آخرین بخشنامه قوه قضاییه در مورد مهریه

تاکنون هیچ بخشنامه جدیدی از سوی قوه قضاییه مبنی بر تغییر سقف مهریه یا رویه های اساسی مطالبه آن ابلاغ نشده است. آنچه در اخبار و شایعات مبنی بر «قانون ۱۴ سکه» مطرح می شود، صرفاً یک طرح پیشنهادی در مجلس است که هنوز به تصویب نهایی نرسیده و مبنای قانونی ندارد. بنابراین، قانون فعلی مهریه در ایران همچنان پابرجاست و ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را برای ضمانت اجرای کیفری (جلب و حبس) مهریه تعیین کرده است.

مهریه، این دِین شرعی و قانونی بر گردن زوج، همواره یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین موضوعات در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بوده است. با توجه به اهمیت بنیادین خانواده در فرهنگ ایرانی و اسلامی، قوانین مربوط به ازدواج و مهریه نقش حیاتی در حفظ حقوق زوجین و ثبات این نهاد مقدس ایفا می کنند. در سال های اخیر، به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش ارزش سکه، بحث ها پیرامون مهریه، به ویژه در خصوص سقف آن و نحوه اجرای احکام، شدت بیشتری گرفته است. در این میان، اخبار و شایعات متعددی در مورد تغییر قوانین، از جمله صدور آخرین بخشنامه قوه قضاییه در مورد مهریه یا قانون جدید ۱۴ سکه، در فضای عمومی منتشر شده که موجب سردرگمی بسیاری از زوجین، مشاوران حقوقی و عموم مردم گردیده است.

این مقاله با هدف شفاف سازی جامع و دقیق وضعیت فعلی قوانین و رویه های قضایی مهریه در ایران تدوین شده است. تلاش بر آن است که با ارائه اطلاعات مستند و به روز، به تمامی ابهامات و پرسش های رایج در خصوص مهریه پاسخ داده شود تا مخاطبان به درکی روشن و عملی از حقوق و تکالیف خود دست یابند و بتوانند در تصمیم گیری های حقوقی و مالی خود با آگاهی کامل عمل کنند. این اطلاعات شامل بررسی جزئیات قانون فعلی، روند مطالبه مهریه، ضمانت های اجرایی و نکات تکمیلی مربوط به انواع مهریه و حق ثبت آن خواهد بود.

۱. آیا آخرین بخشنامه قوه قضاییه در مورد مهریه صادر شده است؟

یکی از پرتکرارترین پرسش ها در زمینه مهریه، مربوط به صدور بخشنامه های جدید از سوی قوه قضاییه است. در پاسخ صریح به این سوال باید گفت که در حال حاضر، هیچ بخشنامه جدیدی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تغییر سقف مهریه یا رویه های اساسی مطالبه و پرداخت آن، ابلاغ نشده است. آنچه گاهی اوقات به عنوان «بخشنامه جدید مهریه» مطرح می شود، بیشتر مربوط به تفاسیر اشتباه یا شایعاتی است که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رواج می یابد و فاقد وجاهت قانونی است.

برای درک بهتر این موضوع، ضروری است که تفاوت میان قانون و بخشنامه را به طور دقیق روشن کنیم. قانون، مصوبه ای است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، به صورت رسمی ابلاغ و لازم الاجرا می شود. تغییر در قوانین اساسی مانند قانون مدنی یا قانون حمایت از خانواده که به مهریه مربوط می شوند، صرفاً از طریق فرآیند قانون گذاری در مجلس امکان پذیر است. در مقابل، بخشنامه دستورالعملی داخلی است که از سوی نهادهای اجرایی یا قضایی (مانند قوه قضاییه) برای تبیین رویه ها، هماهنگی اقدامات و تفسیر قوانین موجود صادر می شود. بخشنامه ها نمی توانند قانون را تغییر دهند یا یک حکم قانونی جدید وضع کنند؛ بلکه صرفاً چگونگی اجرای قوانین موجود را مشخص می کنند. به عنوان مثال، بخشنامه هایی ممکن است صادر شوند که بر رویه های حبس زدایی یا تقسیط مهریه تأکید کنند، اما این به معنای تغییر در سقف قانونی مهریه نیست.

بنابراین، رویه های جاری قضایی در مورد مهریه، همچنان بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، به ویژه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و همچنین تفاسیر و آیین نامه های اجرایی مربوطه ادامه دارد. هرگونه ادعایی مبنی بر صدور بخشنامه جدیدی که سقف مهریه را کاهش داده یا آن را به میزان خاصی (مانند ۱۴ سکه) محدود کرده باشد، صحت ندارد و باید با استناد به مراجع رسمی و حقوقی، اطلاعات صحیح را کسب کرد. در تاریخ جاری (بر اساس آخرین استعلام های انجام شده تا سال [سال جاری])، هیچ سند رسمی از قوه قضاییه مبنی بر تغییر ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه یا هر سقف دیگری موجود نیست.

۲. بررسی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه (واقعیت در مقابل شایعه)

یکی از مهم ترین موضوعاتی که طی سال های اخیر در رابطه با مهریه مطرح شده و ابهامات زیادی را به همراه داشته، بحث طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه است. این طرح اغلب به اشتباه به عنوان یک قانون تصویب شده یا بخشنامه قوه قضاییه قلمداد می شود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

ماهیت و اهداف طرح ۱۴ سکه

این طرح، یک پیشنهاد قانونی است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد و نه یک قانون تصویب شده یا بخشنامه قضایی. هدف اصلی از ارائه این پیشنهاد، کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه و حبس زدایی در این زمینه است. تعیین مهریه های سنگین و نامتعارف در سالیان گذشته، بار سنگینی بر دوش سیستم قضایی و زندان ها گذاشته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را برای خانواده ها ایجاد کرده است. موافقان این طرح بر این باورند که با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، می توان از حبس شدن مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت تمام مهریه جلوگیری کرد و در عین حال، زن نیز همچنان حق مطالبه مهریه خود را به عنوان یک دِین شرعی و قانونی خواهد داشت، اما نحوه اجرای آن تعدیل می شود.

هدف دیگر این طرح، جلوگیری از تعیین مهریه های بسیار بالا و نامتعارف است که گاهی اوقات بیش از آنکه پشتوانه مالی زن باشد، به ابزاری برای فشار یا اهداف دیگری تبدیل می شود. با این حال، لازم به تاکید است که این طرح به معنای محدود کردن حق زنان برای دریافت مهریه نیست، بلکه صرفاً شیوه اجرای آن را در بخش کیفری تغییر می دهد.

وضعیت فعلی طرح

در حال حاضر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، مراحل بررسی خود را در مجلس شورای اسلامی طی می کند. این مراحل شامل طرح در کمیسیون های تخصصی، بررسی در صحن علنی مجلس، و در صورت تصویب، تأیید توسط شورای نگهبان است. تا زمان نگارش این مقاله، این طرح به تصویب نهایی نرسیده و به عنوان قانون ابلاغ نشده است. بنابراین، آنچه که در خصوص قانون جدید مهریه ۱۴ سکه شنیده می شود، صرفاً یک شایعه یا سوءتفاهم است و مبنای قانونی ندارد.

تاثیر بر وضعیت کنونی

صراحتاً باید اعلام کرد که تا زمانی که این طرح به طور رسمی تصویب و ابلاغ نگردد، هیچ تأثیری بر قوانین و رویه های جاری مهریه در کشور نخواهد داشت. به عبارت دیگر، قانون ۱۱۰ سکه همچنان پابرجا و معتبر است و زنان می توانند برای مطالبه مهریه خود بر اساس این قانون اقدام کنند. هرگونه تغییر در سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، تنها پس از طی کامل فرآیند قانون گذاری و ابلاغ رسمی آن قابل اجرا خواهد بود و تا آن زمان، مردم باید بر اساس قوانین و مقررات فعلی عمل نمایند.

۳. قانون فعلی مهریه در ایران: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و رویه های مرتبط

با توجه به عدم وجود بخشنامه یا قانون جدید مهریه که سقف آن را تغییر دهد، لازم است تا به بررسی دقیق قانون فعلی مهریه در ایران بپردازیم. مهم ترین سند قانونی در این زمینه، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است که به صراحت، معیار ضمانت اجرای کیفری مهریه را تبیین کرده است.

ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده: سقف ۱۱۰ سکه

این ماده قانونی بیان می کند: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

این بند از قانون، روشن می کند که اگر مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین شده باشد، مرد مکلف به پرداخت آن است و در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، می تواند مشمول ضمانت اجرای کیفری (مانند جلب و حبس) شود. این ۱۱۰ سکه، به عنوان سقفی برای اعمال مجازات حبس در نظر گرفته شده و به هیچ وجه به معنای سقف کل مهریه یا لغو مهریه برای مقادیر بیشتر نیست.

مفهوم مازاد بر ۱۱۰ سکه

نکته حیاتی و اغلب نادیده گرفته شده در این قانون، مربوط به مهریه هایی است که بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده اند. برای مهریه هایی که از ۱۱۰ سکه بیشتر هستند، قانون صراحتاً بیان می کند که «فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» این بدان معناست که در این حالت، زن برای مطالبه مازاد بر ۱۱۰ سکه، دیگر نمی تواند درخواست جلب یا حبس مرد را مطرح کند. بلکه، مطالبه این قسمت از مهریه صرفاً مشروط به اثبات تمکن مالی زوج است. یعنی زوجه باید در دادگاه اثبات کند که زوج توانایی مالی برای پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه را دارد. در صورت عدم اثبات تمکن مالی زوج، مطالبه این بخش از مهریه معلق می ماند تا زمانی که مرد تمکن مالی پیدا کند. این قسمت از قانون به هدف حبس زدایی و جلوگیری از زندانی شدن افراد به دلیل مهریه های بسیار سنگین وضع شده است.

مهریه، هر میزان که باشد، یک دِین شرعی و قانونی بر گردن زوج است و محدودیت ۱۱۰ سکه صرفاً مربوط به ضمانت اجرای کیفری (جلب و حبس) است، نه اصل دِین یا حق مطالبه آن توسط زوجه.

نکته کلیدی: اصل دِین و ضمانت اجرای کیفری

بسیار مهم است که تفاوت میان اصل دِین مهریه و ضمانت اجرای کیفری آن را درک کنیم. مهریه، هر مقدار که در سند ازدواج ثبت شده باشد (۵۰ سکه، ۱۰۰ سکه، ۵۰۰ سکه، یا بیشتر)، یک دِین کامل و شرعی و قانونی بر ذمه مرد است. زن در هر زمان که بخواهد می تواند تمام مهریه خود را مطالبه کند. محدودیت ۱۱۰ سکه صرفاً به این معناست که اگر مرد این مقدار را پرداخت نکند و توانایی پرداخت آن را داشته باشد (یا اعسار او ثابت نشود)، می توان از ابزار جلب و حبس برای وادار کردن او به پرداخت استفاده کرد. اما برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، ابزار جلب و حبس وجود ندارد و پرداخت آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج است. بنابراین، هیچ بخشی از مهریه ساقط نمی شود، بلکه نحوه مطالبه و اجرای آن متفاوت خواهد بود.

ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی

ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی نیز در ارتباط با مطالبه مهریه کاربرد دارد. این قانون چگونگی اجرای احکام مالی، از جمله مهریه را تبیین می کند. بر اساس این قانون، پس از صدور حکم قطعی مهریه و در صورت عدم پرداخت توسط زوج، اقداماتی نظیر شناسایی و توقیف اموال، حساب های بانکی، حقوق و مستمری زوج برای وصول مهریه انجام می گیرد. این قانون در کنار ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، چارچوب قانونی مطالبه و اجرای مهریه را تشکیل می دهد.

۴. فرآیند گام به گام مطالبه مهریه

برای مطالبه مهریه در ایران، دو مسیر اصلی وجود دارد: از طریق اجرای ثبت اسناد و از طریق دادگاه خانواده. انتخاب هر یک از این مسیرها بستگی به شرایط خاص زوجه و نوع سند ازدواج دارد. آگاهی از این فرآیندها به زوجه کمک می کند تا با دیدی روشن تر، اقدام به مطالبه حق خود کند.

الف) مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد

این روش، معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر دادگاه است، اما شرایط خاص خود را دارد.

1. شرایط لازم:
   • رسمی بودن سند ازدواج: این مسیر فقط برای سندهای ازدواج رسمی که در دفاتر ازدواج به ثبت رسیده اند، قابل استفاده است.
   • مهریه وجه نقد یا سکه/طلا: مهریه باید از نوع وجه نقد، سکه طلا یا اقلام معین و قابل ارزیابی باشد. اگر مهریه از نوع ملک یا مال غیرمنقول خاص باشد، می تواند کمی متفاوت باشد.
2. مراحل اداری:
   • مراجعه به دفترخانه: زوجه ابتدا باید به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن به ثبت رسیده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه مهریه را تقدیم کند.
   • صدور اجراییه: دفترخانه پس از بررسی مدارک، یک برگ اجراییه صادر می کند.
   • ابلاغ به زوج: اجراییه به زوج ابلاغ می شود و به او ۱۰ روز فرصت داده می شود تا مهریه را پرداخت کند یا ترتیبات پرداخت آن را فراهم آورد.
   • معرفی اموال و توقیف: اگر زوج در مدت مقرر پرداخت نکرد، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی های زوج (اعم از حقوق، حساب بانکی، اموال منقول مانند خودرو، و اموال غیرمنقول مانند ملک)، درخواست توقیف آن ها را به اداره اجرای ثبت ارائه دهد.
3. امکان توقیف اموال و حقوق: در این روش، امکان توقیف مستقیم حقوق و مستمری زوج (معمولاً یک چهارم یا یک سوم حقوق)، توقیف حساب های بانکی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول (به استثنای مستثنیات دین) وجود دارد.

ب) مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

اگر سند ازدواج رسمی نباشد، یا زوجه به هر دلیلی تمایل به اقدام از طریق دادگاه داشته باشد، این مسیر انتخاب می شود.

1. شرایط:
   • سند ازدواج غیررسمی: در صورتی که ازدواج به صورت رسمی ثبت نشده باشد.
   • انتخاب زوجه: حتی با وجود سند ازدواج رسمی، زوجه می تواند مستقیماً به دادگاه خانواده مراجعه کند.
2. مراحل قضایی:
   • تقدیم دادخواست: زوجه باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و تقدیم دادگاه خانواده کند.
   • تشکیل پرونده و رسیدگی: پرونده در دادگاه خانواده تشکیل شده و به یکی از شعب ارجاع داده می شود. دادگاه پس از تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین، به ادعاها و مستندات رسیدگی می کند.
   • صدور حکم: در صورت اثبات حقانیت زوجه، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. این حکم ممکن است شامل تعیین پیش قسط و اقساط ماهانه نیز باشد، خصوصاً اگر زوج دادخواست اعسار داده باشد.
   • اجرای حکم: پس از قطعی شدن حکم، زوجه می تواند درخواست اجرای حکم را به واحد اجرای احکام دادگاه تقدیم کرده تا نسبت به توقیف اموال زوج اقدام شود.
3. مدارک مورد نیاز:
   • اصل یا کپی مصدق سند ازدواج.
   • کپی کارت ملی و شناسنامه زوجه.
   • لیست اموال شناسایی شده از زوج (در صورت وجود).

۵. ضمانت اجرای کیفری مهریه، حبس و اعسار

یکی از پیچیده ترین و حساس ترین جنبه های مربوط به مهریه، ضمانت اجرای کیفری آن است که می تواند منجر به جلب و حبس زوج شود. با این حال، قانون و رویه های قضایی تلاش دارند تا با سازوکارهایی مانند اعسار، از حبس بی دلیل افراد جلوگیری کنند.

مفهوم جلب و حبس مهریه

همانطور که در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده اشاره شد، ضمانت اجرای کیفری (جلب و حبس) برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی در نظر گرفته شده است. حکم جلب و نهایتاً حبس زوج، در شرایطی صادر می شود که:

1. زوج، مهریه را تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت نکند.
2. در مهلت قانونی تعیین شده (پس از ابلاغ اجراییه یا حکم قطعی دادگاه)، نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننماید.
3. دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) خود را ارائه ندهد یا اعسار او در دادگاه ثابت نشود.

بنابراین، جلب و حبس برای مهریه یک اقدام خودکار نیست و منوط به عدم رعایت تشریفات قانونی و ناتوانی زوج در اثبات اعسار خود است. در واقع، هدف از این ضمانت اجرا، وادار کردن زوجی است که با وجود تمکن مالی، از پرداخت مهریه استنکاف می کند.

نقش حیاتی دادخواست اعسار

یکی از مهم ترین ابزارهایی که قانون برای حمایت از زوجین و جلوگیری از حبس غیرضروری در نظر گرفته، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه است. اعسار به معنای ناتوانی مالی فرد در پرداخت بدهی های خود است.

تعریف اعسار و اهمیت آن: اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کند. ارائه این دادخواست به دادگاه، از صدور حکم جلب یا اجرای حکم حبس جلوگیری می کند و به مرد فرصت می دهد تا توانایی مالی خود را اثبات کند. اهمیت این دادخواست برای زوج حیاتی است، زیرا در صورت اثبات اعسار، دادگاه مهریه را تقسیط می کند و بدین ترتیب، خطر حبس از بین می رود.

مراحل ارائه دادخواست اعسار و مستندات لازم: زوج باید دادخواست اعسار خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد. این دادخواست باید شامل لیستی از تمام دارایی ها و بدهی های زوج باشد. همچنین، زوج باید حداقل دو شاهد معتبر (معمولاً از افراد مطلع به وضعیت مالی او) را معرفی کند که بتوانند بر ناتوانی مالی او شهادت دهند. مدارک مربوط به درآمد، شغل، هزینه های زندگی و هرگونه تعهد مالی دیگر نیز باید ضمیمه دادخواست شوند.

نحوه تعیین پیش قسط و اقساط مهریه: دادگاه پس از بررسی دادخواست اعسار، وضعیت مالی زوج را دقیقاً ارزیابی می کند. در صورتی که اعسار زوج ثابت شود، دادگاه معمولاً یک پیش قسط (مبلغی که زوج باید در ابتدا بپردازد) و سپس اقساط ماهانه برای پرداخت باقی مانده مهریه تعیین می کند. میزان پیش قسط و اقساط، بستگی به درآمد، شغل، وضعیت خانوادگی و سایر بدهی های زوج دارد. به عنوان مثال، ممکن است دادگاه برای مردی با درآمد متوسط، یک پیش قسط ۱ سکه و اقساط ماهانه نیم سکه یا یک چهارم سکه تعیین کند. هدف این است که پرداخت مهریه برای زوج امکان پذیر باشد و فشار مالی غیرقابل تحملی به او وارد نشود.

رویکرد نوین قوه قضاییه (حبس زدایی)

در سال های اخیر، رویکرد قوه قضاییه به سمت حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان مهریه تمایل یافته است. این رویکرد به معنای نادیده گرفتن حق مهریه نیست، بلکه تلاش بر این است که حتی برای ۱۱۰ سکه نیز، با تقسیط مهریه و تنظیم اقساط مناسب، از حبس زوج جلوگیری شود. مگر در مواردی که تمکن مالی زوج به طور کامل اثبات شود و او با وجود توانایی، از پرداخت مهریه یا اقساط آن امتناع کند، در این صورت حکم جلب و حبس صادر خواهد شد. این سیاست، به دنبال حل و فصل مسالمت آمیزتر و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی شدن افراد است.

۶. انواع مهریه و مقررات تکمیلی

مهریه در حقوق ایران به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک دارای مقررات و شرایط خاص خود هستند. شناخت این تفاوت ها برای زوجین ضروری است.

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به این معناست که زوجه می تواند در هر زمان و بدون هیچ قید و شرطی، مهریه خود را از زوج مطالبه کند. با مجرد وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و مرد مکلف به پرداخت آن است. این مطالبه می تواند حتی در طول زندگی مشترک و بدون قصد طلاق نیز صورت گیرد. در صورتی که مهریه از نوع عندالمطالبه باشد، زوج به محض مطالبه زن، باید آن را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، مشمول ضمانت اجراهای قانونی (از جمله توقیف اموال و در محدوده ۱۱۰ سکه، جلب و حبس) خواهد شد.

مهریه عندالاستطاعه

در مقابل، مهریه عندالاستطاعه به این معناست که مطالبه و پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی (استطاعت) زوج است. در این نوع مهریه، زوجه باید اثبات کند که زوج توانایی مالی پرداخت مهریه را دارد. این تفاوت اصلی و مهم با مهریه عندالمطالبه است. در مهریه عندالاستطاعه، بار اثبات توانایی مالی بر دوش زن است و تا زمانی که این توانایی اثبات نشود، نمی توان از زوج مطالبه مهریه کرد یا او را مجبور به پرداخت نمود. در واقع، تا زمانی که تمکن مالی زوج توسط زوجه اثبات نشود، حکم جلب یا توقیف اموال به راحتی صادر نمی گردد. این نوع مهریه برای کاهش فشارهای مالی بر زوج و منطقی تر کردن پرداخت مهریه در نظر گرفته شده است.

محاسبه مهریه به نرخ روز

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن، اگر مهریه وجه رایج باشد (مثلاً ریال یا وجه نقد)، باید متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و پرداخت گردد. این بدان معناست که اگر مهریه در زمان عقد مبلغ مشخصی وجه نقد بوده باشد، در زمان مطالبه، ارزش آن با توجه به نرخ تورم و شاخص های بانک مرکزی، به روز رسانی شده و معادل قدرت خرید همان مبلغ در زمان عقد، به زوجه پرداخت می شود. این امر برای حفظ ارزش واقعی مهریه در برابر تورم صورت می گیرد. اما در مورد سکه و طلا، معمولاً نرخ روز سکه در زمان مطالبه ملاک پرداخت است.

مهریه و طلاق

پرداخت مهریه در شرایط طلاق، بسته به اینکه طلاق از سوی مرد، زن یا از نوع خلع باشد، می تواند متفاوت باشد:

• طلاق از سوی مرد: اگر مرد درخواست طلاق دهد، موظف است تمام مهریه زن را (اعم از عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) پرداخت کند. در این شرایط، حتی اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، مرد باید توانایی مالی خود را برای پرداخت آن اثبات کند و دادگاه مهریه را بر اساس توانایی او تقسیط خواهد کرد.
• طلاق از سوی زن: اگر زن درخواست طلاق دهد، اصل مهریه او پابرجاست و می تواند آن را مطالبه کند، اما ممکن است در برخی موارد (مانند طلاق توافقی) بخشی از مهریه خود را برای جلب رضایت مرد به طلاق، بذل (بخشش) کند.
• طلاق خلع: در طلاق خلع، زن با بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه (یا مالی دیگر) به مرد، از او می خواهد که وی را طلاق دهد. در این صورت، زن از مهریه خود در برابر طلاق می گذرد.

۷. حق ثبت مهریه (هزینه ها و جزئیات)

یکی از جنبه های اداری و مالی مربوط به مطالبه مهریه، مسئله «حق ثبت مهریه» است که برای رسمی کردن و به جریان انداختن فرآیند مطالبه، لازم است پرداخت شود.

تعریف حق ثبت مهریه و چرایی آن

حق ثبت مهریه، هزینه ای است که در زمان ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی (برای صدور اجراییه) یا در مراجع قضایی (برای تقدیم دادخواست) دریافت می شود. این هزینه بخشی از فرآیند قانونی برای تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه است. چرایی دریافت این حق، به منظور پوشش هزینه های اداری و قضایی مربوط به ثبت و پیگیری پرونده های مهریه است و به نوعی به عنوان مالیات بر خدمات ثبتی و قضایی محسوب می شود.

این حق ثبت برای مهریه هایی که تا سقف ۱۱۰ سکه طلا باشند، به طور کامل و قانونی الزامی است. به عبارت دیگر، زن برای مطالبه مهریه خود تا این سقف، موظف به پرداخت حق ثبت مربوطه است تا درخواست او در دفاتر ثبت اسناد یا مراجع قضایی به جریان بیفتد.

نحوه محاسبه حق ثبت

حق ثبت مهریه، بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. این درصد معمولاً حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت درخواست تعیین می گردد. به عنوان مثال، اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد و قیمت هر سکه در روز ثبت درخواست، X تومان باشد، حق ثبت مهریه تقریباً ۲.۵ درصد از (۱۰۰ ضربدر X) خواهد بود. این مبلغ به عنوان هزینه قانونی برای به جریان انداختن فرآیند مطالبه مهریه در نظر گرفته می شود.

این محاسبه تضمین می کند که حتی با نوسانات قیمت سکه، هزینه های اداری به روز و متناسب با ارزش واقعی مهریه دریافت شود. بنابراین، مبلغ حق ثبت مهریه تابعی از تعداد سکه ها و قیمت روز هر سکه است و پرداخت آن پیش شرطی برای ادامه فرآیند مطالبه قانونی مهریه محسوب می شود.

زمان و مرجع پرداخت حق ثبت

حق ثبت مهریه در زمانی پرداخت می شود که زوجه قصد دارد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند و برای این منظور درخواست صدور اجراییه از دفترخانه ازدواج یا تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده را ارائه می دهد. مرجع پرداخت این حق، بسته به مسیر انتخابی، می تواند دفترخانه ازدواج یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشد که مدارک و دادخواست را به ثبت می رسانند.

---

نتیجه گیری

مهریه به عنوان یک دِین شرعی و قانونی، همواره یکی از ارکان مهم زندگی مشترک در فرهنگ ایرانی بوده است. شفاف سازی وضعیت قوانین و رویه های مربوط به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از سردرگمی ها و شایعات جلوگیری شود و زوجین بتوانند با آگاهی کامل تصمیم گیری کنند. همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، مهم ترین نکات در خصوص آخرین وضعیت قانونی مهریه به شرح زیر است:

• در حال حاضر، هیچ بخشنامه جدیدی از سوی قوه قضاییه مبنی بر تغییر سقف مهریه یا رویه های اساسی آن صادر نشده است. اخبار و شایعات مربوط به «قانون جدید ۱۴ سکه» صرفاً یک طرح پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است و تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، فاقد وجاهت قانونی است.
• قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، همچنان معتبر و پابرجا است. بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱، سقف ۱۱۰ سکه برای اعمال ضمانت اجرای کیفری (جلب و حبس) تعیین شده است. مهریه های مازاد بر این مقدار، همچنان دِین قانونی بر گردن زوج است، اما مطالبه آن ها صرفاً منوط به اثبات تمکن مالی زوج خواهد بود و منجر به جلب و حبس نمی شود.
• مهریه، هر مقدار که در سند ازدواج ثبت شده باشد، یک دِین کامل شرعی و قانونی بر ذمه مرد است. محدودیت ۱۱۰ سکه صرفاً به ضمانت اجرای کیفری مربوط می شود، نه اصل حق زوجه برای دریافت مهریه.
• دادخواست اعسار و تقسیط مهریه، یک ابزار حیاتی برای زوجین است. این سازوکار به زوج امکان می دهد تا در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه، از حبس شدن جلوگیری کرده و پرداخت را به صورت اقساطی انجام دهد. رویه قضایی نیز به سمت حبس زدایی و تسهیل تقسیط مهریه پیش می رود.
• مطالبه مهریه از دو طریق اجرای ثبت اسناد و دادگاه خانواده امکان پذیر است، که هر کدام شرایط و مراحل خاص خود را دارند. انتخاب مسیر مناسب بستگی به نوع سند ازدواج و تصمیم زوجه دارد.
• مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه تفاوت های مهمی در شیوه و بار اثبات مطالبه دارند که آگاهی از آنها ضروری است. همچنین، مهریه وجه رایج بر اساس نرخ روز بانک مرکزی محاسبه و پرداخت می شود.

آگاهی کامل از این قوانین و رویه ها به زوجین کمک می کند تا با دید بازتری در مورد مسائل مربوط به مهریه تصمیم گیری کنند. در نهایت، توصیه می شود که در هر مرحله از زندگی مشترک و به ویژه در زمان بروز اختلافات، حتماً با یک وکیل متخصص خانواده و مشاور حقوقی مشورت شود تا از بروز مشکلات حقوقی پیچیده تر جلوگیری به عمل آید و حقوق طرفین به بهترین نحو حفظ گردد. درک متقابل و انتخاب مسیرهای قانونی صحیح، همواره راهگشای حل چالش های خانوادگی خواهد بود.