عدم انجام تعهد در گزارش اصلاحی

وقتی یکی از طرفین به تعهدات خود در یک گزارش اصلاحی عمل نکند، ذی نفع می تواند با درخواست صدور اجراییه از دادگاه صادرکننده، فرآیند قانونی اجرای تعهد را آغاز کند. این رویه، که در اغلب محاکم قضایی کشور نیز مورد تأیید و اجراست، به متعهدله امکان می دهد تا از طریق اجرای احکام مدنی، حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید.

توافقات و تعهداتی که در قالب یک گزارش اصلاحی در دادگاه ثبت می شوند، قدرت اجرایی معادل احکام قطعی دادگاه ها را دارند. این سند حقوقی، که با هدف حل و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا تدوین می گردد، از اهمیت ویژه ای در نظام حقوقی ایران برخوردار است. با این حال، همانند هر قرارداد یا حکم قضایی دیگر، احتمال عدم پایبندی یکی از طرفین به مفاد آن وجود دارد. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چه ضمانت اجرایی برای چنین تخلفی پیش بینی شده و متعهدله چه مراحلی را باید برای استیفای حقوق خود طی کند. این مقاله به بررسی جامع و دقیق این موضوع می پردازد و راهنمای عملی برای مواجهه با عدم انجام تعهد در گزارش اصلاحی را ارائه می دهد.

گزارش اصلاحی: ماهیت و جایگاه حقوقی آن

برای درک صحیح پیامدهای عدم انجام تعهد در گزارش اصلاحی، ابتدا باید به تعریف و ماهیت این سند حقوقی بپردازیم. گزارش اصلاحی نه تنها یک توافق ساده است، بلکه سندی با پشتوانه قضایی و اعتبار ویژه محسوب می شود.

تعریف گزارش اصلاحی و مبنای قانونی

گزارش اصلاحی سندی است که در جریان رسیدگی به یک دعوای حقوقی، با توافق و سازش طرفین دعوا و تأیید مقام قضایی (دادگاه یا شورای حل اختلاف)، تنظیم و صادر می گردد. این گزارش حاوی تعهدات و شرایطی است که طرفین برای حل و فصل اختلاف خود بر آن صحه گذاشته اند. مبنای قانونی اصلی آن، ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که صراحتاً بیان می دارد: «گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۰ این قانون به هر حال که تنظیم شده باشد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاجرا است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.» این ماده به وضوح بر الزام آور بودن و قابلیت اجرایی گزارش اصلاحی تأکید دارد.

ماهیت حقوقی: توافق طرفین یا حکم دادگاه؟

یکی از مباحث مهم در خصوص گزارش اصلاحی، تعیین ماهیت حقوقی آن است. آیا ماهیت آن بیشتر به یک توافق قراردادی نزدیک است یا به یک حکم قضایی؟

• جنبه توافقی: از یک سو، گزارش اصلاحی نتیجه اراده آزاد و توافق دو یا چند طرف است که در جریان دادرسی به مصالحه می رسند. در این معنا، گزارش اصلاحی ماهیتی شبیه به یک عقد صلح یا قرارداد بین طرفین دارد که با اراده مشترک شکل گرفته است.
• جنبه قضایی: از سوی دیگر، این توافق در بستر دادگاه و با نظارت و تأیید قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف صورت می گیرد و توسط مرجع قضایی ثبت و صادر می شود. این امر به آن اعتبار و قدرت اجرایی یک سند قضایی را می بخشد، تا جایی که قانون گذار آن را در ردیف احکام دادگاه ها قرار داده است.

در عمل، ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی ترکیبی از هر دو جنبه است؛ توافقی است که با مهر قضایی، اعتبار و قدرت اجرایی یک حکم را پیدا می کند. همین ترکیب ماهیتی است که در بحث ضمانت اجرای آن اهمیت می یابد.

ویژگی های برجسته گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی دارای ویژگی های مهمی است که آن را از سایر اسناد حقوقی متمایز می کند:

• لازم الاجرا بودن: همانطور که ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. تصریح می کند، گزارش اصلاحی برای طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آن ها لازم الاجرا است.
• قطعیت: گزارش اصلاحی اصولاً قطعی و غیرقابل اعتراض است. برخلاف احکام دادگاه ها که ممکن است در مراحل مختلف تجدیدنظر، فرجام خواهی یا اعاده دادرسی مورد بررسی مجدد قرار گیرند، گزارش اصلاحی به محض تنظیم و صدور، نهایی تلقی می شود و امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی نسبت به آن وجود ندارد، مگر در شرایط خاص و محدود قانونی (مانند اثبات تدلیس یا اکراه).
• پایان دادن به دعوا: هدف اصلی گزارش اصلاحی، حل و فصل قطعی اختلاف و پایان دادن به دعوایی است که در دادگاه مطرح شده است.

تمایز گزارش اصلاحی با سایر اسناد حقوقی

درک تفاوت های گزارش اصلاحی با سایر اسناد حقوقی به روشن شدن جایگاه آن کمک می کند:

1. با حکم قطعی دادگاه: هرچند گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاه به اجرا گذاشته می شود، اما ماهیت صدور آن متفاوت است. حکم دادگاه محصول رأی قاضی پس از بررسی مستندات و ادله است، در حالی که گزارش اصلاحی حاصل توافق و اراده طرفین است. همچنین، راه های اعتراض به حکم قطعی و گزارش اصلاحی متفاوت است.
2. با صلح نامه عادی: صلح نامه عادی یک قرارداد خصوصی است که بدون نظارت قضایی بین طرفین منعقد می شود و برای اجرای آن نیاز به طرح دعوا و اخذ حکم دادگاه است. اما گزارش اصلاحی، خود یک سند قضایی است و بدون نیاز به اقامه دعوای جدید، مستقیماً قابل اجرا است.

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد در گزارش اصلاحی: قلب ماجرا

مهم ترین و اصلی ترین چالش پس از صدور گزارش اصلاحی، زمانی پدیدار می شود که یکی از طرفین به تعهدات مندرج در آن عمل نکند. در اینجا، بحث بر سر چگونگی اجرای تعهدات و پاسخ به این سوال کلیدی است: آیا برای اجرای گزارش اصلاحی نیاز به صدور اجراییه است یا خیر؟

بررسی ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

مبنای قانونی اجرای گزارش اصلاحی، همانطور که پیشتر اشاره شد، ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: «گزارش اصلاحی… مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.» این عبارت کلیدی، محل اصلی اختلاف نظر حقوقی و رویه قضایی بوده است. تفسیر مانند احکام دادگاه ها تعیین کننده مسیر اجرای گزارش اصلاحی است.

دیدگاه های حقوقی پیرامون نیاز به صدور اجراییه

در محافل حقوقی و رویه قضایی، دو دیدگاه اصلی در خصوص لزوم صدور اجراییه برای اجرای گزارش اصلاحی وجود دارد.

نظریه غالب: لزوم صدور اجراییه

این دیدگاه که در حال حاضر رویه قضایی غالب و مورد پذیرش اکثریت محاکم است، معتقد است که برای اجرای تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی، ضرورت دارد که ذی نفع از دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، تقاضای صدور اجراییه کند.

• استدلال: استدلال اصلی این دیدگاه بر پایه قیاس با احکام دادگاه ها بنا شده است. طبق قوانین اجرای احکام مدنی، هیچ حکم دادگاهی بدون صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل اجرا نیست. عبارت مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود در ماده ۱۸۴، به معنای تبعیت از کلیه تشریفات اجرایی احکام، از جمله صدور اجراییه، تلقی می شود. صدور اجراییه فرصت نهایی به متعهد می دهد تا ظرف مهلت مقرر (معمولاً ده روز) تعهد خود را انجام دهد یا مالی را برای اجرا معرفی کند.
• مستندات و رویه: این نظریه توسط نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز تأیید شده است. برای مثال، نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۸/۹۸/۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ صراحتاً بیان می دارد که «گزارش اصلاحی باید مانند حکم دادگاه به وسیله صدور اجراییه به مرحله اجرا گذاشته شود.» این نظریات و رویه غالب شعب دادگاه ها، بر لزوم طی تشریفات صدور اجراییه تأکید دارند.
• چرایی: این رویکرد به دلایل متعددی ترجیح داده می شود:
  1. ایجاد فرصت نهایی: صدور اجراییه به متعهد این امکان را می دهد که برای آخرین بار نسبت به انجام تعهد اقدام کند، که این خود نوعی ارفاق و رعایت حقوق طرفین است.
  2. شفافیت فرآیند: طی تشریفات قانونی اجرا، از جمله ابلاغ اجراییه، شفافیت و نظم را در فرآیند اجرا تضمین می کند.
  3. امکان اعتراض محدود: گرچه ماهیت گزارش اصلاحی قطعی است، اما صدور اجراییه امکان اعتراض (در محدودیت های خاص) به خود اجراییه (نه به ماهیت گزارش اصلاحی) را فراهم می آورد.

نظریه اقلیت: عدم لزوم صدور اجراییه و اجرای مستقیم

دیدگاه دیگری، هرچند در اقلیت است و کمتر در رویه عملی محاکم دیده می شود، بر این باور است که گزارش اصلاحی، به دلیل ماهیت توافقی آن، نباید مستلزم صدور اجراییه باشد و باید مستقیماً به اجرا گذاشته شود.

• استدلال: طرفداران این دیدگاه استدلال می کنند که وقتی طرفین در گزارش اصلاحی به توافق رسیده اند و حتی مهلت مشخصی برای انجام تعهد تعیین کرده اند، اعطای مهلت مجدد از طریق صدور اجراییه، خلاف اراده اولیه طرفین و هدف صلح و سازش است. آن ها معتقدند که مانند احکام دادگاه ها صرفاً به معنای قدرت اجرایی است، نه لزوماً طی تمام تشریفات.
• ایرادات این دیدگاه از نظر رویه عملی: این نظریه در عمل با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا فقدان یک سند اجرایی مشخص (اجراییه) که به متعهد ابلاغ شده باشد، می تواند به تضییع حقوق متعهدله و ابهام در فرآیند اجرا منجر شود و با اصول دادرسی عادلانه و شفافیت در تعارض قرار گیرد.

نتیجه گیری قاطع: رویه رایج در محاکم قضایی

بر اساس بررسی های حقوقی و رویه غالب در محاکم قضایی ایران، برای اجرای تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی، درخواست و صدور «اجراییه» از دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی، یک اقدام ضروری و الزامی است. این رویه، امنیت حقوقی طرفین را تضمین کرده و فرآیند اجرای تعهدات را مطابق با اصول قانونی و تشریفات معین پیش می برد.

بدون صدور اجراییه، دایره اجرای احکام مدنی از آغاز عملیات اجرایی خودداری خواهد کرد. این رویکرد، نه تنها از نظر قانونی دارای پشتوانه است، بلکه در عمل نیز به عنوان رویه مطلوب برای جلوگیری از اختلافات احتمالی و تضمین حقوق متعهدله، پذیرفته شده است.

گام های عملی برای اجرای گزارش اصلاحی

با توجه به اینکه صدور اجراییه برای اجرای گزارش اصلاحی لازم است، متعهدله باید مراحل مشخصی را طی کند. در ادامه، این مراحل به صورت گام به گام تشریح شده اند.

مرحله اول: درخواست صدور اجراییه

اولین گام پس از عدم انجام تعهد توسط متعهد، درخواست صدور اجراییه است.

1. چه کسی می تواند درخواست دهد؟
   فقط متعهدله (شخصی که تعهد به نفع اوست) یا وکیل قانونی او می تواند این درخواست را ارائه دهد.
2. کدام مرجع؟
   درخواست باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف صادرکننده گزارش اصلاحی تقدیم شود. این دادگاه، مرجع صالح برای صدور اجراییه است.
3. مدارک لازم:
   مدارک ضروری برای درخواست صدور اجراییه شامل موارد زیر است:
   • اصل یا کپی مصدق (تأیید شده) گزارش اصلاحی.
   • کارت ملی متعهدله.
   • وکالت نامه (در صورتی که درخواست توسط وکیل ارائه می شود).
   • معمولاً یک درخواست نامه کتبی خطاب به رئیس یا شعبه دادگاه، که در آن صدور اجراییه بر اساس گزارش اصلاحی صادرشده، مطالبه می شود.
4. نحوه تنظیم درخواست:
   برخلاف دعاوی حقوقی که نیاز به فرم دادخواست رسمی دارند، درخواست صدور اجراییه برای گزارش اصلاحی معمولاً در قالب یک تقاضانامه ساده و کتبی صورت می گیرد که در دبیرخانه دادگاه ثبت می شود. در این تقاضا باید شماره پرونده، تاریخ گزارش اصلاحی و تقاضای صدور اجراییه به صورت شفاف قید شود.
5. هزینه دادرسی مرتبط با اجراییه:
   درخواست صدور اجراییه ممکن است مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی باشد که معمولاً ناچیز است و در زمان ارائه درخواست به دفتر دادگاه پرداخت می شود.

مرحله دوم: صدور و ابلاغ اجراییه

پس از ارائه درخواست، نوبت به بررسی آن توسط دادگاه و سپس صدور و ابلاغ اجراییه می رسد.

1. بررسی دادگاه و تطبیق درخواست:
   دادگاه درخواست را بررسی می کند تا از صحت مدارک و تطابق آن با مفاد گزارش اصلاحی اطمینان حاصل کند. در صورت عدم وجود مانع قانونی، دستور صدور اجراییه صادر می شود.
2. فرآیند صدور اجراییه:
   اجراییه توسط مسئولین مربوطه در دادگاه صادر شده و مشخصات متعهد، متعهدله، شماره پرونده، مفاد تعهد و مهلت انجام آن در اجراییه درج می شود.
3. ابلاغ اجراییه:
   اجراییه به متعهد ابلاغ می گردد. ابلاغ باید طبق تشریفات قانونی صورت گیرد تا از صحت آن اطمینان حاصل شود (معمولاً از طریق سامانه ثنا). پس از ابلاغ اجراییه، متعهد ۱۰ روز مهلت دارد (مستفاد از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی) تا نسبت به انجام تعهد خود اقدام کند یا در صورت عدم انجام، اموالی را جهت توقیف و اجرای مفاد اجراییه معرفی نماید. این مهلت، فرصت نهایی برای متعهد است.

مرحله سوم: پیگیری و عملیات اجرایی

اگر متعهد در مهلت ۱۰ روزه به تعهد خود عمل نکرد، پرونده وارد مرحله عملیات اجرایی خواهد شد.

1. ارجاع پرونده به دایره اجرای احکام مدنی:
   پس از اتمام مهلت ۱۰ روزه و عدم انجام تعهد، پرونده اجرایی به دایره اجرای احکام مدنی ارسال می شود.
2. معرفی اموال توسط متعهدله:
   در این مرحله، متعهدله باید اموال و دارایی های متعهد را به دایره اجرا معرفی کند. این اموال می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • اموال منقول: خودرو، موجودی حساب بانکی، سهام، وجه نقد، لوازم خانگی و…
   • اموال غیرمنقول: ملک، زمین، آپارتمان و…
   • مطالبات: حقوق و مزایای دریافتی از سازمان ها، بدهی اشخاص ثالث به متعهد و…

   دایره اجرا نمی تواند به صورت خودکار به دنبال اموال متعهد بگردد، مگر در موارد خاص که قانون اجازه داده باشد (مانند استعلام از بانک مرکزی).

3. توقیف اموال و وصول طلب:
   پس از معرفی اموال، دایره اجرای احکام نسبت به توقیف این اموال اقدام می کند. پس از توقیف، اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و از محل وجوه حاصله، طلب متعهدله وصول می شود.
4. اجرای تعهدات غیرمالی:
   در مواردی که تعهد در گزارش اصلاحی غیرمالی باشد (مثلاً تحویل مال معین، انجام یک فعل یا ترک یک فعل)، دایره اجرای احکام مطابق با مواد ۴۵ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد کرد. به عنوان مثال، برای تحویل مال معین، دایره اجرا می تواند با استفاده از مأمورین خود، مال را از متعهد اخذ و به متعهدله تحویل دهد. برای انجام فعل، در صورت امکان، آن فعل توسط شخص ثالث و با هزینه متعهد انجام می شود.

نکات حقوقی کلیدی و چالش های رایج

آگاهی از برخی نکات حقوقی و چالش های احتمالی می تواند به ذی نفعان در مواجهه با پرونده های اجرایی گزارش اصلاحی کمک شایانی کند.

امکان اعتراض به اجراییه گزارش اصلاحی

برخلاف خود گزارش اصلاحی که قطعی و غیرقابل اعتراض است، امکان اعتراض به اجراییه صادرشده از گزارش اصلاحی وجود دارد، اما این اعتراض محدود به موارد خاصی است و به معنای تجدیدنظر در ماهیت گزارش اصلاحی نیست.

مواردی که می توان به اجراییه اعتراض کرد شامل:

• اشتباه در تنظیم اجراییه: مثلاً مفاد اجراییه با آنچه در گزارش اصلاحی آمده، مغایرت داشته باشد.
• اشتباه در محاسبات: در صورتی که مبلغ یا مقدار تعهد اشتباه محاسبه شده باشد.
• عدم ابلاغ صحیح اجراییه: اگر متعهد مدعی شود که اجراییه به او ابلاغ نشده یا ابلاغ به صورت صحیح صورت نگرفته است.
• تعهد ساقط شده باشد: مثلاً متعهد مدعی شود که تعهد را قبلاً انجام داده یا متعهدله او را بری الذمه کرده است.

اعتراض به اجراییه در همان دادگاه صادرکننده اجراییه (که گزارش اصلاحی را صادر کرده) و دایره اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و صرفاً به موارد شکلی یا ماهیتی مربوط به خود اجراییه رسیدگی می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام

در صورتی که در خود گزارش اصلاحی، شرط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (برای تعهدات پولی) یا وجه التزام (برای عدم انجام تعهد در موعد مقرر) قید شده باشد، متعهدله می تواند همزمان با درخواست اجرای اصل تعهد، مطالبه خسارت یا وجه التزام را نیز بنماید. اما اگر چنین شرطی در گزارش اصلاحی نیامده باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام نیاز به طرح یک دعوای مستقل حقوقی دارد.

ابطال گزارش اصلاحی

همانطور که ذکر شد، گزارش اصلاحی اصولاً قطعی و غیرقابل اعتراض است. با این حال، در موارد استثنایی و با اثبات شرایطی خاص، امکان طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی در یک دعوای جداگانه وجود دارد. این موارد شباهت زیادی به اسباب ابطال قراردادها دارد، از جمله:

• اشتباه یا تدلیس: در صورتی که یکی از طرفین به دلیل اشتباه اساسی یا فریب (تدلیس) وارد مصالحه شده باشد.
• اکراه و اجبار: اگر توافق تحت اکراه و اجبار بوده باشد.
• عدم اهلیت: یکی از طرفین در زمان توافق، اهلیت قانونی برای انعقاد صلح را نداشته باشد (مانند صغیر یا مجنون).
• خلاف قانون بودن مفاد: مفاد گزارش اصلاحی خلاف قوانین آمره باشد.

اثبات این موارد دشوار است و نیاز به ارائه ادله و مستندات قوی در دادگاه صالح دارد.

تأثیر فوت یا حجر بر گزارش اصلاحی

بر اساس ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، گزارش اصلاحی نسبت به وراث و قائم مقام قانونی طرفین نیز لازم الاجرا است. بنابراین، در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین پس از صدور گزارش اصلاحی، تعهدات او به وراث یا قیم قانونی اش منتقل می شود و متعهدله می تواند از طریق آن ها، پیگیر اجرای تعهدات باشد. البته در این خصوص نیز ممکن است جزئیاتی در رویه قضایی وجود داشته باشد که نیاز به مشاوره حقوقی دارد.

نقش وکیل در فرآیند اجرای گزارش اصلاحی

حضور وکیل در تمامی مراحل از تنظیم گزارش اصلاحی تا اجرای آن می تواند بسیار حیاتی باشد. یک وکیل متخصص می تواند:

• در تنظیم دقیق و شفاف گزارش اصلاحی، از ابهامات و مشکلات آتی جلوگیری کند.
• مراحل درخواست و صدور اجراییه را به درستی و با سرعت پیگیری کند.
• در شناسایی و معرفی اموال متعهد به دایره اجرا، کمک کند.
• در مواجهه با اعتراضات احتمالی متعهد به اجراییه، از حقوق متعهدله دفاع نماید.
• مشاوره های لازم را در خصوص پیچیدگی های قانونی و رویه های قضایی ارائه دهد.

عوامل مؤثر بر سرعت عملیات اجرایی

سرعت اجرای گزارش اصلاحی و وصول مطالبات می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گیرد:

• قابلیت شناسایی اموال: مهم ترین عامل، وجود و قابلیت شناسایی اموال قابل توقیف از متعهد است.
• همکاری متعهدله: هرچه متعهدله در معرفی اموال و پیگیری پرونده فعال تر باشد، روند اجرا سریع تر پیش می رود.
• پیچیدگی تعهد: اجرای تعهدات غیرمالی یا تعهدات پیچیده ممکن است زمان بیشتری ببرد.
• موانع قانونی: گاهی اوقات موانع قانونی یا قضایی پیش بینی نشده (مانند اعتراض به اجراییه) می تواند روند اجرا را به تأخیر اندازد.

جمع بندی و توصیه نهایی

گزارش اصلاحی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران، از اعتبار و قدرت اجرایی بالایی برخوردار است. این سند، که حاصل توافق طرفین و تأیید مقام قضایی است، می تواند به سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی و کاهش بار پرونده های قضایی کمک کند. با این حال، همانند هر سند حقوقی دیگری، عدم پایبندی یکی از طرفین به تعهدات مندرج در آن، می تواند چالش برانگیز باشد.

در این مقاله به روشنی تبیین شد که در رویه قضایی غالب کشور، برای اجرای تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی، درخواست و صدور اجراییه از دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی ضروری است. این اجراییه، دروازه ورود به دایره اجرای احکام مدنی است و بدون آن، امکان پیگیری عملی برای استیفای حقوق وجود نخواهد داشت. آگاهی از مراحل عملی درخواست اجراییه، مدارک لازم، و نکات حقوقی مرتبط، برای هر ذی نفعی که با عدم انجام تعهد در گزارش اصلاحی مواجه است، حیاتی است.

همواره توصیه می شود که در تمامی مراحل، از زمان تنظیم گزارش اصلاحی تا پیگیری اجرای آن، از مشاوره و خدمات وکلای متخصص بهره مند شوید. این اقدام نه تنها به افزایش سرعت و دقت در فرآیندها کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و تضییع حقوق شما نیز جلوگیری خواهد کرد. تنظیم دقیق و شفاف گزارش اصلاحی از همان ابتدا، می تواند بسیاری از ابهامات و مشکلات آتی را از بین ببرد و راه را برای اجرای آسان تر تعهدات هموار سازد. با این رویکرد، می توان از ظرفیت های گزارش اصلاحی به بهترین نحو استفاده کرده و به مقصود اصلی آن که همانا صلح و سازش و پایان دادن به دعوا است، دست یافت.