جرم علی الاطلاق چیست

«جرم علی الاطلاق» در حقوق کیفری ایران به مفهومی اشاره دارد که بیشتر با عنوان «جرم مطلق» شناخته می شود؛ جرمی که برای تحقق آن، صرف انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه کفایت می کند و نیازی به حصول نتیجه خاصی نیست. این تمایز در شناخت مسئولیت کیفری بسیار مهم است. این اصطلاح، برخلاف معنای لغوی عمومی «علی الاطلاق» که به معنای «بدون قید و شرط» است، در بافت حقوقی معنای تخصصی تری پیدا می کند. ابهامات پیرامون این اصطلاح، به دلیل شباهت ظاهری آن با کاربرد واژه «علی الاطلاق» در متون غیرحقوقی و دایره المعارف های عمومی است که اغلب به معنای مطلق بودن و بی قید و شرط بودن در حوزه های الهیات یا ادبیات می پردازند. این مقاله، به منظور پر کردن این شکاف اطلاعاتی، به بررسی جامع و تحلیلی مفهوم «جرم مطلق» (که همان «جرم علی الاطلاق» مورد نظر کاربران است) از دیدگاه حقوق کیفری ایران می پردازد. ما در این نوشتار، ضمن شفاف سازی این مفهوم، به تبیین ارکان تشکیل دهنده، معرفی مصادیق قانونی و مقایسه آن با سایر انواع جرایم خواهیم پرداخت.

معنای لغوی «علی الاطلاق» و ریشه های آن: از مفهوم عام تا کاربرد حقوقی

پیش از ورود به بحث تخصصی حقوقی، لازم است نگاهی به ریشه و معنای لغوی اصطلاح «علی الاطلاق» داشته باشیم. این بررسی به ما کمک می کند تا بفهمیم چگونه یک واژه می تواند در بافت های مختلف، معانی گوناگونی پیدا کند و چطور در حوزه حقوق کیفری، معنای خاص و تخصصی به خود می گیرد.

تعریف لغوی «علی الاطلاق»

واژه «علی الاطلاق» ریشه ای عربی دارد و از ترکیب «علی» (به معنای بر یا در مورد) و «الاطلاق» (به معنای مطلق بودن یا رها کردن) تشکیل شده است. در زبان فارسی، این اصطلاح معمولاً به معنای «عموماً»، «مطلقاً»، «بدون قید و شرط» یا «بی قید و بی شرط» به کار می رود. این واژه، بیانگر اطلاق و شمولیت کامل یک مفهوم است، به گونه ای که هیچ استثنا یا محدودیتی بر آن وارد نمی شود. برای مثال، در متون دینی، فلسفی یا ادبی، وقتی از «حکیم علی الاطلاق»، «سلطان علی الاطلاق» یا «قادر علی الاطلاق» سخن به میان می آید، منظور قدرت، حکمت یا حاکمیت بی نهایت و بدون هیچ حد و مرزی است که غالباً به خداوند متعال نسبت داده می شود. این کاربرد، نشان دهنده یک مفهوم کلی و فراگیر است که هیچ محدودیتی بر آن اعمال نمی شود.

تفاوت اصطلاح عامیانه و حقوقی

بسیاری از واژگان و اصطلاحات در زبان فارسی، در بستر عامیانه و روزمره یک معنا دارند، اما وقتی وارد حوزه های تخصصی مانند حقوق، پزشکی، مهندسی یا فلسفه می شوند، تعریف و کاربرد دقیق تر، محدودتر و گاه متفاوتی پیدا می کنند. «علی الاطلاق» نیز از این قاعده مستثنی نیست. در محاوره عمومی، ممکن است برای تأکید بر عدم وجود هیچ قید یا شرطی استفاده شود، مثلاً گفته شود: «این قانون علی الاطلاق شامل همه می شود.» اما در قلمرو حقوق کیفری، ترکیب «جرم علی الاطلاق» به ندرت به همان معنای لغوی صرف به کار می رود. دلیل آن این است که هر جرمی، حتی اگر مطلق باشد، همواره دارای قید و بندهای قانونی و ارکان مشخصی است که آن را از سایر اعمال متمایز می کند. بنابراین، نمی توان گفت یک جرم به معنای واقعی کلمه «بدون قید و شرط» است؛ بلکه منظور از این ترکیب، وجه خاصی از تحقق جرم است که در ادامه توضیح داده می شود.

هدف از به کار بردن «علی الاطلاق» در کنار «جرم»

زمانی که اصطلاح «علی الاطلاق» در کنار «جرم» قرار می گیرد، هدف اصلی، برجسته کردن ماهیت خاصی از جرم است که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه ای خاص نیست. به عبارت دیگر، قصد بر این است که نشان داده شود عمل مجرمانه، به خودی خود و بدون نیاز به پیامدی خارجی، جرم محسوب می شود. این ترکیب، بیشتر یک توصیف عامیانه یا تأکیدی بر مفهوم حقوقی «جرم مطلق» است که از نظر دکترین حقوقی و قوانین موضوعه ایران، اصطلاح دقیق تر و رایج تری محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله نیز، تشریح این مفهوم حقوقی است که در اصطلاح عمومی با «جرم علی الاطلاق» شناخته می شود. این رویکرد به جلوگیری از ابهامات و خلط مفاهیم کمک شایانی می کند، زیرا «جرم مطلق» یک دسته بندی مشخص و فنی در علم حقوق جزا است که دارای ارکان، مصادیق و آثار حقوقی خاص خود است.

مفهوم «جرم مطلق» و «جرم مقید» در حقوق کیفری ایران

یکی از مهمترین و بنیادین ترین دسته بندی ها در حقوق جزا، تفکیک جرایم به «مطلق» و «مقید» است. این تقسیم بندی، نقش کلیدی در تعیین زمان تحقق جرم، مسئولیت کیفری، امکان شروع به جرم، معاونت در جرم و در نهایت، نحوه اعمال مجازات دارد. درک صحیح این تمایز، برای هر حقوقدان، دانشجوی حقوق و حتی عموم افراد علاقه مند به مباحث کیفری، ضروری و بنیادی است. این تفکیک، بر اساس نیاز یا عدم نیاز به «نتیجه» در تحقق جرم صورت می گیرد.

تعریف «جرم مطلق» (یا همان «جرم علی الاطلاق» از دیدگاه حقوقی)

جرم مطلق به جرایمی گفته می شود که برای تحقق آن ها، صرف انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه توسط مرتکب کفایت می کند و نیازی به حصول نتیجه خاص و مادی از آن عمل نیست. به بیان دیگر، قانونگذار در تعریف این نوع جرایم، به نفس انجام عمل توجه کرده و پیامدهای احتمالی یا عدم پیامد آن، تأثیری در مجرمانه بودن و تحقق آن ندارد. در این دسته بندی، عنصر «نتیجه» به عنوان یکی از ارکان مادی جرم، مطرح نیست. این بدان معناست که به محض اینکه مرتکب، رفتار (فعل یا ترک فعل) ممنوعه را انجام دهد، جرم مطلق به طور کامل محقق شده است.

مثال بارز جرم مطلق، «نگهداری مواد مخدر» است. صرف نگهداری مواد مخدر، جرم را محقق می سازد، فارغ از اینکه شخص قصد مصرف، فروش یا هر نتیجه دیگری از آن را داشته باشد یا خیر. قانونگذار با جرم انگاری نگهداری مواد، صرف این رفتار را به دلیل خطرات بالقوه و پیامدهای اجتماعی آن، مجرمانه دانسته است. همچنین در جرم «توهین»، صرف بیان الفاظ موهن یا انجام حرکات توهین آمیز، جرم را محقق می کند، حتی اگر فرد مورد توهین، به دلیل خصوصیات روانی یا شخصیتی خود، از این توهین متأثر نشده باشد یا به حیثیت او آسیبی وارد نشود. در جرایم مطلق، وجود سوء نیت عام (یعنی قصد انجام خود فعل مجرمانه) برای تحقق جرم کافی است و نیازی به سوء نیت خاص (قصد دستیابی به نتیجه معین) نیست.

تعریف «جرم مقید»

در مقابل جرم مطلق، جرم مقید به جرایمی اطلاق می شود که برای تکمیل و تحقق آن ها، علاوه بر انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، حصول یک نتیجه خاص و مادی نیز ضروری است. این نتیجه، باید به صورت مستقیم از عمل مرتکب ناشی شده باشد و میان فعل و نتیجه، رابطه سببیت (علیّت) محرز باشد. اگر فعل مجرمانه انجام شود، اما نتیجه مورد نظر قانونگذار محقق نشود، جرم مقید به طور کامل واقع نشده و در این صورت، ممکن است عمل انجام شده به عنوان «شروع به جرم» یا «جرم غیرتام» مورد بررسی قرار گیرد.

به عنوان مثال، در جرم «قتل»، حصول نتیجه «فوت» مقتول برای تحقق کامل جرم قتل ضروری است. اگر فردی با قصد کشتن، به سمت دیگری شلیک کند اما به دلیل امداد غیبی یا مهارت پزشکان، فرد زنده بماند، جرم قتل تام محقق نشده و ممکن است عمل او «شروع به قتل» تلقی شود. همچنین در جرم «کلاهبرداری»، «تحصیل مال» از طریق فریب و نیرنگ، رکن اساسی و نتیجه ای است که بدون آن، کلاهبرداری به طور کامل محقق نمی شود. در جرایم مقید، علاوه بر سوء نیت عام (قصد انجام عمل فریب کارانه)، وجود سوء نیت خاص (قصد تحصیل مال) نیز ضروری است.

اهمیت تمایز «جرم مطلق» و «جرم مقید»

تفکیک جرایم به مطلق و مقید، اهمیت زیادی در حقوق کیفری دارد، زیرا بر جنبه های مختلفی از جمله موارد زیر تأثیر می گذارد و در رویه قضایی نیز تعیین کننده است:

1. شروع به جرم: در جرایم مطلق، به محض انجام فعل یا ترک فعل، جرم به طور کامل واقع می شود و مفهوم «شروع به جرم» در مورد آن معنایی ندارد. اما در جرایم مقید، اگر فعل مجرمانه انجام شود ولی نتیجه مطلوب حاصل نگردد، ممکن است مرتکب به عنوان «شروع به جرم» تحت تعقیب قرار گیرد و مجازات متناسب با آن اعمال شود.
2. معاونت در جرم: در جرایم مقید، معاونت در حصول نتیجه نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد و در اثبات نقش معاون، این نتیجه اهمیت دارد، در حالی که در جرایم مطلق، تمرکز بر معاونت در انجام خود فعل مجرمانه است.
3. تعیین مجازات: در بسیاری از موارد، قانونگذار برای شروع به جرم مقید، مجازات خفیف تری نسبت به جرم تام (جرم مقید که به نتیجه رسیده است) در نظر می گیرد. این در حالی است که در جرایم مطلق، با تحقق عمل، جرم کامل و مستحق مجازات قانونی است.
4. رابطه سبّبیت: در جرایم مقید، اثبات رابطه علیت میان فعل مرتکب و نتیجه حاصله (یعنی اثبات اینکه نتیجه مستقیماً از عمل مجرمانه ناشی شده است)، از اهمیت بالایی برخوردار است و بار اثبات آن بر عهده دادستان است. این در حالی است که در جرایم مطلق، به دلیل عدم نیاز به نتیجه خاص، این رابطه به آن شکل مطرح نیست.
5. زمان و مکان وقوع جرم: در جرایم مقید، زمان و مکان وقوع نتیجه می تواند در تعیین صلاحیت دادگاه و قوانین حاکم، مهم باشد. در حالی که در جرایم مطلق، زمان و مکان انجام فعل، ملاک است.

درک تفاوت میان جرم مطلق و مقید، نه تنها برای دانشجویان حقوق و وکلا، بلکه برای عموم مردم نیز کلیدی است تا بتوانند دامنه و ماهیت مسئولیت کیفری را به درستی تشخیص دهند و از حقوق خود آگاه باشند.

ارکان جرم و جایگاه «جرم مطلق» در این چارچوب

برای اینکه یک عمل در نظام حقوقی به عنوان جرم شناخته شود، باید سه رکن اساسی را دارا باشد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. بررسی «جرم مطلق» در چارچوب این ارکان، به درک عمیق تر ماهیت آن کمک می کند و تفاوت های آن را با سایر جرایم برجسته می سازد. هر یک از این ارکان، بخشی جدایی ناپذیر از مفهوم جرم را تشکیل می دهند و فقدان هر یک، مانع از تحقق وصف مجرمانه یک عمل می شود.

رکن قانونی: مبنای هر جرم

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، یکی از اصول بنیادین و غیرقابل عدول حقوق کیفری در تمامی نظام های حقوقی پیشرفته، از جمله ایران، است. بر اساس این اصل که در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.» این بدان معناست که هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ مجازاتی اعمال نمی گردد، مگر آنکه قبلاً در قانون به صراحت و وضوح پیش بینی شده باشد. بنابراین، چه جرمی مطلق باشد و چه مقید، وجود یک نص قانونی که فعل یا ترک فعل مورد نظر را جرم تلقی کند و برای آن مجازات تعیین نماید، ضروری است. این رکن، ضامن حقوق و آزادی های فردی است و از اعمال سلیقه ای، خودسرانه و قهقرایی قانون گذاری جلوگیری می کند. این اصل، به افراد اجازه می دهد پیش از انجام هر کاری، از مجرمانه بودن یا نبودن آن آگاه باشند و امنیت حقوقی داشته باشند.

رکن مادی: ظهور خارجی جرم

رکن مادی جرم، به ظهور خارجی و فیزیکی عمل مجرمانه اشاره دارد که می تواند به صورت یک فعل (مانند ضرب و جرح، سرقت، فروش مواد مخدر) یا یک ترک فعل (مانند عدم کمک به مصدوم در صورت وظیفه قانونی، یا عدم پرداخت نفقه توسط زوج) باشد. رکن مادی، جنبه عینی و قابل مشاهده جرم است که از طریق آن، قصد و اراده مجرمانه به عمل تبدیل می شود. در بحث «جرم مطلق» و «جرم مقید»، تفاوت اصلی در این رکن نمود پیدا می کند:

• در جرایم مقید: رکن مادی علاوه بر فعل یا ترک فعل مجرمانه، نیازمند حصول یک نتیجه خاص نیز هست. برای مثال، در جرم قتل، هم عمل کشتن (فعل) و هم نتیجه مرگ (فوت مقتول)، اجزای رکن مادی را تشکیل می دهند و رابطه سببیت میان این دو باید اثبات شود. اگر فعل انجام شود اما نتیجه حاصل نگردد، جرم مقید به طور تام واقع نشده است.
• در جرایم مطلق: رکن مادی صرفاً شامل فعل یا ترک فعل مجرمانه است و هیچ نیازی به حصول نتیجه خاصی ندارد. به محض انجام فعل یا ترک فعل که در قانون جرم شناخته شده، رکن مادی جرم مطلق محقق می شود. در این نوع جرایم، تمرکز قانونگذار بر نفس رفتار است، نه پیامد آن. برای مثال، در جرم ورود غیرمجاز به منزل دیگری، صرف ورود غیرمجاز، بدون نیاز به ربودن مال یا ایجاد ترس، جرم را محقق می سازد.

رکن معنوی (سوء نیت): اراده مجرمانه

رکن معنوی که به آن قصد مجرمانه یا سوء نیت نیز گفته می شود، به اراده و علم مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه اشاره دارد. این رکن، جنبه درونی و روانی جرم است و از اهمیت بسزایی در تعیین مسئولیت کیفری برخوردار است. رکن معنوی خود به دو بخش تقسیم می شود که در تمایز جرایم مطلق و مقید، نقشی حیاتی ایفا می کند:

1. سوء نیت عام: به قصد و اراده ارتکاب نفس عمل مجرمانه گفته می شود، یعنی مرتکب آگاهانه و با اراده، فعل یا ترک فعل مورد نظر را انجام می دهد و می داند که این عمل در قانون ممنوع و جرم انگاری شده است. سوء نیت عام در تمامی جرایم عمدی، چه مطلق و چه مقید، وجود دارد و بدون آن، جرم عمدی محقق نمی شود. مثلاً در جرم سرقت، سارق قصد دارد مال دیگری را برباید (سوء نیت عام).
2. سوء نیت خاص: به قصد دستیابی به نتیجه خاصی که قانونگذار برای یک جرم در نظر گرفته است، اطلاق می شود. این نوع سوء نیت، تنها در جرایم مقید به نتیجه مطرح است. برای مثال، در جرم قتل عمد، علاوه بر قصد انجام فعل کشتن (سوء نیت عام)، مرتکب باید قصد سلب حیات مقتول را نیز داشته باشد (سوء نیت خاص). در جرم کلاهبرداری، علاوه بر قصد انجام اعمال متقلبانه، مرتکب باید قصد تحصیل مال دیگری را نیز داشته باشد (سوء نیت خاص).

جایگاه رکن معنوی در «جرم مطلق»: در جرایم مطلق، صرف وجود سوء نیت عام برای تحقق جرم کافی است و نیازی به سوء نیت خاص (قصد دستیابی به نتیجه) نیست. مرتکب با قصد انجام عملی که قانون آن را جرم می شناسد، مرتکب جرم مطلق شده است، حتی اگر هیچ قصدی برای حصول نتیجه خاص از آن عمل نداشته باشد. مثلاً در جرم نگهداری سلاح غیرمجاز، فرد با قصد نگهداری سلاح، این عمل را انجام می دهد و همین قصد (سوء نیت عام) برای تحقق جرم کافی است، بدون اینکه لازم باشد قصد استفاده از آن یا فروش آن را داشته باشد. این ویژگی، یکی از مهمترین علل تمایز «جرم مطلق» از «جرم مقید» است و اهمیت درک صحیح آن را دوچندان می کند، زیرا در بسیاری از موارد، اثبات سوء نیت خاص به مراتب دشوارتر از اثبات سوء نیت عام است.

مصادیق و نمونه های «جرم مطلق» در قوانین ایران

برای روشن تر شدن مفهوم «جرم مطلق» (که در اصطلاح عامیانه با «جرم علی الاطلاق» شناخته می شود)، بررسی نمونه ها و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران بسیار کمک کننده است. این جرایم، طیف وسیعی از رفتارهای مجرمانه را در بر می گیرند که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، امنیت جامعه و ارزش های اخلاقی، صرف ارتکاب عمل را برای تحقق جرم کافی دانسته است و آن را «صرف رفتار» یا «جرایم صرف رفتار» نیز می نامند.

معرفی برخی جرایم مطلق

در ادامه به چند نمونه از جرایم مطلق در قوانین کیفری ایران اشاره می شود:

• توهین و افترا (در برخی اشکال):

  در جرم توهین، صرف بیان الفاظ یا انجام حرکات موهن به اشخاص، بدون نیاز به اثبات تأثیر روانی آن بر حیثیت فرد یا ناراحتی وی، جرم را محقق می کند. به عنوان مثال، اگر فردی به دیگری فحاشی کند، جرم توهین واقع شده است، حتی اگر فرد مورد توهین به دلیل خصوصیات شخصیتی خود، از این توهین متأثر نشده باشد یا از نظر اجتماعی، آبرویش خدشه دار نشود. قانونگذار صرف اقدام به توهین را ممنوع کرده است. همچنین در افترا، صرف نسبت دادن عمل مجرمانه به دیگری، با علم به کذب بودن آن، جرم را کامل می کند و نیازی نیست که حتماً به آبروی فرد خدشه ای وارد شود یا تبعات اجتماعی خاصی برای او داشته باشد.

• شرب خمر:

  نوشیدن مسکرات، صرف نظر از میزان مستی فرد یا بروز آسیب های جسمی و روانی، به خودی خود جرم است. قانونگذار به نفس این فعل (نوشیدن مسکر) حکم بر حرمت و جرم بودن داده و حصول نتیجه خاصی (مانند مستی کامل یا از دست دادن هوشیاری) را برای تحقق آن شرط نکرده است. این جرم، به دلیل ماهیت آن که در تعارض با موازین شرعی و اخلاق عمومی جامعه است، به صورت مطلق جرم انگاری شده است و از این رو یکی از واضح ترین مصادیق «جرم بدون نیاز به نتیجه» یا «جرم صرف رفتار» است.

• تهدید:

  صرف ابراز تهدید به ارتکاب عملی علیه جان، مال، شرف یا حیثیت خود یا بستگان دیگری، جرم تهدید را محقق می سازد. در این جرم، نیازی نیست که فرد مورد تهدید واقعاً بترسد یا تهدیدکننده قصد عملی کردن تهدید خود را داشته باشد یا تهدید او قابل اجرا باشد. اراده و اقدام به ابراز تهدید، عنصر کافی برای وقوع این جرم است. هدف قانونگذار از جرم انگاری تهدید، حفظ آرامش روانی افراد، جلوگیری از ایجاد ترس و اضطراب در جامعه و حمایت از امنیت روانی شهروندان است.

• نگهداری مواد مخدر:

  نفس نگهداری یا حمل مواد مخدر (حتی در مقادیر کم)، بدون نیاز به اثبات قصد مصرف، فروش یا توزیع آن، جرم محسوب می شود. در اینجا، قانونگذار نفس فعل نگهداری را به دلیل آسیب های اجتماعی و بهداشتی گسترده ای که مواد مخدر ایجاد می کند، جرم انگاری کرده است. هدف، کنترل و مبارزه با پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از همان مراحل اولیه و پیشگیری از توسعه شبکه توزیع است. این جرم، از مصادیق بارز «جرایم صرف رفتار» است که به واسطه خطر ذاتی خود، جرم شناخته شده است.

• سرقت حدی:

  سرقت حدی، که شرایط خاصی برای تحقق آن در شرع و قانون پیش بینی شده است، نیز از مصادیق جرم مطلق محسوب می شود. به این معنا که با تحقق تمامی شرایط لازم (مانند ربودن مال دیگری به صورت مخفیانه، هتک حرز، فقدان شبهه مالکیت و…), نفس ربودن مال، جرم را کامل می کند و نیازی به اثبات قصد فروش، تصرف یا هر نتیجه دیگری نیست. در این نوع سرقت، تمرکز بر فعل ربودن با شرایط خاص آن است و با وقوع فعل ربودن با تمامی شرایط، جرم محقق می شود و مرتکب مستوجب حد خواهد بود.

• جعل سند:

  جرم جعل سند، با صرف ساختن یا تغییر دادن اسناد و مدارک به قصد فریب، تحقق می یابد. در این جرم، نیازی نیست که سند مجعول عملاً مورد استفاده قرار گیرد یا به کسی ضرری وارد شود. صرف عمل جعل، با داشتن سوء نیت عام (قصد جعل)، جرم را کامل می کند. هدف قانونگذار، حفظ اعتبار اسناد و جلوگیری از مخدوش شدن آن ها است.

تحلیل چرایی مطلق بودن این جرایم

قانونگذار به دلایل متعددی برخی جرایم را به صورت مطلق جرم انگاری می کند. این دلایل معمولاً ریشه های اجتماعی، اخلاقی، امنیتی یا شرعی دارند و هدف نهایی، حمایت از ارزش های والای جامعه و پیشگیری از آسیب های گسترده تر است:

• حفاظت از نظم عمومی و امنیت اجتماعی: برخی رفتارها، به دلیل ماهیت خود، نظم جامعه را مختل کرده و احساس ناامنی ایجاد می کنند. حتی اگر پیامد مستقیمی برای فرد خاصی نداشته باشند، نفس انجام آن ها مضر شناخته می شود. تهدید و توهین، مصادیقی از این دسته هستند که آرامش جامعه را برهم می زنند.
• پیشگیری از آسیب های بزرگتر: با جرم انگاری مطلق برخی اعمال، قانونگذار تلاش می کند از بروز آسیب های جدی تر و گسترده تر در آینده جلوگیری کند. نگهداری مواد مخدر نمونه بارزی از این رویکرد است که قبل از مرحله توزیع یا مصرف، مداخله می کند.
• حفظ ارزش های بنیادین جامعه و اخلاق عمومی: شرب خمر یا توهین، به دلیل منافات با موازین اخلاقی و شرعی و همچنین ارزش های حاکم بر جامعه، به صورت مطلق جرم انگاری شده اند تا از اصول بنیادین جامعه محافظت شود.
• سهولت در اثبات جرم: در برخی موارد، اثبات نتیجه جرم و رابطه سببیت میان فعل و نتیجه، بسیار دشوار است. به همین دلیل، قانونگذار برای مبارزه مؤثر با آن رفتار و سهولت در تعقیب و مجازات، صرف رفتار را برای تحقق جرم کافی می داند. این رویکرد، کارایی نظام قضایی را در برخورد با برخی جرایم افزایش می دهد.
• حمایت از حقوق و آزادی های فردی: در مواردی مانند تهدید، قانونگذار صرف ابراز تهدید را جرم می داند تا افراد از ترس و ارعاب در امان باشند، حتی اگر تهدید به مرحله عمل نرسد.

تفاوت «جرم مطلق» با مفاهیم مشابه

برای درک کامل تر ماهیت «جرم مطلق»، لازم است آن را از برخی مفاهیم مشابه که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند، تفکیک کنیم. این تمایزات، به تبیین دقیق تر مسئولیت کیفری و مرزبندی صحیح مفاهیم حقوقی کمک می کند و از خلط مباحث جلوگیری می نماید.

تفاوت با «جرایم غیر عمدی»

یکی از اشتباهات رایج، خلط مفهوم «جرم مطلق» با «جرایم غیر عمدی» است. در حالی که هر دو ممکن است به ظاهر نیازی به «قصد خاص» (سوء نیت خاص) نداشته باشند، تفاوت بنیادینی میان آن ها وجود دارد که از جنبه رکن معنوی نشأت می گیرد:

• جرم مطلق: همواره یک جرم عمدی است. در این جرایم، مرتکب با «سوء نیت عام» (قصد انجام خود فعل مجرمانه) اقدام می کند. او آگاهانه و با اراده، عملی را انجام می دهد که قانون آن را جرم می شناسد. تنها چیزی که در آن شرط نیست، قصد رسیدن به یک نتیجه خاص است. برای مثال، فردی که عامدانه مواد مخدر را نگهداری می کند، جرم مطلق را مرتکب شده است. او قصد انجام فعل نگهداری را دارد، هرچند قصد مصرف یا فروش آن را ممکن است نداشته باشد.
• جرایم غیر عمدی: فاقد هرگونه قصد مجرمانه (نه سوء نیت عام و نه سوء نیت خاص) هستند. در این جرایم، عمل مجرمانه بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت اتفاق می افتد و مرتکب اراده ای بر انجام عمل مجرمانه یا حصول نتیجه آن ندارد. برای مثال، قتل غیر عمد در تصادفات رانندگی، نمونه ای از جرم غیر عمدی است که در آن راننده قصد کشتن نداشته، بلکه بر اثر بی احتیاطی، منجر به مرگ شده است.

بنابراین، اساسی ترین تفاوت در وجود یا عدم وجود «سوء نیت عام» است؛ در جرم مطلق، قصد انجام فعل مجرمانه وجود دارد، اما در جرم غیر عمدی، چنین قصدی وجود ندارد و عمل صرفاً بر اثر تقصیر جزایی رخ می دهد.

تفاوت با «شروع به جرم»

مفهوم «شروع به جرم» نیز از جمله مواردی است که می تواند با «جرم مطلق» اشتباه گرفته شود، در حالی که ماهیت متفاوتی دارند و در مراحل تحقق جرم با یکدیگر فرق می کنند:

• در جرم مطلق: به محض انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، جرم به طور کامل محقق می شود و مفهوم «شروع به جرم» در مورد آن معنایی ندارد. زیرا ذات این جرایم، به گونه ای است که به نتیجه ای خارج از خود فعل نیازی ندارند. برای مثال، اگر کسی یک گرم مواد مخدر نگهداری کند، جرم نگهداری مواد مخدر (یک جرم مطلق) به طور کامل واقع شده و «شروع به نگهداری» معنایی ندارد، چرا که با همان یک گرم، فعل نگهداری محقق شده است.
• در جرم مقید: «شروع به جرم» زمانی معنا پیدا می کند که مرتکب، اعمال اجرایی جرم را آغاز کرده باشد، اما به دلیل مانعی خارج از اراده او (مثلاً مداخله پلیس یا عدم کفایت ابزار)، نتیجه ای که برای تحقق جرم کامل لازم است، حاصل نشود. برای مثال، اگر فردی به قصد قتل، به سمت دیگری شلیک کند اما گلوله به خطا رود و فرد نمیرد، مرتکب «شروع به قتل» شده است و نه قتل تام.

در واقع، جرم مطلق همیشه یک جرم تام و کامل است، در حالی که شروع به جرم تنها در جرایم مقید به نتیجه مطرح می شود و خود جرمی ناتمام و ناقص است که قانونگذار برای آن مجازات کمتری در نظر می گیرد.

تفاوت با «جرم آنی» و «جرم مستمر»

دسته بندی جرایم به «آنی» و «مستمر»، ناظر بر زمان وقوع و استمرار فعل مجرمانه است و نباید با دسته بندی «مطلق» و «مقید» که ناظر بر نیاز به نتیجه است، اشتباه شود. این دسته بندی ها ابعاد متفاوتی از جرم را بررسی می کنند و می توانند با یکدیگر ترکیب شوند:

1. جرم آنی: جرمی است که فعل مجرمانه آن در یک لحظه مشخص و آنی به وقوع می پیوندد و به محض تحقق، پایان می یابد، حتی اگر آثار آن مدت ها باقی بماند. مثل قتل (مرگ در یک لحظه اتفاق می افتد) یا سرقت (ربودن مال در یک لحظه انجام می شود).
2. جرم مستمر: جرمی است که فعل مجرمانه آن در یک زمان واحد خلاصه نمی شود و استمرار و ادامه دارد. این استمرار می تواند به صورت تکرار عمل مجرمانه یا ادامه حالت مجرمانه باشد. مثل نگهداری مال مسروقه (تا زمانی که مال نگهداری می شود، جرم ادامه دارد) یا اختفای مجرم (تا زمانی که مجرم مخفی نگه داشته می شود، جرم ادامه دارد).

نکته مهم این است که یک جرم می تواند هم مطلق باشد و هم آنی (مثلاً توهین که در یک لحظه اتفاق می افتد و نیازی به نتیجه خاص ندارد)، یا هم مطلق باشد و هم مستمر (مانند نگهداری مواد مخدر که یک عمل مستمر است و برای تحقق آن نیازی به نتیجه خاص نیست). بنابراین، این دسته بندی ها مستقل از یکدیگر هستند و یکدیگر را نقض نمی کنند، بلکه به جنبه های متفاوتی از جرم اشاره دارند.

نتیجه گیری: شفاف سازی مفهوم «جرم مطلق»

در نهایت، برای پاسخ به این سوال کلیدی که جرم علی الاطلاق چیست، باید گفت که این اصطلاح در متون حقوقی ایران بیشتر و دقیق تر با عنوان «جرم مطلق» شناخته می شود. این دسته بندی، یکی از پایه های اساسی در شناخت ماهیت جرایم و تعیین مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ما است. جرم مطلق، جرمی است که صرف انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه برای تحقق آن کفایت می کند و نیازی به حصول نتیجه خاصی، فراتر از خود رفتار، نیست. به عبارت دیگر، قانونگذار، نفس آن رفتار را به دلیل خطرات بالقوه یا منافات با ارزش های بنیادین جامعه، مجرمانه تلقی کرده است.

در این نوع جرایم، اراده و قصد مرتکب بر انجام نفس عمل مجرمانه (سوء نیت عام) برای تحقق رکن معنوی کفایت می کند و برخلاف جرایم مقید، وجود سوء نیت خاص (قصد دستیابی به نتیجه مشخص) شرط نیست. مصادیق متعددی از جرایم مطلق در قوانین کیفری ما وجود دارد، از جمله شرب خمر، تهدید، توهین، نگهداری مواد مخدر و جعل سند که هر یک به دلایل مختلفی مانند حفظ نظم عمومی، پیشگیری از آسیب های بزرگتر، حمایت از ارزش های بنیادین جامعه و سهولت در اثبات جرم، به این شکل جرم انگاری شده اند.

تمایز دقیق جرم مطلق از جرم مقید و سایر مفاهیم مشابه نظیر جرایم غیر عمدی یا شروع به جرم، نه تنها در مباحث نظری حقوق جزا بلکه در مراحل عملی دادرسی، تعیین صلاحیت محاکم و اعمال مجازات نیز اهمیت حیاتی دارد. این شفاف سازی کمک می کند تا حقوقدانان، دانشجویان و عموم مردم درک صحیحی از مسئولیت های کیفری و دامنه اعمال قانون داشته باشند و به عدالت کیفری نزدیک تر شویم. آگاهی از این تمایزات، به تحلیل دقیق تر پرونده های قضایی و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح تر کمک شایانی می کند. برای مطالعه عمیق تر و جزئی تر این مباحث، مراجعه به کتب و منابع معتبر حقوق کیفری ایران، از جمله دکترین و رویه های قضایی، توصیه می شود.