اصل عدم تبرع در قانون مدنی

اصل عدم تبرع در قانون مدنی به این معناست که هرگاه شخصی مالی را به دیگری بدهد، فرض بر این است که این پرداخت از روی بخشش و احسان نبوده، بلکه در مقابل دِین یا تعهدی صورت گرفته است. این اصل که عمدتاً در ماده ۲۶۵ قانون مدنی تجلی یافته، بنیانی برای حفظ نظم مالی جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق افراد محسوب می شود و به فرد پرداخت کننده این امکان را می دهد که در صورت عدم وجود دِین، مال پرداختی خود را استرداد کند.

این اصل یکی از مهم ترین مبانی حقوقی در دعاوی استرداد مال و اثبات دِین است که فهم دقیق آن برای هر فردی، از دانشجویان حقوق تا شهروندان عادی درگیر مسائل مالی، ضروری است. پیچیدگی های این اصل، به ویژه در موضوع بار اثبات و تفاوت دیدگاه های حقوقدانان برجسته، اهمیت تحلیل عمیق آن را دوچندان می کند. این مقاله تلاش می کند تا با ارائه تحلیلی جامع و گام به گام، تمامی ابعاد اصل عدم تبرع در قانون مدنی را روشن ساخته و کاربردهای عملی آن را در زندگی روزمره و رویه قضایی ایران تبیین کند.

درک بنیادین اصل عدم تبرع

برای فهم عمیق اصل عدم تبرع در قانون مدنی، ابتدا باید به مفاهیم پایه ای آن و جایگاه این اصل در سیستم حقوقی کشور پرداخت. این بخش، مفهوم تبرع و عدم تبرع، جایگاه ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان رکن اصلی این اصل، ریشه های تاریخی آن و تفاوت های اصطلاح شناسی را مورد بررسی قرار می دهد.

۱.۱. مفهوم تبرع و عدم تبرع

واژه تبرع در لغت به معنای کاری است که کسی بدون دریافت عوض و پاداش و از روی احسان و بخشش انجام می دهد. در فقه و حقوق، تبرع به هرگونه عملی اطلاق می شود که شخص با قصد هبه یا بخشش و بدون انتظار هیچ گونه مقابله ای، مال یا خدمتی را به دیگری ارائه دهد. برای مثال، هدیه دادن یک کالا یا بخشیدن بدهی، نمونه هایی از تبرع هستند.

در مقابل، عدم تبرع به معنای فقدان این قصد بخشش است. اصل عدم تبرع به ما می گوید که فرض غالب در معاملات و روابط مالی افراد، بر این است که هیچ کس مال خود را بدون دلیل و بدون قصد دریافت عوض نمی بخشد. این فلسفه از واقعیت های زندگی اجتماعی نشأت می گیرد؛ اغلب افراد در تعاملات مالی خود به دنبال کسب منفعت یا ایفای یک تعهد هستند، نه صرفاً بخشش بدون دلیل. بنابراین، هرگاه مالی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود و دلیل روشنی برای این انتقال وجود نداشته باشد، قانون فرض را بر عدم تبرع می گذارد.

۱.۲. ماده ۲۶۵ قانون مدنی: قلب تپنده اصل عدم تبرع

مبنای اصلی اصل عدم تبرع در قانون مدنی ایران، صراحتاً در ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان شده است. این ماده اشعار می دارد:

«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»

این ماده در دو بخش اصلی قابل تحلیل است:

• بخش اول: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است»

  این قسمت، یک اماره قانونی (اماره به معنای نشانه و علامت است که قانون گذار آن را دلیل بر یک واقعیت می داند) را برقرار می کند. به این معنا که اگر اثبات شود مالی از کسی به دیگری منتقل شده، این عمل به خودی خود نشان دهنده آن است که دهنده قصد بخشش نداشته است. این یک فرض قوی قانونی است که بار اثبات خلاف آن را به دوش مدعی تبرع می اندازد.

• بخش دوم: «بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند»

  این بخش، نتیجه منطقی بخش اول را بیان می کند. اگر فرض بر عدم تبرع باشد و فردی مالی را بدون داشتن دِین به دیگری پرداخت کرده باشد، حق دارد آن را پس بگیرد (استرداد کند). این حق استرداد مال، از مهم ترین آثار حقوقی این اصل به شمار می رود و مبنای بسیاری از دعاوی مالی قرار می گیرد.

۱.۳. ریشه های تاریخی و مقایسه ای اصل عدم تبرع

ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران، همانند بسیاری از مواد دیگر این قانون، ریشه در حقوق رومی-ژرمنی، به ویژه قانون مدنی فرانسه دارد. ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه بیان می دارد: «هر پرداخت مستلزم وجود یک دِین است؛ آنچه بدون وجود دِین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است.» این مشابهت نشان می دهد که اصل عدم تبرع یک مفهوم جهانی در نظام های حقوقی مبتنی بر حقوق مدنی است و هدف آن حمایت از حقوق مالی افراد و جلوگیری از انتقال بی دلیل ثروت است.

۱.۴. نکته ای در اصطلاح شناسی: تفاوت مقروض و مدیون

در متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی، واژه مقروض به کار رفته است. برخی از حقوقدانان برجسته، از جمله استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی، به استفاده از این واژه انتقاد کرده و معتقدند که بهتر بود به جای آن از واژه مدیون استفاده می شد. دلیل این امر آن است که مقروض اسم مفعول از کلمه قرض است که به عقد قرض الحسنه اشاره دارد. این امر ممکن است این تصور را ایجاد کند که ماده ۲۶۵ قانون مدنی صرفاً در مورد روابط مربوط به قرض کاربرد دارد.

در حالی که این ماده دارای دامنه کاربرد وسیع تری است و در تمامی مواردی که مالی بدون عقد خاصی (مانند عقد قرض، ودیعه، وکالت و غیره) منتقل می شود، قابل استناد است. بنابراین، با وجود اینکه قانون گذار از واژه مقروض استفاده کرده است، در عمل و تفسیر حقوقی، این واژه را باید به معنای عام مدیون در نظر گرفت که شامل هرگونه بدهی و تعهد می شود، نه صرفاً بدهی ناشی از قرض.

جدال بر سر بار اثبات: دیدگاه های حقوقدانان برجسته

یکی از اصلی ترین چالش ها و موضوعات مورد اختلاف در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اصل عدم تبرع، مسئله بار اثبات (تکلیف اثبات) است. به عبارت دیگر، زمانی که دعوایی در خصوص استرداد مال مطرح می شود، چه کسی باید چه چیزی را اثبات کند؟ آیا دهنده مال باید عدم مدیونیت خود را ثابت کند یا گیرنده باید وجود دین را اثبات نماید؟ این پرسش مهم، دو دیدگاه اصلی را در میان حقوقدانان برجسته ایران ایجاد کرده است.

۲.۱. مسئله محوری: تکلیف اثبات بر عهده کیست؟

اساس اختلاف اینجاست: آیا صرف اینکه دهنده ثابت کند مالی را به دیگری داده است، برای استرداد آن کافی است و گیرنده باید اثبات کند که این مال در قبال دِینی به او داده شده است؟ یا اینکه پرداخت مال، خود اماره ای بر وجود دِین است و دهنده برای استرداد مال خود باید ثابت کند که هیچ دِینی به گیرنده نداشته است؟ این اختلاف نظر، نتایج متفاوتی در رویه قضایی و سرنوشت دعاوی حقوقی به دنبال دارد.

۲.۲. دیدگاه اول: دهنده صرفاً تسلیم مال را اثبات کند (استناد به اصل برائت و اصل عدم)

این دیدگاه که توسط برخی از اساتید برجسته حقوق، مورد حمایت قرار گرفته، معتقد است که دهنده مال برای استرداد آن، تنها کافی است ثابت کند که مالی را به گیرنده تسلیم کرده است. در این حالت، گیرنده مال است که باید دلیل و مستنداتی ارائه دهد که ثابت کند این مال در قبال یک دِین یا تعهد به او پرداخت شده است و او استحقاق دریافت آن را داشته است.

نظرات دکتر مهدی شهیدی

مرحوم دکتر مهدی شهیدی در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی می نویسند: «آن چه بدواً با ملاحظه این ماده و اصول حقوقی به نظر می رسد، این است که برای استرداد مال کافی است تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزوم ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند. بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن ثابت نماید.»

ایشان استدلال می کنند که از عبارات ماده ۲۶۵ قانون مدنی صرفاً این برداشت می شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده است، اما این امر دلالت نمی کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دِین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است. بنابراین، مسئله استرداد مال تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است که ایشان آن را اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت برمی شمرند.

نظرات دکتر حسن امامی

مرحوم دکتر حسن امامی نیز در حقوق مدنی خود، با تکیه بر اصل برائت، همین نتیجه را از ماده ۲۶۵ قانون مدنی استنتاج می کنند. ایشان معتقدند: «در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوای استرداد آنچه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر آن که خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دِینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند.»

مبانی استدلال این دیدگاه

این دسته از حقوقدانان استدلال خود را بر پایه های زیر استوار می کنند:

• اصل برائت ذمه دهنده: اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست و ذمه افراد بری است. بنابراین، اگر کسی مالی را به دیگری داده، ابتدا فرض بر این است که بدهکار نبوده است.
• اصل عدم مدیونیت: مدیون نبودن یک امر عدمی است و اثبات امر عدمی (مانند عدم وجود دِین) دشوار یا غیرممکن است. بنابراین، نباید از دهنده خواسته شود که عدم دِین خود را اثبات کند.
• اماره عدم تبرع: ماده ۲۶۵ قانون مدنی تنها بر عدم تبرع دلالت دارد، نه بر وجود دِین. صرف اینکه چیزی بخشش نبوده، به معنای این نیست که بابت دِین پرداخت شده است.

نقد و بررسی این دیدگاه

این دیدگاه نیز با نقد و چالش هایی روبرو است. منتقدان معتقدند استناد به اصل برائت در این مورد خاص، فاقد وجهه فقهی و قانونی است. اصل برائت معمولاً در جایی کاربرد دارد که شک در تکلیف وجود داشته باشد و خوانده دعوی از آن بهره می برد، نه خواهان که مدعی است و باید ادعای خود را اثبات کند. همچنین، در تعارض میان اماره قانونی و اصل برائت، اماره قانونی غالباً برتری دارد.

۲.۳. دیدگاه دوم: پرداخت اماره وجود دِین است (استناد به اماره قانونی و ظاهر)

در مقابل دیدگاه اول، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که نفس پرداخت مال به دیگری، خود یک اماره قوی بر وجود دِین و ایفای آن دِین است. بنابراین، دهنده مال برای استرداد آن، باید ثابت کند که هیچ دِینی به گیرنده نداشته است.

نظرات مصطفی عدل

مرحوم مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی خود در شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیان می دارد: «… اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می کند.» در واقع ایشان پرداخت را دلیل وفای به عهد و در نتیجه عدم قصد تبرع دهنده می دانند.

نظرات دکتر ناصر کاتوزیان

یکی از جامع ترین تحلیل ها در این زمینه توسط مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان ارائه شده است. ایشان در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی و عبارت «…اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند» می فرمایند: این مفهوم القاء می کند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دِین خویش را ادا می نماید. اگر ثابت نماید دِینی نداشته، می تواند آن را استرداد کند. به عبارت دیگر، پرداخت، اماره بر وجود دِین است. اگر پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده، یا وکالتی در کار بوده، یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوای استرداد موفق شود.

دکتر کاتوزیان استدلال می کنند که چون در آغاز ماده تنها اماره عدم تبرع تصریح شده، این احتمال باقی می ماند که پرداخت به عنوان دیگری (غیر از بخشش) و بدون وجود عقد خاصی صورت گرفته باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی آید. بنابراین، باید پذیرفت که در حقوق ما پرداخت، اماره بر وجود دِین است و این قاعده ریشه بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است.

مبانی استدلال این دیدگاه

این دیدگاه بر مبانی زیر استوار است:

• ماهیت اماره قانونی: ماده ۲۶۵ قانون مدنی تصریح می کند که پرداخت ظاهر در عدم تبرع است. این ظاهر قوی تر از اصل برائت است و پرداخت را به نوعی نشانه وفای به عهد تلقی می کند.
• غلبه اماره بر اصل برائت: در تعارض میان یک اماره قانونی (که قانون گذار آن را به عنوان یک نشانه پذیرفته) و اصل برائت (که صرفاً یک فرض است در صورت شک)، اماره قانونی مقدم است.
• جایگاه ماده ۲۶۵ در مبحث سقوط تعهدات: ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فصل ششم قانون مدنی که به مبحث سقوط تعهدات اختصاص دارد و اولین راه سقوط تعهدات وفای به عهد است، آمده است. این جایگاه نشان می دهد که قانون گذار پرداخت را به عنوان یکی از مصادیق وفای به عهد و ایفای دِین تلقی کرده است.

۲.۴. جمع بندی و نتیجه گیری از دیدگاه های مختلف

با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و جایگاه ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مبحث سقوط تعهدات، دیدگاه دوم، یعنی اینکه پرداخت اماره بر وجود دِین است و دهنده برای استرداد مال باید عدم دِین خود را اثبات کند، به منطق حقوقی و رویه قضایی نزدیک تر به نظر می رسد. اگرچه اصل برائت از اصول مهم حقوقی است، اما در مواردی که امارات قانونی صریحی وجود دارد، این امارات بر اصل برائت غلبه می کنند.

پذیرش دیدگاه اول می تواند راه را برای سوءاستفاده از قانون هموار سازد و حقوق گیرندگان مال را تضییع کند. چرا که در این صورت، هر کسی می تواند پس از پرداخت مالی به دیگری، صرفاً با اثبات انتقال مال، مدعی استرداد شود و اثبات دِین را به عهده گیرنده بگذارد که در بسیاری از موارد دشوار یا غیرممکن است. بنابراین، در عمل و در محاکم، گرایش به این سمت است که مدعی (خواهان استرداد مال) باید عدم دِین خود را اثبات کند.

مصادیق و کاربردهای عملی اصل عدم تبرع

اصل عدم تبرع در قانون مدنی تنها یک مفهوم نظری نیست، بلکه در بسیاری از جنبه های عملی زندگی حقوقی و دعاوی روزمره کاربرد فراوان دارد. شناخت مصادیق این اصل به فهم عمیق تر آن کمک می کند و راهنمای عملی برای افراد درگیر مسائل حقوقی است.

۳.۱. اصل عدم تبرع در روابط زناشویی

روابط زناشویی و دعاوی مرتبط با آن، یکی از مهم ترین حوزه های کاربرد اصل عدم تبرع است.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت، از جمله حقوق مالی زن است که در مقابل کارهایی که زن در منزل شوهر و برای خانواده انجام می دهد، به او تعلق می گیرد. این مفهوم بر اساس اصل عدم تبرع استوار است. یعنی فرض بر این است که زن در طول زندگی زناشویی، کارهایی مانند خانه داری، آشپزی، تربیت فرزندان و سایر امور مرسوم در عرف جامعه را به قصد تبرع و بخشش انجام نداده است، بلکه در ازای این خدمات، استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد. بنابراین، اگر مردی ادعا کند که همسرش این خدمات را به طور رایگان و از روی تبرع انجام داده، باید این ادعای خود را ثابت کند؛ در غیر این صورت، زن مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.

مهریه و ادعای پرداخت های قبلی

مهریه نیز از حقوق مالی مهم زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است. در بسیاری از موارد، مرد در طول زندگی مشترک، مبالغ یا اموالی را به همسر خود می دهد که ممکن است رسید یا سند مشخصی برای آن دریافت نکرده باشد. زمانی که زن مهریه خود را مطالبه می کند، ممکن است مرد ادعا کند که این مبالغ یا اموال قبلی، بابت پرداخت مهریه بوده است.

در این سناریو، اصل عدم تبرع نقش کلیدی ایفا می کند. مرد مدعی (خواهان تهاتر یا پرداخت مهریه) باید ثابت کند که این پرداخت ها به قصد ادای دِین مهریه بوده و تبرعی نبوده است. اگر مرد نتواند این موضوع را اثبات کند، این پرداخت ها از مهریه زن کسر نخواهد شد، زیرا فرض بر عدم تبرع و پرداخت بابت دِین دیگری است. به عبارت دیگر، صرف پرداخت مال از سوی مرد به زن، به معنای پرداخت مهریه نیست و مرد باید قصد خود را مبنی بر پرداخت مهریه اثبات کند.

۳.۲. اصل عدم تبرع در سایر عقود و معاملات

دامنه کاربرد اصل عدم تبرع محدود به روابط خانوادگی نیست و در سایر عقود و معاملات نیز مصادیق خود را نشان می دهد:

• ودیعه: اگر شخصی مالی را به عنوان ودیعه (امانت) به دیگری بسپارد و بعدها گیرنده مال (مستودع) ادعا کند که مال به او هبه شده یا بابت دِینی پرداخت شده، باید این ادعا را ثابت کند. در غیر این صورت، بر اساس اصل عدم تبرع، مال امانت بوده و باید به صاحبش بازگردانده شود.
• وکالت: در قراردادهای وکالت، اگر وکیل برای موکل کاری انجام دهد، فرض بر این است که این کار تبرعی نبوده و وکیل مستحق دریافت اجرت (حق الوکاله) است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• قرض الحسنه: در عقد قرض، دهنده مال (مقرض) حق استرداد اصل مال را دارد و گیرنده (مقترض) نمی تواند ادعا کند که مال به او بخشیده شده است، مگر اینکه دلیل و بینه ای بر ادعای خود داشته باشد.
• پرداخت های اشتباهی یا بدون عنوان: اگر شخصی به اشتباه مبلغی را به حساب دیگری واریز کند یا مالی را بدون هیچ عنوان قانونی (مانند عقد بیع، اجاره، قرض و…) به دیگری بدهد، بر اساس اصل عدم تبرع می تواند آن را استرداد کند. در اینجا، پرداخت کننده باید ثابت کند که این پرداخت از روی اشتباه یا بدون عنوان صورت گرفته و قصد تبرع نداشته است.

۳.۳. اهمیت ثبت و مستندسازی در معاملات مالی

با توجه به اختلافات گسترده ای که در خصوص بار اثبات و تفسیر اصل عدم تبرع وجود دارد، یکی از مهم ترین توصیه های حقوقی، مستندسازی دقیق تمامی معاملات مالی است. ثبت قصد طرفین، دریافت رسید، و نگهداری اسناد مربوط به هر پرداخت، می تواند از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری کرده و در صورت بروز دعوا، روند اثبات را برای طرفین آسان تر کند. عدم ثبت و مستندسازی، افراد را در موقعیت دشواری برای اثبات یا رد ادعاها در دادگاه قرار می دهد.

اصل عدم تبرع در بوته نقد و رویه قضایی

اصل عدم تبرع، به دلیل اهمیت و دامنه کاربرد گسترده ای که دارد، همواره مورد نقد و بررسی حقوقدانان و مراجع قضایی بوده است. چالش هایی مانند تعارض با سایر امارات و تحولات رویه قضایی، ابعاد این اصل را پیچیده تر می کند.

۴.۱. تعارض اماره قانونی عدم تبرع با سایر امارات (قضایی و عرفی)

در نظام حقوقی ایران، علاوه بر امارات قانونی (که قانون گذار به صراحت آن ها را دلیل بر امری می داند، مانند ماده ۲۶۵ قانون مدنی)، امارات دیگری نیز وجود دارند:

• امارات قضایی: این امارات، نشانه هایی هستند که قاضی از اوضاع و احوال پرونده و قرائن موجود، به وجود یک واقعیت پی می برد (مانند طول مدت روابط دوستانه یا فامیلی بسیار نزدیک که ممکن است قاضی را به این نتیجه برساند که برخی پرداخت ها تبرعی بوده است).
• امارات عرفی: این امارات بر پایه عرف و عادت جامعه شکل می گیرند و نشان دهنده نحوه رفتار معمول افراد در شرایط خاص هستند.

در مواردی که اماره قانونی عدم تبرع با یک اماره قضایی یا عرفی در تعارض قرار گیرد، مسئله پیچیده می شود. برای مثال، اگر پدری مبلغی را به فرزندش بدهد، اماره قانونی عدم تبرع می گوید این مبلغ دِین است و باید بازگردانده شود، اما عرف و روابط خانوادگی ممکن است این پرداخت را هبه و تبرع تلقی کند. در چنین مواردی، حقوقدانان و محاکم قضایی معمولاً به این سمت گرایش دارند که اگر اماره قضایی یا عرفی آنقدر قوی باشد که برای قاضی علم و یقین ایجاد کند، بر اماره قانونی ارجحیت پیدا می کند. اما اگر این امارات قضایی یا عرفی صرفاً ظنی باشند، اماره قانونی عدم تبرع همچنان معتبر خواهد بود. ملاک اصلی در اینجا، قدرت اثباتی اماره و میزان اقناع قاضی است.

۴.۲. نگاهی به رویه قضایی ایران

رویه قضایی ایران در خصوص اصل عدم تبرع و بار اثبات، تحولات و نوساناتی را تجربه کرده است. در ابتدا، برخی محاکم به دیدگاه اول (کفایت اثبات تسلیم مال توسط دهنده) تمایل داشتند. اما به مرور زمان و با تکیه بر مبانی قوی تر، گرایش به دیدگاه دوم (پرداخت، اماره وجود دِین است و دهنده باید عدم دِین را ثابت کند) افزایش یافته است.

این تغییر رویه، با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی که اشعار می دارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست»، تقویت شده است. در دعاوی استرداد مال، دهنده (خواهان) مدعی است که مال را بدون دِین پرداخت کرده و قصد تبرع نداشته است؛ بنابراین، او مدعی محسوب شده و بار اثبات عدم دِین خود بر عهده اوست.

نمونه آرای مهم دیوان عالی کشور نیز این گرایش را تأیید می کند. به عنوان مثال، در برخی آراء، صرف صدور سند تجاری (مانند چک) را دلیل بر بدهکاری صادرکننده دانسته و در دعوای استرداد وجه چک، صادرکننده را مکلف به اثبات عدم اشتغال ذمه خود می دانند و استناد وی به اصل برائت یا اصل عدم مدیونیت را مردود می شمارند. این رویه، منطبق با دیدگاه دوم است که پرداخت را اماره وجود دِین می داند.

۴.۳. چالش ها و نکات حقوقی در استناد به اصل عدم تبرع

استناد به اصل عدم تبرع، با چالش ها و نکات حقوقی مهمی همراه است که باید مورد توجه قرار گیرد:

• اهمیت قصد و نیت: یکی از مهم ترین عوامل در تعیین تبرعی بودن یا نبودن یک پرداخت، قصد و نیت پرداخت کننده در زمان انتقال مال است. اگرچه اثبات قصد درونی دشوار است، اما مجموع قرائن و امارات می تواند در کشف این قصد به قاضی کمک کند.
• وجود دلیل بر تبرع: اگر گیرنده مال بتواند با ارائه دلیل (مانند اقرار پرداخت کننده، شهادت شهود، یا اسناد کتبی) ثابت کند که پرداخت از روی تبرع بوده است، اصل عدم تبرع نقض می شود و حق استردادی برای پرداخت کننده وجود نخواهد داشت.
• محدودیت های استناد: اصل عدم تبرع یک قاعده عمومی است و در مواردی که قانون گذار حکم خاصی برای یک نوع معامله یا انتقال مال پیش بینی کرده باشد، آن حکم خاص بر این اصل عمومی مقدم است.
• اثبات تسلیم: در هر حال، دهنده مال (خواهان استرداد) باید ابتدا ثابت کند که مالی را به گیرنده تسلیم کرده است. بدون اثبات این انتقال، نوبت به استناد به اصل عدم تبرع نمی رسد.

نتیجه گیری

اصل عدم تبرع در قانون مدنی، که ریشه در ماده ۲۶۵ قانون مدنی دارد، ستون فقرات حفظ نظم مالی و حمایت از حقوق افراد در مواجهه با انتقال های مالی بی نام و نشان است. این اصل به صراحت بیان می دارد که هر پرداخت مالی، ظاهر در عدم بخشش است و اگر پرداخت کننده دِینی نداشته باشد، حق استرداد مال خود را خواهد داشت.

تحلیل دیدگاه های متضاد حقوقدانان برجسته، به ویژه در موضوع بار اثبات، نشان داد که گرایش غالب و منطبق با اصول حقوقی و رویه قضایی، این است که پرداخت، خود اماره ای بر وجود دِین است و پرداخت کننده برای استرداد مال خود باید عدم دِینش را اثبات کند. این رویکرد، ضمن جلوگیری از تضییع حقوق گیرندگان و سوءاستفاده های احتمالی، عدالت قضایی را نیز تأمین می کند.

کاربردهای عملی این اصل در روابط زناشویی (مانند اجرت المثل ایام زوجیت و ادعاهای مربوط به مهریه) و سایر معاملات، اهمیت حیاتی آن را نشان می دهد. برای جلوگیری از ابهامات و اختلافات، مستندسازی دقیق معاملات مالی و ثبت قصد و نیت طرفین، راهکاری کارآمد و ضروری است. در نهایت، درک عمیق اصل عدم تبرع در قانون مدنی برای هر فردی که با مسائل حقوقی و مالی سروکار دارد، نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک ابزار عملی برای حفظ حقوق و دارایی های او به شمار می رود. در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، مشورت با وکیل متخصص در این زمینه، بهترین راهکار برای تضمین حقوق افراد خواهد بود.