قانون جدید مهریه چگونه است؟

در ایران، مهریه از دیرباز جزء لاینفک عقد نکاح و یکی از حقوق مالی مهم زن محسوب می شود. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی عمومی و چالش های اقتصادی، بحث هایی پیرامون «قانون جدید مهریه» و تغییرات احتمالی آن در جامعه مطرح شده است. این موضوع به ویژه با شایعاتی درباره محدود شدن مهریه به ۱۴ یا حتی ۵ سکه، ابهامات زیادی را برای زوجین، خانواده ها و افراد در آستانه ازدواج ایجاد کرده است. قانون جدید مهریه ۱۴ سکه یا ۵ سکه تا کنون به تصویب نرسیده و در حال حاضر، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده با سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه، همچنان معتبر است. مهریه هر مقدار که در عقدنامه تعیین شود، یک دین و تعهد مالی بر عهده مرد است و زن حق مطالبه آن را دارد، اما نحوه اجرای آن بر اساس قوانین موجود و توان مالی زوج تعیین می شود. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق و مستند ابعاد مختلف قانون مهریه در ایران می پردازیم و واقعیت ها را از شایعات جدا می کنیم.

در نظام حقوقی و شرعی ایران، مهریه نمادی از صداق و تعهد مرد نسبت به زن در آغاز زندگی مشترک است. این حق مالی، به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح، بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. با این حال، نوسانات اقتصادی و چالش های اجتماعی موجب شده تا موضوع مهریه همواره دستخوش تغییر و تحول در افکار عمومی و گاهاً پیشنهادهای قانونی باشد. بسیاری از افراد با شنیدن عبارت «قانون جدید مهریه»، به سرعت به یاد طرح هایی می افتند که سقف مهریه را به ۱۴ یا حتی ۵ سکه محدود می کنند، اما آیا این طرح ها واقعیت دارند و به قانون تبدیل شده اند؟

موضوع مهریه، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد و درک صحیح آن برای همه افراد، از زوجین جوان گرفته تا وکلای مجرب، ضروری است. این مقاله با هدف روشن کردن ابهامات و ارائه تصویری دقیق از قوانین مهریه در ایران تدوین شده است. در ادامه، ابتدا به تشریح وضعیت فعلی قانون مهریه می پردازیم و سپس، طرح ها و شایعات مطرح شده را با جزئیات بررسی می کنیم. همچنین، فرآیند مطالبه و پرداخت مهریه، عواقب عدم پرداخت و نکات مهمی را که هر فرد باید بداند، تشریح خواهیم کرد تا خواننده بتواند با آگاهی کامل در مورد مسائل حقوقی مرتبط با مهریه تصمیم گیری کند.

واقعیت های موجود: قانون مهریه در حال حاضر

برای درک صحیح قانون مهریه، ابتدا باید به وضعیت کنونی آن در نظام حقوقی ایران بپردازیم. آنچه امروز به عنوان قانون مهریه معتبر است، بر پایه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استوار است. بر خلاف تصور رایج، هیچ «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» یا «۵ سکه» در حال حاضر به تصویب نهایی نرسیده و به اجرا درنیامده است.

مهریه به هر میزان که در سند ازدواج توافق و ثبت شود، یک دین شرعی و قانونی بر گردن مرد است. این بدان معناست که زن هر زمان که بخواهد، می تواند تمام مهریه خود را از مرد مطالبه کند. اما نکته کلیدی در اینجا، تفاوت میان «اصل مهریه به عنوان دین» و «ضمانت اجرای کیفری» آن است.

مهریه دین بر ذمه مرد و نقش قانون حمایت از خانواده

مهریه یک بدهی است که مرد به زن متعهد می شود بپردازد. این بدهی از نوع عندالمطالبه است، یعنی زن هر لحظه پس از عقد می تواند آن را درخواست کند. در صورت عدم پرداخت، زن حق دارد از طریق مراجع قانونی برای وصول آن اقدام کند. اما قانون گذار برای حمایت از مردان در شرایط ناتوانی مالی و همچنین کاهش جمعیت زندانیان مهریه، سقفی را برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده است.

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. این ماده اجازه می دهد در صورت عدم پرداخت و اثبات تمکن مالی مرد، حکم جلب او صادر شود و مرد تا زمان پرداخت مهریه یا اثبات اعسار، در زندان بماند.

اما اگر مهریه، بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملاک پرداخت، ملائت زوج (توانایی مالی مرد) است. به عبارت دیگر، برای مهریه هایی که از ۱۱۰ سکه فراتر می رود، زن برای مطالبه مازاد، باید توانایی مالی مرد را در دادگاه اثبات کند و صرف عدم پرداخت، موجب حبس مرد نخواهد شد. این بدان معناست که اگر زنی مهریه ۳۰۰ سکه ای داشته باشد، تا ۱۱۰ سکه امکان درخواست حبس وجود دارد، اما برای ۱۹۰ سکه باقی مانده، باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت آن را دارد. در هر صورت، حتی اگر مرد به دلیل عدم اثبات ملائت برای مازاد بر ۱۱۰ سکه زندانی نشود، همچنان دین بر گردن او باقی است و زن می تواند از طریق توقیف اموال و سایر روش های قانونی آن را مطالبه کند.

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

یکی از مسائل مهم در مطالبه مهریه، به خصوص در شرایط تورمی، نحوه محاسبه ارزش آن است. بر اساس بخشنامه و مصوبه سال ۱۴۰۲ که همچنان معتبر است، اگر مهریه به صورت سکه تمام بهار آزادی یا نیم سکه یا سایر موارد مرتبط با طلا و ارز تعیین شده باشد، ارزش آن در زمان مطالبه، بر اساس نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی محاسبه می شود، نه نرخ بازار آزاد. این اقدام به منظور ایجاد شفافیت و کاهش اختلافات ناشی از نوسانات شدید قیمت ها در بازار صورت گرفته است.

این قاعده به زوجه اطمینان می دهد که ارزش واقعی مهریه او در طول زمان حفظ می شود. برای مثال، اگر مهریه در سالی با قیمت سکه پایین تر تعیین شده باشد و سال ها بعد با افزایش قیمت سکه مطالبه شود، ارزش آن با نرخ روز محاسبه می گردد. این موضوع از حقوق زن در برابر کاهش ارزش پول ملی حمایت می کند و درک آن برای هر دو طرف عقد نکاح بسیار مهم است.

بنابراین، برای زوجینی که مهریه خود را بر حسب سکه یا طلا تعیین کرده اند، ارزش روز مهریه بر پایه قیمت های رسمی بانک مرکزی ایران محاسبه شده و این مبلغ در زمان اجرای حکم ملاک عمل قرار می گیرد. این روش، مبنایی ثابت و قابل استناد برای محاکم قضایی و دفاتر اجرای ثبت فراهم می کند و از هرگونه سوءتفاهم یا اختلاف بر سر قیمت های غیررسمی بازار جلوگیری می نماید.

بررسی طرح ها و شایعات پیرامون تغییرات مهریه

همانطور که اشاره شد، اخبار و شایعات زیادی درباره تغییر قانون مهریه و کاهش سقف آن به ۱۴ یا حتی ۵ سکه در فضای جامعه منتشر شده است. این موضوع عمدتاً به دلیل مطرح شدن طرح هایی در مجلس شورای اسلامی و اظهارنظرهای مختلف مسئولین بوده که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند تا واقعیت از شایعه تفکیک شود.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه: جزئیات و وضعیت تصویب

یکی از مهم ترین و پربحث ترین طرح های پیشنهادی، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این طرح با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از جنبه کیفری مهریه های سنگین مطرح شده است. مطابق این طرح، تنها تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری، یعنی درخواست جلب و حبس برای الزام به پرداخت مهریه وجود خواهد داشت. این به آن معناست که برای مبالغ بالاتر از این سقف، وصول مهریه تنها از طریق روش های حقوقی و مدنی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن خواهد بود.

اما واقعیت این است که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است. طرح مذکور در مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و برای اینکه به قانون تبدیل شود، باید مراحل تصویب در صحن علنی مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی را طی کند. در حال حاضر، این طرح صرفاً یک پیشنهاد است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. بنابراین، قانون فعلی مهریه که بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده است، همچنان برقرار است و ۱۱۰ سکه سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه محسوب می شود.

اگر این طرح در آینده به تصویب برسد، تاثیر آن فقط بر جنبه کیفری مهریه خواهد بود و اصل مهریه به عنوان دین بر عهده مرد، هر مقدار که باشد، همچنان باقی خواهد ماند. برای مثال، اگر مهریه زنی ۱۰۰ سکه باشد و این طرح به قانون تبدیل شود، زن همچنان می تواند مهریه ۱۰۰ سکه ای خود را مطالبه کند، اما در صورت عدم پرداخت و اثبات تمکن مالی مرد، تنها برای ۱۴ سکه امکان درخواست حبس وجود دارد. برای ۸۶ سکه باقی مانده، زن باید از طریق توقیف اموال و اثبات ملائت مرد اقدام کند. این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان برای دریافت مهریه نیست، بلکه تنها شیوه اجرای آن را تعدیل می کند.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است. بنابراین، در حال حاضر قانون ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه همچنان معتبر و قابل اجراست.

شایعه قانون مهریه ۵ سکه: منشأ و توضیح

علاوه بر طرح ۱۴ سکه، شایعاتی نیز درباره «قانون مهریه ۵ سکه» در جامعه شنیده می شود. این شایعه نیز مانند طرح ۱۴ سکه، بر پایه یک پیشنهاد یا طرح در حال بررسی است و نه یک قانون مصوب. منشأ این شایعات معمولاً از پیشنهادهایی است که در کمیسیون های قضایی مجلس یا محافل حقوقی برای کاهش بیشتر فشار بر مردان و سیستم قضایی مطرح می شود.

تاکید می شود که این موضوع نیز یک طرح در دست بررسی است و تاکنون به قانون تبدیل نشده است. هدف از مطرح کردن چنین پیشنهاداتی، عمدتاً جلوگیری از افزایش جمعیت زندانیان مهریه و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهریه های سنگین و ناتوانی در پرداخت آن هاست. اما تا زمانی که این طرح ها مراحل قانونی خود را طی نکرده و به تصویب نهایی نرسیده اند، نمی توان به عنوان «قانون جدید» به آن ها استناد کرد.

مقایسه با طرح ۱۴ سکه نیز نشان می دهد که هر دو طرح با هدف مشترک کاهش جنبه کیفری مهریه دنبال می شوند، اما در سقف پیشنهادی با یکدیگر تفاوت دارند. آنچه مهم است، درک این موضوع است که مهریه، هر چند اندک، یک حق مالی است که باید پرداخت شود و این طرح ها تنها بر نحوه اجرای ضمانت کیفری آن تأثیر می گذارند.

زمان احتمالی اجرای قوانین جدید مهریه

با توجه به اینکه طرح های کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ یا ۵ سکه هنوز به تصویب نهایی نرسیده اند، تاریخ دقیقی برای اجرای آن ها وجود ندارد. فرآیند تصویب قانون در ایران شامل مراحل پیچیده ای است که ممکن است زمان بر باشد. پس از تصویب یک طرح در مجلس، باید توسط شورای نگهبان تایید شود تا به قانون تبدیل گردد. در صورت تایید، قانون جدید توسط ریاست جمهوری ابلاغ و از زمان مشخص شده در خود قانون یا از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد شد.

به دلیل حساسیت موضوع مهریه و وجود دیدگاه های متفاوت در مورد آن، پیش بینی می شود که فرآیند بررسی و تصویب چنین طرح هایی با چالش ها و بحث های فراوانی همراه باشد. بنابراین، تا اطلاع ثانوی، هرگونه اقدام حقوقی در خصوص مطالبه و پرداخت مهریه باید بر اساس قوانین و مقررات فعلی، یعنی قانون ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری، انجام گیرد.

این نکته مهم است که تغییر در قوانین معمولاً عطف به ماسبق نمی شود، مگر اینکه قانون گذار صراحتاً به این موضوع اشاره کرده باشد. این بدان معناست که اگر طرحی به قانون تبدیل شود، احتمالاً بر مهریه هایی که پیش از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قانون تعیین شده اند، تأثیر مستقیمی نخواهد داشت و فقط بر عقود جدید یا احکام اجرایی پس از تاریخ مذکور اعمال می شود. اما در مورد جنبه کیفری، رویه قضایی ممکن است متفاوت باشد و با رویکرد مساعدتر به حال بدهکاران، قانون جدید (در صورت تصویب) را شامل موارد در جریان نیز بداند. به هر حال، برای کسب اطلاعات دقیق و به روز، پیگیری اخبار از مراجع رسمی و مشاوره با وکلای متخصص توصیه می شود.

فرآیند مطالبه و پرداخت مهریه بر اساس قوانین فعلی

مطالبه و پرداخت مهریه، فرآیندی حقوقی است که مراحل مشخصی دارد. آشنایی با این مراحل برای زوجین، به خصوص در زمان بروز اختلاف، ضروری است. در قوانین فعلی، زن می تواند از دو مسیر اصلی برای مطالبه مهریه خود اقدام کند: از طریق اداره اجرای ثبت و از طریق دادگاه خانواده.

روش های مطالبه مهریه: ثبت و دادگاه

به طور کلی، دو روش اصلی برای مطالبه مهریه وجود دارد که زوجه می تواند از طریق آن ها برای دریافت حق خود اقدام کند:

1. از طریق اداره اجرای ثبت: این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر دادگاه است. زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آن به ثبت رسیده است، درخواست صدور اجراییه مهریه را نماید. پس از صدور اجراییه، اداره ثبت به مرد اخطار می دهد که ظرف مهلت مشخصی (معمولاً ۱۰ روز) نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند. در صورت عدم پرداخت، زن می تواند اموال شناسایی شده از مرد (مانند حساب بانکی، خودرو، ملک) را توقیف کند. مزیت این روش، سرعت بالا و عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است، اما محدودیت آن در این است که اگر مرد مالی برای توقیف نداشته باشد، پرونده باید به دادگاه ارجاع شود. همچنین، در برخی رویه ها، ابتدا باید از طریق اداره ثبت اقدام کرد.
2. از طریق دادگاه خانواده: اگر زن موفق به وصول مهریه از طریق اداره ثبت نشود یا مرد اموالی نداشته باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم کند. در این روش، زن باید هزینه های دادرسی را پرداخت کند و فرآیند رسیدگی ممکن است زمان بر باشد. پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی، دادگاه به اجرای حکم می پردازد و می تواند اقدام به شناسایی و توقیف اموال مرد نماید. در صورتی که مرد توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، بحث اعسار و تقسیط مهریه مطرح می شود.

اغلب توصیه می شود که زن ابتدا از طریق اداره ثبت اقدام کند، زیرا این مسیر معمولاً کارآمدتر و کم چالش تر است. اگر نتیجه ای حاصل نشد، آنگاه به دادگاه مراجعه نماید. در هر دو حالت، مهریه عندالمطالبه است و زن می تواند آن را درخواست کند.

اعسار و تقسیط مهریه: شرایط و نحوه اجرا

یکی از مهم ترین بخش های فرآیند پرداخت مهریه، به خصوص برای مردانی که توانایی مالی کافی ندارند، بحث اعسار و تقسیط مهریه است. اعسار در لغت به معنای ناتوانی مالی است. اگر مردی نتواند مهریه را به صورت یکجا پرداخت کند، می تواند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه خانواده، درخواست کند که مهریه به صورت اقساطی پرداخت شود.

شرایط درخواست اعسار: مرد باید با ارائه لیست اموال و دارایی های خود و شهادت شهود، ثابت کند که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد. دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، شغل، درآمد، هزینه های زندگی، تعداد افراد تحت تکفل و سایر تعهدات مالی، در مورد اعسار او تصمیم گیری می کند.

چگونگی تعیین اقساط مهریه: در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را به اقساط تقسیم می کند. مبلغ پیش پرداخت (که ممکن است چند سکه باشد) و تعداد اقساط ماهانه یا سالانه، بر اساس تمکن مالی مرد تعیین می شود. هدف از این کار، حمایت از مرد در برابر حبس به دلیل ناتوانی در پرداخت و در عین حال تضمین وصول مهریه برای زن است. آیا پیش پرداخت مهریه الزامی است؟ پاسخ این سوال کاملاً بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده دارد. در برخی موارد، قاضی ممکن است با توجه به وضعیت مالی بسیار نامناسب مرد، هیچ پیش پرداختی را تعیین نکند و پرداخت را از ابتدا به صورت اقساط ماهانه آغاز کند. در موارد دیگر، ممکن است مبلغی به عنوان پیش پرداخت تعیین شود تا زن بخشی از حق خود را به سرعت دریافت کند.

حق ثبت مهریه: آیا الزامی است؟

بحث حق ثبت مهریه و مالیات بر مهریه، همواره در سال های اخیر مورد توجه بوده و شایعاتی نیز پیرامون آن وجود دارد. در پاسخ به پرسش حق ثبت مهریه از کی اجرا می شود، باید گفت که حق ثبت مهریه در واقع هزینه ای است که جهت ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود، نه در زمان ثبت اصل عقد ازدواج. یعنی این هزینه زمانی پرداخت می شود که زوجه قصد دارد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند و برای این منظور درخواست صدور اجراییه یا ثبت مهریه را ارائه می دهد.

در حال حاضر (تا نیمه سال ۱۴۰۴)، قانونی مبنی بر دریافت مالیات یا حق ثبت مهریه در زمان عقد ازدواج اجرا نمی شود. آنچه در برخی رسانه ها مطرح شده، بیشتر به طرح هایی برای وضع مالیات بر مهریه های کلان در زمان ثبت عقد یا انتقال اموال در زمان اجرای مهریه باز می گردد که هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده اند.

اما اگر زوجه برای مطالبه مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند، ممکن است هزینه هایی مانند نیم عشر دولتی (۲.۵ درصد از مبلغ مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه) برای اجرای اجراییه دریافت شود. این هزینه، حق ثبت به معنای مالیات نیست، بلکه هزینه های اجرایی محسوب می شود. برای مهریه های بیش از ۱۱۰ سکه، این نیم عشر دولتی بر اساس قیمت روز سکه در زمان مطالبه و تا همان سقف ۱۱۰ سکه محاسبه می گردد.

بنابراین، این مبلغ به عنوان هزینه قانونی ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی و به منظور تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه دریافت می شود، نه به عنوان مالیات بر اصل مهریه در زمان عقد. اطلاع از این جزئیات می تواند از سردرگمی افراد جلوگیری کند.

عواقب عدم پرداخت مهریه و نکات کلیدی

عدم پرداخت مهریه، می تواند عواقب حقوقی جدی برای مرد به همراه داشته باشد. این عواقب از توقیف اموال گرفته تا حبس، بسته به شرایط و میزان مهریه، متغیر است. در این بخش، به بررسی این عواقب و همچنین نکات مهم دیگر در خصوص مهریه می پردازیم.

حبس مهریه: وضعیت فعلی و آینده احتمالی

مهم ترین نگرانی بسیاری از مردان در مورد مهریه، موضوع حبس و زندانی شدن است. در حال حاضر، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر مردی تا سقف ۱۱۰ سکه مهریه خود را پرداخت نکند و توانایی مالی او (ملائت) در دادگاه اثبات شود، می تواند با حکم جلب و حبس مواجه شود. این بدان معناست که اگر مردی توانایی پرداخت را داشته باشد اما از آن امتناع کند، به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی خواهد شد.

در مورد مازاد بر ۱۱۰ سکه، همانطور که پیشتر توضیح داده شد، ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد. یعنی برای مبالغ بیش از ۱۱۰ سکه، اگر مرد پرداخت نکند، تنها راهکار مطالبه، توقیف اموال و پیگیری حقوقی است و زن نمی تواند درخواست حبس مرد را داشته باشد، مگر اینکه طرح های پیشنهادی ۱۴ یا ۵ سکه به قانون تبدیل شوند و آن هم فقط بر همان سقف تأثیر بگذارند.

در صورت تصویب طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، وضعیت تغییر خواهد کرد. در آن صورت، مرد تنها تا سقف ۱۴ سکه با مجازات حبس مواجه خواهد شد. اما تا زمانی که این طرح تصویب نشده و ابلاغ نگردیده، قانون ۱۱۰ سکه پابرجاست.

سقف قانونی مهریه در سال ۱۴۰۴

یکی از سوالات پرتکرار این است که سقف مهریه در سال ۱۴۰۴ چقدر است؟ پاسخ این است که هیچ سقف قانونی برای میزان توافقی مهریه وجود ندارد. زوجین می توانند هر مقدار مهریه ای را که مایل باشند در سند ازدواج ثبت کنند، حتی هزاران سکه. قانون گذار در تعیین تعداد مهریه دخالتی ندارد.

آنچه که به عنوان سقف مطرح می شود، صرفاً مربوط به ضمانت اجرای کیفری مهریه است. بر اساس قوانین فعلی، این سقف برای حبس مرد، ۱۱۰ سکه است. برای مازاد بر این میزان، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند و تنها از طریق توقیف اموال می تواند مهریه خود را مطالبه کند. حتی اگر طرح ۱۴ سکه به قانون تبدیل شود، باز هم سقف توافقی مهریه نامحدود خواهد بود و فقط جنبه کیفری آن به ۱۴ سکه محدود می شود.

بنابراین، تعیین مهریه بیش از ۱۱۰ سکه (یا ۱۴ سکه در صورت تصویب قانون جدید) از نظر قانونی بلامانع است، اما تفاوت در نحوه مطالبه و ضمانت اجرای آن خواهد بود. توصیه می شود زوجین در زمان عقد، با توجه به توان مالی و شرایط زندگی خود، مهریه ای معقول و قابل پرداخت تعیین کنند تا از بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.

عطف به ماسبق شدن قوانین مهریه: شامل چه عقد هایی می شود؟

یکی دیگر از ابهامات رایج این است که آیا قانون جدید مهریه شامل عقد های قبلی هم می شود؟ به طور کلی، قوانین جدید، عطف به ماسبق نمی شوند. این بدان معناست که قانونی که امروز به تصویب می رسد، معمولاً بر رویدادها و قراردادهایی که پیش از آن به وقوع پیوسته اند، تأثیری ندارد. عقد ازدواج و تعیین مهریه نیز یک قرارداد است که بر اساس قوانین زمان خود بسته شده است.

بنابراین، اگر در آینده طرح هایی مانند کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه به قانون تبدیل شوند، اصل مهریه هایی که پیش از آن تاریخ تعیین و ثبت شده اند، تغییر نخواهد کرد. یعنی زنی که مهریه ۲۰۰ سکه ای دارد، همچنان ۲۰۰ سکه از شوهر خود طلبکار است.

اما نکته مهم اینجاست که جنبه کیفری قوانین ممکن است در برخی موارد عطف به ماسبق شود، به خصوص اگر به نفع بدهکار باشد. به عبارت دیگر، اگر طرح ۱۴ سکه به قانون تبدیل شود، احتمالاً شامل پرونده های در جریان و مهریه هایی که قبل از آن تاریخ تعیین شده اند نیز خواهد شد، اما فقط در بخش مربوط به حبس. یعنی سقف حبس برای همه پرونده ها به ۱۴ سکه کاهش می یابد، در حالی که اصل دین مهریه بدون تغییر باقی می ماند. برای روشن شدن این موضوع، همواره باید به متن دقیق قانون جدید (در صورت تصویب) و رویه قضایی پس از آن توجه کرد.

شرایط مطالبه مهریه

شرایط مطالبه مهریه بسیار ساده است. تنها شرط لازم جهت مطالبه مهریه، وقوع عقد نکاح دائم و تعیین میزان مشخص مهریه در سند رسمی ازدواج است. به محض جاری شدن صیغه عقد، مهریه بر ذمه مرد قرار می گیرد و زن می تواند آن را مطالبه کند، حتی اگر هنوز زندگی مشترک آغاز نشده باشد. به این حق، «مهریه عندالمطالبه» گفته می شود. در مواردی که مهریه «عندالاستطاعه» تعیین شده باشد، زن باید توانایی مالی مرد را برای پرداخت مهریه ثابت کند.

علاوه بر این، در صورت فوت زوج، مهریه از ترکه او قابل مطالبه است. همچنین، وقوع طلاق به هیچ عنوان موجب از بین رفتن حق مهریه نمی شود، مگر اینکه زن تمام یا بخشی از آن را در ازای طلاق بخشیده باشد (بذل یا ابراء مهریه).

مهریه در عقد موقت

مهریه یکی از ارکان اصلی صحت عقد موقت (صیغه) است. برخلاف عقد دائم که در آن عدم تعیین مهریه باعث بطلان عقد نمی شود (و مهریه المثل تعیین می گردد)، در عقد موقت، عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب بطلان کل عقد است.

تفاوت های مهریه در عقد موقت با عقد دائم:

• تعیین مهریه: در عقد موقت باید مهریه به صورت دقیق و مشخص تعیین شود.
• حق حبس: در عقد موقت، زن حق حبس ندارد؛ یعنی نمی تواند تا قبل از دریافت مهریه، از تمکین خودداری کند.
• اجرا: مهریه در عقد موقت نیز به محض عقد، عندالمطالبه است و زن می تواند آن را مطالبه کند. روش های مطالبه نیز مشابه عقد دائم است، با این تفاوت که در عقد موقت، معمولاً به دلیل کوتاه مدت بودن زمان عقد، اختلافات بر سر مهریه زودتر رخ می دهد.

در کل، مهریه در عقد موقت نیز یک حق مالی جدی است که مرد موظف به پرداخت آن است و کلیه قوانین مربوط به مطالبه و وصول مهریه (مانند توقیف اموال و اعسار) شامل آن نیز می شود.

بخشیدن مهریه و امکان رجوع

گاهی اوقات زن تصمیم می گیرد مهریه خود را ببخشد. این بخشش می تواند به صورت های مختلفی باشد و هر کدام از آن ها دارای آثار حقوقی متفاوتی است. دو نوع اصلی بخشش مهریه عبارتند از:

1. ابراء مهریه: در ابراء، زن حق مطالبه مهریه خود را به طور کامل از مرد ساقط می کند. در واقع، با ابراء، مرد از بدهی مهریه بری می شود و این بخشش غیرقابل رجوع است. یعنی زن پس از ابراء، دیگر نمی تواند مجدداً مهریه خود را مطالبه کند. ابراء باید با اراده آزاد و آگاهانه زن صورت گیرد.
2. بذل مهریه: بذل مهریه معمولاً در زمان طلاق (به خصوص طلاق خلع یا مبارات) اتفاق می افتد. در این حالت، زن در ازای طلاق، بخشی یا تمام مهریه خود را به مرد می بخشد. بذل مهریه، قابل رجوع است، یعنی زن در طول عده طلاق می تواند از بخشش خود پشیمان شود و مهریه را مجدداً مطالبه کند، مگر اینکه طلاق بائن باشد و یا عده تمام شده باشد.

برای بخشیدن مهریه، تنظیم یک سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اقرار در دادگاه، ضروری است تا از هرگونه اختلاف و ابهام در آینده جلوگیری شود. توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری برای بخشش مهریه، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود.

توصیه های مهم در تعیین مهریه

تعیین مهریه، یکی از حساس ترین مراحل عقد ازدواج است. با توجه به چالش های اقتصادی و پیچیدگی های حقوقی، زوجین در آستانه ازدواج باید نکات زیر را در نظر بگیرند:

• توان مالی مرد: مهریه باید متناسب با توان مالی مرد باشد. تعیین مهریه های بسیار سنگین که مرد توان پرداخت آن را ندارد، نه تنها ضمانت اجرایی واقعی ندارد، بلکه می تواند در آینده منجر به اختلافات جدی و مشکلات حقوقی شود.
• حقوق زن: مهریه یک حق مالی برای زن است و نباید آن را دست کم گرفت. انتخاب مهریه ای که در شرایط اضطرار بتواند پشتوانه مالی برای زن باشد، اهمیت دارد.
• دوری از افراط و تفریط: بهترین رویکرد، دوری از افراط در تعیین مهریه های نجومی و همچنین تفریط در نادیده گرفتن کامل این حق است. توازن بین عرف جامعه، توانایی ها و نیازها، راهکار مناسبی است.
• مشاوره: پیش از تعیین نهایی مهریه، مشاوره با افراد باتجربه، حقوقدانان یا مشاوران خانواده می تواند به زوجین در اتخاذ تصمیم آگاهانه و معقول کمک کند.
• ثبت رسمی: حتماً مهریه را به صورت رسمی در سند ازدواج ثبت کنید تا از اعتبار قانونی برخوردار باشد و در صورت لزوم، قابل مطالبه باشد.

انتخاب آگاهانه در مورد مهریه، به پایداری و آرامش زندگی مشترک کمک شایانی می کند و از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و خانوادگی در آینده پیشگیری می نماید.

سوالات متداول پیرامون قانون مهریه

در ادامه به برخی از سوالات رایج و متداول در خصوص قانون مهریه پاسخ داده می شود تا ابهامات احتمالی برطرف گردد.

آیا قانون مهریه ۱۴ سکه تصویب شده است؟

خیر، تا نیمه اول سال ۱۴۰۴، قانون جدید مهریه ۱۴ سکه به صورت رسمی تصویب نشده است. این موضوع به عنوان طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح است و در صورت تأیید نهایی، جنبه کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود خواهد شد. بنابراین، پاسخ به این سوال که آیا قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تصویب شد؟ منفی است و تا اطلاع ثانوی، قانون ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه همچنان معتبر است.

آیا قانون جدید مهریه شامل عقد های قبلی هم می شود؟

معمولاً قوانین جدید، عطف به ماسبق نمی شوند و بر قراردادهایی که پیش از تصویب آن ها بسته شده اند، تأثیری ندارند. اگر طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به قانون تبدیل شود، احتمالاً فقط جنبه کیفری آن شامل مهریه های قبلی خواهد شد، به این معنا که سقف حبس برای همه پرونده ها به ۱۴ سکه کاهش می یابد، اما اصل دین مهریه بدون تغییر باقی می ماند و زن همچنان حق مطالبه کل مهریه توافق شده را دارد. جزئیات دقیق تر به متن مصوب و رویه قضایی آتی بستگی خواهد داشت.

مهریه عندالمطالبه به چه معناست؟

مهریه عندالمطالبه به این معناست که زن می تواند هر زمان که بخواهد، پس از جاری شدن صیغه عقد نکاح، مهریه خود را از مرد مطالبه کند. این حق، محدود به زمان خاصی نیست و حتی قبل از شروع زندگی مشترک نیز قابل مطالبه است. مرد موظف است به محض مطالبه، مهریه را بپردازد، مگر اینکه از طریق اثبات اعسار، حکم تقسیط آن را از دادگاه دریافت کند.

برای مطالبه مهریه، ابتدا باید به کجا مراجعه کرد؟

برای مطالبه مهریه، معمولاً توصیه می شود ابتدا به اداره اجرای ثبت مراجعه شود. این روش معمولاً سریع تر است و در صورت شناسایی اموال از مرد، می تواند به سرعت منجر به توقیف و وصول مهریه شود. پس از صدور اجراییه از دفترخانه محل عقد، اداره ثبت به مرد اخطار می دهد. اگر از طریق ثبت امکان وصول فراهم نشد یا مرد اموالی نداشت، آنگاه می توان از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده اقدام کرد.

آیا زن می تواند مهریه خود را به صورت اقساطی دریافت کند؟

خیر، زن مهریه خود را به صورت اقساطی دریافت نمی کند، بلکه این مرد است که در صورت ناتوانی مالی (اعسار) و اثبات آن در دادگاه، می تواند درخواست تقسیط مهریه را بدهد. در این صورت، دادگاه با بررسی توان مالی مرد، مبلغ پیش پرداخت و تعداد اقساط را تعیین می کند و زن مهریه خود را به صورت اقساطی از مرد دریافت خواهد کرد.

جمع بندی

همانطور که در این مقاله به تفصیل شرح داده شد، موضوع مهریه در ایران ابعاد حقوقی، شرعی و اجتماعی پیچیده ای دارد. شایعات و طرح های مطرح شده درباره «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» یا «۵ سکه» تا کنون به تصویب نهایی نرسیده اند و در حال حاضر، ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده با سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه، همچنان معتبر است.

اصل مهریه به هر میزان که در سند ازدواج توافق و ثبت شود، یک دین شرعی و قانونی بر گردن مرد است و زن حق مطالبه آن را دارد. تفاوت اصلی در نحوه اجرای آن است؛ تا ۱۱۰ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری و حبس وجود دارد، در حالی که برای مازاد بر این مقدار، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کرده و تنها از طریق توقیف اموال می تواند مهریه خود را مطالبه کند.

فرآیند مطالبه مهریه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت یا دادگاه خانواده انجام شود و در صورت ناتوانی مالی مرد، امکان درخواست اعسار و تقسیط مهریه وجود دارد. توصیه اکید می شود که زوجین در زمان تعیین مهریه، با توجه به توان مالی و شرایط زندگی خود، تصمیمی معقول و آگاهانه اتخاذ کنند و در صورت بروز هرگونه ابهام یا اختلاف، حتماً با وکلای متخصص در حوزه حقوق خانواده مشورت نمایند تا از بروز مشکلات پیچیده در آینده جلوگیری شود. آگاهی از قوانین، بهترین راه برای حفظ حقوق و کاهش تنش ها در زندگی مشترک است.