ترک تعقیب و منع تعقیب: راهنمای جامع تفاوت ها، شرایط و آثار قانونی در آیین دادرسی کیفری

در نظام دادرسی کیفری، ترک تعقیب و منع تعقیب دو قرار مهم و متفاوت هستند که در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شوند. این دو قرار با وجود شباهت ظاهری در توقف روند پیگیری قضایی، از نظر ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی با یکدیگر تفاوت های بنیادی دارند و شناخت دقیق آن ها برای هر فرد درگیر با پرونده های کیفری ضروری است. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این دو قرار قضایی می پردازد تا درک کاملی از آن ها ارائه دهد.

هنگامی که جرمی اتفاق می افتد و شاکی اقدام به طرح شکایت می کند، فرآیند دادرسی کیفری آغاز می شود. این فرآیند با تحقیقات مقدماتی در دادسرا شروع شده و می تواند مسیرهای مختلفی را طی کند. در این مرحله، دادسرا با بررسی دلایل و مدارک، تصمیم می گیرد که آیا پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود یا خیر. در برخی موارد، تحقیقات به صدور قرارهایی منجر می شود که روند تعقیب کیفری را متوقف می سازند. از مهم ترین این قرارها می توان به قرار ترک تعقیب و قرار منع تعقیب اشاره کرد.

تفاوت های این دو قرار در مبنای صدور، مرجع صادرکننده، نوع جرایم مشمول، آثار بر سابقه کیفری و مهم تر از همه، امکان پیگیری مجدد پرونده نهفته است. درک صحیح این تمایزات نه تنها برای وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق، بلکه برای تمامی افرادی که ممکن است به هر نحوی با سیستم قضایی مواجه شوند، حیاتی است. این آگاهی کمک می کند تا شاکیان و متهمان بتوانند به درستی از حقوق خود دفاع کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

۱. قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف، شرایط، آثار و نکات کاربردی)

قرار ترک تعقیب یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که به موجب آن، پیگیری و ادامه تحقیقات در مورد یک جرم متوقف می شود. این قرار به درخواست شاکی صادر می گردد و ارتباطی با بی گناهی یا مجرمیت متهم ندارد، بلکه صرفاً به دلیل انصراف شاکی از ادامه پیگیری کیفری است. ماهیت آن بیشتر بر اساس اراده شاکی شکل می گیرد و در قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه در ماده ۷۹، مورد اشاره قرار گرفته است. این قرار نشان دهنده چشم پوشی شاکی از حق خود برای پیگیری قضایی است، اما این چشم پوشی تحت شرایط خاصی صورت می پذیرد.

۱.۱. تعریف جامع قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، قراری است که دادستان به درخواست شاکی خصوصی، مبنی بر انصراف از شکایت خود، صادر می کند و به موجب آن، تحقیقات مقدماتی و پیگیری کیفری متوقف می شود. این قرار به معنای پایان قطعی پرونده نیست و امکان تعقیب مجدد متهم، تحت شرایطی، وجود دارد. مهم ترین ویژگی ترک تعقیب، وابستگی آن به اراده و درخواست شاکی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که شاکی تقاضای ترک تعقیب را مطرح نکند، دادسرا نمی تواند به صورت خودکار این قرار را صادر کند. این توقف پیگیری، نه تأییدی بر بی گناهی متهم است و نه دلیلی بر مجرمیت او، بلکه صرفاً به یک عامل بیرونی (اراده شاکی) متکی است.

۱.۲. شرایط و ارکان صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب مستلزم وجود شرایط خاصی است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات مرتبط بیان شده اند. بدون وجود این شرایط، دادستان امکان صدور چنین قراری را نخواهد داشت:

• نوع جرم: این قرار تنها در جرایم قابل گذشت صادر می شود. جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا رسیدگی متوقف می شود. مثال هایی از این جرایم شامل توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی در صورتی که منجر به جنایت بر عضو نشود، و سرقت تعزیری در برخی موارد خاص است.
• زمان درخواست: شاکی باید درخواست ترک تعقیب را قبل از صدور کیفرخواست و پایان تحقیقات مقدماتی مطرح کند. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد و در آن مرحله، گذشت شاکی می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه شود.
• درخواست شاکی: این قرار باید به درخواست صریح شاکی صادر شود. دادستان به صورت خودکار نمی تواند اقدام به صدور ترک تعقیب کند. نکته مهم این است که شاکی تنها برای یک بار می تواند درخواست ترک تعقیب کند.
• مرجع صادرکننده: در حالت عادی، دادستان مرجع صادرکننده این قرار است. با این حال، در موارد استثنایی که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه صورت می گیرد (مانند برخی جرایم مطبوعاتی یا جرایم اطفال که مرجع رسیدگی کننده، خود، صلاحیت انجام تحقیقات را دارد)، قاضی دادگاه می تواند این قرار را صادر کند.
• مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. این ماده، رکن اصلی و قانونی صدور قرار ترک تعقیب را تشکیل می دهد.

۱.۳. آثار حقوقی و عملی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، آثار حقوقی مشخصی را به دنبال دارد که دانستن آن ها برای شاکی و متهم ضروری است:

• امکان تعقیب مجدد: یکی از مهم ترین آثار قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم است. شاکی می تواند برای یک بار دیگر، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، ترک تعقیب را از سایر قرارهای نهایی که منجر به مختومه شدن قطعی پرونده می شوند، متمایز می سازد.
• اثر بر سابقه کیفری: قرار ترک تعقیب هیچ گونه تأثیری بر سابقه کیفری متهم ندارد. از آنجا که این قرار به معنای برائت یا مجرمیت نیست و صرفاً به دلیل انصراف شاکی صادر شده، در پرونده کیفری متهم درج نمی شود و برای او سوءپیشینه ایجاد نمی کند.
• امکان اعتراض: به قرار ترک تعقیب، نه توسط شاکی و نه توسط متهم، امکان اعتراض وجود ندارد. دلیل این امر این است که قرار به درخواست خود شاکی صادر شده و متهم نیز با توقف تعقیب، منفعتی از اعتراض به دست نمی آورد.
• اثر بر قرار تأمین کیفری: با صدور قرار ترک تعقیب، قرارهای تأمین کیفری صادر شده در مورد متهم (مانند قرار وثیقه، کفالت یا التزام) معمولاً منتفی شده و در صورت لزوم، دستور رفع آن ها صادر می شود؛ چرا که هدف از این قرارها، تضمین دسترسی به متهم برای ادامه تحقیقات و دادرسی است که با توقف تعقیب، موضوعیت خود را از دست می دهند.

۱.۴. نمونه درخواست ترک تعقیب

در صورتی که شاکی قصد درخواست ترک تعقیب را داشته باشد، می تواند با تنظیم نامه ای رسمی خطاب به مرجع قضایی، این درخواست را ارائه کند. متن زیر یک نمونه کاربردی از چنین درخواستی است:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده]، در خصوص شکایت مطروحه علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] بابت جرم [نوع جرم، مثال: توهین و افترا]، با توجه به اینکه جرم مذکور از جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست صادر نشده است، بدینوسیله با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست خود را مبنی بر ترک تعقیب متهم فوق الذکر تقدیم می دارم.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضور اعلام می گردد.
با تشکر و احترام
[امضاء و تاریخ]

این درخواست باید شامل اطلاعات دقیق پرونده از جمله شماره کلاسه و نوع جرم باشد تا مرجع قضایی بتواند به درستی آن را بررسی و قرار مقتضی را صادر کند.

۲. قرار منع تعقیب چیست؟ (تعریف، شرایط، آثار و نکات کاربردی)

قرار منع تعقیب یکی دیگر از قرارهای نهایی دادسرا است که به موجب آن، مرجع قضایی به این نتیجه می رسد که به دلایلی، امکان ادامه تعقیب متهم وجود ندارد. این قرار برخلاف ترک تعقیب که مبتنی بر اراده شاکی است، بر اساس تشخیص و استنباط قضایی بازپرس یا دادستان صادر می شود. صدور منع تعقیب به معنای تبرئه متهم از اتهام نیست، بلکه به این معناست که دلایل کافی برای احراز مجرمیت یا اساساً وقوع جرم وجود ندارد.

۲.۱. تعریف جامع قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب، قراری است که بازپرس یا دادستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، یا عمل ارتکابی اصولاً جرم تلقی نشود، یا جرم واقع نشده باشد، صادر می کند. با صدور این قرار، تحقیقات و پیگیری کیفری به طور دائم متوقف می شود و متهم از اتهام وارده رها می گردد. این قرار بیانگر عدم مجرمیت به دلیل نبود شواهد کافی یا عدم انطباق عمل با تعریف قانونی جرم است و نه لزوماً برائت مطلق.

۲.۲. شرایط و ارکان صدور قرار منع تعقیب

صدور قرار منع تعقیب منوط به احراز یکی از شرایط زیر توسط مرجع قضایی است:

• عدم وقوع جرم: گاهی اوقات، پس از تحقیقات مشخص می شود که اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده است. مثلاً، در یک شکایت سرقت، معلوم می شود که مال در واقع گم شده و سرقتی رخ نداده است. در این حالت، به دلیل عدم وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر می شود.
• غیرقابل انتساب بودن جرم به متهم: ممکن است جرمی اتفاق افتاده باشد، اما دلایل موجود نشان دهد که متهم مشخص شده، مرتکب آن جرم نشده است. برای مثال، متهم دارای آلبی (شواهد مبنی بر حضور در مکانی دیگر در زمان وقوع جرم) باشد یا دلایل، فرد دیگری را مقصر نشان دهند.
• ناکافی بودن دلایل اثبات جرم: این شایع ترین مورد صدور قرار منع تعقیب است. در این شرایط، جرمی ممکن است واقع شده و دلایلی علیه متهم وجود داشته باشد، اما این دلایل به اندازه ای قوی و متقن نباشند که بتوانند انتساب جرم را به متهم اثبات کنند و به مرحله صدور کیفرخواست برسانند. در چنین مواردی، اصل برائت جاری می شود و به دلیل وجود شبهه و عدم قطعیت، قرار منع تعقیب صادر می گردد.
• عدم جرم بودن عمل ارتکابی: گاهی اوقات، عملی که مورد شکایت قرار گرفته، از اساس در قانون جرم انگاری نشده است. برای مثال، اگر کسی بابت عدم پرداخت بدهی به صورت کیفری شکایت کند، مرجع قضایی قرار منع تعقیب صادر می کند، زیرا عدم پرداخت بدهی یک موضوع حقوقی است و جرم کیفری محسوب نمی شود.
• مرجع صادرکننده: بازپرس یا دادستان، هر دو می توانند قرار منع تعقیب را صادر کنند. پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس، وی نظر خود را در قالب قرار منع تعقیب به دادستان اعلام می کند و دادستان نیز پس از موافقت، آن را صادر می نماید.

۲.۳. آثار حقوقی و عملی قرار منع تعقیب

آثار قرار منع تعقیب، به دلیل ماهیت قضایی و قطعی تر بودن آن نسبت به ترک تعقیب، متفاوت است:

• پایان پرونده: با فرض عدم اعتراض و تأیید نهایی این قرار در صورت لزوم، پرونده به صورت قطعی در مرحله تحقیقات مقدماتی مختومه می شود و از این حیث، پرونده به دادگاه ارسال نخواهد شد.
• بیانگر عدم مجرمیت متهم: صدور قرار منع تعقیب به این معناست که مرجع قضایی، حداقل با دلایل موجود، مجرمیت متهم را احراز نکرده است. این امر به نوعی رفع اتهام از متهم محسوب می شود.
• اثر بر سابقه کیفری: همانند ترک تعقیب، قرار منع تعقیب نیز هیچ تأثیری بر سابقه کیفری متهم ندارد و سوءپیشینه برای او ایجاد نمی کند.
• امکان اعتراض: یکی از مهم ترین تفاوت های منع تعقیب با ترک تعقیب، حق اعتراض شاکی (و همچنین دادستان) به این قرار است. شاکی می تواند ظرف مهلت قانونی به قرار منع تعقیب اعتراض کند.
• مهلت اعتراض: مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه است. این مهلت بسیار حیاتی است و عدم رعایت آن، منجر به قطعی شدن قرار و از دست رفتن حق اعتراض می شود.
• مرجع رسیدگی به اعتراض: به اعتراض به قرار منع تعقیب، در دادگاه صالح رسیدگی می شود. دادگاه می تواند قرار منع تعقیب را تأیید، نقض یا حتی با تکمیل تحقیقات، دستور جلب به دادرسی متهم را صادر کند.
• امکان تعقیب مجدد: پس از قطعی شدن قرار منع تعقیب، تعقیب مجدد متهم فقط در صورت کشف دلایل جدید و مهمی امکان پذیر است که در زمان تحقیقات اولیه وجود نداشته اند و این دلایل باید به قدری محکم باشند که روند تحقیقات را به کلی دگرگون سازند. این شرط، بسیار سخت گیرانه است و در عمل کمتر اتفاق می افتد.

۲.۴. تفاوت قرار منع تعقیب با قرار جلب به دادرسی و قرار موقوفی تعقیب

برای درک بهتر قرار منع تعقیب، لازم است به تفاوت آن با دو قرار دیگر دادسرا نیز اشاره کنیم:

• قرار جلب به دادرسی: این قرار دقیقاً نقطه مقابل منع تعقیب است. زمانی صادر می شود که بازپرس یا دادستان دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم و محاکمه او را احراز کند. با صدور این قرار و تأیید دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
• قرار موقوفی تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که به دلایل قانونی خاص (مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور کیفرخواست، جنون متهم، نسخ قانون مجازات و …)، امکان ادامه تعقیب کیفری وجود نداشته باشد. در واقع، جرم یا متهم وجود دارد، اما موانع قانونی، مانع از ادامه روند می شوند. برخلاف منع تعقیب که به عدم احراز مجرمیت می پردازد، موقوفی تعقیب به دلیل موانع قانونی فراتر از احراز مجرمیت صادر می شود و به مفهوم برائت نیست.

۳. جدول مقایسه جامع: ترک تعقیب و منع تعقیب در یک نگاه

برای روشن شدن هرچه بیشتر تفاوت های این دو قرار، جدول مقایسه ای جامع ارائه می شود که خلاصه ای از مهم ترین ویژگی های آن ها را در اختیار شما قرار می دهد:

معیار مقایسه	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب
مبنای صدور	درخواست و انصراف شاکی خصوصی از ادامه پیگیری	تشخیص مرجع قضایی (دادسرا) مبنی بر عدم کفایت دلایل، عدم وقوع جرم، یا عدم جرم بودن عمل
مرجع صادرکننده	دادستان (استثنائاً قاضی دادگاه در برخی موارد)	بازپرس یا دادستان
نوع جرایم	فقط در جرایم قابل گذشت	در کلیه جرایم (قابل گذشت و غیرقابل گذشت)
زمان صدور	قبل از صدور کیفرخواست و پایان تحقیقات مقدماتی	پس از پایان تحقیقات مقدماتی
امکان تعقیب مجدد	بله، برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار (به درخواست شاکی)	خیر، مگر در صورت کشف دلایل جدید و مؤثر (شرایط بسیار سخت گیرانه)
امکان اعتراض	خیر (توسط هیچ یک از طرفین)	بله، توسط شاکی (ظرف ۱۰ روز برای مقیمین ایران و یک ماه برای مقیمین خارج)
مرجع رسیدگی به اعتراض	–	دادگاه صالح
اثر بر سابقه کیفری	ندارد	ندارد
بیانگر چه وضعیتی است؟	توقف پیگیری به دلیل انصراف شاکی	توقف پیگیری به دلیل عدم مجرمیت یا عدم کفایت دلایل برای اثبات جرم
اثر بر قرارهای تامین	معمولاً منتفی می شود	معمولاً منتفی می شود
تفاوت با برائت	هیچ ارتباطی با برائت متهم ندارد.	عدم اثبات مجرمیت است، نه لزوماً برائت مطلق.

این جدول به شما کمک می کند تا به سرعت و وضوح تفاوت های اساسی میان ترک تعقیب و منع تعقیب را درک کنید. مهم است بدانید که هر دو قرار، منجر به توقف موقت یا دائم پیگیری کیفری در مرحله دادسرا می شوند، اما دلیل و منطق حقوقی هر کدام کاملاً متفاوت است.

۴. نکات مهم و کاربردی در خصوص ترک و منع تعقیب

درک عمیق تر ترک تعقیب و منع تعقیب نیازمند توجه به نکات کاربردی و جزئیات مهمی است که ممکن است در مواجهه با پرونده های حقوقی مطرح شوند.

۴.۱. بررسی دقیق جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت

همانطور که پیش تر اشاره شد، قرار ترک تعقیب صرفاً در جرایم قابل گذشت قابل صدور است. تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، بسیار مهم است و می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. فهرست جرایم قابل گذشت به موجب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص تعیین شده است. برای مثال، اکثر جرایم حدی (مانند سرقت حدی) یا بسیاری از جرایم علیه امنیت ملی، از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شوند که حتی با گذشت شاکی خصوصی، دادسرا مکلف به ادامه تعقیب است. در این موارد، حتی اگر شاکی از شکایت خود منصرف شود، دادسرا نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.

۴.۲. نقش وکیل در فرآیند ترک و منع تعقیب

حضور یک وکیل متخصص کیفری در پرونده هایی که احتمال صدور ترک تعقیب و منع تعقیب وجود دارد، حیاتی است. وکیل می تواند:

• به شاکی در تشخیص نوع جرم و امکان درخواست ترک تعقیب کمک کند.
• در تنظیم درخواست ترک تعقیب و رعایت مهلت های قانونی راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
• به متهم در مواجهه با قرار منع تعقیب و در صورت لزوم، دفاع در مقابل اعتراض شاکی، مشاوره حقوقی بدهد.
• در صورت صدور قرار منع تعقیب، شاکی را در خصوص مهلت و نحوه اعتراض به این قرار یاری رساند.
• با جمع آوری مستندات و دفاعیات مناسب، مسیر صدور قرار منع تعقیب را برای متهم هموارتر کند.

۴.۳. تفاوت قرار منع تعقیب با برائت

با وجود اینکه قرار منع تعقیب به نفع متهم صادر می شود و به معنای عدم پیگیری اتهام است، اما نباید آن را با برائت اشتباه گرفت. برائت، حکمی است که دادگاه پس از رسیدگی ماهوی و تشکیل جلسات محاکمه، زمانی که بی گناهی متهم کاملاً اثبات شود یا دلایل برای اثبات جرم کافی نباشند، صادر می کند. قرار منع تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا صادر می شود و به معنای عدم کفایت دلایل برای ارجاع پرونده به دادگاه است، نه لزوماً برائت قطعی از سوی دادگاه.

شایان ذکر است که قرار منع تعقیب به منزله عدم اثبات مجرمیت در مرحله دادسرا است و با حکم برائت که در دادگاه صادر می شود، تفاوت ماهوی دارد.

۴.۴. اهمیت زمان بندی در درخواست ترک تعقیب و اعتراض به منع تعقیب

رعایت زمان بندی قانونی در هر دو مورد از اهمیت بالایی برخوردار است:

• برای ترک تعقیب: شاکی باید قبل از صدور کیفرخواست درخواست خود را ارائه دهد. تأخیر در این زمینه می تواند منجر به از دست رفتن امکان صدور این قرار شود.
• برای اعتراض به منع تعقیب: مهلت ۱۰ روزه برای مقیمین ایران و یک ماهه برای مقیمین خارج از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب، مهلتی قطعی است. عدم اعتراض در این بازه زمانی، به قطعی شدن قرار و از دست رفتن حق شاکی برای پیگیری منجر خواهد شد.

۴.۵. کشف دلایل جدید و تعقیب مجدد

پس از قطعی شدن قرار منع تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم بسیار محدود است. این امر تنها در صورتی میسر می شود که دلایل جدید و مهمی کشف شود که در زمان تحقیقات اولیه وجود نداشته اند و به قدری تأثیرگذار باشند که بتوانند روند پرونده را به کلی تغییر دهند. این دلایل جدید باید به معنای واقعی کلمه جدید باشند و صرفاً بازنگری در دلایل قبلی کفایت نمی کند. تشخیص جدید و مهم بودن دلایل بر عهده مرجع قضایی است و در عمل، پذیرش چنین امری به ندرت صورت می گیرد.

امکان تعقیب مجدد متهم پس از قطعیت قرار منع تعقیب، محدود به کشف دلایل جدید و مهمی است که در زمان تحقیقات اولیه، ناشناخته بوده اند و قادر به تغییر ماهیت پرونده باشند.

در مقابل، در قرار ترک تعقیب، شاکی می تواند برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند، بدون اینکه نیاز به کشف دلیل جدیدی باشد. این تفاوت در امکان تعقیب مجدد، نشان دهنده ماهیت انعطاف پذیرتر ترک تعقیب نسبت به منع تعقیب است.

نتیجه گیری

در حوزه آیین دادرسی کیفری، ترک تعقیب و منع تعقیب دو قرار کلیدی با آثار حقوقی و ماهیت متفاوت هستند که نقش بسزایی در سرنوشت پرونده های کیفری ایفا می کنند. ترک تعقیب، ناشی از اراده شاکی در جرایم قابل گذشت است و امکان تعقیب مجدد را برای یک بار فراهم می آورد. در مقابل، منع تعقیب، برآمده از تشخیص مرجع قضایی مبنی بر عدم کفایت دلایل یا عدم وقوع جرم بوده و با قطعیت یافتن، پرونده را مختومه می کند، مگر در صورت کشف دلایل جدید و مهم. هر دو قرار، سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کنند، اما تفاوت آن ها در امکان اعتراض و شرایط تعقیب مجدد، آشکار است.

آگاهی از این تفاوت های ظریف اما اساسی، برای هر فردی که درگیر پرونده های قضایی است، ضروری است. این دانش به شاکیان کمک می کند تا از حقوق خود آگاه باشند و به متهمان امکان می دهد تا درک درستی از وضعیت حقوقی خود داشته باشند. با توجه به پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، همواره توصیه می شود در مواجهه با این قرارها و برای دفاع از حقوق خود، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص بهره مند شوید تا بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.