی عظیم در سرورهای مرکزی است. حجم داده های صوتی به مراتب بیشتر از داده های موقعیت مکانی است و مدیریت این حجم از اطلاعات، هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی، بسیار گران و پیچیده خواهد بود.
4. پیچیدگی های فنی و هزینه ها: افزودن قابلیت شنود، به شدت پیچیدگی تولید، نگهداری و عیب یابی دستگاه ها را افزایش می دهد. علاوه بر این، هزینه های عملیاتی شامل پهنای باند، ذخیره سازی و نیروی انسانی برای پایش و تحلیل این حجم از اطلاعات صوتی، به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت که از نظر توجیه اقتصادی منطقی نیست.

دلایل حقوقی و اخلاقی عدم وجود قابلیت شنود در پابند الکترونیکی

جدای از دلایل فنی، ملاحظات حقوقی و اخلاقی نیز به شدت مانع از تجهیز پابندهای الکترونیکی به قابلیت شنود می شوند:

1. نقض فاحش حریم خصوصی: شنود مکالمات افراد، نقض آشکار و شدید یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر یعنی حق بر حریم خصوصی است. این اقدام با اصول عدالت و کرامت انسانی در تضاد است و می تواند به سوءاستفاده های گسترده منجر شود.
2. فقدان مجوزهای قانونی: در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، شنود مکالمات نیازمند حکم قضایی بسیار خاص، دلایل محکم امنیتی و طی فرآیندهای قانونی پیچیده و استثنایی است. آیین نامه ها و قوانین مربوط به مراقبت الکترونیکی در ایران (همچون ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری) صراحتاً چنین اجازه ای را نمی دهند و تنها نظارت بر محدوده جغرافیایی را مجاز می شمارند. استفاده عمومی از قابلیت شنود از طریق پابند الکترونیکی، غیرقانونی و غیرشرعی است.
3. تفاوت با سایر ابزارهای نظارتی: لازم است بین پابند الکترونیکی قضایی و سایر ابزارهای نظارتی که ممکن است در موارد بسیار خاص و امنیتی (با مجوزهای ویژه) قابلیت شنود داشته باشند، تمایز قائل شد. پابند الکترونیکی، یک ابزار برای اجرای احکام قضایی در جهت جایگزینی حبس است و کاربرد آن با ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی متفاوت است.

بنابراین، هم از جنبه فنی و هم از جنبه حقوقی و اخلاقی، پابندهای الکترونیکی مورد استفاده در سیستم قضایی، فاقد قابلیت شنود مکالمات هستند و هرگونه ادعایی در این زمینه بی اساس است.

حریم خصوصی و پابند الکترونیکی: مرزها و چالش ها

با وجود اینکه پابند الکترونیکی قابلیت شنود مکالمات را ندارد، اما نفس ردیابی مداوم موقعیت مکانی افراد، به خودی خود نوعی محدودیت بر حریم خصوصی محسوب می شود. این چالش، نیازمند توازن دقیق میان اهداف امنیت عمومی، اجرای عدالت و حفظ حقوق فردی است.

حریم خصوصی اطلاعات مکانی در پابند الکترونیکی

ردیابی مستمر موقعیت جغرافیایی یک فرد، حتی اگر بدون شنود باشد، اطلاعات حساسی را تولید می کند که می تواند جزئیات زیادی از زندگی روزمره، عادات، روابط و فعالیت های او را فاش سازد. این داده ها می توانند شامل اطلاعاتی نظیر مکان کار، منزل، مراکز درمانی، محل عبادت، یا حتی ملاقات با افراد خاص باشند. لذا، حفاظت از این اطلاعات در برابر دسترسی های غیرمجاز و سوءاستفاده، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

برای حفظ حریم خصوصی اطلاعات مکانی، لازم است تدابیر امنیتی فنی و پروتکل های اجرایی دقیقی به کار گرفته شود. این تدابیر شامل موارد زیر است:

• رمزنگاری داده ها: اطلاعات مکانی باید در هنگام انتقال و ذخیره سازی رمزنگاری شوند تا از شنود یا دسترسی غیرمجاز جلوگیری شود.
• محدودیت دسترسی: دسترسی به داده های مکانی باید به حداقل افراد مجاز (مانند افسران ناظر و قاضی ناظر بر پرونده) محدود شود و بر اساس اصل نیاز به دانستن (Need-to-Know) انجام پذیرد.
• حفظ محرمانگی: تمامی افراد درگیر در فرآیند مراقبت الکترونیکی باید متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات شوند و هرگونه افشای غیرمجاز، پیگرد قانونی داشته باشد.
• ممنوعیت سوءاستفاده: اطلاعات مکانی صرفاً باید برای اهداف نظارتی که در حکم قضایی مشخص شده اند، مورد استفاده قرار گیرند و هرگونه استفاده از آن ها برای مقاصد دیگر (مانند بازاریابی، نظارت شخصی یا اهداف غیرمرتبط) قویاً ممنوع است.

قوانین حفاظت از داده ها در ایران و پابند الکترونیکی

در ایران، هرچند قانون جامع و مستقلی تحت عنوان قانون حفاظت از داده های شخصی وجود ندارد، اما اصول کلی حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی و سایر قوانین پراکنده مدنی و کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، اصل ۲۵ قانون اساسی، تفتیش و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، مخابره و عدم مخابره آن ها، سانسور، عدم رساندن و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع اعلام کرده است، مگر به حکم قانون.

در زمینه مراقبت الکترونیکی، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه، باید با تأکید بیشتری بر حفاظت از داده های مکانی و تضمین امنیت و محرمانگی آن ها تدوین و اجرا شوند. نهادهای ناظر، مانند سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارند، موظف به رعایت این اصول و پاسخگویی در قبال نقض آن ها هستند. تقویت چارچوب های قانونی و فنی برای حفظ حریم خصوصی داده های جمع آوری شده توسط پابند الکترونیکی، گامی اساسی در جهت افزایش اعتماد عمومی و تضمین حقوق شهروندی است.

تأثیرات روانی و اجتماعی احساس نظارت

حتی بدون قابلیت شنود، آگاهی از اینکه فرد به صورت مداوم تحت ردیابی موقعیت مکانی قرار دارد، می تواند تأثیرات روانی و اجتماعی قابل توجهی بر وی بگذارد. این احساس دائمی نظارت، می تواند منجر به دغدغه های روانی متعددی شود:

• احساس سلب آزادی: افراد ممکن است احساس کنند که آزادی هایشان به طور کامل سلب شده و همواره در یک زندان نامرئی قرار دارند، حتی اگر از نظر فیزیکی در جامعه باشند.
• اضطراب و استرس: نگرانی از خروج سهوی از محدوده، اتمام باتری یا هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه که منجر به ارسال هشدار و عواقب قضایی شود، می تواند سطح بالایی از اضطراب و استرس را در فرد ایجاد کند.
• برچسب گذاری اجتماعی: استفاده از پابند الکترونیکی ممکن است منجر به برچسب گذاری اجتماعی شود و بر روابط فرد با خانواده، دوستان و کارفرما تأثیر منفی بگذارد.
• کاهش اعتماد به نفس: احساس اینکه فرد همواره تحت نظر است، می تواند به کاهش اعتماد به نفس و خودباوری او منجر شود و فرآیند بازپروری و ادغام مجدد در جامعه را با چالش مواجه کند.

پرداختن به این دغدغه های روانی و اجتماعی و ارائه حمایت های لازم، بخش مهمی از فرآیند مراقبت الکترونیکی انسانی و موثر است. آموزش دقیق به افراد تحت مراقبت در مورد نحوه عملکرد دستگاه و حدود اختیارات نظارتی، می تواند تا حدی از اضطراب آن ها بکاهد.

قوانین و مقررات پابند الکترونیکی در ایران

استفاده از پابند الکترونیکی در ایران بر اساس یک چارچوب قانونی مشخص صورت می گیرد که هدف آن، ایجاد توازن میان اجرای عدالت، کاهش جمعیت کیفری و حفظ حقوق و کرامت انسانی است. این چارچوب قانونی، حدود و ثغور استفاده از این ابزار نظارتی را به وضوح تعیین کرده و جای هیچگونه ابهامی در مورد قابلیت های آن باقی نمی گذارد.

چارچوب قانونی جامع پابند الکترونیکی

مهم ترین مواد قانونی که به استفاده از پابند الکترونیکی در ایران مشروعیت می بخشند، عبارتند از:

1. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی: این ماده قانونی، دادگاه را مجاز می داند که در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت (جرایمی با مجازات های سبک تر تا متوسط)، در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را به جای حبس در زندان، تحت نظارت سامانه الکترونیکی (پابند الکترونیکی) قرار دهد. هدف اصلی این ماده، فرصت دادن به محکوم برای بازپروری در محیط خارج از زندان و کاهش آثار منفی حبس بر زندگی فرد و خانواده اوست.
2. مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: این مواد به تفصیل به فرآیند اجرایی و شرایط استفاده از مراقبت الکترونیکی پرداخته اند. ماده ۵۵۳ به امکان استفاده از ردیاب الکترونیکی در نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط اشاره دارد و قاضی را مجاز می داند پس از دریافت نظریه مددکاران و گزارش شورای زندان، در صورتی که آزادی مجرم با مراقبت الکترونیکی به تداوم زندگی خانوادگی، درمان پزشکی یا اصلاح او کمک کند، حکم استفاده از پابند الکترونیکی را صادر کند. ماده ۵۵۴ نیز تصریح می کند که قاضی پس از کسب موافقت از دادگاه و دریافت تأمین مناسب از محکوم، دستور اجرای پابند الکترونیکی را صادر و این موضوع را به دادگاه اعلام می نماید.
3. آیین نامه های اجرایی مراقبت الکترونیکی: برای تبیین جزئیات و چگونگی اجرای قوانین فوق، آیین نامه های اجرایی خاصی نیز تدوین شده اند که فرآیندهای عملیاتی، وظایف نهادهای مربوطه، شرایط استفاده از دستگاه و نحوه نظارت را مشخص می کنند. این آیین نامه ها نیز هیچگونه اشاره ای به قابلیت شنود مکالمات یا ضبط صدا از طریق پابند الکترونیکی ندارند و صرفاً بر نظارت بر محدوده جغرافیایی تأکید دارند.

این چارچوب قانونی به وضوح نشان می دهد که هدف از پابند الکترونیکی، نظارت بر مکان و حضور فرد در محدوده مجاز است و نه تجسس در مکالمات یا زندگی خصوصی او. هرگونه اقدامی فراتر از این، نیازمند حکم قضایی مجزا و مستقل بر اساس سایر قوانین خاص (مانند قوانین مربوط به شنود) است.

فرآیند و شرایط صدور حکم و اجرای مراقبت الکترونیکی

فرآیند قرار گرفتن تحت مراقبت الکترونیکی شامل مراحل مشخصی است که تضمین کننده رعایت حقوق فرد و اجرای صحیح قانون است:

1. پیشنهاد یا درخواست: این پیشنهاد می تواند از سوی خود محکوم، وکیل او، یا حتی شورای طبقه بندی زندان ارائه شود.
2. بررسی پرونده توسط قاضی: قاضی پرونده با توجه به نوع جرم، سابقه کیفری، وضعیت خانوادگی و اجتماعی محکوم، و نظریه مددکاران و گزارش زندان، واجد شرایط بودن او را برای مراقبت الکترونیکی بررسی می کند.
3. صدور حکم: در صورت تأیید شرایط، قاضی حکمی مبنی بر استفاده از پابند الکترونیکی صادر می کند. در این حکم، محدوده جغرافیایی مجاز برای تردد فرد (مانند شعاعی خاص از محل اقامت، یا مسیرهای مشخص برای کار و درمان) و همچنین مدت زمان مراقبت به وضوح تعیین می شود.
4. اخذ رضایت و تأمین: برای اجرای حکم، رضایت کتبی محکوم الزامی است. همچنین ممکن است از وی تأمین مناسب (مانند وثیقه) برای تضمین رعایت شرایط مراقبت اخذ شود.
5. اجرا و نظارت: پس از صدور حکم و طی مراحل اداری، پابند الکترونیکی به فرد متصل شده و نظارت بر موقعیت مکانی او توسط مرکز کنترل آغاز می شود. هرگونه خروج از محدوده تعیین شده، تلاش برای دستکاری دستگاه یا اتمام باتری، منجر به ارسال هشدار به مرکز کنترل و اقدامات مقتضی خواهد شد.

مدت زمان نگهداری اطلاعات جمع آوری شده توسط پابند الکترونیکی نیز بر اساس آیین نامه های اجرایی و نیازهای قانونی تعیین می شود، اما به طور معمول این داده ها برای مدت مشخصی پس از اتمام دوره مراقبت نگهداری شده و سپس طبق ضوابط امحا می شوند تا حریم خصوصی افراد در درازمدت نیز حفظ گردد.

حقوق افراد تحت مراقبت الکترونیکی

افراد تحت مراقبت الکترونیکی، با وجود محدودیت های نظارتی، همچنان از حقوق قانونی مشخصی برخوردارند که تضمین کننده کرامت و حقوق شهروندی آن هاست:

• حق دسترسی به وکیل: فرد تحت مراقبت حق دارد در تمامی مراحل، از مشاوره و حمایت وکیل دادگستری بهره مند شود.
• حق اعتراض به شرایط مراقبت: اگر فرد نسبت به محدوده تعیین شده یا سایر شرایط مراقبت اعتراض داشته باشد، می تواند درخواست خود را به مرجع قضایی ارائه دهد.
• درخواست تغییر محدوده: در صورت تغییر شرایط زندگی (مانند تغییر شغل یا محل تحصیل)، فرد می تواند با ارائه مستندات لازم، درخواست تغییر یا افزایش محدوده جغرافیایی مجاز خود را مطرح کند.
• حقوق مربوط به درمان و آموزش: فرد می تواند در محدوده تعیین شده به فعالیت های درمانی، آموزشی و شغلی خود ادامه دهد.
• حقوق ناشی از عفو، مرخصی و آزادی مشروط: استفاده از پابند الکترونیکی مانع از برخورداری فرد از سایر حقوق قانونی نظیر عفو، مرخصی های با ضوابط خاص یا آزادی مشروط (در صورت احراز شرایط) نخواهد شد.

آگاهی از این حقوق، به افراد تحت مراقبت کمک می کند تا با اطمینان بیشتری با این سیستم همکاری کنند و دغدغه هایشان را به طرق قانونی پیگیری نمایند.

قابلیت	پابند الکترونیکی قضایی	توضیحات
ردیابی موقعیت مکانی (GPS)	دارد	ردیابی دقیق و مداوم موقعیت جغرافیایی فرد.
شنود مکالمات/ضبط صدا	ندارد	فاقد میکروفون و سخت افزار لازم برای ضبط یا انتقال صدا.
دوربین/تصویربرداری	ندارد	فاقد هرگونه قابلیت تصویربرداری یا دوربین.
ارسال هشدار دستکاری	دارد	حسگرهای تمپر برای تشخیص تلاش برای جداسازی یا تخریب دستگاه.
مصرف باتری	پایین تا متوسط	بهینه سازی شده برای عمر طولانی باتری (نیاز به شارژ منظم).
پهنای باند مصرفی	پایین	فقط برای ارسال داده های متنی (مختصات).
هدف اصلی	نظارت بر محدوده جغرافیایی به جای حبس.	جایگزینی حبس و بازپروری.

نتیجه گیری

در پایان، باید به صراحت و با اطمینان خاطر مجدداً تأکید کرد که پابندهای الکترونیکی استاندارد که در سیستم قضایی ایران برای مراقبت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند، هیچگونه قابلیت شنود مکالمات، ضبط صدا یا تصویربرداری ندارند. ماهیت طراحی، دلایل فنی (مانند نیاز به سخت افزار اضافی، مصرف بالای انرژی و پهنای باند زیاد برای داده های صوتی) و به ویژه ملاحظات حقوقی و اخلاقی (مانند نقض فاحش حریم خصوصی و فقدان مجوزهای قانونی)، همگی موید عدم وجود چنین قابلیتی در این دستگاه ها هستند.

هدف اصلی از پابند الکترونیکی، نه جاسوسی، بلکه ایجاد یک ابزار نظارتی دقیق برای اطمینان از حضور فرد در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط دادگاه و تسهیل روند بازپروری او در محیط جامعه است. این فناوری، تلاشی هوشمندانه برای ایجاد تعادل ظریف میان امنیت عمومی، اجرای عادلانه قوانین و حفظ حقوق و کرامت فردی محکومان است. درک صحیح از عملکرد و محدودیت های این دستگاه ها، نه تنها به کاهش نگرانی های عمومی کمک می کند، بلکه باعث افزایش اعتماد به سیستم قضایی و اثربخشی برنامه های مراقبت الکترونیکی نیز می شود.

توصیه اکید می شود که برای رفع هرگونه ابهام یا دغدغه حقوقی خاص، به منابع رسمی و معتبر مراجعه شود و در صورت نیاز، از مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهره گرفت. آگاهی عمومی و شفافیت در اجرای قوانین مرتبط با مراقبت الکترونیکی، سنگ بنای ایجاد جامعه ای عادلانه و امن است که در آن، حقوق همه شهروندان، حتی افراد تحت مراقبت قضایی، به نحو شایسته حفظ شود.