معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی

اجرای حکم غیابی نیازمند معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له است تا در صورت نقض احتمالی حکم پس از واخواهی، حقوق محکوم علیه غایب تضییع نشود. این موضوع برای جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه در نظر گرفته شده و یک گام حیاتی در فرآیند اجرای احکام غیابی به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران، اجرای احکام قضایی ستون فقرات تحقق عدالت به شمار می رود. با این حال، برخی از احکام به دلیل ماهیت خاص خود، نیازمند رعایت تشریفات و ملاحظات ویژه ای در مرحله اجرا هستند. حکم غیابی یکی از این موارد است که به دلیل عدم حضور خوانده در فرآیند دادرسی و حفظ حق واخواهی او، قانونگذار تدابیری خاص را برای اجرای آن پیش بینی کرده است. آگاهی از این تدابیر، به ویژه در خصوص معرفی ضامن یا اخذ تأمین، برای محکوم له ها، وکلا و تمامی فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی جامع و گام به گام تمامی ابعاد حقوقی و عملی مرتبط با معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی، با تمرکز بر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، می پردازد تا مسیر اجرای این نوع احکام را برای ذی نفعان هموار سازد.

درک مفاهیم پایه در اجرای حکم غیابی

پیش از ورود به جزئیات معرفی ضامن یا اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی، لازم است مفاهیم بنیادی مرتبط با این موضوع به طور شفاف تبیین شوند. درک صحیح این مفاهیم، زمینه ساز فهم عمیق تر سازوکارهای قانونی و حقوقی حاکم بر اجرای احکام غیابی خواهد بود.

حکم غیابی چیست؟

حکم غیابی به رأیی اطلاق می شود که دادگاه در غیاب خوانده یا وکیل قانونی او صادر کرده است. بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه یکی از شرایط زیر محقق شود:

1. خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد.
2. خوانده به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد.
3. اخطاریه دادگاه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد.

بنابراین، اگر خوانده حتی یک بار در جلسه دادگاه حاضر شود یا لایحه دفاعیه ارسال کند، یا اخطاریه به صورت واقعی به او ابلاغ شده باشد، حکم صادره حضوری محسوب می شود. حکم غیابی تنها زمانی صادر می شود که تمامی این شرایط با هم جمع شوند و خوانده به هیچ وجه در جریان دادرسی قرار نگرفته یا مشارکت نکرده باشد. این ویژگی، حکم غیابی را از حکم حضوری که طرفین در آن به نحوی در دادرسی شرکت داشته اند، متمایز می کند.

اجرای حکم غیابی: تفاوت ها و مراحل اولیه

اجرای حکم غیابی از جهاتی با اجرای احکام حضوری تفاوت دارد. در احکام حضوری، پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه، معمولاً فرآیند اجرا بدون نیاز به تأمین یا ضامن آغاز می شود؛ زیرا محکوم علیه فرصت کافی برای دفاع و ارائه دلایل خود را داشته است. اما در مورد حکم غیابی، به دلیل حق واخواهی محکوم علیه غایب، قانونگذار تدابیر خاصی را برای حفظ حقوق او در نظر گرفته است.

مراحل اولیه اجرای حکم غیابی شامل:

1. صدور اجراییه: پس از قطعی شدن حکم غیابی، محکوم له می تواند درخواست صدور اجراییه را از دادگاه صادرکننده حکم نماید.
2. ابلاغ اجراییه: اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود و او معمولاً 10 روز مهلت دارد تا حکم را اجرا کند.
3. نیاز به تأمین: در صورتی که محکوم علیه غایب در مهلت مقرر اقدام به واخواهی نکرده باشد یا ابلاغ واقعی به او صورت نگرفته باشد، اجرای حکم منوط به معرفی ضامن یا اخذ تأمین است.

این تفاوت در مرحله تأمین، اهمیت درک کامل قوانین مربوط به معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی را دوچندان می کند.

نقش محکوم له و محکوم علیه غایب

در فرآیند اجرای حکم غیابی، هر یک از طرفین نقش مشخصی دارند:

• محکوم له (خواهان): فردی است که حکم غیابی به نفع او صادر شده و اکنون قصد اجرای آن را دارد. وظیفه اصلی معرفی ضامن یا تأمین بر عهده اوست تا حکم اجرا شود.
• محکوم علیه غایب (خوانده): فردی است که حکم غیابی علیه او صادر شده و در دادرسی حضور نداشته است. او دارای حق واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) است و قانونگذار برای حفظ حقوق وی در صورت نقض حکم، شرط تأمین را الزامی کرده است.

درک این نقش ها به شفافیت فرآیند و وظایف هر یک از طرفین کمک می کند.

فلسفه وجودی معرفی ضامن یا اخذ تأمین در احکام غیابی

ممکن است این سوال برای بسیاری پیش آید که چرا برای اجرای حکمی که به نفع یک نفر صادر شده، مجدداً از او درخواست ضامن یا تأمین می شود؟ پاسخ این پرسش در ذات و ماهیت حکم غیابی و حق دفاع محکوم علیه نهفته است.

توضیح حق واخواهی محکوم علیه غایب

قانونگذار ایران، حق دفاع و دادرسی منصفانه را برای تمامی شهروندان محترم می شمارد. یکی از مصادیق این حق، امکان اعتراض به آرای صادره است. در خصوص احکام غیابی، این حق با عنوان «واخواهی» شناخته می شود که به محکوم علیه غایب اجازه می دهد تا پس از اطلاع از صدور حکم، به آن اعتراض کند. ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد: محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران، 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه خواهد بود (ماده 306).

فلسفه اخذ ضامن یا تأمین این است که اگر محکوم له بدون ارائه هیچ تضمینی، حکم غیابی را اجرا کند و سپس محکوم علیه غایب با واخواهی خود بتواند حکم را نقض کند، جبران خسارات وارده به محکوم علیه در این میان دشوار خواهد بود. تصور کنید محکوم له خانه ای را به تصرف خود درآورده یا مبلغی را از حساب محکوم علیه برداشت کرده باشد؛ در صورت نقض حکم، بازگرداندن وضعیت به حالت سابق و جبران خسارات احتمالی، نیازمند سازوکاری مطمئن است.

جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه

هدف اصلی از اخذ ضامن یا تأمین، تضمین جبران خسارات احتمالی است که ممکن است در نتیجه اجرای حکم غیابی به محکوم علیه غایب وارد شود، در صورتی که این حکم متعاقباً از طریق واخواهی نقض گردد. ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد: چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد. تأمین یا ضامن، به عنوان یک پشتوانه مالی یا اعتباری، این اطمینان را به سیستم قضایی و محکوم علیه می دهد که در صورت لزوم، منبعی برای جبران خسارت وجود دارد. این اقدام، حقوق متقابل طرفین را حفظ کرده و از تضییع حق جلوگیری می کند.

تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی: ستون فقرات اجرای حکم غیابی

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت واخواهی از احکام غیابی را تعیین می کند، اما تبصره 2 این ماده، شرایط اجرای عملی این احکام را مشخص می سازد و اهمیت محوری در موضوع مورد بحث ما دارد.

نص کامل ماده و تبصره مربوطه به شرح زیر است:

ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی:
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
1 – مرضی که مانع از حرکت است.
2 – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 – حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
 تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد.  درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
 تبصره 2 – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
 تبصره 3 – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

تحلیل جزئیات تبصره 2 ماده 306

این تبصره به وضوح بیان می کند که برای اجرای حکم غیابی، محکوم له دو گزینه پیش رو دارد:

1. معرفی ضامن معتبر: محکوم له باید فردی را به عنوان ضامن معرفی کند که دارای اعتبار و تمکن مالی لازم برای جبران خسارات احتمالی باشد.
2. اخذ تأمین متناسب از محکوم له: دادگاه می تواند از محکوم له درخواست کند تا مبلغی وجه نقد، وثیقه ملکی، ضمانت نامه بانکی یا سایر تضامین مالی متناسب با میزان خواسته را به عنوان تأمین بسپارد.

انتخاب یکی از این دو گزینه به نظر دادگاه و شرایط پرونده بستگی دارد، اما هر دو به منظور ایجاد اطمینان از قابلیت جبران خسارت در آینده است.

مورد استثناء: ابلاغ واقعی دادنامه یا اجراییه و عدم واخواهی

تبصره 2 یک استثناء مهم را نیز مطرح می کند: اگر دادنامه یا اجراییه به صورت ابلاغ واقعی به محکوم علیه غایب ابلاغ شده باشد و او در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد، دیگر نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تأمین از محکوم له نخواهد بود. ابلاغ واقعی به این معناست که ابلاغیه مستقیماً به خود شخص محکوم علیه یا وکیل او تحویل داده شده و امضای او در برگ ابلاغیه ثبت شده باشد. در چنین حالتی، فرض بر این است که محکوم علیه از حکم مطلع بوده و با عدم واخواهی در مهلت قانونی، حق اعتراض خود را ساقط کرده است. بنابراین، دیگر نگرانی بابت تضییع حق دفاع او وجود نخواهد داشت.

معرفی ضامن معتبر برای اجرای حکم غیابی

زمانی که صحبت از اجرای حکم غیابی به میان می آید، نقش ضامن یا تأمین برجسته می شود. اگر محکوم له گزینه معرفی ضامن را انتخاب کند، لازم است با شرایط و فرآیند معرفی یک ضامن معتبر آشنا باشد.

چه کسی ضامن معرفی می کند؟

بر اساس تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، وظیفه معرفی ضامن یا سپردن تأمین بر عهده «محکوم له» (خواهان) است. این موضوع به دلیل نیاز به تضمین حقوق محکوم علیه غایب در صورت نقض احتمالی حکم است. بنابراین، فردی که از دادگاه تقاضای اجرای حکم غیابی را دارد، باید خود اقدام به معرفی ضامن یا تأمین نماید.

شرایط ضامن معتبر و معیارهای دادگاه

ضامن معتبر فردی است که دادگاه توانایی مالی او را برای جبران خسارت احتمالی محکوم علیه غایب، در صورت نقض حکم، احراز کند. این اعتبار می تواند از طرق مختلفی ثابت شود. معمولاً دادگاه ها برای احراز اعتبار ضامن، مواردی را بررسی می کنند که شامل:

• فیش حقوقی کارمندی: اگر ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت باشد و فیش حقوقی با مبلغ کافی ارائه دهد.
• سند مالکیت ملک یا خودرو: ضامن می تواند سند مالکیت ملک (مثلاً آپارتمان یا زمین) یا سند مالکیت خودرو را ارائه دهد که ارزش آن متناسب با میزان خواسته باشد. این اموال ممکن است در رهن دادگاه قرار گیرند.
• پروانه کسب معتبر: در برخی موارد، پروانه کسب دارای اعتبار و فعالیت مشخص نیز می تواند به عنوان تأمین برای ضامن در نظر گرفته شود، مشروط بر آنکه توانایی مالی فرد را اثبات کند.
• سایر تضامین پذیرفته شده: هرگونه مدرک دیگری که نشان دهنده تمکن مالی و اعتبار ضامن باشد و مورد تأیید مقام قضایی قرار گیرد.

میزان و نوع تأمین باید متناسب با خواسته پرونده باشد و این تناسب توسط قاضی یا مقام اجرای احکام تعیین می گردد.

مدارک لازم و فرآیند معرفی ضامن

برای معرفی ضامن، محکوم له و خود ضامن باید مدارک زیر را ارائه دهند:

• مدارک هویتی: اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه ضامن.
• مدارک اثبات توانایی مالی: فیش حقوقی، سند مالکیت ملک یا خودرو، پروانه کسب، یا سایر مدارک مالی که اعتبار ضامن را نشان دهد.

معرفی ضامن معتبر برای اجرای حکم غیابی، معمولاً نیازمند حضور شخص ضامن در واحد اجرای احکام دادگاه است تا هویت و اعتبار مالی او توسط مقام قضایی احراز شود. این فرآیند از طریق دفاتر خدمات قضایی قابل انجام نیست.

روند معرفی و احراز هویت ضامن:
معمولاً معرفی ضامن صرفاً با ارائه مدارک کافی نیست. ضامن باید شخصاً در دادگاه یا واحد اجرای احکام حاضر شده و با تأیید هویت و توانایی مالی او توسط مقام قضایی، تعهد ضمانت خود را رسماً اعلام کند. به همین دلیل، معرفی ضامن از طریق دفاتر خدمات قضایی یا به صورت غیرحضوری امکان پذیر نیست و حضور فیزیکی ضامن الزامی است. این رویه به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا معرفی ضامنان غیرمعتبر اتخاذ شده است.

انواع تأمین متناسب برای اجرای حکم غیابی

در کنار معرفی ضامن، محکوم له می تواند با ارائه «تأمین متناسب» نیز حکم غیابی را به مرحله اجرا درآورد. این گزینه، انعطاف پذیری بیشتری را در اختیار محکوم له قرار می دهد و انواع مختلفی از تضامین را شامل می شود.

مفهوم تأمین متناسب و تعیین میزان آن

«تأمین متناسب» به معنای تضمینی است که ارزش آن با میزان خواسته یا محکوم به در پرونده همخوانی دارد. هدف از این تأمین، پوشش دادن خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه غایب در صورت نقض حکم است. تعیین میزان و نوع تأمین بر عهده دادگاه صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام است. دادگاه با بررسی ارزش خواسته، ماهیت دعوا و شرایط موجود، میزان تأمین را به گونه ای تعیین می کند که هم حقوق محکوم له برای اجرای حکم رعایت شود و هم حقوق احتمالی محکوم علیه غایب در آینده محفوظ بماند. در دعاوی مالی، معمولاً تأمین معادل میزان محکوم به یا ارزش خواسته تعیین می گردد.

شیوه های ارائه تأمین

انواع مختلفی از تأمین وجود دارد که محکوم له می تواند بسته به توانایی خود و نظر دادگاه، یکی از آن ها را ارائه دهد:

1. وجه نقد

یکی از ساده ترین و رایج ترین اشکال تأمین، تودیع وجه نقد به صندوق دادگستری است. محکوم له می تواند مبلغی معادل خواسته یا میزان تعیین شده توسط دادگاه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند. این مبلغ تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده یا انقضای مهلت واخواهی و عدم اعتراض، در حساب دادگستری باقی خواهد ماند.

2. ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یک تعهد کتبی از سوی بانک است که در آن بانک متعهد می شود در صورت عدم ایفای تعهد توسط محکوم له (مثلاً جبران خسارت در صورت نقض حکم)، مبلغ مشخصی را به ذی نفع (محکوم علیه) پرداخت کند. ضمانت نامه های بانکی به دلیل اعتبار بالای مؤسسات مالی، یکی از مطمئن ترین انواع تأمین محسوب می شوند.
لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه به شماره 9365/87/1 مورخ بهمن ماه 1387، به منظور تسهیل در وصول مطالبات بانک ها و مؤسسات دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، دادگاه های مجری حکم می توانند تعهدنامه ای از بانک محکوم له به عنوان تأمین موضوع تبصره 2 ماده مزبور اخذ کنند. این بخشنامه نشان می دهد که حتی نهادهای دولتی نیز از ارائه تأمین معاف نیستند و می توانند از ضمانت نامه بانکی استفاده کنند.

3. وثیقه ملکی یا اموال منقول

محکوم له می تواند سند مالکیت یک ملک (مانند آپارتمان، زمین یا باغ) یا اسناد مالکیت اموال منقول با ارزش (مانند سند خودرو) را به عنوان وثیقه معرفی کند. در این صورت، ملک یا مال منقول در توقیف یا رهن دادگاه قرار می گیرد و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، امکان نقل و انتقال آن وجود نخواهد داشت. ارزیابی ارزش این وثایق توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد تا از تناسب آن با میزان خواسته اطمینان حاصل شود.

4. سایر تضامین

در برخی موارد خاص، دادگاه ممکن است سایر اوراق بهادار معتبر یا تضامین دیگری را که نشان دهنده تمکن مالی و قابلیت جبران خسارت باشد، به عنوان تأمین بپذیرد. این موارد کمتر رایج هستند و معمولاً به تشخیص و صلاحدید مقام قضایی بستگی دارند.

نکات کلیدی و تمایزات مهم در اجرای حکم غیابی

اجرای حکم غیابی دارای ظرایف و نکات مهمی است که آگاهی از آن ها می تواند به محکوم له در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک کند. تمایزات خاصی نیز در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

تفاوت دعاوی مالی و غیرمالی

یکی از نکات بنیادین در مورد لزوم معرفی ضامن یا اخذ تأمین این است که این شرط فقط در دعاوی مالی کاربرد دارد. نظریه مشورتی مورخ 1380/05/26 به صراحت بیان داشته است که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر دعاوی مالی است؛ زیرا دعاوی غیرمالی قابل تقویم به پول نیستند و از این رو، دادگاه نمی تواند برای آن ها تأمین اخذ کند.
به عنوان مثال، در یک پرونده طلاق غیابی یا اثبات نسب، که از جمله دعاوی غیرمالی محسوب می شوند، نیازی به معرفی ضامن یا اخذ تأمین از محکوم له برای اجرای حکم نخواهد بود. این تفاوت، بار مالی و اداری کمتری را برای محکوم له در دعاوی غیرمالی ایجاد می کند.

عدم استثناء اشخاص حقوقی و دولتی از معرفی ضامن یا تأمین

برخلاف تصور برخی که گمان می کنند اشخاص حقوقی و به ویژه نهادها و سازمان های دولتی از ارائه تأمین معاف هستند، قانون در این خصوص استثنایی قائل نشده است. بخشنامه شماره 9365/87/1 رئیس قوه قضاییه در بهمن ماه 1387، و همچنین رویه های قضایی، تأکید دارند که دولت و نهادهای انقلابی نیز ملزم به ارائه تأمین هستند. این بخشنامه به صراحت بیان می کند که دولت یا مؤسسات دولتی از شمول این تبصره مستثنی نیستند و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تأمین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.
بنابراین، اگر محکوم له یک نهاد دولتی یا یک بانک باشد و حکم غیابی به نفع آن صادر شده باشد، برای اجرای حکم باید تعهدنامه بانکی (در مورد بانک ها) یا سایر تضامین متناسب را ارائه دهد.

مدت زمان بقای ضامن یا تأمین

ضامن یا تأمین اخذ شده از محکوم له تا چه زمانی باید باقی بماند؟ این یک پرسش مهم است. پاسخ این است که ضامن یا تأمین تا زمانی که حکم غیابی به صورت قطعی و غیرقابل اعتراض در نیاید یا مهلت واخواهی منقضی شده و محکوم علیه غایب واخواهی نکرده باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.
به عبارت دیگر، تا زمانی که احتمال نقض حکم غیابی از طریق واخواهی وجود دارد، ضامن یا تأمین نباید آزاد شود. پس از قطعیت یافتن حکم یا انقضای مهلت واخواهی بدون اعتراض، ضامن از مسئولیت آزاد شده و تأمین (مانند وجه نقد یا وثیقه) قابل استرداد خواهد بود.

پیامدهای عدم معرفی ضامن یا تأمین

در صورتی که محکوم له، با وجود لزوم آن، از معرفی ضامن معتبر یا ارائه تأمین متناسب خودداری کند، حکم غیابی به مرحله اجرا در نخواهد آمد. واحد اجرای احکام از شروع عملیات اجرایی خودداری خواهد کرد و پرونده تا زمان ارائه تأمین مناسب، معلق خواهد ماند. این موضوع می تواند به تأخیر طولانی در رسیدن محکوم له به حقوق خود منجر شود و از این رو، اهمیت رعایت این شرط قانونی بسیار بالاست.

مقایسه اجرای حکم غیابی حقوقی و کیفری

اگرچه مفهوم حکم غیابی در هر دو حوزه حقوقی و کیفری وجود دارد، اما فرآیند اجرای آن ها از جهاتی متفاوت است.

• حکم غیابی حقوقی: پس از قطعی شدن و در صورت نیاز به تأمین، پرونده به واحد اجرای احکام همان دادگاهی که حکم را صادر کرده است، ارجاع می شود. این واحد مسئول نظارت بر معرفی ضامن یا اخذ تأمین و سپس انجام عملیات اجرایی است.
• حکم غیابی کیفری: پس از قطعیت یافتن رأی غیابی کیفری، پرونده به دادسرایی ارسال می شود که تحقیقات مقدماتی را انجام داده و کیفرخواست را صادر کرده است. در واقع، دادستان مسئول اجرای این رأی غیابی می شود. با این حال، حتی در دعاوی کیفری نیز (به استثنای جرائم با جنبه حق اللهی محض)، در صورت محکومیت غیابی متهم، برای اجرای حکم نیاز به تأمین یا ضامن متناسب خواهد بود.

این تفاوت در مرجع اجرای حکم، نکته ای است که وکلای دعاوی باید به آن توجه داشته باشند.

فرآیند گام به گام اجرای حکم غیابی با معرفی ضامن یا تأمین

اجرای حکم غیابی یک فرآیند حقوقی مرحله ای است که نیازمند رعایت دقیق ترتیبات قانونی است. برای روشن تر شدن مسیر، مراحل آن را گام به گام مرور می کنیم:

1. قطعی شدن حکم غیابی و درخواست صدور اجراییه

   اولین گام پس از صدور حکم غیابی، انتظار برای انقضای مهلت های قانونی واخواهی (20 روز برای مقیمین کشور و دو ماه برای مقیمین خارج) است. در صورتی که محکوم علیه غایب در این مهلت ها واخواهی نکند، حکم غیابی قطعی می شود. پس از قطعی شدن حکم، محکوم له می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه صادرکننده رأی، درخواست صدور اجراییه را ارائه دهد.

2. ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام

   پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه، پرونده به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود. این واحد مسئول نظارت بر اجرای عملی حکم قضایی است.

3. درخواست محکوم له برای معرفی ضامن یا تأمین

   در این مرحله، واحد اجرای احکام یا دادگاه، با توجه به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، از محکوم له درخواست می کند تا برای اجرای حکم غیابی، یک ضامن معتبر معرفی کند یا تأمین متناسبی بسپارد. محکوم له باید نوع تأمین یا ضامن خود را مشخص و مدارک لازم را ارائه دهد.

4. بررسی و تأیید ضامن یا تأمین توسط مقام قضایی

   مدارک و مشخصات ضامن یا نوع تأمین پیشنهادی توسط واحد اجرای احکام یا قاضی ناظر بر اجرا بررسی می شود. در صورتی که ضامن معرفی شده از نظر تمکن مالی و اعتبار مورد تأیید قرار گیرد یا تأمین ارائه شده متناسب با خواسته تشخیص داده شود، این مرحله به اتمام می رسد. در مورد ضامن، معمولاً حضور فیزیکی او برای احراز هویت و تأیید تعهد الزامی است.

   یکی از مهمترین مراحل در اجرای حکم غیابی، تأیید ضامن یا تأمین ارائه شده توسط محکوم له توسط مقام قضایی است که این مرحله می تواند تعیین کننده سرعت و موفقیت در ادامه فرآیند اجرایی باشد.

5. شروع عملیات اجرایی حکم

   پس از تأیید ضامن یا اخذ تأمین متناسب، عملیات اجرایی حکم غیابی آغاز می شود. این عملیات می تواند شامل توقیف اموال، فروش اموال توقیفی، الزام به انجام تعهد، یا هر اقدام دیگری باشد که برای تحقق مفاد حکم لازم است.

6. نحوه جبران خسارت از محل تأمین (پس از واخواهی و در صورت نقض حکم)

   در صورتی که پس از اجرای حکم غیابی، محکوم علیه غایب اقدام به واخواهی کند و در نهایت حکم غیابی به نفع او نقض شود، خسارات وارده به محکوم علیه (ناشی از اجرای حکم اولی) از محل ضامن یا تأمین سپرده شده توسط محکوم له جبران خواهد شد. این مکانیسم، اطمینان می دهد که حتی در صورت تغییر رأی، حقوق محکوم علیه تضییع نگردد.

---

نتیجه گیری

اجرای حکم غیابی، با توجه به ملاحظات قانونی و حقوقی مربوط به حق واخواهی محکوم علیه غایب، یکی از پیچیده ترین مراحل دادرسی به شمار می رود. تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، با پیش بینی لزوم معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له، سازوکاری را برای حفظ حقوق هر دو طرف پرونده فراهم آورده است. این تدبیر قانونی نه تنها به محکوم علیه غایب اطمینان می دهد که در صورت نقض حکم، خسارات او جبران خواهد شد، بلکه به محکوم له نیز این امکان را می دهد تا با رعایت این شرط، به حقوق خود دست یابد.

در این مقاله، به بررسی دقیق ماهیت حکم غیابی، فلسفه وجودی اخذ ضامن یا تأمین، انواع تضامین و شرایط ضامن، و همچنین تمایزات مهم در این فرآیند پرداختیم. آگاهی از این جزئیات، به ویژه برای محکوم له هایی که قصد اجرای حکم غیابی خود را دارند، امری ضروری است. با توجه به ظرایف و جزئیات حقوقی فراوان، توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدام در جهت معرفی ضامن در اجرای حکم غیابی یا ارائه تأمین، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه اجرای احکام مشورت شود. این گام می تواند از بروز اشتباهات، اتلاف وقت و متحمل شدن هزینه های اضافی جلوگیری کرده و مسیر تحقق عدالت را هموار سازد. قانون با وضع این مقررات، به دنبال ایجاد تعادل و اطمینان در فرآیند قضایی است و رعایت دقیق آن برای تمامی اشخاص ذی ربط، اهمیت حیاتی دارد.