قاضی اجرای احکام مدنی کیست؟

قاضی اجرای احکام مدنی، فردی متخصص در نظام قضایی است که پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه، مسئولیت نظارت، هدایت و تضمین اجرای صحیح و قانونی آن را بر عهده دارد تا حقوق محکوم له احقاق شده و عدالت به معنای واقعی کلمه محقق شود. این مقام قضایی، نقشی حیاتی در تبدیل آرای قضایی از مرحله نظری به عملی ایفا می کند و اطمینان می دهد که مفاد حکم با رعایت کامل قوانین و حقوق طرفین به مرحله اجرا درآید.

فرایند دادرسی در دادگاه ها با صدور حکم به پایان نمی رسد؛ بلکه ثمره و نتیجه نهایی آن، در گرو اجرای مؤثر و قانونی حکم صادره است. در این مرحله، جایگاه قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان عدالت، آشکار می شود. او پلی است میان مفاد حکم و واقعیت بیرونی، تا اطمینان حاصل شود که آنچه در دادگاه به عنوان حق تعیین شده، در عمل نیز به صاحبش بازگردانده شود. این نقش نه تنها به احقاق حقوق افراد کمک می کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی و استحکام حاکمیت قانون می شود.

قاضی اجرای احکام مدنی: تعاریف و جایگاه قانونی

قاضی اجرای احکام مدنی، یکی از مقامات قضایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است که به طور خاص مسئولیت نظارت بر اجرای احکام حقوقی و مدنی را بر عهده دارد. برخلاف قاضی صادرکننده رأی که وظیفه اش رسیدگی به دعوا و صدور حکم است، قاضی اجرای احکام، وارد ماهیت دعوا نمی شود و صرفاً به چگونگی اجرای حکمی که پیشتر صادر و قطعیت یافته، می پردازد. او تضمین کننده این است که هیچ گونه انحراف یا تخلفی در طول فرایند اجرا رخ ندهد و حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشود.

جایگاه قاضی اجرای احکام در سلسله مراتب قضایی

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد.» این ماده به روشنی جایگاه قانونی این مقام را مشخص می کند. به این ترتیب، قاضی اجرای احکام به نوعی نماینده دادگاه صادرکننده حکم در مرحله اجرا محسوب می شود و تصمیمات او در حیطه وظایف اجرایی، دارای اعتبار قضایی است.

تمایز قاضی اجرای احکام مدنی با قاضی صادرکننده رأی

تفاوت اساسی بین قاضی اجرای احکام مدنی و قاضی صادرکننده رأی (قاضی رسیدگی کننده) در ماهیت وظایف آن ها نهفته است. قاضی رسیدگی کننده، با بررسی مستندات، شنیدن اظهارات طرفین و تحلیل قوانین، حکم صادر می کند. او درگیر کشف حقیقت و تطبیق آن با مقررات قانونی است. در مقابل، قاضی اجرای احکام، فرض را بر صحت و قطعیت حکم می گذارد و تنها بر اجرای دقیق مفاد آن نظارت می کند. وی نمی تواند در ماهیت حکم صادره تغییر ایجاد کند یا از اجرای آن امتناع ورزد، مگر اینکه مانع قانونی برای اجرا وجود داشته باشد. وظیفه او تضمین مطابقت اقدامات اجرایی با حکم و قانون است.

تمایز اجمالی با قاضی اجرای احکام کیفری

اگرچه هر دو عنوان قاضی اجرای احکام را یدک می کشند، اما حوزه فعالیت قاضی اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام کیفری کاملاً متفاوت است. قاضی اجرای احکام مدنی بر اجرای احکامی نظارت دارد که موضوع آن ها امور حقوقی و مالی است، مانند پرداخت دین، تخلیه ملک، یا تحویل مال معین. اما قاضی اجرای احکام کیفری مسئولیت اجرای احکام مربوط به جرایم و مجازات ها را بر عهده دارد، مانند اجرای حبس، شلاق، جزای نقدی، یا نظارت بر آزادی مشروط. این تفاوت ماهوی در نوع احکام، نوع وظایف و اختیارات هر یک را نیز متمایز می کند.

وظایف اصلی و مسئولیت های قاضی اجرای احکام مدنی

قاضی اجرای احکام مدنی، مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های پیچیده و حیاتی را بر عهده دارد که همگی در راستای تحقق عدالت و اجرای کامل و صحیح احکام قضایی قرار می گیرند. این وظایف از لحظه وصول پرونده به واحد اجرا آغاز شده و تا پایان عملیات اجرایی و وصول کامل حقوق محکوم له ادامه می یابد.

الف. تشکیل و اداره پرونده اجرایی

اولین گام پس از قطعیت حکم و درخواست محکوم له، انتقال پرونده از شعبه صادرکننده حکم به واحد اجرای احکام است. در این مرحله، قاضی اجرای احکام یا واحد تحت نظارت او مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:

• دریافت پرونده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی: اطمینان از کامل بودن پرونده و مدارک لازم برای شروع عملیات اجرایی.
• ثبت، طبقه بندی و کدگذاری پرونده های اجرایی: این کار به منظور سهولت در پیگیری و مدیریت منظم پرونده ها صورت می گیرد.
• نظارت بر جریان کلی پرونده تا ختم عملیات اجرایی: قاضی باید از ابتدا تا انتها بر تمامی مراحل اجرا اشراف داشته باشد و مطمئن شود که هیچ وقفه ای در روند قانونی ایجاد نمی شود.

ب. صدور و ابلاغ اجراییه

اجراییه، سندی رسمی است که به محکوم علیه ابلاغ می شود و او را ملزم به اجرای مفاد حکم می کند. صدور و ابلاغ اجراییه از مهمترین وظایف قاضی اجرای احکام است و شامل موارد زیر می شود:

1. بررسی شرایط قانونی صدور اجراییه:
   • قطعی بودن حکم: تنها احکامی قابلیت اجرا دارند که قطعی شده باشند، یعنی مهلت اعتراض (واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام خواهی) آن ها سپری شده باشد یا حکم در مراحل عالی تر تایید شده باشد.
   • درخواست محکوم له: اجرای حکم بدون درخواست کتبی محکوم له یا وکیل قانونی او امکان پذیر نیست.
   • معین بودن موضوع حکم: مفاد حکم باید به روشنی مشخص و قابل اجرا باشد؛ ابهام در موضوع حکم، مانع صدور اجراییه است.
2. تنظیم و دستور ابلاغ اجراییه: پس از احراز شرایط، قاضی دستور تنظیم و ابلاغ اجراییه را به محکوم علیه صادر می کند. در اجراییه، مهلت قانونی ۱۰ روزه برای اجرای مفاد حکم یا معرفی اموال، به محکوم علیه داده می شود.

ج. رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات اجرایی

در طول فرایند اجرا، ممکن است طرفین دعوا درخواست ها یا اعتراضاتی داشته باشند. قاضی اجرای احکام مرجع صالح برای رسیدگی به این موارد است:

• درخواست های تقسیط محکوم به، اعسار از پرداخت محکوم به: محکوم علیه می تواند با اثبات عدم توانایی مالی، درخواست تقسیط بدهی یا اعلام اعسار (ناتوانی از پرداخت) را به قاضی اجرا تقدیم کند. قاضی پس از بررسی مستندات، در این خصوص تصمیم گیری می کند.
• بررسی درخواست تعویق یا تعلیق اجرای حکم: در شرایط خاص و بر اساس مستندات قانونی، ممکن است طرفین درخواست تعویق یا تعلیق موقت اجرای حکم را داشته باشند.
• رسیدگی به اعتراضات مربوط به نحوه اجرا، توقیف اموال یا سایر اقدامات اجرایی: اگر طرفین به نحوه اقدامات مأموران اجرا، توقیف اشتباه اموال یا سایر مسائل مربوط به فرایند اجرا اعتراض داشته باشند، قاضی اجرای احکام به این اعتراضات رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر می کند.
• رفع ابهامات و اشکالات پیش آمده در جریان اجرا: در صورتی که در مفاد حکم یا نحوه اجرای آن ابهامی وجود داشته باشد، قاضی اجرای احکام مسئول رفع این ابهامات است.

د. صدور دستورات لازم برای اجرای مفاد حکم

پس از سپری شدن مهلت قانونی و در صورت عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه، قاضی اجرای احکام دستورات لازم را برای اجرای جبری مفاد حکم صادر می کند:

• توقیف اموال منقول و غیرمنقول: شامل توقیف حساب های بانکی، اوراق بهادار، خودرو، املاک و سایر دارایی های محکوم علیه به اندازه محکوم به و هزینه های اجرایی.
• دستور جلب محکوم علیه: در مواردی که محکوم علیه از اجرای تعهدات مالی خودداری کرده و شرایط ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فراهم باشد (عدم اثبات اعسار یا عدم معرفی مال)، قاضی می تواند دستور جلب او را صادر کند.
• دستور تخلیه ملک، تحویل مال معین، فک رهن: در احکام مربوط به تخلیه عین مستأجره، تحویل خودرو یا کالای خاص، یا فک رهن از مال، قاضی دستورات اجرایی لازم را صادر می کند.
• صدور نیابت قضایی به سایر حوزه های قضایی: اگر اموال محکوم علیه در حوزه قضایی دیگری باشد، قاضی اجرای احکام می تواند از دادگاه آن حوزه درخواست نیابت قضایی برای اجرای حکم کند.

ه. نظارت بر عملکرد مأموران اجرا (دادورزها)

مأموران اجرا (دادورزها) بازوان اجرایی قاضی اجرای احکام هستند. قاضی مسئولیت نظارت دقیق بر عملکرد آن ها را بر عهده دارد:

• تأمین صحت و قانونی بودن اقدامات اجرایی: اطمینان از اینکه تمامی اقدامات دادورزها مطابق با قانون و دستورات قضایی انجام می شود.
• جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع حقوق طرفین: در صورت مشاهده تخلف یا قصور از سوی دادورزها، قاضی اقدامات انضباطی یا اصلاحی لازم را اعمال می کند.

اختیارات قانونی و حدود صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی

اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی، اگرچه محدود به چارچوب حکم صادرشده و قوانین مربوط به اجرای احکام است، اما در همان حیطه، بسیار وسیع و تعیین کننده است. این اختیارات به او اجازه می دهد تا با موانع اجرایی مقابله کرده و از طرق قانونی، مفاد حکم را به اجرا درآورد.

یکی از مهمترین جنبه های اختیارات قاضی اجرای احکام، توانایی او در تشخیص و شناسایی اموال محکوم علیه است. این تشخیص صرفاً محدود به اموال معرفی شده توسط محکوم له نیست و قاضی می تواند با استفاده از ابزارهای قانونی مانند استعلام از ادارات ثبت، بانک ها و سایر مراجع، به جستجوی دارایی های محکوم علیه بپردازد. این امر تضمین می کند که محکوم علیه نتواند با پنهان کردن اموال خود، از اجرای حکم فرار کند.

اختیار تشخیص اموال محکوم علیه و دستور توقیف آن ها

قاضی اجرای احکام می تواند دستور شناسایی و توقیف انواع اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه را صادر کند. این شامل حساب های بانکی، سهام، اوراق بهادار، خودرو، ملک، و هر دارایی دیگری است که قابل توقیف باشد. برای این منظور، وی از مکاتبات اداری و استعلامات الکترونیکی و حضوری بهره می برد.

اختیار ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

در مواردی که نیاز به ارزیابی دقیق اموال توقیفی یا سایر موارد فنی باشد، قاضی می تواند دستور ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر کند. این ارزیابی مبنای مزایده یا تعیین ارزش مال برای واگذاری به محکوم له قرار می گیرد.

اختیار تعیین تکلیف اموال توقیفی

پس از توقیف اموال، قاضی اجرای احکام مسئول تعیین تکلیف آن هاست. این تکلیف شامل دستور مزایده و فروش اموال توقیفی، یا در صورت لزوم، دستور واگذاری آن ها به محکوم له (در مواردی که قانون اجازه می دهد) است. وی باید بر تمامی مراحل مزایده، از آگهی تا تحویل مال به برنده مزایده، نظارت کامل داشته باشد تا این فرایند به صورت شفاف و قانونی انجام شود.

«قاضی اجرای احکام مدنی، با اختیارات وسیع خود در چارچوب قانون، نقش محوری در کشف و توقیف اموال محکوم علیه و سپس تعیین تکلیف آن ها از طریق مزایده یا سایر روش های قانونی ایفا می کند.»

اختیار صدور گواهی عدم امکان وصول محکوم به

در شرایطی که محکوم علیه مالی برای پرداخت محکوم به نداشته باشد و یا مالی از او شناسایی نشود، قاضی اجرای احکام می تواند گواهی عدم امکان وصول محکوم به را صادر کند. این گواهی برای محکوم له جهت پیگیری های بعدی (مانند درخواست اعسار محکوم علیه) و یا برای محکوم علیه جهت درخواست اعسار از پرداخت دین، حائز اهمیت است.

اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یکی از اختیارات مهم قاضی اجرای احکام در خصوص بدهی های مالی است. در صورتی که محکوم علیه به رغم ابلاغ اجراییه، از پرداخت محکوم به خودداری کند و مالی از او شناسایی نشود یا معسر بودن او ثابت نگردد، قاضی می تواند دستور بازداشت وی را صادر کند. قاضی در این خصوص تصمیم گیرنده نهایی است و حتی می تواند در صورت معرفی مال یا اثبات اعسار، دستور آزادی را نیز صادر نماید.

اختیار اعطای مرخصی به محکومان مالی

در مواردی که محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت محکوم به بازداشت شده است، قاضی اجرای احکام می تواند با بررسی شرایط و ضرورت های مربوطه، اعطای مرخصی به وی را مجاز بداند. این تصمیم با توجه به وضعیت خانوادگی، بیماری و سایر ملاحظات انسانی اتخاذ می شود.

اختیار اعلام ختم عملیات اجرایی

پس از اینکه تمامی مفاد حکم به طور کامل به اجرا درآمد و محکوم له به حقوق خود دست یافت، قاضی اجرای احکام دستور اعلام ختم عملیات اجرایی را صادر می کند. با این دستور، پرونده اجرایی بسته شده و دیگر هیچ اقدام اجرایی در آن خصوص صورت نخواهد گرفت.

تفاوت قاضی اجرای احکام با سایر نقش ها در فرایند اجرا

در فرایند اجرای احکام مدنی، چندین نقش کلیدی وجود دارد که هر یک وظایف خاص خود را دارند. اما گاهی اوقات، به دلیل تشابه اسمی یا مسئولیت های مرتبط، ابهاماتی در خصوص تفاوت این نقش ها ایجاد می شود. روشن ساختن این تمایزها برای درک دقیق تر جایگاه و اختیارات قاضی اجرای احکام ضروری است.

الف. تفاوت با دادورز (مأمور اجرا)

دادورز یا مأمور اجرا، بازوی اجرایی قاضی اجرای احکام است و به صورت مستقیم با مردم و اموال درگیر می شود. طبق ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت. این ماده به خوبی سلسله مراتب را روشن می کند:

ویژگی	قاضی اجرای احکام	دادورز (مأمور اجرا)
جایگاه	مقام قضایی	کارمند اداری و اجرایی
نوع وظیفه	صدور دستورات قضایی، رسیدگی به اختلافات، نظارت کلی	اجرای دستورات قضایی (توقیف، تحویل، تخلیه)
اختیارات	تصمیم گیری قضایی، حل اختلاف اجرایی	صرفاً اجرای مصوبات قاضی
مسئولیت	مسئولیت قضایی و نظارتی	مسئولیت اجرایی تحت نظارت قاضی

به عبارت ساده، قاضی اجرای احکام دستور می دهد و دادورز آن دستورات را در میدان عمل پیاده می کند. دادورز نمی تواند خودسرانه تصمیمی بگیرد یا اقدامی را انجام دهد و موظف است طبق دستورات قاضی عمل کند.

ب. تفاوت با مدیر اجرا

اصطلاح مدیر اجرا در قانون اجرای احکام مدنی نیز به کار رفته است. در عمل و بر اساس رویه جاری، بسیاری از وظایف و اختیاراتی که در گذشته بر عهده مدیر اجرا بوده، هم اکنون توسط دادرس اجرای احکام (همان قاضی اجرای احکام) انجام می شود. به همین دلیل، در بسیاری از موارد این دو اصطلاح تقریباً به یکدیگر اشاره دارند و دادرس اجرای احکام عملاً نقش مدیر اجرا را نیز بر عهده دارد. دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی نیز این موضوع را تأیید می کند که دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرای احکام است.

نحوه اعتراض به تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی

با وجود اختیارات گسترده قاضی اجرای احکام، تصمیمات وی در چارچوب قانون قابل اعتراض است. این قابلیت اعتراض به منظور تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از هرگونه تضییع حق یا اقدام فراقانونی پیش بینی شده است. شناخت موارد و نحوه اعتراض، برای محکوم له و محکوم علیه اهمیت بسزایی دارد.

در چه مواردی می توان به تصمیمات قاضی اعتراض کرد؟

اعتراض به تصمیمات قاضی اجرای احکام معمولاً در موارد زیر امکان پذیر است:

• توقیف نادرست یا غیرقانونی اموال: اگر مالی توقیف شده باشد که متعلق به محکوم علیه نیست، یا جزو مستثنیات دین محسوب می شود، یا به هر دلیل دیگری توقیف آن مطابق قانون نباشد.
• عدم رعایت قانون در فرایند اجرا: مانند عدم رعایت تشریفات مزایده، اشتباه در محاسبه وجوه، یا هرگونه اقدام خلاف مقررات قانون اجرای احکام مدنی.
• اشتباه در محاسبه محکوم به یا هزینه های اجرایی: در صورتی که در محاسبات مربوط به مبلغ بدهی یا هزینه هایی که باید پرداخت شود، خطایی صورت گرفته باشد.
• تأخیر غیرموجه در انجام اقدامات اجرایی: هرچند فرایند اجرا ممکن است زمان بر باشد، اما تأخیرات غیرموجه که باعث تضییع حق طرفین شود، قابل اعتراض است.
• تصمیماتی که خارج از حدود اختیارات قانونی قاضی اجرا باشد: قاضی اجرا نمی تواند در ماهیت حکم تغییر ایجاد کند؛ اگر تصمیمی چنین اثری داشته باشد، قابل اعتراض است.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات قاضی اجرای احکام، غالباً دادگاه صادرکننده رأی اصلی است که پرونده اجرای احکام تحت نظارت آن قرار دارد. در برخی موارد نیز، اعتراض ممکن است در مرجع قضایی بالاتری مانند دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد، به خصوص اگر موضوع اعتراض، تفسیری از قانون باشد یا به صلاحیتی فراتر از دادگاه اولیه نیاز داشته باشد.

چگونگی و مهلت قانونی برای تقدیم اعتراض

اعتراض به تصمیمات قاضی اجرای احکام معمولاً به صورت کتبی و با تقدیم لایحه یا دادخواست به مرجع صالح انجام می شود. مهلت قانونی برای اعتراض به برخی تصمیمات ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین، ضروری است که در هر مورد خاص، با مشاوره حقوقی، از مهلت دقیق و چگونگی تنظیم اعتراض مطلع شد. عدم رعایت مهلت های قانونی می تواند منجر به از دست رفتن حق اعتراض شود.

نکات کاربردی برای مراجعه کنندگان به واحد اجرای احکام

مرحله اجرای احکام مدنی می تواند پیچیده و گاهی طاقت فرسا باشد. برای افرادی که با این مرحله مواجه هستند، آگاهی از برخی نکات کاربردی می تواند به سهولت و سرعت بخشیدن به فرایند و دفاع بهتر از حقوق خود کمک کند.

اهمیت آگاهی از جزئیات پرونده و مفاد حکم

محکوم له و محکوم علیه هر دو باید از تمامی جزئیات پرونده، از جمله شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، شعبه اجرای احکام، و مهمتر از همه، مفاد دقیق حکم صادره اطلاع کامل داشته باشند. شناخت دقیق آنچه دادگاه حکم داده است، از اشتباهات احتمالی در مرحله اجرا جلوگیری کرده و به شما امکان می دهد تا بهتر از حقوق خود دفاع کنید. برای مثال، اگر موضوع حکم تحویل مال معین باشد، باید مشخصات دقیق آن مال را بدانید.

لزوم مشورت با وکیل متخصص در امور اجرایی

با توجه به جنبه های فنی و تخصصی قانون اجرای احکام مدنی و پیچیدگی های رویه های قضایی، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور اجرایی می تواند بسیار سودمند باشد. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل، از درخواست صدور اجراییه و شناسایی اموال محکوم علیه گرفته تا اعتراض به اقدامات اجرایی، راهنمایی کند. حضور وکیل به شما کمک می کند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و فرایند را با اطمینان بیشتری طی کنید.

نحوه پیگیری وضعیت پرونده اجرایی

سامانه های الکترونیکی قوه قضاییه، به ویژه سامانه ثنا، ابزارهای مهمی برای پیگیری وضعیت پرونده های قضایی هستند. با استفاده از سامانه ثنا و کد رهگیری پرونده، می توانید از آخرین وضعیت پرونده اجرایی خود، ابلاغیه ها و دستورات صادره مطلع شوید. علاوه بر این، مراجعه حضوری به واحد اجرای احکام (البته با رعایت ضوابط نوبت دهی) نیز می تواند برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع ابهامات مفید باشد.

توجه به مفهوم پرونده به شعبه اجرای مدنی واصل شد

بسیاری از افراد پس از صدور حکم قطعی، پیامکی با مضمون پرونده شما به شعبه اجرای مدنی واصل شد دریافت می کنند. این پیامک به این معنی است که پرونده شما پس از طی مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم، از شعبه رسیدگی کننده به واحد اجرای احکام مدنی منتقل شده است و آماده انجام اقدامات اجرایی است. این مرحله نشان دهنده شروع عملیات اجرایی است و شما باید با جدیت پیگیری های لازم را انجام دهید تا از حقوق خود دفاع کنید.

نتیجه گیری

قاضی اجرای احکام مدنی در نظام قضایی ایران، بیش از یک مسئول اداری، یک رکن حیاتی برای تحقق عدالت و به بار نشاندن زحمات طاقت فرسای دادرسی است. او با نظارت دقیق و اعمال اختیارات قانونی خود، تضمین می کند که احکام صادره از دادگاه ها، از نظریه به عمل درآمده و حقوق محکوم له به طور کامل و صحیح وصول شود. بدون وجود این جایگاه کلیدی، بسیاری از احکام قضایی صرفاً روی کاغذ باقی مانده و هدف غایی عدالت که همانا احقاق حق و رفع ستم است، محقق نمی گردید.

شناخت دقیق نقش، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی، نه تنها برای متخصصین حقوقی بلکه برای عموم افراد جامعه که ممکن است درگیر پرونده های حقوقی شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی، به افراد کمک می کند تا با درک درست از فرایند اجرا، از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنند، از پیچیدگی های قانونی آگاه باشند و در صورت لزوم، اعتراضات خود را به موقع و به شیوه صحیح مطرح نمایند. در مواجهه با مرحله حساس اجرای حکم، همواره توصیه می شود که از مشاوره حقوقی متخصصین این حوزه بهره مند شوید تا مسیر احقاق حقوق شما هموارتر و با کمترین چالش پیموده شود.